أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.

المعلن المعلوم و المتكامل عن ------ مصر و اسلحة الدمار الشامل

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
الدخول
فقدت كلمة المرور
القوانين
البحث فى المنتدى



الرئيسيةالتسجيلدخول

شاطر | .
 

 المعلن المعلوم و المتكامل عن ------ مصر و اسلحة الدمار الشامل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
The Challenger

لـــواء
لـــواء



الـبلد :
التسجيل : 19/10/2011
عدد المساهمات : 4835
معدل النشاط : 4610
التقييم : 209
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: المعلن المعلوم و المتكامل عن ------ مصر و اسلحة الدمار الشامل   السبت 19 أكتوبر 2013 - 8:56

 




مقدمة
السلام، في منطقتنا والعالم، هو أحد الأركان الأساسية في السياسة المصرية على نحو دائم وثابت حتى خلال أقصى فصول ومراحل الصراع العربي ـ الإسرائيلي. وتستند رؤية مصر لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على عدة أسس ومقومات من بينها ضرورة الحل العادل لقضية فلسطين، وتطبيق متكامل لقرارات الشرعية الدولية، واحترام استقلال وسيادة الدول.. ومن بينها أيضاً إبعاد المنطقة عن سباقات التسلح خاصة أسلحة الدمار الشامل والإخلاء الشامل للمنطقة من هذه الأسلحة الفتاكة.
وعبر أعوام النصف الثاني من الألفية العشرين، وحتي الآن، اتسم موقف مصر بالوضوح والشفافية الكاملة إزاء موضوع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل عموماً (النووية والبيولوجية والكيماوية)، وعبر هذه العقود تعددت الجهود والمبادرات المصرية التي تهدف إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من هذه الأسلحة وفي مقدمتها السلاح النووي، وانضمام جميع الدول في المنطقة على نحو متزامن إلى جميع الاتفاقيات الدولية التي تحرم حيازة وانتشار وإنتاج واستخدام هذه الأسلحة، والتجارب المرتبطة بها، وإخضاع جميع الدول في المنطقة لنظم الرقابة والتفتيش الدولية دون استثناء لأية دولة أو لأي سلاح من أسلحة الدمار الشامل تحت أي ظرف... وفي هذا الصدد نقدم رصداً بالحقائق والتواريخ الدقيقة لمواقف مصر إزاء موضوع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وجهود مصر لإخلاء الشرق الأوسط من هذه الأسلحة، وقوائم المعاهدات التي انضمت إليها مصر بالفعل والمبادرات المصرية المتتالية في هذا الشأن .
أولاً: المبادئ الأساسية لموقف مصر من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من خلال متابعة مواقف وجهود مصر ومبادرتها لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ، ومن خلال مطالعة النصوص والوثائق المتعلقة بهذه المواقف والمبادرات، يمكن رصد أبرز المبادئ التي تحكم الموقف المصري من هذه القضية على النحو التالي:
1ـ تؤمن مصر بأن حيازة أسلحة الدمار الشامل لا تحقق الأمن لأية دولة من دول المنطقة، وأن الأمن لا يتحقق إلا من خلال السلام الشامل والعادل. وترى مصر أن غياب أية خطوة إيجابية من جانب إسرائيل تجاه التعامل مع السلاح النووي وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط واستمرارها في انتهاج مواقف مبنية على عقيدة التفوق العسكري، كل ذلك من شأنه أن يعمق الخلل الأمني في المنطقة ويضر بالمفاوضات حول السلام فى الشرق الأوسط.
2ـ تدعو مصر إلى نزع شامل لكل أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وإخلاء المنطقة بشكل كامل من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، ولا تقبل مصر الفصل أو التجزئة في التعامل بين أنواع الأسلحة نزولاً على رغبة أي من الأطراف الإقليمية.. بل إنها تتمسك بالبدء بمعالجة أخطر الأسلحة وأكثرها فتكاً بالبشرية وهو السلاح النووي.
3ـ ترفض مصر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية مع الاحتفاظ بحقها في استخدام كل الوسائل الدفاعية المضادة لهذه الأسلحة.
4ـ ترفض مصر الانتقائية في تطبيق نزع أسلحة الدمار الشامل في المنطقة، سواء كانت الانتقائية من حيث نوع الأسلحة، أو الانتقائية من حيث الدول. حيث ترى مصر ضرورة خضوع جميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل لنفس الإجراءات وفي نفس التوقيت بدون استثناء، كما ترفض إعطاء أية دولة من دول المنطقة وضعاً خاصاً.
5ـ أن تكون إجراءات نزع أسلحة الدمار الشامل تحت إشراف دولي كامل خاصة من قبل الأمم المتحدة وأجهزتها والمنظمات التابعة لها وقد طالبت مصر بتطبيق الشرعية الدولية ممثلة في قرارات الأمم المتحدة العديدة التي تدعو إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 487 لسنة 1981.
6ـ أن يسير موضوع نزع السلاح جنباً إلى جنب مع جهود السلام من منطلق أن إحلال السلام يوفر المناخ والرغبة في الحد من التسلح خاصة أسلحة الدمار الشامل وينفي ذرائع حيازتها، ومن هنا فإن جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل هو تأكيد على جدية الأطراف الساعية للسلام وتأكيد على أن هذه الأسلحة لا تؤدي إلى أمن وسلام أي طرف بقدر ما تخل بتوازن وتكافؤ القوى العسكرية وهي شروط مسبقة للسلام.
7ـ يتفق موقف الدول العربية مع الموقف المصري من المعاهدات الدولية مع التأكيد على ضرورة تجنب الفصل بين نزع الأسلحة الكيماوية والنووية في الشرق الأوسط.
8ـ أن هذا الموقف المصري من أسلحة الدمار الشامل هو من المبادئ الأساسية، وهو موقف ثابت لم يتأثر بأية تغييرات سياسية داخلية. فقد كان هذا هو موقف مصر في عام 1928 عند التوقيع على بروتوكول جنيف الخاص بحظر الاستخدام العسكري للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها، وكان هذا أيضاً هو موقف مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حيث ساهمت مصر بفاعلية في وضع الأسس والمبادئ التي اهتدت بها الأمم المتحدة في المفاوضات الخاصة بعقد معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ووقعت عليها في أول يوليو عام 1968، وكان هذا هو الموقف في عهد الرئيس الراحل أنور السادات الذي تقدم بمبادرة شاملة في 12 أكتوبر 1974 لنزع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.. وفي عهد الرئيس السابق حسنى مبارك فإن هذا الموقف هو ركن أساسي من سياسة مصر دولياً وإقليمياً، وقد توج ذلك بمبادرته في 18 ابريل 1990 بشأن إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
دور مصر وجهودها في مجال نزع أسلحة الدمار الشامل


 
الفترة 1928-1990

منذ عام 1928 حتى الآن، كانت لمصر مواقف واضحة وحاسمة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل بكل أشكالها من منطقة الشرق الأوسط والعالم، وشاركت في كل الجهود الدولية في هذا الاتجاه وتقدمت بالعديد من المبادرات وبذلت الكثير من الجهود على مر السنين، ومن أبرز أمثلتها ما يلي:
- في عام 1928 وقعت مصر على بروتوكول جنيف الخاص بحظر الاستخدام الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها، وللوسائل البكتريولوجية للحرب، دون تحفظات.
- في عام 1955 شاركت مصر من خلال الدبلوماسي المصري إسماعيل فهمي بدور هام في وضع دستور الوكالة الدولية للطاقة النووية الموجودة حالياً في فيينا والتي شغل منصب مديرها العام آنذاك الدبلوماسي المصري د . محمد البرادعي.
- في أغسطس 1955 اشتركت مصر في مؤتمر "الطاقة الذرية في الأغراض السلمية" بجنيف، ومثل مصر وفد مكون من أعضاء لجنة الطاقة الذرية و 13 عضواً كمستشارين من الجامعات المصرية. واشتركت في المؤتمر 73 دولة بلغ عدد مندوبيها 1438 مندوباً، قدموا 1067 بحثاً على مدى 450 جلسة.
- في عام 1957 صدر القرار الجمهوري رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، كما انضمت مصر إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- في عام 1961 دعت مصر إلى اضطلاع الأمم المتحدة بدور مهم من أجل نزع السلاح النووي وحماية العالم من أخطاره
- في عام 1961 وقفت مصر في مؤتمر القمة الأول لدول عدم الانحياز في بلجراد إلى جانب الدعوة للتوصل إلى اتفاق يحظر إجراء التجارب النووية والحرارية، والمطالبة باستئناف المفاوضات بين الدول المختلفة لتحقيق هذا الهدف.
- في 5 أغسطس 1963، وقعت مصر في موسكو على معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء.
في عام 1964 وفي مؤتمر القمة الثاني لدول عدم الانحياز والذي عقد في القاهرة تبنت مصر الدعوة لجميع دول العالم إلى الانضمام إلى معاهدة موسكو الخاصة بالحظر الجزئي للتجارب النووية والالتزام بأحكامها لترسيخ السلام وتحقيق الرفاهية الإنسانية. وتبنى المؤتمر كذلك ضرورة توسيع نطاق هذه المعاهدة لتشمل التجارب التي تجري تحت الأرض أيضاً. كما دعا المؤتمر الدول الكبرى إلى ضرورة الامتناع عن إتباع أية سياسة قد تؤدي إلى انتشار الأسلحة النووية ومشتقاتها بين الدول التي لا تمتلكها، كما طالب المؤتمر هذه الدول بتوقيع اتفاقية لحظر انتشار الأسلحة النووية والتزامها بهذه السياسة.
- وقد أعلنت مصر كدولة تنتمي إلى كتلة عدم الانحياز استعدادها لعدم إنتاج أو لعدم السعي للحصول على الأسلحة النووية. كما رحبت مصر ودول عدم الانحياز بإعلان الدول الإفريقية الخاص بجعل إفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية، باعتبار ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لتدعيم الأمن والسلام العالميين وتقليل حدة التوتر الدولي، ولم يقتصر الأمر على مجرد الترحيب بهذا الإعلان بل امتد إلى المطالبة بإقامة مناطق أخرى خالية من السلاح النووي ودعوة الدول النووية إلى احترام رغبة وإرادة شعوب مثل هذه المناطق بعدم إدخال الأسلحة النووية إلى المنطقة. - كذلك أيدت مصر، دعوة دول أمريكا اللاتينية إلى جعل المنطقة خالية من السلاح النووي، ودعت الدول المختلفة إلى ضرورة جعل المنطقة خالية من السلاح النووي، خاصة وأنها خالية بالفعل من هذا السلاح وطلبت من الدول النووية ضرورة احترام رغبة وشعوب المنطقة وعدم سعيهم إلى إدخال الأسلحة النووية إليها.
- في 10 مايو 1966، وقعت مصر على اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية. وكانت رغبة مصر والدول العربية في توحيد جهودها في مجالات استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية وإيمانا منها بما يمكن أن يؤديه استخدام العلوم والبحوث والصناعات الذرية في الدول العربية من أثار بعيدة المدى في تحقيق الرخاء والرفاهية لشعوبها.
- في 27 يناير 1967، وقعت مصر على معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى.
- في 1 يوليو 1968، وقعت مصر على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وقد لعبت مصر دوراً قيادياً في وضع الأسس والمبادئ التي اهتدت بها الأمم المتحدة في المفاوضات الخاصة بعقد المعاهدة. كما لعبت دوراً رئيسياً في هذه المفاوضات سواء في لجنة نزع السلاح بجنيف أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. بل ساهمت مصر مساهمة فعالة في وضع المعاهدة موضع التطبيق الفعلي وبصفة خاصة في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا.
- في عام 1970 أيدت مصر توصية مؤتمر القمة الثالث لدول عدم الانحياز والذي عقد في لوساكا، والخاصة بالإشارة إلى الإمكانيات العلمية التي يوفرها الاستخدام السلمي للطاقة الذرية والتفجيرات النووية لأغراض السلمية ومدى إسهاماتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والتي طالبت بأن تكون جميع هذه الإسهامات في متناول جميع الدول دون استثناء.
- في 10 أبريل 1972، وقعت مصر على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية، وتدمير تلك الأسلحة.
- في 1973 نجحت مصر في مؤتمر عدم الانحياز الذي عقد في الجزائر في عرض فكرة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وذلك سواء من خلال الدعوة المباشرة أو من خلال المطالبة بإنشاء مناطق منزوعة السلاح النووي، أو من خلال دعوة الدول النووية إلى عدم السعي لتوريد هذا السلاح إلى غيرها من الدول غير المالكة له. وكذلك أسهمت مصر في الدعوة إلى قصر استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية فقط بهدف تجنيب العالم ويلات مزيد من الحروب، أو للإسهام في تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة.
أ . في 12 أكتوبر 1974، قدم الرئيس أنور السادات إلى المجتمع الدولي مبادرة مشتركة مع إيران لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل تتضمن العناصر الآتية:
أ‌ـ الدول في منطقة الشرق الأوسط لا يجب عليها كنقطة بداية إنتاج أو الحصول على تصنيع الأسلحة النووية.
ب‌ـ أن الدول التي تمتلك الأسلحة النووية لا يجب عليها إنتاج أو استخدام أي أسلحة نووية ضد أي دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط .
ج ـ الإنشاء الفوري لوسائل الحماية Safe guards للنووي وغير النووي.
دـ حذرت مصر من أنه إذا حصلت إسرائيل على أسلحة نووية، فلا يمكن لها أن تقف ساكنة في مواجهة هذا التهديد الخطير للأمن القومي المصري.
وكتتويج لهذه المبادرة قدمت مصر وإيران مشروع قرار إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والعشرين (1974) ينص على أن "تدعو الجمعية العامة جميع الأطراف المعنية بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط إلى الإعلان فورا عن عزمها على الامتناع على أساس متبادل عن إنتاج أسلحة نووية أو حيازتها على أي وجه آخر وإلى الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن تطلب الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة استطلاع آراء الأطراف المعنية بشأن تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير عن ذلك إلى مجلس الأمن والجمعية العامة في دورتها الثلاثين".
- في 18 مايو 1977، وقعت مصر في جنيف على اتفاقية حظر استحداث تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى.
- في 26 فبراير 1978، ألقى الرئيس الراحل محمد أنور السادات خطابا أمام نادي الصحافة القومي الأمريكي، قال فيه " لقد كنا أول من نادى بأن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية".
- في 28 ديسمبر 1980، وافق مجلس الوزراء المصري بعد دراسات مستفيضة ومتأنية في مجلسي الشعب والشورى على التصديق على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفي 26/2/1981 أودعت مصر وثيقة تصديقها على المعاهدة لدى حكومة المملكة المتحدة.
- في 10 أبريل 1981، وقعت مصر في نيويورك على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
- في 28 يوليو 1988، أدلى د. عصمت عبد المجيد وزير الخارجية ـ آنذاك ـ بحديث لصحيفة "نيوز دولشلاند" الألمانية أكد فيه على:
أ‌- تأييد مصر لمختلف الجهود الدولية المبذولة لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية.
ب- أن سياسة مصر ترمي إلى تعزيز السلام والأمن الدولي في جميع أنحاء العالم.
ج- أن مصر وقعت اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية وتطالب جميع دول المنطقة بالتخلي عن إنتاج وشراء هذه الأسلحة وإلى التوقيع والتصديق على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والسماح بإنشاء تفتيش دولي على منشآتهم النووية .
- في 28 سبتمبر 1989، طالب الرئيس السابق مبارك في خطابه أمام الدورة الرابعة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ببحث الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي من أجل تنفيذ الإعلان الخاص باحتفاظ القارة الإفريقية خالية من الأسلحة النووية .
- في 6 نوفمبر 1989، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار تقدمت به مصر لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي. وقد طالبت مصر خلال مشروع القرار الذي تقدمت به بالآتي:
أ ـ إعلان دول المنطقة عن كافة المواد النووية التي استوردتها.
ب ـ دعوة جميع دول المنطقة إلي الانضمام إلي معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
ج ـ طالب القرار الدول المصدرة للمواد النووية بالإعلان عما قامت بتصديره من هذه المواد لدول الشرق الأوسط وإيداعها بيانات بهذا الشأن في مجلس الأمن.
 
الفترة 1990 - 2005

- في 18 أبريل 1990، جاءت مبادرة الرئيس السابق مبارك لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل متضمنة المبادئ التالية:
أ - ضرورة تحريم أسلحة الدمار الشامل بدون استثناء سواء كانت نووية أو بيولوجية أو كيماوية في منطقة الشرق الأوسط .
ب – تقوم جميع دول المنطقة بدون استثناء بتقديم تعهدات متساوية ومتبادلة في هذا الشأن.
ج – ضرورة وضع إجراءات وأساليب من أجل ضمان التزام جميع دول المنطقة دون استثناء بالنطاق الكامل للتحريم.
وقد استمر العمل علي دعم مبادرته بإعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل في إطار الأمم المتحدة من خلال قرارين تطرحهما الجمعية العامة سنوياً، الأول خاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط والثاني يطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار NPT، وفي إطار جامعة الدول العربية من خلال اللجنة الفنية المعنية بصياغة مشروع لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والتي تم تشكيلها 1994 بناءً على قرار مجلس الجامعة العربية وتجتمع مرتين سنوياً بمقر الجامعة. كما تشارك مصر باستمرار في أعمال لجنة متابعة النشاط النووي الإسرائيلي المخالف لمعاهدة منع الانتشار والتي تم إنشاؤها عام 1996 بناء على قرار من مجلس الجامعة العربية وتجتمع مرتين سنوياً.
- في 16 مايو 1990، وخلال زيارته لموسكو، ألقى الرئيس السابق مبارك كلمة جاء فيها "نرى لزاماً علينا أن تتبنى دول منطقة الشرق الأوسط كلها دون استثناء إستراتيجية واضحة للسلام تقوم علي تطهير المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بجميع أنواعها وأشكالها النووية والكيماوية والبيولوجية، ولذلك تقدمت مصر إلى المجتمع الدولي باقتراح محدد في هذا الشأن لقي تأييد عدد كبير من الدول ذات الوزن ومنها الاتحاد السوفيتي كما أنه حظي بدعم عربي شامل وبقي أن تتجاوب معه إسرائيل".
- في يوليو عام 1991 قدم السيد عمرو موسى وزير الخارجية ـ آنذاك ـ مقترحات مصرية بشأن الإسراع بإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وذلك في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة وتضمنت الآتي: أ – دعوة الدول الرئيسية المصدرة للسلاح وخاصة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة إلى إسرائيل وكذلك الدول العربية إلى إيداع إعلانات لدى مجلس الأمن تتضمن تأييداً واضحاً وغير مشروط لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وتعهداً بعدم اتخاذ خطوات تعرقل هذا الهدف.
ب – دعوة الدول المصدرة للسلاح والدول الأطراف بمعاهدة منع الانتشار النووي لضمان انضمام كافة دول الشرق الأوسط إلى تلك المعاهدة ووضع منشأتها النووية تحت الإشراف الدولي.
ج – دعوة دول منطقة الشرق الأوسط التي لا تخضع منشأتها النووية للنظام الدولي للضمانات الدولية إلى الإعلان عن تعهدها:
• بعدم استخدام أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية.
• بعدم إنتاج أو الحصول على أسلحة نووية.
• بعدم إنتاج أو الحصول على أية مواد نووية صالحة للاستخدام العسكري.
• بقبول نظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة مرافقتها النووية.
- في سبتمبر 1991 أكدت مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة السادسة والأربعين أن نزع أسلحة الدمار الشامل هو الصيغة المثلى لأمن المنطقة كلها ولا يتحقق إلا في إطار متكامل وشامل ينطبق على الجميع دون استثناء.
- في سبتمبر 1993 وبناء على طلب مصر ناقش مجلس الجامعة العربية موضوع تنسيق المواقف العربية تجاه أسلحة الدمار الشامل وكذلك الجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
- في عام 1994 طالب الرئيس السابق مبارك أثناء جولته التي شملت كلاً من بريطانيا وإيطاليا ورومانيا بجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بكل أنواعها من نووية وكيماوية وبيولوجية ليتحقق التوازن الأمني بمعناه الإستراتيجي الواسع.
- في عام 1996 وقعت مصر على معاهدة الخطر الشامل للتجارب النووية.
- في 11 أبريل 1996، وقعت مصر على معاهدة "بلندابا" والخاصة بإخلاء أفريقيا من أسلحة الدمار الشامل والتي وقعتها الدول الأفريقية بالقاهرة، وكان لمصر دورا هام فيها حيث تم التوقيع على المعاهدة في مصر ويمكن إجمال موقف مصر في المعاهدة في:
أ – إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا سيشكل خطوه هامه في اتجاه تعزيز نظام عدم انتشار الأسلحة النووية.
ب – تشجيع التعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.
ج – التدابير الإقليمية لنزع السلاح تسهم في الجهود العالمية لنزع السلاح.
د – المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إفريقيا ستحمي الدول الإفريقية من التعرض لهجمات محتملة على أقاليمها.
- في يونيو 1998 كانت دعوة رئيس مصر لإخلاء العالم كله من أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها بالتدريج خلال مدة تتراوح بين خمسة عشر وعشرين عاماً وتلتزم بتنفيذ ها كل دول العالم سواء أعضاء النادي النووي أو الساعين للحاق به.
- في أكتوبر 2002 تقدم وفد مصر الدائم في الأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرارات إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بقضايا نزع السلاح وعلاقتها بالأمن والسلام الدوليين دعت خلالها لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط مع الأخذ في الاعتبار عدم انضمام إسرائيل لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية إلى جانب المطالبة بوقف سباق التسلح في الفضاء الخارجي. وإجمالاً فإن مشاريع القرارات الثلاثة يمكن عرضها كالآتي:
أ – مشروع القرار الأول: ويأتي في إطار دعوة الرئيس المصري لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، ومطالبة الدول المعنية بالمنطقة باتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ هذا الاقتراح ووضع منشآتها النووية تحت إشراف نظام الضمانات الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ب – مشروع القرار الثاني: يطالب بسرعة انضمام إسرائيل لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ذلك لأنها الدولة الوحيدة بالمنطقة التي لم تنضم إلى الآن للمعاهدة، كما يدعو المشروع السكرتير العام للأمم المتحدة إلى رفع تقرير للجمعية العامة حول تنفيذ هذا القرار.
ج – مشروع القرار الثالث: يطالب بوقف التسلح في الفضاء الخارجي.
- في 10 ديسمبر 2002، أدلى السفير نبيل فهمي سفير مصر لدى واشنطن –آنذاك- بحديث لصحيفة "سانتافي" الأمريكية قال فيه:
أ – إن الحل النهائي والحقيقي لقضية أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط يجب أن يشمل جميع دول المنطقة.
ب – انه بدون خطة تضمن وجود نوع من توازن القوى في الشرق الأوسط فإن جهود إنتاج والحصول على أسلحة الدمار الشامل لن تتوقف.
ج – أن قرار الأمم المتحدة الخاص بنزع أسلحة العراق يجب أن يمثل خطوة في إطار عملية أوسع وأكبر للتخلص من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
- في 12 ديسمبر 2002، وبعد محادثات للسيد أحمد ماهر وزير الخارجية ـ في ذلك الوقت ـ مع ديفيد وولش سفير الولايات المتحدة في القاهرة، ذكر الوزير أن "مصر مصممة على اقتراح الرئيس مبارك بإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط".
- في 23 يناير 2003، تحدث أحمد ماهر وزير الخارجية (آنذاك) إلى صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، وأكد في حواره على:
أ – ضرورة تجريد إسرائيل من أسلحة الدمار الشامل.
ب – يتم نزع أسلحة إسرائيل استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 678 والذي ينص على أن "نزع أسلحة العراق يعد خطوة أولى نحو إخلاء الشرق الأوسط من هذا النوع من الأسلحة".
- في 19 مارس 2003، طالب السفير سامح شكري سفير مصر في فيينا –آنذاك- ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا( سابقاً) بالآتي:
أ – ضرورة امتثال جميع الدول لقرارات الشرعية الدولية الداعية لتحقيق عالمية نظام الانتشار النووي والذي تعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية دعامته الرئيسية.
ب – مواجهة التحديات التي تواجه نظام عدم الانتشار النووي ومن بينها الجمود التام في عملية نزع السلاح النووي وعد إحراز تقدم في مجال تحقيق عالمية نظام عدم الانتشار النووي مما يهدد مصداقية النظام برمته.
ج – العمل على تنفيذ مبادرة الرئيس السابق مبارك والخاصة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى من قبل جميع دول المنطقة دون تمييز.
- في 31 ديسمبر 2003، رداً على ما أثير عن وجود شروط إسرائيلية للدخول في مبادرة إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، جاء الموقف المصري على لسان وزير الخارجية المصري ـ آنذاك ـ أحمد ماهر، مؤكداً على:
أ – لا يجب أن تكون هناك شروط لإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط.
ب – موقف مصر في هذا الموضوع لا يتحمل أي استثناء حيث لا توجد دولة فوق القانون أو معفاة من العمل على تخليص المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.
- في 10 أبريل 2004، أعلن المجلس المصري للشئون الخارجية أنه قد بدأ في إعداد حملة موسعة لحشد الرأي العام العالمي والمحلي قبل انعقاد أطراف معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في العام القادم والتي تم تمديدها إلى ما لانهاية وذلك لتفعيل شروط إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
- في 5/10/2004 جاء في خطاب رئيس مصر الذي وجهه إلى الأمة في ذكرى احتفالات مصر بانتصار أكتوبر:
أـ التعامل مع حيازة أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط من منظور أوسع ووفق معايير موحدة تطبق على الجميع دون استثناء.
ب ـ إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل تعتبر إحدى الركائز الأساسية للتوصل إلى السلام والاستقرار.
- في 19 أكتوبر 2004، أدلى رئيس مجلس الوزراء بحديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أكد فيه على:
أ ـ أن مصر لم تغلق ملفها النووي وأنها تتبع سياسة معلنة لاستخدام الطاقة الذرية.
ب ـ أن البرنامج المصري في هذا المجال يخضع لخطة موضوعية تشرف عليها وزارة الكهرباء.
- في 2 مارس 2005، أعلن وزير الخارجية –آنذاك- أحمد أبوالغيط ـ خلال المؤتمر الدولي الذي عقدته منظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية ـ أن رؤية مصر لتحقيق السلام العالمي والتنمية التي طرحتها علي مؤتمر باندونج منذ‏ 50‏ عاماً لا تزال قابلة للتطبيق،‏ وأضاف أن مصر لا تزال تسعي لرفع مستوي المعيشة للشعوب،‏ والحد من سباق التسلح والقضاء علي أسلحة الدمار الشامل،‏ واحترام الدول لالتزاماتها ووقف أساليب الضغط السياسي من جانب الدول الكبرى علي الدول الصغيرة‏.‏
- في 29 مايو 2005، صرح وزير الخارجية بأن موقف مصر الثابت منذ بدء أعمال مؤتمر مراجعة عدم الانتشار النووي كان ضرورة الخروج بنتائج ايجابية تعكس رغبة الدول الأطراف في المعاهدة. وأكد أن مصر سعت طوال أعمال المؤتمر ومن خلال التنسيق في إطار المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز إلى إجراء مراجعة حقيقية للمعاهدة ولقرارات ونتائج المؤتمرات السابقة تتناول الأركان الثلاثة الرئيسية للمعاهدة وهى نزع السلاح النووي.. ومنع الانتشار والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بشكل موضوعي ومتوازن وكذلك مراجعة مدى تنفيذ أطراف المعاهدة لأحكامها ولقرارات مؤتمرات المراجعة السابقة، مشيراً إلى تمسك مصر الكامل وغير القابل للتراجع بتنفيذ القرارات التي أقرها المجتمع الدولي في إطار تناوله لمسألة التمديد اللانهائى للمعاهدة ومراجعتها، وأوضح أن مصر ستواصل العمل مع كافة الدول الأطراف في المعاهدة للعمل على تعزيزها خلال الفترة القادمة، وأنها من منطلق إيمانها العميق بأهداف نزع السلاح النووي ومنع الانتشار، تأمل أن تبدى كافة الدول الأطراف استعداداً مماثلاً لاستمرار الالتزام بكافة ما تتطلبه عملية تعضيد وتدعيم منظومة نزع السلاح ومنع الانتشار.
- في 26 أغسطس 2005، أكد وزير الخارجية ـ في رسالة إلى السكرتير التنفيذي لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية ـ، على الأهمية التي توليها مصر للمعاهدة والأهداف المرجوة منها، مشيراً إلى أن مصر شاركت في كافة مراحل التفاوض على المعاهدة وأنها كانت من أوائل الدول التي وقعت عليها. وأوضح أن مصر لازالت تشعر بالقلق من الوضع الأمني السائد في منطقة الشرق الأوسط وانه على الرغم من تعدد المبادرات التي طرحتها للتخلص من السلاح النووي وكافة أسلحة الدمار الشامل في المنطقة إلا أن الخطر النووي لا زال يهدد حدودها وأن هذه المبادرات لم يتم تفعيلها حتى الآن. وأكد الوزير أن تصديق مصر على المعاهدة يرتبط بمدى التطورات التي تطرأ على الأوضاع الإقليمية والدولية من بينها أمكانية انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووي.
- في 25 سبتمبر 2005، أكدت مصر ـ في كلمتها أمام اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي القاها السفير المصري ومندوبها الدائم لدي الأمم المتحدة بفيينا ـ أن الحفاظ على معاهدة منع الانتشار النووي مسئولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، محذرة من تناول الأمور بمنهج انتقائي يركز على دول وقضايا معينة. وأعربت عن قلقها وإحباطها إزاء استمرار أخفاق الوكالة والمجتمع الدولي في تحقيق أي تقدم ملموس نحو تطبيق ضمانات الوكالة في منطقة الشرق الأوسط بسبب إصرار إسرائيل على تسويف انضمامها إلى معاهدة الانتشار النووي.
- في 1 أكتوبر 2005، أكد وزير الخارجية أن موقف مصر من إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في غاية الوضوح والشفافية وأن الرئيس طرح مبادرته لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل عام 1990 باعتبار ذلك يمثل أحد دعائم الاستقرار والأمن في المنطقة. وأضاف أن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اختتم أعماله في فيينا يوم 30 سبتمبر 2005، اعتمد مشروع القرار الذي تقدمت به مصر للمؤتمر لإخضاع كافة المنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط لنظام ضمانات الوكالة. وأوضح ان ما يشهده نظام عدم الانتشار النووي من تحديات والمخاطر التي تشكلها القدرات النووية الإسرائيلية يحتم علي المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يتحمل كل منهم مسئوليته والبدء في اتخاذ خطوات عملية وجادة لتنفيذ القرار وأن سياسة المعايير المزدوجة في التعامل مع الدول أثبتت عدم جدواها. مؤكداً أن مصر لا ترغب في ظهور قوي نووية بالشرق الأوسط أو برامج نووية غير مخصصة للأغراض السلمية بهدف منع تكريس الخلل الأمني القائم في المنطقة مشيراً إلي أن مصر لن تكف عن سعيها بالمطالبة بتغيير هذا الوضع من خلال المطالبة بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي.
- في 8 نوفمبر 2005، أكد السفير المصري لدى واشنطن ـ خلال المؤتمر السنوي الذي ينظمه معهد كارنيجي إندومنت للأبحاث حول قضية الحد من الانتشار النووي ـ أن الحل العقلاني الوحيد لعلاج مخاوف الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط هو استغلال الفرص القائمة اليوم بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل مثلما اقترحت مصر عامي 1974 و1990. مشيراً إلى أننا لا نمتلك ترف الانتظار والتردد في هذا الشأن حتى يتم إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي لأن تطوير البرامج النووية على علاقة عكسية مع فرص إحلال السلام في المنطقة مؤكداً أنه لا علاقة للبرنامج النووي الإيراني والجدل الدائر حوله بعملية السلام في الشرق الأوسط. وأوضح أن كل الدول العربية انضمت إلى معاهدة الانتشار النووي، وأضاف انه إذا لم تتم معالجة البيئة السائدة حالياً في الشرق الأوسط والتي تؤجج الانتشار النووي فسنواجه مشكلة انتشار نووي أوسع نطاقاً في المنطقة فيما بعد. مشيراً إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ترفض الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي أو تطبيق أنظمة الأمان الدولية الكاملة على منشآتها النووية.
 
الفترة 2006- 2007


في 16 يناير 2006، أوضح وزير الخارجية –آنذاك- أحمد أبوالغيط في لقائه مع كريستين سيلفيرموج مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية أن مصر تتعامل مع الملف النووي الإيراني من منظور فني وقانوني لا يحتمل أي لبس. وهو منهج يتطلب منها الأخذ بما يطرحه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من رأي وتقييم باعتبار أن الوكالة هي الجهة الفنية المنوط بها التأكد من مدي التزام الدول بتعهداتها بموجب اتفاق الضمانات الموقع بين إيران والوكالة. وأكد أبوالغيط أن مصر لا تزال عند موقفها بأن الحوار هو أفضل الوسائل للخروج من الأزمة الحالية، ولدينا الكثير من العوامل التي تساعد علي الخروج من هذه الأزمة. فعلي سبيل المثال هناك المقترحات الروسية التي يمكن بلورتها بشكل يلبي مصالح الجميع. كما أن الإطار التفاوضي بين دول الترويكا الأوروبية الثلاث وإيران منذ عام 2003 مثال آخر يمكن أن يفضي إلي تسوية مقبولة إذا ما توافرت الإرادة اللازمة .
في 7 فبراير 2006، أوضح الرئيس السابق مبارك ـ في الخطاب الذي ألقاه في تكريم د. محمد البرادعى بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام، أن مصر تنادى بأن تقترن الدعوة للامتثال لمعاهدة منع الانتشار، بدعوة مماثلة وجهود حثيثة لضمان عالمية المعاهدة، وانضمام كل من لم ينضم حتى الآن لهذا الصك الدولي الهام.. وانه طرح منذ سنوات طويلة مبادرتي لإعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي ومن كافة أسلحة الدمار الشامل.. حفاظاً على أمن وسلام هذه المنطقة الذاخرة بالأزمات.. وأمن وسلام العالم.. وان مصر تؤكد كل هذه المواقف في مختلف المحافل الدولية.. وتحث على التعامل مع هذه القضية الهامة دون تمييز أو انتقائية أو ازدواج في المعايير .
في 28 فبراير 2006، أكد وزير الخارجية خلال استقباله لنائب وزير الخارجية الروسي للشئون السياسية والعسكرية سيرجى كيسيلياك أن مصر تتابع بدقة تطورات الملف النووي الإيراني وتقدر الجهود التي تقوم بها موسكو للتوصل إلي حل سلمي للأزمة الراهنة .
في 7 مارس 2006 ، طالب رئيس الجمهورية ـ أثناء لقائه بالرئيس الكوري الجنوبي بالقاهرة ـ بأن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك إسرائيل وإيران أو أي دولة أخرى. وأضاف، أنه لا يمكن مقارنة الوضع في الشرق الأوسط بالوضع في شبه الجزيرة الكورية فلدى المنطقة الكورية أسلحة نووية أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط فإن إسرائيل وحدها هي التي بها ولا وجه للمقارنة بين المنطقتين فلكل منطقة ظروفها، وإن كنا نتمنى أن تختفي جميع أسلحة الدمار الشامل من على وجه الأرض إلا أن ذلك يحتاج إلى أجيال كثيرة جداً إذا اقتنعت الدول العظمى .
في 13 أبريل 2006، أكد وزير الخارجية ـ خلال استقباله روبرت جوزيف وكيل الخارجية الأمريكية لشئون ضبط التسلح ـ، أهمية التوصل إلي حل دبلوماسي لأزمة البرنامج النووي الإيراني‏، وقال إن مصر لا تقبل ظهور قوة نووية عسكرية في المنطقة‏، حيث إن ذلك يزيد من تعقيدات حالة الخلل الأمني الإقليمي في الشرق الأوسط‏.‏
في 21 أبريل 2006، وصف وزير الخارجية الوضع المحيط بالملف النووي الإيراني بأنه غير مريح سواء بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط‏ أو للمجتمع الدولي ككل‏ خاصة بعد أن أكد د. محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية –آنذاك- وجود حالة من الغموض تحيط بأهداف البرنامج النووي الإيراني‏. وجدد أبوالغيط‏ ‏ رفض مصر فكرة وجود قوة نووية عسكرية في إقليم الشرق الأوسط‏ مشيراً إلي أن المبدأ الذي سارت عليه مصر لسنوات طويلة هو السعي إلي إعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل‏ وطالب في هذا الصدد بانضمام جميع دول المنطقة ـ بما فيها إسرائيل ـ إلي معاهدة حظر الانتشار النووي‏.‏
في 4 مايو 2006، أكد وزير الخارجية أن المسألة النووية الإيرانية تتسم بحالة من التعقيد الشديد‏، وأوضح أن هدف مصر مازال هو السعي إلي جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي‏.‏
فى 20 مايو 2006، طالب رئيس الجمهورية ـ في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي ـ بوجد عالم يتعامل مع أسلحة الدمار الشامل وفى مقدمتها السلاح النووي دون تسييس أو ازدواج في المعايير ويقي أجيال الحاضر والمستقبل مخاطرها المدمرة ويعي المخاطر الجديدة لوقوعها في يد إرهاب أعمى لم يعد أحد محصنا من شروره .
في 2 يونيو 2006، أوضح وزير الخارجية في حديثه لصحيفة أخباراليوم، إن مصر ترى أن المعيار الأساسي لتناول الملف النووي الإيراني يستند إلي أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل.. وهي المبادرة التي أطلقها الرئيس في 18 أبريل 1990، ومطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لتنفيذ المبادرة بنفس الحماس الذي يبديه مع حالات عدم الانتشار، وكذلك القرارات الدولية التي تدعو إسرائيل للانضمام لمعاهدة الانتشار النووي. مشيراً إلى التأكيد علي أهمية الاستمرار في جميع الجهود المبذولة سواء من وكالة الطاقة الذرية أو الدول الأوروبية ـ فرنسا، ألمانيا، بريطانيا ـ للتوصل إلي حل سلمى لهذه الأزمة، حيث ترى أن فرض عقوبات علي إيران أو القيام يعمل عسكري ضدها لن يترتب عليه إلا مزيد من التوتر بالمنطقة .
في 7 يونيو 2006، صرح وزير الخارجية أن المحطات النووية السلمية منتشرة في العالم ولها أخطارها البيئية وصمامات الأمن موجودة بها، ووجود محطة هنا أو هناك أمر لا ينبغي أن يقلق أي طرف، وما يقلق الإطراف هو أن تتعقد المسائل لنرى في الشرق الأوسط مواجهات عسكرية لا داعي لها ولا نرغب في رؤية بؤرة توتر إضافية . وقال إن هناك مطلباً مصرياً وعربياً تقليدياً، هو إخلاء المنطقة من كافة أسلحة الدمار الشامل وهناك طرح مصري إيراني في هذا الشأن عام 1974 للجمعية العام للأمم المتحدة بمشروع قرار لإعلان الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وهو مطلب دائم تتمسك به وتطرحه دائماً ونتصور أن المجتمع الدولي عليه أن يدفع بهذا الأمر خاصة في هذا التوقيت. وأضاف، أن مصر تمسكت أثناء اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ أشهر لبحث الملف الإيراني، بأن يتضمن القرار الصادر عن الوكالة موضوع إقامة شرق أوسط خالي من أسلحة الدمار الشامل .
في 11 يونيو 2006، أكد وزير الخارجية ـ خلال لقائه مع على لاريجانى أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ـ الموقف المصري الخاص بضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وإعلان منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي دون استثناء لأي دولة، بالتوازي مع حق دول المنطقة بدون استثناء في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. مشيراً إلى أهمية النظر بعين بناءة ونظرة ايجابية للجهود التي تُبذل من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي لازمة الملف النووي الإيراني ومساعدتها على تحقيق النجاح المنشود .
في 24 يونيو 2006، أكد وزير الخارجية ـ خلال برنامج وراء الأحداث بالتليفزيون المصري ـ رفض مفهوم ما يسمى بالقنبلة النووية الإسلامية أو اليهودية، مشدداً على أن ما تطالب به مصر هو إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، قائلاً "هناك حديث مستمر عن قدرات إسرائيل النووية في هذا الإقليم، ومصر ترفض هذا الكلام وهذا الرفض يتبعه أنها تطالب إسرائيل بإعلان انضمامها لمعاهدة منع الانتشار النووي والتخلي عن أي قدرات نووية في إطار التسوية الشاملة ". وأشار إلى أنه "عندما يأتي البعض ويتهم إيران بأنها تسعى لامتلاك سلاح النووي، فأنا أرى أن هذا يمثل تعقيداً جديداً للموقف في الشرق الأوسط، نظراً لأنه لا يمكن الحديث بعد ذلك عن منطقة خالية من السلاح النووي". وأضاف أن مصر نصحت طهران أن تتبين بأن المسألة النووية هامة وتحتاج إلى اكبر قدر من الاهتمام والتقييم الجيد حتى لا تضاف بؤرة توتر جديدة في هذه المنطقة إضافة إلى ما هو موجود، معرباً عن أمله في التوصل إلى تسوية مرضية تحقق لإيران أملها في تحقيق الاستخدامات السلمية وتؤدى إلى زوال الخطر الذي يتحدث عنه الجانب الغربي .
في 4 يوليو 2006، أكد وزير الخارجية في كلمته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، إن مصر تسعى لإقناع إيران بالتوصل إلى تفاهمات مع الغرب وتؤيد في الوقت نفسه حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية والحيلولة دون خلق بؤرة توتر جديدة في المنطقة . ودعا إسرائيل إلى أن تنضم إلى معاهدة منع الانتشار النووي وإزالة كل ما لديها من أسلحة دمار شامل كما فعلت جنوب أفريقيا، محذراً من الطموحات النووية لأي دولة لأنها سوف تزيد من سباق التسلح النووي وتضاعف من عدد الدول النووية وهو يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين .
في 28 أغسطس 2006، أكد وزير الخارجية خلال مباحثات مع جريج شولت المندوب الأمريكي بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، علي ضرورة التعامل بأكبر قدر من الحذر مع تطورات الملف الإيراني خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أهمية الموازنة بين حقيقتين أساسيتين في هذه القضية . أولهما: أن المنطقة يجب أن تكون خالية من السلاح النووي وأنه يجب أن تنصب الجهود علي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أشكال أسلحة الدمار الشامل دون تمييز بين أية دولة من دول المنطقة . ثانيهما: أن شعوب المنطقة ليست علي استعداد لمواجهة حروب أو صدامات مسلحة جديدة وهو ما يحتم بذل المزيد من الجهد للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الإيرانية . وأكد للمسئول الأمريكي أهمية الربط بين أسلوب التعامل مع الملف النووي الإيراني وأسلوب التعامل مع الأوضاع في الشرق الأوسط بشكل عام وتطورات السلام والأوضاع في الأراضي المحتلة علي وجه خاص .
في 21 سبتمبر 2006، أكد وزير الخارجية  في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أهمية العمل على بقاء قضية نزع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها على رأس أولويات العمل الجماعي، والعمل على تحقيق معاهدة حظر الانتشار النووي العالمية، آخذين في الحسبان أننا بعد قرابة ثلاثين عاماً من قيام نظام منع الانتشار في معاهدة حظر الانتشار النووي، وأحد عشر عاماً من المد اللانهائي للمعاهدة، فإننا مازلنا بعيدين كمجتمع عن تنفيذ التزاماتنا الدولية فيها، وبعيدين عن تحقيق عالميتها وعن تحقيق التوازن المرجو بين الأركان الثلاثة الرئيسية التي أرساها المجتمع الدولي فيما يتصل بنزع السلاح النووي ومنع الانتشار وضمان حق الدول دون استثناء في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية .
في 23 سبتمبر 2006، رحب وزير الخارجية باعتماد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار الذي تقدمت به مصر، والذي يطالب بتطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كافة المنشآت والأنشطة النووية في دول الشرق الأوسط بأغلبية 89 صوتاً. مؤكداً أن هذا يعنى أن يتم تطبيق نظام ضمانات الوكالة على الأنشطة والمنشآت النووية الخاصة بإسرائيل، كما طالب القرار بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط . وقال "إن صدور القرار في هذا التوقيت الذي تتزايد فيه مخاطر انتشار التسليح النووي يمثل نقطة انطلاق قوية ستعمل مصر على البناء عليها لتحقيق الهدف الأساسي المتمثل في إنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط وإخضاع كافة المنشآت والأنشطة النووية بما في ذلك البرنامج النووي الإسرائيلي لنظام الضمانات والتحقق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ".
في 10 أكتوبر 2006، أكد وزير الخارجية أن مصر ترفض التفجيرات النووية أو أي إجراء آخر يمس الأمن والسلم الدوليين ويتعارض مع أحكام منع الانتشار النووي، وأوضح إن التطورات الأخيرة بشأن إعلان كوريا الشمالية إجراء تجربة نووية والتطورات الأخرى في منطقة شبه الجزيرة الكورية تمثل انتكاسة لنظام منع الانتشار برمته.. كما توضح هذه التطورات أهمية اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فعالة أهمها تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي والتحرك العاجل لإقامة المنطقة الخالية من السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط الذي يعاني خللاً أمنياً بسبب رفض دولة وحيدة في المنطقة هي إسرائيل الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي.. وينبغي ضم إسرائيل للمعاهدة وإخضاع منشآتها النووية للتفتيش .
في 17 أكتوبر 2006، أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في الدورة 115 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف، مطالبة مصر الاتحاد البرلماني الدولي بضرورة تشجيع إقامة مناطق منزوعة السلاح وذلك كخطوة مهمة تجاه منع الانتشار النووي ونزع أسلحة الدمار الشامل خاصة في منطقة الشرق الأوسط في ظل تهديدات السلاح النووي الإسرائيلي لأمن واستقرار شعوب المنطقة، وأكد أن مصر تعتقد أن على المؤتمر أن يسجل مسؤولية الدول النووية لتتخذ خطوات إيجابية فعالة وفقا للمادة السادسة من اتفاقية منع انتشار السلاح النووي في اتجاه تحقيق نزع السلاح النووي الكامل. كما أنها لا يمكن أن توافق على التجربة النووية الكورية .
في 26 نوفمبر 2006، أكد رئيس الجمهورية ـ في تصريح لصحيفة الأهرام ـ أن استمرار الحوار من خلال القنوات الدبلوماسية هو الخيار الوحيد للتعامل مع ملف إيران النووي‏..‏ مشيراً إلى أن اللجوء لاستخدام القوة من شأنه أن يؤدي إلي نتائج كارثية قد تتجاوز منطقة الخليج للشرق الأوسط والعالم برمته‏.‏ وأضاف، ان إيران لها الحق في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وهي مطالبة بإبداء الشفافية اللازمة لتأكيد الطابع السلمي لبرنامجها النووي، والغرب مطالب هو الآخر بالاستمرار في الحوار مع إيران دون التلويح باستخدام القوة‏.‏ موضحاً أن امتلاك السلاح النووي من أي جانب في المنطقة يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، ولا يحقق أي مصلحة لدولها وشعوبها‏..‏ سواء كان هذا السلاح في يد إسرائيل أو غيرها‏..‏ مصر تدعو منذ سنوات عديدة لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل.‏
في 25 ديسمبر 2006، أكد وزير الخارجية ـ في تعقيب علي قرار مجلس الأمن بشأن البرنامج النووي الإيراني ـ أن مصر لا تزال تأمل في التوصل إلى حل سلمي للخروج من الأزمة الراهنة للبرنامج النووي الإيراني. مشيراً إلى أن العقوبات ليست هي الحل الأمثل، والباب لا يزال مفتوحاً أمام إيران والمجتمع الدولي للعودة إلى المفاوضات والعمل علي التوصل إلى تسوية سلمية . وأكد رفض مصر امتلاك إسرائيل لقدرات نووية غير خاضعة لأي نظام للمراقبة أو التحقق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك رفض إسرائيل المستمر للانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي أو تنفيذ أي من القرارات الدولية التي تطالبها بذلك.. مشيراً علي أن تهاون بعض القوي الغربية في مسائل منع الانتشار والسماح الدولي بالحصول علي قدرات نووية والتصدي لدول أخري لمنعها من هذا الأمر، يمثل ازدواجية في المعايير أدت إلي خلل واضح أصاب منظومة منع الانتشار بشكل عام.. وأوضح أن مصر لا تري بديلاً للحفاظ علي مصداقية نظام منع الانتشار النووي سوي أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته ويعمل بنفس الحماس والجدية للضغط علي إسرائيل لحثها علي الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي وفتح منشآتها النووية لإخلاء الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي .
في 24 يناير 2007، صرح وزير الخارجية، بأنه من المهم أن تتم دراسة الموقف بشكل مدقق قبل اتخاذ أي إجراءات إضافية ضد إيران‏ وأشار إلي أن مبدأ فرض العقوبات يجب ألا يكون هو الأسلوب لمعالجة القضايا الدولية‏ وأن الحوار الهادئ يظل النموذج الأمثل للتوصل إلي تسوية لأي خلاف بين الدول‏.‏ وشدد علي أن مصر تتابع تطورات ملف البرنامج الإيراني عن كثب‏ وتري أن هناك العديد من الأفكار والمبادرات التي طرحت في الآونة الأخيرة‏ ويمكن أن تمثل الأساس للتوصل إلى تسوية متفاوض بشأنها للأزمة الراهنة‏ .
في 31 يناير 2007، أكدت وزارة الخارجية ـ في بيانها في الاجتماع المشترك للجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي بمجلس الشعب ـ أن مصر تعتبر مسألة امتلاك إسرائيل للسلاح النووي على رأس الموضوعات التي تهتم بها السياسة الخارجية والتي تصر على إثارتها في كافة المحافل الدولية والإقليمية للتأكيد على مبدأ عدم مشروعية هذه القدرات النووية العسكرية. وأوضح البيان أن قناعة مصر الراسخة تتجسد في ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل وإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في المنطقة في مبادرة الرئيس مبارك في هذا الصدد والتي أطلقها عام 1999. وأشار البيان إلى أن هذه القناعة تأتى للأثر بالغ الضرر الذي يسببه امتلاك دولة في المنطقة للسلاح النووي على ميزان القوى الإستراتيجية في المنطقة وسيادة منطق استعلاء القوى في التعامل مع المسائل الإقليمية بعيداً عن مقتضيات العدل والشرعية القانونية الدولية التي تعتبر الأساس الذي يجب على كل دولة الانطلاق منه في حل مشاكلها بشكل سلمى طبقاً لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. ‏
في 7 فبراير 2007، أعرب وزير الخارجية ـ خلال لقاء بمركز سابان التابع لمعهد بروكنز للأبحاث في واشنطن ـ عن أمله في أن يكون المشروع النووي الإيراني سلمياً، مؤكداً في الوقت نفسه ثقة مصر فيما تدعيه إيران حتى الآن من أنه سلمي الغرض وقال أن معاهدة حظر الانتشار النووي برمتها في خطر وتحتاج إلى تعديل إذ لا يجب التحدث عن قدرات إيران النووية بينما يتم السكوت على الترسانة النووية لدى إسرائيل والتغاضي عن التعامل معها، ونفى تطلع مصر لامتلاك سلاح نووي لأن القنبلة النووية لا تعني شيئا لأنها لا يمكن أن تستخدم في الدفاع عن النفس .
في 18 مارس 2007، أكد رئيس الجمهورية ـ في حديث لصحيفة روزاليوسف ـ أن تصعيد المواجهة بين إيران والغرب حول الملف النووي يمثل خطراً داهماً علي أمن الخليج والمنطقة.. والزج بهذا الملف في ملفات أخرى بالمنطقة سواء في العراق أو على الساحتين الفلسطينية واللبنانية يمثل خلطاً للأوراق وخطراً مماثلاً على الأمن الإقليمي والدولي. وأوضح الرئيس، أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية حق مكفول لإيران ولنا وجميع الدول الأطراف بنظام منع الانتشار، مشيراً إلى أن تناول ملف إيران النووي يتعين أن يقترن بتناول مماثل لبرنامج إسرائيل النووي في إطار ما دعوت إليه منذ سنوات لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي وكل أسلحة الدمار الشامل، وأضاف، على إيران أن تبدي الشفافية اللازمة حول طبيعة برنامجها النووي.. وعلى الغرب أن يبدي المرونة اللازمة للتوصل لتسوية هذا الملف
فى 26 مارس 2007 , أكد وزير الخارجية ـ خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب ـ ضرورة تبني موقف عربي قوي مشترك في موضوع إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وتفعيل الاقتراح المصري في هذا الشأن الذي تم طرحه من قبل في مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الأخيرة بالقاهرة‏ , وقال ان موقف مصر واضح وهو ضرورة التعامل مع قضية السلاح النووي فى إطار يشمل نزع أسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الأوسط بأكملها ومنع الانتشار النووي فى المنطقة .
فى 29 مارس 2007 , أكد الرئيس السابق حسني مبارك أهمية بلورة موقف عربي مشترك يتبني خطوات عملية لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية‏.‏ وأضاف الرئيس ـ أمام القمة العربية بالرياض ـ أنه لا يمكن الاستمرار فقط في المطالبة بذلك في وقت يشهد تزايد مخاطر انتشار هذه الأسلحة‏.‏
- فى 30 ابريل 2007 , صرحت السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الاطراف والمنظمات الدولية آنذاك - امام الاجتماع التحضيري الاول لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي بالنمسا- بأن المؤتمر شهد طرح عدة اوراق عمل مصرية تتضمن وجهة النظر المصرية فيما يتعلق بتحقيق عالمية المعاهدة والاستخدام السلمي للطاقة النووية واهمية نزع السلاح النووي، مشيرة الي ان موضوع جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل قد احدث له ورقة عمل منفصلة
. وأضافت ان عملية التمديد النهائي للاتفاقية عام 1995 قام علي اساس جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل مما يجعل هذا الموضوع مرتبط ارتباطا عضويا وقانونيا بالمعاهدة. وشددت نائلة جبر علي ان انضمام اسرائيل لمعاهدة منع الانتشار يكون علي اساس انها دولة ’غير نووية’ وان مصر مصممة علي ذلك وتلتزم بنظام الضمانات والتفتيش في اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشيرة الي ان اسرائيل بوضعها الحالي تمثل تحديا سافرا لارادة المجتمع الدولي .

- في 23 مارس 2007، أكد وزير الخارجية أن التحدي أمام الدول العربية الآن يكمن فى كيفية شحذ همة الأمة العربية للدفع واتخاذ مواقف محددة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الملف النووي الاسرائيلى وأيضا تأمين عدم ظهور قوى نووية فى هذا الإقليم تعقد المسألة.

- في 26 مارس 2007، أكد وزير الخارجية ضرورة تبني موقف عربي قوي مشترك خاصة في الموضوع الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وتفعيل الاقتراح المصري في هذا الشأن الذي تم طرحه من قبل في مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الأخيرة بالقاهرة‏.‏
- في 29 مارس 2007، أكد رئيس الجمهورية أهمية بلورة موقف عربي مشترك يتبني خطوات عملية لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية‏.‏ وأضاف الرئيس ـ على هامش فعاليات القمة العربية بالرياض- أنه لا يمكن الاستمرار فقط في المطالبة بذلك في وقت يشهد تزايد مخاطر انتشار هذه الأسلحة‏.‏ و طالب الرئيس بأهمية دراسة إمكانات التعاون والتنسيق العربي في تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لمصلحة دول وشعوب الأمة العربية‏,‏ خاصة أن هذه الاستخدامات السلمية حق تكفله معاهدة منع الانتشار النووي‏,‏ بالإضافة إلي اتفاقات الضمانات الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية‏,‏ مشيرا إلي أن الأمة العربية تمتلك الخبرات والموارد التي تؤهلها لتحقيق الاستفادة من هذه الاستخدامات‏.‏
- في 30ابريل 2007، شاركت مصر في الاجتماع التحضيري الاول لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في العاصمة النمساوية , وشددت مصر علي ان انضمام اسرائيل لمعاهدة منع الانتشار يكون علي اساس انها دولة ’غير نووية’ وان مصر مصممة علي ذلك وتلتزم بنظام الضمانات والتفتيش في اطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشيرة الي ان اسرائيل بوضعها الحالي تمثل تحديا سافرا لارادة المجتمع الدولي . وأكدت مصر حق ايران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية ولكن يجب ان تؤكد تعاونها مع الوكالة الدولية وتعزز تعاونها في اطار من الشفافية مع الوكالة
- في 4يولية 2007، أكدت السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية للعلاقات السياسية الدولية –آنذاك-على أهمية المحادثات والمناقشات التى شاركت فيها مصر ونظمتها مؤسسة كارنيجى للسلام بالولايات المتحدة فى إطار الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووى. , موضحة أن مصر تؤكد دائما فى كل مداخلاتها على ضرورة إنشاء منطقة منزوعة السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الاوسط .
وأشارت السفيرة نائلة جبر الى أن مصر أكدت خلال هذه المناقشات الموسعة موقفها الثابت فيما يتعلق بالمفاوضات المستقبلية للحفاظ على نظام منع الانتشار النووى فى إطار منظومة الامم المتحدة
.
- في 5 يولية 2007، جدد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج ببروكسل الدعوة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي . وقال أن عدم إضفاء الطابع العالمي على معاهدة منع الانتشار النووي وعدم النجاح فى تمديدها إلى ما لا نهاية وإنما لـ 25 عاما فقط، تظل من عوامل الضعف فى هذه المعاهدة . وشدد السفير المصري على حق الدول فى اتخاذ إجراءات جماعية لخلق منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل كما تنص معاهدة منع الانتشار النووي وهو الأمر الذي تحقق فى مناطق مثل أفريقيا بينما لم يتحقق فى الشرق الأوسط .
فى 2 1 سبتمبر 2007 , حذر السفير إيهاب فوزي سفير مصر لدي النمسا ومندوبها الدائم لدي منظمات الأمم المتحدة بفيينا –آنذاك- من أن عدم اتخاذ إسرائيل إي إجراءات لتطبيق وضع أثاث عدم الانتشار النووي علي أنشطتها النووية وعدم محاولة القوي الدولية النووية اتخاذ إي إجراءات في هذا الشأن من شأنه ان يجعل الخلل قد ينذر بانهيار انجازات نظام منع الانتشار في المنطقة ويؤدي ضمنيا إلى إضفاء المشروعية علي إطلاق سباق التسلح في المنطقة وهو ما ترفضه مصر‏.‏ وقال ان مصر وجميع دول الشرق الأوسط أعضاء بمعاهدة منع الانتشار وتقوم بتنفيذ الضمانات , وأضاف سفير مصر ان مشروع القرار الذي تقدمت به مصر يحتوي علي نص تم تطويره بصياغات توافقية مأخوذة عن نص قرار الدورة‏61‏ للجمعية العامة بشأن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط‏.‏
فى 22 سبتمبر 2007 , رحب وزير الخارجية باعتماد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد حاليا فى العاصمة النمساوية فيينا مشروع القرار الذي طرحته مصر ويدعو إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى منطقة الشرق الأوسط وانضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم الانتشار النووي . وأشار إلى أن مصر قامت هذا العام بإدخال مجموعة من التعديلات الموضوعية على مشروع القرار لإخراجه من حالة الجمود الذي اعترته على مدار السنوات العشر الماضية وعزوف الدول عن تنفيذه
وأوضح أن مشروع القرار المصري الذي أقره المؤتمر العام للوكالة يمثل خطوة أولى فى إطار الجهود التي تعتزم مصر القيام خلال الأعوام المقبلة لوضع القرار المصري حيز التنفيذ وإخراجه من حالة الجمود الذي شهدها فى السنوات الماضية .
فى 28 سبتمبر 2007 , أكد وزير الخارجية في كلمة مصر التي ألقاها إمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أن مصر تؤمن بضرورة منع الانتشار ونزع السلاح والحق الأصيل لكل دولة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية , ولكن الهدف الأصيل لمعاهدة منع الانتشار لم يتحقق لعدم انضمام إسرائيل إلى المعاهدة رغم جميع المطالبات الإقليمية والدولية. وأضاف أن منظومة الأمن الإقليمي بالشرق الأوسط ستتدعم عندما يتم تطبيق معيار واحد علي جميع دول المنطقة بلا استثناء.
فى 9 اكتوبر 2007, أكد وزير الخارجية أن مصر ستواصل جهودها لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي وإخلاء الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي . وشدد الوزير علي ان تحقيق ذلك يستلزم انضمام إسرائيل إلي معاهدة عدم الانتشار كدولة غير نووية وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية . وأكد وزير الخارجية علي ان سياسة الكيل بمكيالين يجب ان تتوقف إذا كانت الدول الغربية حريصة علي الحفاظ علي مصداقيتها عند التعامل مع موضوعات عدم الانتشار ونزع السلاح .
فى 13 اكتوبر 2007, طالبت مصر مجلس الأمن الدولي بوضع خارطة طريق لنزع السلاح النووي علي مستوي العالم خلال 25 عاما , وصرح السفير المصري لدي الولايات المتحدة –آنذاك- نبيل فهمي أمام ندوة بجامعة برينستون الأمريكية إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تتهاون في حماية أمنها القومي , مؤكداً استمرار التوجه المصري لاقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط .  وأضاف فهمي أن سعي أي دولة للحصول علي برنامج نووي أو أي برامج مسلحة أخري يتوقف علي رؤيتها للتهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية .
في 22 اكتوبر 2007, طالب وزير الخارجية بالحصول على تفسير لموقف 25 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي برفض الدعوة التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر للأمم المتحدة فى سبتمبر 2007 وتقضي بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي .
فى 22 اكتوبر 2007 , أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن ردود الفعل التي تلقتها القاهرة من بعض العواصم الأوروبية بشأن مشروع القرار المصري لإخضاع كافة المنشآت النووية في الشرق الأوسط لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كخطوة أولي لإخلاء المنطقة من السلاح النووي, كانت ايجابية
وأن مصر حصلت علي تأكيدات كتابية بتأييد مشروع القرار المصري متضمنا التعديلات التي تمت إضافتها
. وأوضح المتحدث أن القرار المصري الذي طرح أول مرة عام 1991 يطالب بإخضاع كافة المنشآت النووية بالمنطقة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك كخطوة أولي لاخلاء المنطقة من السلاح النووي
وأكد المتحدث الرسمي للخارجية أن التعديلات المصرية التي طرحت هذا العام مأخوذة حرفيا من القرار الذي تتقدم به مصر إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي وتصوت لصالحه دول الاتحاد الأوروبي.. وقال إن مصر ستحاول طرح القرار مجددا هذا العام علي الجمعية العامة، بالأمم المتحدة تأكيدا لموقف مصر الثابت في إنشاء المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط
.
فى 27 اكتوبر 2007 , قدمت مصر وعدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسودة قرار حول خطورة انتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط إلي اللجنة الأولي المنبثقة عن الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة متضمنة دعوة إسرائيل للتخلي عن السلاح النووي . تشير الوثيقة إلي أن إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم حتى الآن إلي معاهدة حظر انتشار السلاح النووي , دعا معدو المسودة إسرائيل إلي إعادة النظر في موقعها والتوقيع علي المعاهدة ووضع منشآتها النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
فى 30 اكتوبر 2007 , حذر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة –آنذاك- السفير ماجد عبد الفتاح في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء مناقشة تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية من سباق تسلح يخاطر بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط إذا لم تنضم إسرائيل إلى نظام الضمانات الشاملة في معاهدة حظر الانتشار النووي ودعا إلى عالمية تطبيق نظام الضمانات الشاملة في معاهدة حظر الانتشار النووي
وقال ان هذا النظام مازال بعيدا عن تحقيق العالمية خاصة فى منطقة الشرق الأوسط والذي انضمت دوله جميعا إلى نظام الضمانات الشاملة باستثناء إسرائيل على نحو أصبح يستوجب بذل جهود دولية مكثفة لضمان أن يتم تطبيق نظام الضمانات الشاملة فى دول الشرق الأوسط دون استثناء .
فى 10 نوفمبر 2007 , رحب وزير الخارجية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الذي تقدمت به مصر ويطالب بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط‏,‏ موضحا أن اعتماد القرار دون تصويت يؤكد وجود تفهم كامل من المجتمع الدولي للمطالب المصرية التي تنادي بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية‏.‏ وطالب المجتمع الدولي باتخاذ مايلزم من خطوات عملية لوضع القرار موضع التنفيذ‏,‏ كما طالب اسرائيل بالإعلان عن انضمامها الي معاهدة عدم الانتشار النووي والقبول بإخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية‏.‏  ودعا أبو الغيط دول الاتحاد الاوروبي الي مراجعة موقفها الذي اتخذته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء القرار المصري الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الاوسط والتصويت لصالح القرار عند طرحه العام المقبل‏,‏ مشيرا الي أن اتخاذ مثل هذه الخطوة سوف يبرهن علي أن دول الاتحاد جادة في تنفيذ التزامها تجاه اخلاء الشرق الاوسط من الاسلحة النووية‏.‏

فى 30 نوفمبر 2007 , بعث وزير الخارجية رسالة إلي نظيره الإيراني منوشهر متكي‏ ‏- أعرب فيها عن ثقة مصر في الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني‏‏ معربا عن أمل مصر في استمرار التعاون بين إيران والوكالة‏ لإنهاء جميع المسائل الفنية العالقة‏.
 

 


الفترة 2008 حتي الان

فى 24 فبراير 2008، أكد السفير على عمر سرى تمسك مصر بالحل السلمى والتسوية السلمية لملف إيران النووى ، ورفضها المطلق لاستخدام الحل العسكرى،مؤكدأ تمسك مصر بحق الدول غير النووية فى إجراء أنشطة نووية سلمية ومواجهة محاولات بعض الدول للحد من التحرك الدولى فى هذا الإطار وفرض المزيد من القيود والضوابط على استخدام الدول الموقعة على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية للطاقة النووية فى الأغراض السلمية، ونوه بأن مصر تطالب فى كافة المحافل الإقليمية والدولية بضرورة إخضاع الترسانة النووية الإسرائيلية للتفتيش الدولى , مشيراً إلى أن الدبلوماسية المصرية تعمل فى إطار سياسة ثابتة والدعوة للسلام والأمن والإستقرار فى المنطقة بالوسائل السلمية .
فى 28 ابريل 2008، شدد مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة ورئيس وفدها أمام اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة منع الانتشار النووي المقرر عقده في عام‏2010‏ علي ضرورة تحقيق عالمية المعاهدة من خلال تأمين انضمام كافة الدول لها والتزامها الدقيق بأحكامها منتقدا ضعف الإجراءات المتخذة من جانب المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف‏،‏وطالب في بيان مصر الذي ألقاه في بداية الاجتماعات بجنيف بمشاركة أكثر من‏180‏ دولة بتنفيذ قرار مؤتمر مراجعة عام‏1995‏ بشأن الشرق الأوسط والذي صار جزءا لا يتجزأ من عملية المراجعة وضرورة عمل كل دول المنطقة‏ بما فيها إسرائيل علي إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية‏،محذراً من استمرار رفض إسرائيل الانضمام إلى المعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية‏,‏ من شأنها زيادة مخاطر انتشار الأسلحة النووية في المنطقة وزعزعة مصداقية المعاهدة طالما بقت دولة بعينها مستثناه من أحكام المعاهدة‏.‏
فى 29ابريل 2008, أكد المجلس المصري للشئون الخارجية في اجتماع الدورة الثانية للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المقرر عقده فى 2010 قلقه ازاء التراجع في مجال نزع السلاح والموقف الحالي من تنفيذ معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية ،ونوه المجلس عن قلقة حيال عدم تنفيذ القرار الخاص بالشرق الاوسط لعام 1995 الذي اقره مؤتمر مراجعة وتحديد معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، معرباً عن امله في حدوث تقدم كبير في انشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط، خاصة أن القدرات النووية الاسرائيلية والجدل الدائر حول البرنامج النووي الايراني تستلزمان الاسراع.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية في 12 يوليو 2008 بأن الاتفاق علي اخضاع المنشآت النووية المدنية الهندية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل سابقة سوف يتعين علي الجميع دراستها للوقوف علي فوائدها وجدواها، واضاف ان مصر اوضحت في بيانها امام مجلس المحافظين انه اذا كان الغرض من الاتفاق المشار اليه هو تبرير الاستثناء من قواعد راسخة وكان يجري الترويج لها دائما علي خلاف الواقع بأنها تشكل الاسلوب الافضل للسيطرة علي انتشار التكنولوجيا النووية فإن تصديق مجلس محافظي الوكالة سوف يؤدي علي الارجح الي تهميش متزايد لنظام عدم الانتشار النووي، وحذر في هذا الصدد من عواقب يصعب التنبؤ بها لاسيما في منطقة الشرق الاوسط حيث لا تزال توجد منشآت نووية غير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
24 يونيو 2008 أكد الرئيس في حديث للقناة الأولي بالتليفزيون الإسرائيلي أنه لابد من التفكير في طريق آخر لحل مشكلة البرنامج النووي الإيراني‏.‏وأشار إلي أن مصر ضد وجود أسلحة نووية في إيران‏,‏ وضد وجود أسلحة نووية في إسرائيل‏.‏
في 12 أغسطس 2008 أكدت مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية السفيرة نائلة جبر خلال تصريحات لها بمناسبة مرور 40 عاماً علي فتح التوقيع علي معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بأن مصر تقوم حالياً بجهود نشطة وبناءة في إطار الإعداد لمؤتمر المراجعة الخاص بهذه المعاهدة الذي يعقد عام 2010 ، وأضافت إن الجهود المصرية البناءة للإعداد لمؤتمر المراجعة تهدف إلي دفع المعاهدة قدماً وتعزيز المنظومة الدولية ومنع الانتشار النووي.. واصفة المعاهدة بأنها تشكل "حجر الزاوية" لنظام نزع السلاح النووي وعدم انتشاره ،وأكدت علي ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية للعمل علي دعم هذه المعاهدة الدولية وتحقيق عالميتها وصولاً إلي عالم خال من الأسلحة النووية.
في 22 سبتمبر2008 أكد وزير الخارجية في تصريح له بمناسبة افتتاح الدورة الـ‏63 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن قضايا نزع السلاح‏,‏ ومنع الانتشار النووي‏,‏ من الموضوعات التي تمثل أولوية لدي السياسة الخارجية المصرية‏ مشيرا إلي أن مصر تعتزم التقدم بمشروع قرار لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية‏,‏ وأعرب عن قلقه فيما يتعلق بمستقبل معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي تمثل حجر الزاوية لمنظومة نزع السلاح الراهنة‏، وأشار إلى أن استحداث معيار جديد يتمثل فى امكانية التعاون النووي مع الدول غير الأطراف بالمعاهدة أصبح ممكنا متي كان سجلها نظيفا في مجال عدم الانتشار النووي‏,‏ وغير ممكن مع الدول التي يري أنها غير مسئولة في هذا المجال‏,‏ حتي لو كانت طرفا بالمعاهدة‏‏ يعد أمر غير مألوف أو مقبول‏,‏ ويضيف انه بالتوازي مع هذا الأسلوب الانتقائي‏,‏ هناك إغفال تام للركن الخاص بنزع السلاح النووي‏,‏ حيث تقوم الدول النووية بتطوير ترساناتها النووية‏,‏ مع احتفاظها بمكانة بارزة لهذه الترسانة في عقيدتها العسكرية‏,‏ واستحداث بعضها لتفسيرات تجيز استخدام السلاح النووي في بعض الحالات‏,‏ وهو ما يتعارض تماما مع التزاماتها في المعاهدة‏.‏ وأعرب الوزير عن ضرورة حث الدول الكبري النووية علي لعب دور فاعل من أجل تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار وتنفيذ قرار الشرق الأوسط الذي تبنته عام‏1995.‏
في 25 سبتمبر 2008 أكدت مصر رفضها للانضمام إلي معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية‏.‏ وقال مندوب مصر الدا-ئم لدي الأمم المتحدة إن مسألة الانضمام لهذه المعاهدة تقتضي الحذر والحيطة لحين انضمام اسرائيل لها وتخليها عن الأسلحة النووية التي قد تكون في حوزتها‏.‏
وفي 3 اكتوبر 2008 صرح المتحدث الإعلامي لوزارة الكهرباء والطاقة بالقاهرة انه تم انتخاب مصر عضوا بمجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماعات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأشار إلي أن الوضع الحالي لمنظومة عدم الانتشار ونزع السلاح النووي في الشرق الأوسط يمثل خللا خطيرا يهدد السلام والأمن علي المستويين الإقليمي والدولي رغم مرور ست عشرة سنة منذ اتخاذ هذا المؤتمر لقرار يقضي بضرورة قبول جميع دول الشرق الأوسط لتطبيق ضمانات عدم الانتشار بالشكل الكامل
في 4 اكتوبر 2008 قدم السفير المصري في النمسا نص المشروع المصري حول ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية و الذي يتضمن عشر نقاط هي :
• التأكيد على الحاجة الملحة لأن تقبل جميع دول الشرق الأوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة على كل ما لديها من أنشطة نووية كخطوة من اجل تعزيز السلم و الأمن في سياق إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية
• أن تنظر جميع الأطراف المعنية مباشرة بجدية في اتخاذ الخطوات العلمية و الملائمة لتنفيذ اقتراح إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ، و يدعو المشروع البلدان التي لم تنضم بعد إلى النظم الدولية بما في ذلك معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية كوسيلة لاستكمال المشاركة في منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط و لتقوية السلم و الأمن في المنطقة
• أن تمتنع جميع دول المنطقة لحين إنشاء مثل هذه المنطقة عن تطوير أسلحة نووية أو إنتاجها أو اختبارها أو اقتنائها على اى نحو آخر و اتخاذ إجراءات من شأنها أن تقوض هدف إنشاء مثل هذه المنطقة
• أن تتخذ جميع دول المنطقة تدابير ترمى إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط بما في ذلك تدابير لبناء الثقة .
• أن تساعد جميع الدول على إنشاء مثل هذه المنطقة و تمتنع في الوقت ذاته عن اتخاذ اى إجراء من شانه أن يعيق الجهود الرامية إلى إنشائها
• أن يواصل المدير العام مشاوراته مع دول الشرق الأوسط لتيسير التطبيق المبكر لضمانات الوكالة الشاملة على جميع الأنشطة النووية في المنطقة .
• أن تتعاون جميع دول المنطقة مع المدير العام إلى أقصى حد في تنفيذ المهام المسندة إليه في الفقرة السابقة
• أن تقدم جميع الدول الأخرى - لاسيما تلك التي تتحمل مسئولية خاصة عن الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين - كل مساعدة للمدير العام بتيسيرها مهمة تنفيذ هذا القرار
• أن يقدم المدير العام إلى مجلس المحافظين و إلى المؤتمر العام في دورته العادية الثالثة و الخمسين 2009 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار و أن يدرج في الأعمال المؤقتة للدورة المذكورة بندا عنوانه ( تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط )
• أن يحيط مشروع القرار علما بتقرير المدير العام للوكالة.
في 5 أكتوبر 2008 نجح الوفد المصري المشارك في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في تمرير مشروع قرار حول تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كخطوة لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ، وقد وافقت 82 دولة على المشروع المصري فيما امتنعت 13دولة عن التصويت حيث طالب القرار جميع دول المنطقة بوقف تطوير هذه الأسلحة أو إنتاجها او اقتنائها . واكدت وزارة الخارجية ان اختيار مصر عضوا بمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة عامين كممثل لأفريقيا يأتي تعبيرا عن مصداقية مصر ودورها في عملية منع الانتشار النووي ونزع السلاح ،انطلاقا من المصداقية والقدرات العلمية والفنية التي تمتلكها مصر بجانب الارادة السياسية في احترام دول الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستخدام السلمي للطاقة النووية فضلا عن توافر الكوادر المصرية المؤهلة لعمليات الرقابة والامتثال‏.‏
تابع


عدل سابقا من قبل The Challenger في السبت 19 أكتوبر 2013 - 9:34 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
The Challenger

لـــواء
لـــواء



الـبلد :
التسجيل : 19/10/2011
عدد المساهمات : 4835
معدل النشاط : 4610
التقييم : 209
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: المعلن المعلوم و المتكامل عن ------ مصر و اسلحة الدمار الشامل   السبت 19 أكتوبر 2013 - 9:19

استئذن الاشراف فى السماح بالمشاركات المتتالية لاستكمال الموضوع و تناسقه ---- شكرا



14 اكتوبر 2008 أكد رئيس مجلس الشعب خلال كلمته أمام المؤتمر البرلماني الدولي بجنيف أن الانتشار النووي أخطر تهديد للحضارة وللوجود الإنساني‏,‏ الأمر الذي يتطلب وقفة دولية حاسمة لوقف هذا الانتشار ونزع السلاح النووي من المناطق الحساسة في العالم‏,‏ لأن هذا من شأنه أن يضع حدا لسباق التسلح حتي يمكن توفير الموارد المالية لصالح التنمية ومواجهة خطر الأزمة الاقتصادية العالمية‏,‏ ولهذا فإن الأمر يتطلب تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي لتضم في عضويتها كلا من الهند وباكستان وإسرائيل كدول غير نووية إلي المعاهدة الدولية‏.‏
27 اكتوبر 2008 أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إن وجود منشآت نووية غير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة وغير مستوفية لمعايير الأمن والأمان النووي فى الشرق الأوسط أمر يستوجب معالجة إقليمية ودولية فاعلة مضيفا أن غياب الرقابة الدولية على المنشآت الإسرائيلية أمر يهدد أمن واستقرار المنطقة بكاملها ، كما دعا المجتمع الدولي إلى إعادة تقييم موقفه من أهمية النداء العربي لتعامل الوكالة على نحو جاد مع القدرات النووية الإسرائيلية .. مشيرا إلى أن غير ذلك لن يؤدى على المدى الأطول إلا إلى تفاقم الأزمة وتزايد التهديدات النووية فى الشرق الأوسط ويؤدى بالضرورة لإضعاف دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأعرب عن أسف مصر لما وصفه بـ"محاولات لفرض المزيد من القيود غير المبررة" على حصول الدول غير النووية على المواد والتقنيات اللازمة لتطوير البرامج النووية السلمية من جانب بينما يتم تيسير حصول دول غير أعضاء فى المعاهدة على تقنيات ومواد نووية تفوق أي مما تم منحه للدول الأعضاء من مزايا.
في 29 إبريل 2013 أعلنت مصر انسحابها من باقى أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى المنعقدة حاليا فى جنيف، وذلك احتجاجا على فشل المجتمع الدولى المستمر فى تنفيذ القرار الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط

قائمة المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن حظر أسلحة الدمار الشامل

 
قائمة المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن حظر أسلحة الدمار الشامل
الفترة 1928- 2004

1ـ قائمة المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر:
أـ بروتوكول جنيف الخاص بحظر الاستخدام الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها، وللوسائل البكترويولوجيه للحرب (ديسمبر 1928).
ب ـ معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء (5أغسطس 1963).
ج ـ اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية (10مايو 1966).
دـ معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى (27 يناير 1967).
هـ ـ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (التوقيع 1 يوليو 1968، التصديق 26 فبراير 1981).
وـ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجيه (البيلوجية) وتدمير تلك الأسلحة (10 ابريل 1977).
زـ اتفاقية حظر تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى (18 مايو 1977).
ح ـ اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (10ابريل 1981).
ط ـ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (1996).
ى ـ معاهدة "بلندابا" والخاصة بإخلاء أفريقيا من أسلحة الدمار الشامل (11 ابريل 1996).
2ـ قرارات دولية أيدتها مصر وتتمثل في الأتي:
1ـ القرار الخاص بتنفيذ قرار الجمعية العامة 39/51 بشأن التوقيع والتصديق على البروتوكول الإضافي الأول لمعاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية.
2ـ قرار الجمعية العامة والخاص بوقف جميع التفجيرات للأسلحة النووية.
3ـ قرار الجمعية العامة الخاص بالحاجة الملحة إلى عقد معاهدة للحظر الشامل للتجارب النووية.
4ـ قرار الجمعية العامة الخاص بعقد اتفاقية دولية بشأن تعزيز أمن الدول غير الحائزة للأسلحة النووية.
5ـ قرار الجمعية العامة والخاص بعقد ترتيبات دولية فعالة لإعطاء الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضمانات ضد استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها.
6ـ قرار الجمعية العامة الخاص بمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي.
7ـ القرار الخاص بتنفيذ قرار الجمعية العامة 39/60 بشأن الوقف الفوري لتجارب الأسلحة النووية وحظر هذه التجارب.
8ـ قرار الجمعية العامة والخاص بتنفيذ إعلان أفريقيا منطقة لانووية.
9ـ قرار الجمعية العامة والخاص بحظر استحداث وصنع أنواع جديدة من أسلحة التدمير الشامل ومنظومات جديدة من هذه الأسلحة.
10ـ قرار الجمعية العامة والخاص بحظر الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية.
11ـ قرار الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين والخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الوسط.
12ـ قرار الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين بحظر الانتشار النووي في الشرق الأوسط.
رابعاً: موقف مصر من معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية
1ـ شاركت مصر بإيجابية خلال مختلف مراحل المفاوضات الخاصة بالتوصل إلى نص واضح للمعاهدة يهدف إلى: أـ القضاء التام على إحدى فئات أسلحة الدمار الشامل.
ب ـ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الأطراف.
ج ـ أن يتحقق الأمن والسلم الدوليين في النهاية.
2ـ صاغت مصر موقفها من المعاهدة بناء على حقائق ثابتة تتلخص في:
أـ أن مصر تؤمن بأن الأسلحة الكيماوية في شتى صورها تعد من أبشع أدوات الحرب في ضوء قدرتها وامتداد آثارها بدون تمييز، الأمر الذي يفرض على الجميع السعي الحثيث من أجل التخلص النهائي من كافة أشكال هذا السلاح وغيره من أسلحة الدمار الشامل.
ب ـ إن مصر توجهت توجهاً صادقاً لدعم أمن منطقة الشرق الأوسط من خلال مبادرة الرئيس السادات عام 1974 والخاصة بإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي ومبادرة الرئيس مبارك 1990 والخاصة بإخلاء الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل، وقد طالبت مصر بانضمام كافة دول المنطقة لاتفاقية منع الانتشار النووي، وإخضاعها جميعاً لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تناول كافة أسلحة الدمار الشامل بمنظور شامل ومتكافئ.
ج ـ أن مصر على استعداد للتعامل مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية بقدر تعاون إسرائيل مع معاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع منشآتها وبرامجها النووية لنظام ضمان الوكالة. دـ أن تحرك المجتمع الدولي للضغط على الدول العربية لكي تنضم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية يجب أن يصاحبه تحرك مقابل للضغط على إسرائيل حتى تنضم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
3ـ كان موقف مصر الذي أعلنته عند فتح باب التوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية عام 1993 هو:
أـ تجنب الأسلوب الانتقائي في التعامل مع أسلحة الدمار الشامل.
ب ـ ضرورة الربط بين توقيع اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية وبين إزالة السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط والسعي لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
في 12 يناير 1993، أكد الرئيس السابق مبارك أثناء المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع الرئيس السوري حافظ الأسد في دمشق، على أن "السلاح النووي هو أشد خطورة وفتكاً من الأسلحة الكيماوية". وقال "إننا عند ما نوقع على حظر الأسلحة الكيماوية دون النووية فإننا لا نستطيع أن نواجه شعوبنا".
في 13 يناير 1993، تبنت مصر المقاطعة العربية لمؤتمر باريس والخاص بحظر الأسلحة الكيماوية وذلك بعد تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لإجبار إسرائيل على التوقيع على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية مقابل توقيع الدول العربية على معاهدة باريس للأسلحة الكيماوية.
في 28 يناير 1993، ألقى السيد عمرو موسى وزير الخارجية ـ آنذاك ـ بياناً أمام مؤتمر نزع السلاح بجنيف أكد فيه على أن "موقف مصر ثابت من اتفاقية نزع السلاح الكيماوي والتي رفضت التوقيع عليها لأنه من غير المعقول أن تظل دولة تتمتع بقدرات الأسلحة التدميرية بما فيها النووية، بينما تطالب الدول الأخرى في المنطقة بالتوقيع على اتفاقية الأسلحة الكيماوية".
في أغسطس 1994 كان رأي مصر الذي تم عرضه على المسئولين في إسرائيل بخصوص عدم التوقيع على وثيقة منع انتشار الأسلحة الكيماوية، هو أن مصر تربط توقيعها على تلك الوثيقة بتوقيع إسرائيل على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. إلا أن اسحق رابين رئيس وزراء إسرائيل ـ آنذاك ـ رفض مبدأ التوقيع على معاهدة منع انتشار السلاح النووي.
في 29 أبريل 1997، دخلت المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية حيز التنفيذ حين صدقت عليها 75 دولة من إجمالي 164 دولة وقعت عليها، وتحظر هذه المعاهدة استخدام أو تطوير أو إنتاج أو تخزين أو نقل الأسلحة الكيماوية التي تمتلكها الدول الموقعة عليها في غضون عشر سنوات أي حتى عام 2007 ولم توقع أو تصدق عليها مصر للأسباب السابق شرحها.
خامساً: البرنامج النووي المصري
1ـ أهداف البرنامج النووي المصري:
ينبع التوجه المصري نحو الدعوة لنزع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من إدراك ثابت وإيمان عميق بخطورة مثل هذه الأسلحة التي لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق لمن يحوزها ، ومن هنا كان الخيار النووي المصري سلمياً يقوم على استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية وليس العسكرية . ويهدف البرنامج النووي المصري في المجال السلمي إلى الأتي: أـ استغلال الطاقة النووية كمصدر للطاقة وإنتاج الكهرباء على أوسع نطاق من أجل مضاعفة خطة التنمية وخلق قاعدة صناعية عريضة في مصر. ب ـ إنشاء مفاعلات بغرض تحلية مياه البحر في أماكن مختلفة على شواطئ مصر حتى يمكن استغلال الصحراء الشاسعة وإعادة توزيع القوة البشرية على المساحات الشاسعة غير المأهولة حالياً على أرض مصر، مما يؤدي إلى الاستفادة منها اقتصادياً.
2ـ تطور البرنامج النووي المصري:
مر البرنامج النووي المصري بمراحل عديدة منذ عام 1955 حتى الآن على النحو التالي: في 17 فبراير 1955 صدر قرار رئيس الوزراء ـ آنذاك ـ لتشكيل لجنة الطاقة الذرية وتحديد اختصاصاتها برئاسة الصاغ كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت.
في 23 مارس 1955 اعتمد مجلس الوزراء قرارات رئيس الوزراء وتحددت اختصاصات اللجنة بالنظر في إعداد وتنفيذ كل ما يتعلق بالطاقة الذرية من برامج ومشروعات وبحوث وأجهزة وتشريعات ولوائح.
في 25 مارس 1955 تم إرسال اثنين من المتخصصين في الهندسة الكهربائية والطبيعية إلى معمل أرجون القومي للبحوث الذرية في شيكاغو.
في 30 مارس 1955 وافق مجلس الوزراء على برنامج اللجنة والذي يتضمن إعداد العناصر البشرية، وإنشاء مركز للنظائر المشعة والكشف عن الخامات الذرية وإنشاء مفاعل ذري.
في 19 أكتوبر 1955 صدر القانون رقم 509 بإنشاء لجنة الطاقة الذرية وتعيين د. إبراهيم حلمي عبد الرحمن سكرتيراً عاماً لها.
في نهاية 1955 حصلت اللجنة على اعتمادات مالية قدرها مليون جنيه لتنفيذ برنامجها لإعداد وتدريب المتخصصين وإيفاد البعثات. وأوفدت اللجنة 8 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى الولايات المتحدة وفرنسا لاكتساب خبرة فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
في 9 فبراير 1956 تم توقيع عقد مع الاتحاد السوفيتي السابق للحصول على معمل من طراز "فان دى جراف" وأجهزة لمعمل الطبيعة النووية.
في مايو 1956 تم اختيار منطقة مساحتها كيلو متر مربع واحد بأنشاص بمحافظة الشرقية لإنشاء المفاعل الذري المصري بها.
في 12 يوليو 1956 تم الاتفاق مع الجانب الروسي بشأن التعاون النووي والتفاوض بشأن المفاعل النووي.
في 18 سبتمبر 1956 تم التوقيع على عقد مفاعل تجريبي روسي قدرته 2 ميجاوات بمشتملاته.
في عام 1957 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 288 بإنشاء منظمة الطاقة النووية.
في عام 1958 شاركت مصر في مؤتمر جنيف الثاني والخاص باستخدام الطاقة الذرية في الاستخدامات السلمية.
في عام 1959 تم إنشاء مبنى معامل الطبيعة النووية وتشغيل معمل" الفان دى جراف".
في عام 1960 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 59 بشأن لائحة العمل بالإشعاع المؤين والحماية من مخاطره.
في 27 يوليو 1961 تم تشغيل المفاعل الذري حيث بدأت التجربة الحرجة لتشغيل المفاعل الساعة 12 ظهراً وأعلن نجاحها الساعة 2.45.
في عام 1962 تم إنشاء معامل الجيولوجيا والخامات الذرية وإنشاء معمل إنتاج النظائر المشعة وإنشاء معمل الالكترونيات والأجهزة العلمية.
في أواخر عام 1962 تم تحويل المركز الوطني للنظائر المشعة إلى مركز الشرق الأوسط الإقليمي للنظائر المشعة للدول العربية .
في عام 1965 تم تشكيل لجنة للمعمل الحار لدراسة مشاكل الطرف الخلفي للوقود النووي وتطور نشاطها وتم إقامة محطة التشعيع الجامي وكانت نواة لمركز الإشعاع.
في عام 1967 تم إيقاف مشروع برج العرب.
في عام 1972 أنشئ المركز القومي للبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.
في عام 1975 أثناء زيارة الرئيس الأمريكي آنذاك لمصر، تم الإعلان النهائي عن إدخال مفاعل نووي لتوليد الكهرباء في مصر وبداية العمل نحو وضع مواصفات مشروع سيدي كرير وإعادة تنظيم النشاط النووي المصري.
في عام 1975 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 784 بتأسيس المجلس الأعلى لاستخدام الطاقة النووية.
في 4/11/1976 صدر القانون رقم 13 لسنة 76 بشأن إنشاء منظومة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
في عام 1977 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 196 بإنشاء منظومة المواد النووية .
في 1979 توقف العمل بمشروع سيدي كرير وعدم استخدام الموقع للمنشآت النووية .
في عام 1979 قرار رئيس الوزراء رقم 1093 بتشكيل المجلس الأعلى للطاقة.
في عام 1980 تم البحث عن موقع جديد لإنشاء مفاعل جديد لتوليد الكهرباء (مشروع الضبعة) عما تم إنشاء مركز المعامل الحارة وإدارة المخلفات.
في عام 1981 صدر القرار رقم 45 بإنشاء احتياطي تمويل مشروع الطاقة البديلة.
في 1 أغسطس 1982، تم تشكيل لجنة الأمان النووي.
وفي 27 مارس 1984، تغير أسم لجنة الأمان النووي إلى جهاز التنظيم والأمان النووي.
في 29 يناير 1991، تم تحويل جهاز التنظيم والأمان النووي إلى المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية.
في 19 سبتمبر 1992، تم توقيع عقد مفاعل بحثي مع الأرجنتين بقدرة 22 ميجاوات وبمبلغ قدره 350 مليون جنيه مصري.
في 27 نوفمبر 1997، تم تشغيل المفاعل الذري المصري الثاني.
في 4 فبراير 1998، افتتح الرئيس السابق مبارك مفاعل مصر البحثي الثاني بحضور الرئيس الأرجنتيني ـ آنذاك ـ كارلوس منعم.
في 7 نوفمبر 2004، أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية في حوار مع صحيفة "الوطن" القطرية، على ما يلي: أـ أن الهيئة تجري أبحاثاً تهدف إلى تنمية القدرات العلمية وخدمة المجتمع في مختلف مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية منذ أكثر من أربعين عاماً. ب ـ أن مصر لا تقوم بأي نشاط نووي محظور وتتعامل مع الوكالة الدولية في إطار تبادل الثقة وتأكيد الشفافية.

 
قائمة المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن حظر أسلحة الدمار الشامل
من 2005 حتي 2008
في 5 يناير 2005، نفي وزير الخارجية –آنذاك- أحمد أبوالغيط وجود برنامج نووي سري في مصر، وأكد أن القاهرة ملتزمة بمعاهدة منع الانتشار النووي، وأنه لا يوجد تغيير في الموقف المصري. وأوضح أن مصر أكدت احترامها لالتزاماتها الدولية تجاه معاهدة حظر الانتشار النووي‏،‏ بوصفها دولة موقعة علي المعاهدة،‏ والضمانات المرتبطة بها‏.‏ ووصف التقارير الصحفية الأجنبية ـ التي زعمت حيازة مصر برنامجا نووياً سرياً ـ بأنها عارية عن الصحة،‏ وأشار إلي تبادل الزيارات والمناقشات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ انضمام مصر لمعاهدة حظر الانتشار النووي في عام‏1982.‏
في 25 يناير 2005، أكد مصدر مسئول التزام مصر بكامل تعهداتها والتزاماتها وفقاً لمعاهدة عدم الانتشار النووي. مشيراً إلى أن أنشطة مصر في المجال النووي مخصصة بالكامل للأغراض السلمية. موضحاً بشكل محدد موقف مصر.. علي النحو التالي: أولاً: تلتزم مصر بشكل كامل بتعهداتها والتزاماتها وفقاً لمعاهدة عدم الانتشار النووي واتفاق الضمانات الشاملة المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ثانياً: أنشطة مصر في المجال النووي مخصصة بالكامل للأغراض السلمية وفقاً لما تسمح به معاهدة عدم الانتشار النووي وتخضع تلك الأنشطة لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ثالثاً: تمت بالفعل الاستفادة من خبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز قدرات الجهات المصرية المعنية في مجال تنفيذ نظام الضمانات الشاملة لاسيما ما استجد بشأنه من تطورات خلال السنوات الأخيرة.
رابعاً: تؤكد مصر تمسكها بموقفها الثابت والمبدئي المطالب بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع جميع المنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
في 3 مارس 2005، أعلن مندوب مصر لدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المجلس انتهي من نظر التقرير الخاص بمدي التزام مصر بتنفيذ اتفاق الضمانات الموقع مع الوكالة عام 1982 وخلص إلي أن جميع الأنشطة المصرية سلمية مائة في المائة ولا تمثل مصدر قلق بالنسبة للوكالة.
في 7 فبراير 2006، أعلن رئيس الجمهورية في الخطاب الذي ألقاه في تكريم د. محمد البرادعى بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام، إننا في مصر حريصون على تعزيز استفادتنا من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وهو حق تكفله أحكام معاهدة منع الانتشار للدول أطرافها.. ونرى في ذلك النهج الأمثل لتعزيز جهودنا على طريق التنمية والتقدم، تحقيقاً لتطلعات شعبنا لمستقبل أفضل، وإن هذه التطلعات هي تطلعات مشتركة لكافة شعوب منطقة الشرق الأوسط، تطلعات لا تتحقق إلا بسلام عادل وشامل ودائم ينهى الصراع العربي الإسرائيلي إلى الأبد، ويضع نظاماً للأمن الإقليمي يقوم على التكافؤ ويفتح الطريق أمام استقرار هذه المنطقة وأمام تعاون بناء بين كافة دولها وشعوبها.
في 19 سبتمبر 2006، طرح الحزب الوطني قضية توليد الطاقة من خلال المحطات النووية ـ خلال المؤتمر السنوي الرابع للحزب والذي عقد في الفترة من 19 وحتى 21 سبتمبر 2006ـ، استناداً إلى أن عدداً كبيراً من الدول الصناعية والنامية (نحو 31 دولة أكثر من نصفها دول نامية) قد سبق بالتوجه نحو إنشاء مفاعلات نووية.
في 24سبتمبر 2006، أكد د. على الصعيدي وزير الكهرباء والطاقة الأسبق وعضو اللجنة الاستشارية الدائمة للطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستعدة لمساعدة مصر في أن تبدأ برنامجاً سلمياً للطاقة النووية، وفى تدريب وتأهيل وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لتشغيل هذا البرنامج، موضحاً أن التعاون مع الوكالة الدولية هو تأمين لهذا الاستخدام السلمي للطاقة النووية بحيث يكون برنامجاً اقتصادياً وآمناً ومناسباً لمصر، وأوضح أن هناك ثلاثة أنواع من المفاعلات النووية مناسبة لمصر لإنتاج الكهرباء، أول هذه الأنواع هو مفاعلات الماء المضغوط، والنوع الثاني هو مفاعلات الماء المغلي، أما النوع الثالث فهو مفاعلات الماء الثقيل المضغوط.
في اجتماعه الأول الذي عقد في 24 سبتمبر 2006، قرر المجلس الأعلى للطاقة بعد تشكيله برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والبترول والكهرباء والتنمية الاقتصادية والخارجية والبيئة والاستثمار والإسكان والتجارة والنقل ورئيس جهاز المخابرات العامة.. اللجوء إلى البدائل غير التقليدية للحصول على الطاقة ومنها الطاقة النووية باعتبارها أمراً ملحاً نظراً لأن حاجة الاستهلاك من الطاقة التقليدية لا تكفي وبعد أن أصبحت الطاقة النووية أكثر أماناَ وذات جدوى اقتصادية. كما قرر المجلس تشكيل مجموعة وزارية مصغرة تضم خمسة وزراء لوضع محددات سريعة لكيفية التحرك نحو البديل النووي وتحدد الجانب الفني والتمويلي.
في 30 سبتمبر 2006، أكد وزير الخارجية أن إنتاج الطاقة الكهربية باستخدام الطاقة النووية حق أصيل لمصر تكفله معاهدة منع الانتشار النووي لجميع الدول الأعضاء بها‏ وفقاً لما تنص عليه المادة الرابعة من المعاهدة. وأوضح أن مصر وقعت علي معاهدة منع الانتشار في أول يوليو‏1968 ثم صدقت عليها في 26 فبراير 1981 وبالتالي فإن لها كامل الحق في الحصول علي التكنولوجيا النووية السلمية‏ من اجل استخدامها لتحقيق التنمية والرفاهية لشعبها. مؤكداً أن مصر تلتزم حرفياً بتطبيق أحكام نظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ الانضمام إليه في عام‏ 1982 وهو النظام الذي تطبقه الوكالة للتأكد من أن جميع الأنشطة النووية التي تقوم بها الدول مخصصة للأغراض السلمية. ورحب أبوالغيط بردود الفعل الأولية التي صدرت عن المجتمع الدولي تجاه التفكير المصري في هذا الشأن‏.‏
في 6 أكتوبر 2006، أكد الرئيس مبارك ـ رداً على سؤال حول المصاعب التي قد تواجهها مصر بسبب إحياء برنامجها النووي ـ، أنه لا يري أية مصاعب.. مشيراً إلى أننا أوقفنا برنامجنا النووي بمحض اختيارنا بعد الحادث المفجع للتسرب الإشعاعي في شرنوبيل.. ونستطيع أحياءه ومواصلته بإرادتنا الحرة في إطار إستراتيجية شاملة لمستقبل الطاقة في مصر. موضحاً أننا طرف في معاهدة منع الانتشار النووي.. وهي تكفل لنا الحق في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية كما يكفل لنا ذات الحق اتفاق الضمانات الموقع مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية في فيينا.. وأضاف أن العالم كله منشغل بتوفير مصادر نظيفة ورخيصة للطاقة.. وما من أحد ينازعنا في حقنا الثابت في أن ننشغل بهذه القضية الإستراتيجية وأن نقرر بشأنها ما يحقق مصالحنا القومية ومصالح أبنائنا.
في 7 أكتوبر 2006، أكدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أن تبني الخيار النووي لتوليد الطاقة السلمية أصبح ضرورة في ضوء تزايد معدل الاستهلاك من الكهرباء سنويا بأكثر من 10 %، ودعت اللجنة إلى أن يكون الهدف الأساسي للبرنامج النووي هو توطين التكنولوجيا النووية وتوسيع استخداماتها المختلفة.
في 8 أكتوبر 2006، صرح رئيس هيئة المحطات النووية بأن البرنامج النووي المصري يتضمن إنشاء مجموعة من المفاعلات في المرحلة الأولي بقدرة 4 آلاف وات، علي أن تتوالي المراحل الأخرى بعد ذلك طبقاً لمدي التوسع في الاحتياجات الكهربائية، وأشار إلي أن موقع الضبعة من أفضل المواقع علي الاطلاق من حيث ملاءمته لكافة شروط الأمان النووي، وأضاف أنه سيتم دراسة اختيار مواقع أخري بجانب الضبعة علي سواحل البحر الأبيض المتوسط.
في 15 فبراير 2007، أكد وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ـ خلال الملتقي العلمي الأول حول الطاقة النووية ضرورة للأغراض السلمية ـ أن مصر لا تفكر أبداً في استخدام الطاقة النووية في أغراض حربية أو عسكرية،‏ وقال إن سمعة مصر الدولية في مجال الطاقة النووية تساعدها في الحصول علي المساعدات التكنولوجية من الدول المتقدمة في هذا المجال،‏ وأضاف أن استخدام مصر السلمي للطاقة النووية من شأنه النهوض بالمجتمع المصري ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توظيف البرنامج النووي في الأغراض الطبية والصناعية والزراعية والتنمية البشرية‏..‏ وأشار إلى انه لم يستقر الأمر حتى الآن علي تحديد موقع إقامة أول محطة نووية في مصر،‏ موضحاً أنه يجري حالياً دراسات جدوى متعددة الجوانب لوضع الرؤية العلمية والقانونية لتنفيذ البرنامج النووي المصري‏.‏ كما أكد الوزير ضرورة توظيف الاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول المتقدمة في هذا المجال لخدمة البرنامج النووي المصري‏،‏ مشيراً إلى أن مصر قادت حملة دولية عند التوقيع علي معاهدة الانتشار النووي لإجبار المجتمع الدولي علي إلزام الدول المالكة،‏ والدول المتوسطة ببنود المعاهدة‏.‏
في 16 مارس 2007، أكد وزير الكهرباء والطاقة ـ خلال لقائه بأعضاء لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ـ أن البرنامج المصري للطاقة النووية مستمر ولم يتوقف، ونفي يشده وجود أي ضغوط دولية علي مصر لتوقفه أو عرقلته، ولفت في نفس الوقت إلى أن العمل مستمر في الدراسات الخاصة بتوجيهات رئيس الجمهورية بدراسة بدائل الطاقة الجديدة ومنها البديل النووي، وكشف أنه تم في إطار التمهيد لبرنامج الطاقة النووي تكليف بيت استشاري علمي بإعداد دراسة لتخطيط الطاقة في مصر ويتضمن دراسة جميع البدائل المتاحة.
فى 22 مارس 2007 , أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان استخدام المحطات النووية في مصر لتوليد الطاقة الكهربائية ، لها جدواها لمواجهة نمو الطلب علي الطاقة والمتوقع ان يصل إلي 63 ألف ميجاوات حتي عام 2027 باجمالي كميات غاز طبيعي تصل إلي 35 تريليون قدم مكعب.
فى 29 مارس 2007 , طالب رئيس الجمهورية بأهمية دراسة إمكانات التعاون والتنسيق العربي في تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لمصلحة دول وشعوب الأمة العربية‏,‏ خاصة أن هذه الاستخدامات السلمية حق تكفله معاهدة منع الانتشار النووي‏,‏ بالإضافة إلي اتفاقات الضمانات الموقعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية‏,‏ مشيرا إلي أن الأمة العربية تمتلك الخبرات والموارد التي تؤهلها لتحقيق الاستفادة من هذه الاستخدامات‏.
في 22 مارس 2007، اكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة الاسبق ان استخدام المحطات النووية في مصر لتوليد الطاقة الكهربائية، لها جدواها لمواجهة نمو الطلب علي الطاقة والمتوقع ان يصل إلي 63 ألف ميجاوات حتي عام 2027 باجمالي كميات غاز طبيعي تصل إلي 35 تريليون قدم مكعب.
في 13ابريل 2007، أعلن وزير الكهرباء والطاقة الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي برنامج للتعاون الفني لوضع وتنفيذ البرنامج النووي المصري والذي يتضمن أكثر من محطة لتوليد الطاقة وأشار الى ان البرنامج المشترك مع الوكالة الدولية يأتي بناء علي طلب مصر لتقديم المساعدة في الدراسات الفنية المقرر ان تتم علي مرحلتين وتستغرق نحو 24 شهرا.
في 9يونية 2007، أرسلت مصر إلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا نتائج الدراسات الفنية لإقامة المحطات النووية لإنتاج الطاقة في منطقة الضبعة والتي قام بها خبراء مصر تحت إشراف خبراء الوكالة الدولية علي مدي أربعة شهور ليتم علي ضوء هذه الدراسات تقديم المساعدات الفنية إلي مصر لبدء مراحل التنفيذ.
في4 يوليه 2007، أكدت السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية للعلاقات السياسية الدولية أمام مؤسسة كارنيجى للسلام بالولايات المتحدة فى إطار الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووى , أن موقف مصر الثابت والرامى الى ضرورة إنشاء منطقة منزوعة السلاح النووى وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الاوسط .
في5 يوليه 2007، جدد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج أمام مؤتمر نظمه مجموعة الخضر وتحالف ليبراليين أوروبا بالبرلمان الأوروبي ببروكسل بعنوان "إيران .. بدائل لتجنب التصعيد" الدعوة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي. وقال أن عدم إضفاء الطابع العالمي على معاهدة منع الانتشار النووي وعدم النجاح فى تمديدها إلى ما لا نهاية وإنما لـ 25 عاما فقط، تظل من عوامل الضعف فى هذه المعاهدة. وشدد السفير المصري على حق الدول فى اتخاذ إجراءات جماعية لخلق منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل كما تنص معاهدة منع الانتشار النووي وهو الأمر الذي تحقق فى مناطق مثل أفريقيا بينما لم يتحقق فى الشرق الأوسط.
3ـ العناصر الرئيسية في المشروع الجديد للاستخدام السلمي للطاقة النووية في مصر
يرتكز قطاع الطاقة في مصر على وجود المصادر الأولية للطاقة (البترول، والغاز الطبيعي، والفحم بنسب ضئيلة) فضلاً عن الطاقة الكهربائية التي تعتمد أساساً على مصادر الطاقة السابق ذكرها، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة. وتشير أرقام إنتاج الكهرباء في مصر إلى تزايد الكميات المنتجة لتصل إلى 101.3 مليون ميجاوات/ساعة في عام 2004/2005، إلا أنه في المقابل زاد معدل الاستهلاك من الكهرباء ليصل إلى 85.8 مليون ميجاوات/ساعة في عام 2004/2005، نتيجة الزيادة السكانية وارتفاع معدل النمو الاقتصادي بنسبة بلغت في المتوسط 7.2% سنوياً. وقد أدت الزيادة المضطردة في الطلب العالمي على الطاقة إلى الضغط على الاحتياطي العالمي من مصادر الطاقة غير المتجددة، وهو ما حدا بمصر إلى وضع رؤية إستراتيجية لما يجب أن تكون عليه سياسة الطاقة من خلال شقين:
الشق الأول: ضرورة الحفاظ على حق الأجيال القادمة في مصادر الثروة الطبيعية القابلة للنفاذ.
الشق الثاني: تحقيق الاستخدام الاقتصادي الأمثل لبدائل الطاقة المختلفة.
وترتكز إستراتيجية مصر لإنتاج الطاقة على العناصر الأساسية الأتية:
أـ تستند إستراتيجية الطاقة في مصر على مراعاة معايير السلامة البيئية التي تسمح بالإمداد المستدام للطاقة لتغطية احتياجات التنمية الحاضرة والمستقبلية. والإستراتيجية التي تستوفى هذا الشرط تكفل ضمان حقوق الأجيال المقبلة. ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار الخيار النووي الآمن خياراً مفتوحاً، بجانب ضرورة النظر في مدى إمكانية استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة الأخرى الممكنة.
ب ـ ضرورة النظر في إدخال تشريعات جديدة تضمن وتشجع الاستثمار الخاص على الدخول في إنتاج الطاقات المتجددة على غرار ما تم وما يتم الآن في الدول المتقدمة والنامية على السواء.
ج ـ أن تتكامل صناعة الطاقة (المواد الخام، والتكنولوجيا، والعمالة، والتمويل) مع نظام التجارة والصناعة في الدولة، فالدول التي قامت باستخدام الطاقة النووية صارت بعد فترة قادرة على بناء
هذه المفاعلات لدول أخرى، مما أسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلى الإجمالي وتحسن وضع ميزان المدفوعات.
د ـ أن يتم اختيار الحجم الأمثل لمشروعات توليد الطاقة بما يحقق أقل تكلفة متوسطة في الأجل الطويل، وهو ما يمكن معه توفير طاقة رخيصة ومناسبة في تكاليفها لكافة القطاعات المستهلكة للطاقة.
هـ ـ أن يكون تسعير الطاقة المنتجة متماشياً مع أهداف الحزب والحكومة بعدم تحميل المواطنين أعباء جديدة أو التأثير على القدرة الشرائية لهم، وأن يحقق التنافسية لقطاع الأعمال والصناعة مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية للتسعير لهذا القطاع.
4ـ الأصداء الدولية
في 26 سبتمبر 2006، أكدت فرنسا حق مصر قانوناً في استخدام الطاقة النووية في الإغراض السلمية. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن "معاهدة حظر الانتشار النووي تكفل هذه الإمكانية لكل الدول التي تحترم مواد المعاهدة". وأضاف أن مصر بوصفها عضواً في معاهدة حظر الانتشار النووي، يمكنها بناءً علي ذلك ومن الناحية القانونية أن تحصل علي مثل هذا التعاون.
في 7 أكتوبر 2006، أعرب السفير الأمريكي في القاهرة عن تأييد بلادة الكامل لأي برنامج في الطاقة النووية السلمية يقام في أي دولة من دول العالم ومن بينها مصر، موضحاً انه من الممكن البحث عن مصادر لتمويل هذا البرنامج إذا ما طلبت الحكومة المصرية ذلك بالإضافة إلى توفير الخبرة الأمريكية الفنية في هذا المجال.
في 20 يناير 2007، أكد وزير الدولة الفرنسي لشئون المحاربين القدامى ـ خلال المؤتمر الصحفي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة ـ أن مصر حرة كأي دولة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مؤكداً أن فرنسا ستقف بجانب مصر وتساعدها إذا تقدمت بطلب إلى الجانب الفرنسي في هذا الشأن، مشيراً إلي أنه حتى الآن لم تطلب مصر ذلك.
في 2 نوفمبر 2006، صرح السفير كلاوس إيبرمان رئيس بعثة المفوضية الأوروبية ـ على هامش أعمال المؤتمر الدولي الرابع للاستثمار والتجارة في مصر "إيجيبت إينفست 2006" ـ بأن الإتحاد الأوروبي مستعد لمساندة المشروع المصري الطموح لتطوير الاستخدام السلمي للطاقة النووية.. نظراً لأهمية هذا الأمر لجهود التنمية في البلاد.. مؤكداً أن مصر يمكنها الاستفادة من القدرات الفنية والمالية للإتحاد الأوروبي في المجال النووي.
في 7 نوفمبر 2006، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية عقب محادثات الرئيس مبارك في الصين، رغبة الصين في التعاون مع مصر في الاستخدام السلمي للطاقة النووية للأغراض المدنية علي أساس المساواة والمنفعة المتبادلة‏.‏ ‏
في 20 نوفمبر 2006، أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي ـ علي هامش مؤتمر "نحو سياسة خارجية أوروبية للطاقة لضمان مستوي عال من تأمين إمدادات الطاقة"ـ دعم الاتحاد الأوروبي للبرنامج النووي السلمي المصري، مشيراً إلى أن حق جميع الدول في الحصول علي التكنولوجيا النووية مادام كان ذلك للاستخدام السلمي.
في 15 مارس 2007، أكد المدير التنفيذي بالبنك الدولي أن وضع مصر أصبح قوياً داخل البنك وأصبح لديها القدرة علي الحصول علي ما تريده من قروض مشيراً إلى أن البنك ليس لديه مانع من تمويل أي مشروعات للطاقة النووية السلمية المصرية إذا ما طلبت الحكومة المصرية ذلك.
في 26 اكتوبر2007، أكد رئيس مصر أمام أعضاء المجلس الأعلى للطاقة في اجتماع وزاري ضرورة تنويع مصادر الطاقة وتأمين إمداداتها‏,‏ ومن بينها مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية في توليد الكهرباء‏.‏
في 29 اكتوبر2007، أعلن الرئيس قرار بدء برنامج لبناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء.‏ وقال الرئيس‏:‏ إنه بمقتضي هذا القرار تصبح الاستخدامات السلمية للطاقة النووية جزءا من الإستراتيجية القومية للطاقة ومن مسيرتها نحو المستقبل‏.‏ وأعلن أنه سيتم البدء في تنفيذ الخطوات التنفيذية لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بخبرات مصرية‏ وبالتعاون مع مختلف شركائنا الدوليين‏,‏ والوكالة الدولية للطاقة الذرية‏.‏
في 30 اكتوبر2007، اعلن وزير الكهرباء والطاقة‏ ان مصر بدأت في إجراء الدراسات التنفيذية لإقامة أول محطة في برنامجها النووي السلمي‏ , مع تأكيد كل من واشنطن وموسكو حق مصر الكامل في التحرك نحو تحقيق هذا البرنامج‏ ‏ .‏ وأكد الوزير أن الوقود النووي ليس مشكلة وليس ضروريا أن تكون الدولة التي تمتلك مفاعلات نووية دولة منتجة للوقود النووي‏,‏ مشيرا في هذا الشأن إلي أن أكثر من‏30‏ دولة من التي تملك محطات نووية تستورد الوقود النووي من عدد محدود من الدول‏,‏ وفقا لاتفاقيات وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية‏.‏
في 1 نوفمبر2007، رحبت دول العالم بالاستراتيجية التي طرحها رئيس الجمهورية لاستخدام الطاقة النووية في الاغراض السلمية وانشاء عدد من محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية. وأكدت مفوضة الشئون الخارجية بالاتحاد الاوروبي ان الاتحاد يمكنه تقديم الدعم والبنية التحتية للطاقة النووية السلمية بالاضافة إلي مشروع ربط خط الغاز العربي بخط الغاز الأوروبي. جاء ذلك في المؤتمر الدولي للطاقة الذي عقد في شرم الشيخ وشارك فيه وزراء وممثلو 66 دولة .
في 1 نوفمبر2007، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر لديها البنية التحتية والبنية البشرية في مجال الطاقة النووية‏,‏ وقال إن البرنامج النووي المصري لم يتوقف‏,‏ لكن تطبيقه في شكل محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية‏,‏ هو الذي جري تأجيله ليس في مصر فقط‏,‏ بل في العالم كله في الثمانينيات‏.‏ وأوضح‏,‏ أن مصر ستقوم ببناء محطات جديدة للطاقة كل سنة‏,‏ مشيرا إلي أن لدينا استراتيجية لتوليد الطاقة حتي عام ‏2027.‏
كما أعلن وزير الخارجية أن الاستراتيجية التي طرحها رئيس الجمهورية بشأن مستقبل التعامل مع قضايا الطاقة‏,‏ ستجعل مصر مركزا لتداول الطاقة في المنطقة‏.‏ وقال أبوالغيط‏,‏ ‏ إن اهتمام مصر بقطاع الطاقة يأتي في سياق أشمل مرتبط بالتأثير المباشر لهذا القطاع في دفع التنمية والحفاظ علي البيئة‏.‏
في 12 نوفمبر2007، أصدر الرئيس القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية برئاسة رئيس الجمهورية ويضم في عضويته رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والمالية والكهرباء والطاقة والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والخارجية والبيئة والتجارة والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي إضافة إلى رئيس المخابرات العامة.
في 16 نوفمبر2007، صرح وزير الكهرباء والطاقة أن مصر تلتزم في جميع مراحل إنشاء محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية بجميع المعاهدات والالتزامات والاتفاقيات النووية الخاصة بحظر الانتشار النووي والاستخدام السلمي للطاقة وتطبيق معايير الأمان النووي .
في 19 نوفمبر2007 توجه وفد مصري رفيع المستوي برئاسة علي إسلام رئيس هيئة الطاقة الذرية إلي مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا لبحث وإعداد الخطوات التنفيذية للمرحلة القادمة من البرنامج النووي المصري لتوليد الكهرباء وللأغراض السلمية.
فى 20 نوفمبر 2007 , ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية ان روسيا اعربت عن ترحيبها باعلان القيادة السياسية في مصر ‏استئناف البرنامج النووي المصري , مشيرا الي استعداد موسكو لتقديم المعرفة النووية. وما لديها من خبرات فنية ‏للجانب المصري. علي ضوء ما تملكه من رصيد كبير في مجال بناء محطات الطاقة النووية.‏
فى 22 نوفمبر 2007 , أكد رئيس مجلس الوزراء أنه لا توجد مشكلة تمويل تعترض البرنامج النووى السلمى المصرى , ولا توجد عقبات دولية بل هناك ترحيب دولي كبير.
فى 23 نوفمبر 2007 , أشادت عضو مجلس النواب الياباني ووزيرة الدفاع السابقة يوريكو كويكو بدعوة مصر لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل مشيرة إلى أن اليابان التي عانت من السلاح الذرى فى الماضي لديها العديد من المشروعات تستخدم فيها الطاقة النووية للأغراض السلمية وهى مثل مصر وقعت على اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية وتلتزم بالشفافية التامة أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وسوف نساعد مصر على تنفيذ مثل هذه المشروعات .
فى 24 نوفمبر 2007 , أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعمها الكامل للبرنامج المصري للاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأبدت رغبتها في أن يكون المشروع المصري هو النموذج الذي تحتذي به الدول الافريقية باعتباره الأول من نوعه في القارة، وتكون بيت الخبرة في هذا المجال.
واكدت الوكالة الدولية استعدادها الكامل لدعم مصر في جميع مراحل برنامجها النووي، اضافة الي تقديم الدعم اللازم لاختيار الاستشاري العالمي للبرنامج.
فى 28 نوفمبر 2007 , قدم سفير مصر لدى بلجيكا –آنذاك- السفير محمود كارم خلال لقاءاته فى البرلمان الفيدرالي البلجيكي مع سفراء الدول الفاعلة فى مجال منع انتشار الأسلحة النووية عرضا للجهود المصرية لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل , مشيرا إلى ضرورة الابتعاد عن ازدواجية المعايير فى تطبيق القرارات الدولية لافتا فى هذا الصدد إلى مفاعل "ديمونة" الذي يرجع تاريخ إنشائه منذ 40 عاما .
فى 27 يناير 2008 , أكد صمويل بودمان وزير الطاقة الأمريكي استعداد الولايات المتحدة لبذل قصارى جهدها ودعم مصر للانضمام الى عضوية ما يسمى بشراكة الطاقة النووية العالمية (جي إن إي بي) والتي تهدف الى توفير طاقة نووية اضافية للدول حول العالم بطريقة ليس الهدف منها نشر مواد تستخدم فى أسلحة الدمار الشامل.
فى 2 فبراير 2008, دعا الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية –آنذاك-‏ الحكومة المصرية الي انشاء هيئة مستقلة للرقابة والأمان النووي لتقوم بدورها لتحقيق البرنامج النووي المصري وأهميته في استمرار البرنامج اتباع المنهج العلمي والقواعد العالمية المعمول بهما في هذا الشأن وقال أن الوكالة الدولية ستعمل علي دعم البرنامج النووي المصري في جميع الاستخدامات السلمية خاصة مشروع انشاء المحطات النووية لإنتاج الكهرباء واعداد وتدريب الكوادر البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية للبرنامج النووي لتكون قادرة علي تحمل مسئولية تنفيذ وإدارة وتشغيل المحطات النووية ودعم جهاز الأمان النووي ليقوم بدوره المنوط به في هذا الشأن‏ .
فى 3 فبراير 2008, أكد الدكتور محمد البرادعى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن البرنامج النووى المصرى هو برنامج مخصص لتوليد الكهرباء كجزء من مصادر الطاقة التى تحتاجها مصر فى المستقبل ، وأنه ليس له صلة بالشق العسكرى . وقال البرادعى إن البرنامج النووى هو لأغراض اقتصادية ويجب أن ننظر له من منطلق اقتصادى من خلال دراسات متأنية . وأشار إلى أنه حسب الدراسات المبدئية فإن مصر ستحتاج إلى الإتجاه إلى الطاقة النووية . وقال يجب أن نعلم أن أول محطة نووية لن تكون جاهزة للتشغيل قبل 2017 ، أو 2018 ، فهناك على الأقل عشر سنوات ولذلك يجب أن نسير طبقا لخطة محددة .
فى 13 فبراير 2008, أعلن وزير الكهرباء والطاقة انه سيتم الأسبوع القادم طرح مناقصة عالمية لاختيار استشاري لإنشاء أول محطة نووية تعتزم الوزارة تنفيذها وفقا لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي. وقال..إنه سيتم دعوة كافة الشركات العالمية الموردة لمعدات وخامات المحطات النووية لتقدم أفضل ما لديها من تكنولوجيات فى هذا الصدد.. وأكد أن مصر لديها العديد من الخبراء العالميين فى هذا المجال ويشهد العديد من الدول الذين يعملون بها على قدراتهم العالية فى مجال البرنامج النووي.
- أكد العالم المصري الدكتور أحمد زويل الحاصل علي جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 - ان من حق مصر- ان تمتلك الطاقة النووية السلمية بالإضافة إلى الطاقة البديلة فمصر لديها شمس لا تغيب طوال العام ولابد من استغلال وتحويل الطاقة إلى طاقة حرارية وطاقة كهربائية بالإضافة إلى طاقة الرياح التي بدأت تعتمد عليها دول كثيرة
فى 15 فبراير 2008, صرح وزير الكهرباء والطاقة بأن الإجراءات التي يقوم بها قطاع الكهرباء والطاقة المصري لتحقيق البرنامج النووي المصري تسير بخطي ثابتة وفقا للمعايير العالمية‏ كما يقوم القطاع بكافة الإجراءات والدراسات التي تتطلبها تلك المعايير والخبرات العالمية لإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء حيث تتم تلك الدراسات بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستفيدين من خبراتها المتراكمة في هذا المجال‏.‏ وأضاف ان اللجوء إلى بديل إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء واعتبار الطاقة النووية خيارا استراتيجيا في منظومة الطاقة للعقود التالية هو قرار مصري جاء لتحقيق تأمين التغذية الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة.
فى 24 فبراير 2008, أعلن وزير الكهرباء انه تم الانتهاء من مشروع قانون للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتمت احالته إلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتأكد من توافر الاشتراطات الدولية. وأكد التقرير ضرورة إعداد استراتيجية شاملة للطاقة بأن تكون نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة 20 % عام 2020 بالإضافة إلي تنفيذ برنامج مصر لبناء عدد من المحطات النووية.
فى 21 مارس 2008, وصف وزير الكهرباء والطاقة اتفاقية التعاون مع روسيا في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتي ستوقع في موسكو الأسبوع الحالي بأنها شبيهة للاتفاقيات المماثلة التي وقعتها مصر مع العديد من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكندا واليابان وغيرها وتهدف إلي دعم وتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وأوضح أن هذه الاتفاقية تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي إطار اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية.. بهدف تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي والاقتصادي في ذلك المجال طبقا للاحتياجات وأولويات برامجنا النووية القومية.
يتضمن التعاون في إطار هذه الاتفاقية أنشطة البحث والتطوير في مجال محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
فى 23 مارس 2008, تقدمت ‏15‏ شركة عالمية مابين أوروبية وأمريكية وأرجنتينية واسترالية ومصرية للحصول علي كراسة الشروط التي تم الاعلان عنها شهر فبراير لاختيار الاستشاري لمشروع المحطة النووية الأولي‏.‏
فى 25 مارس 2008, بحث الرئيس السابق مبارك مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بموسكو سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية وخاصة الاقتصادية والتجارية والفنية والتعاون في المجال التكنولوجي والعلمي، وشهدا الرئيسان مبارك وبوتين مراسم التوقيع علي اتفاقية للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
فى 30 مارس 2008, أكد رئيس مجلس الوزراء عمق العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، وخاصة فى مجال الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في اطار سعي مصر لبناء محطات توليد الكهرباء خلال الفترة المقبلة‏.‏
فى 31 مارس 2008, أكد وزير الكهرباء والطاقة تفعيل مجالات التعاون القائمة بين مصر وفرنسا في مجال الطاقة
وأكد حرص قطاع الكهرباء المصري علي التعاون مع فرنسا في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء باعتبار فرنسا من اكبر دول العالم استغلالا للطاقة النووية لانتاج الكهرباء وتتوافر لديها الامكانيات والخبرات التي يمكن ان تساعد الجانب المصري في هذا المجال‏.‏
فى 15 مايو 2008, افتتح وزير الكهرباء والطاقة ورئيس وفد المفوضية الاوروبية د. كلاوس إيبرمان وعدد من الخبراء بالإتحاد الأوروبي أول ورشة عمل حول الأمان والسلامة النووية‏. وصرح وزير الكهرباء والطاقة بأن الورشة تهدف إلي استطلاع سبل التعاون الفني بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الأمان النووي خاصة فيما يتعلق بالإطار التشريعي والتنظيمي وإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للأمان النووي وتقييم احتياجات التدريب من أجل زيادة الخبرة الفنية والوعي اللازم لضمان السلامة النووية‏ ‏ كما سيتم استعراض الخطوات التي اتخذتها مصر في تنفيذ البرنامج النووي .
15 مايو 2008 صرح وزير الكهرباء والطاقة خلال إفتتاحه أول ورشة بأن الورشة تهدف إلي استطلاع سبل التعاون الفني بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الأمان النووي خاصة فيما يتعلق بالإطار التشريعي والتنظيمي وإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للأمان النووي.
2 أغسطس 2008 صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن الاتفاق علي اخضاع المنشآت النووية المدنية الهندية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية يمثل سابقة سوف يتعين علي الجميع دراستها للوقوف علي فوائدها وجدواها، واضاف ان مصر اوضحت في بيانها امام مجلس المحافظين انه اذا كان الغرض من الاتفاق المشار اليه هو تبرير الاستثناء من قواعد راسخة وكان يجري الترويج لها دائما علي خلاف الواقع بأنها تشكل الاسلوب الافضل للسيطرة علي انتشار التكنولوجيا النووية فإن تصديق مجلس محافظي الوكالة سوف يؤدي علي الارجح الي تهميش متزايد لنظام عدم الانتشار النووي، وحذر في هذا الصدد من عواقب يصعب التنبؤ بها لاسيما في منطقة الشرق الاوسط حيث لا تزال توجد منشآت نووية غير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
29 سبتمبر 2008 أكد وزير الكهرباء والطاقة في كلمته خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان اهتمام مصر بالطاقة النووية وتطبيقاتها يعكس قناعتها بما يمكن أن تسهم به فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية إذا أحسن استخدامها مشيراً إلى أن استمرار التعاون مع الوكالة الذرية ودعمها الكامل فى كل خطوة من خطوات تنفيذ مشروع المحطة النووية المصرية الأولى يعد حجر الزاوية لضمان شفافية وكفاءة تنفيذ المشروع.
12 اكتوبر 2008 أكد وزير الكهرباء والطاقة خلال افتتاح الندوة العلمية "مفاعلات البحوث" نجاح مصر في توظيف الطاقة الذرية في خدمة الاقتصاد بتنفيذ برامج بحثية وتطبيقيه لإنتاج النظائر المشعة والتحليل الطبي وتعقيم المعدات وتحسين الإنتاج الحيواني والصناعي والزراعي وتوفير شبكة رصد إشعاعي تغطي مناطق الجمهورية في تحديد مصادر المياه الجوفية، مشيراً الي تفعيل المبادرة المصرية لتأمين الإمداد بالطاقة و تنويع مصادرها لتشمل البديل النووي الي جانب البدائل الأخري بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق الشفافية والالتزام بالقواعد والمعايير العالمية 1 نوفمبر 2008 أكد وزير الكهرباء والطاقة إن الإجراءات التي يقوم بها قطاع الكهرباء والطاقة لتنفيذ البرنامج النووي المصري تسير بخطي ثابتة وفقاً للمعايير العالمية ، كما يقوم القطاع بكافة الإجراءات والدراسات التي تتطلبها تلك المعايير والخبرات لإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء وبالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.


 


قائمة المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن حظر أسلحة الدمار الشامل في2009
15 يناير 2009 أكد وزير الكهرباء والطاقة فى كلمته فى مؤتمر المجلس المصري للشئون الخارجي التى ألقاها نيابة عنه وكيل أول وزارة الكهرباء أن مصر ستبدأ الخطوات الضرورية لبناء أول مفاعل فى إطار سياسية الطاقة القومية الشاملة فى مواجهة ارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي ، وأضاف أن قطاع الطاقة النووية تبنى العديد من الإجراءات التشريعية والتنظيمية من بينها صياغة "القانون النووي" لتنظيم العلاقة بين الهيئات المختلفة المعنية والمتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية .
24 يناير 2009 صرح وزير الكهرباء والطاقة بأنه تم إعداد مشروع قانون لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية كأحد متطلبات تنفيذ البرنامج النووي المصري بالإضافة إلى مواكبة تزايد الأنشطة والممارسات النووية الاشعاعية في جميع مجالات الاستخدام السلمي للطاقة الذرية بالإضافة الي التماشي مع التوجه العالمي لتوحيد التشريعات النووية بما يكفل أمن وأمان البنية والأفراد من مخاطر الإشعاعات النووية.، واضاف ان القانون يهدف الي وضع الاطار التشريعي الذي يحكم عمل المنشآت والأنشطة النووية لضمان حماية الافراد والممتلكات والوفاء بالتزامات مصر تجاه كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تم التصديق عليها في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية .
13 مارس 2009 صرح وزير الكهرباء والطاقة في ندوة نظمتها صحيفة الأهرام‏ أن تنفيذ برنامج الطاقة النووية ضرورة حتمية لاستمرار عملية التنمية‏ مشيرا إلي أنه لا تراجع عن تنفيذه‏‏ وأنه لا توجد أي ضغوط خارجية لوقفه وقال‏ إن مصر تمتلك كوادر بشرية وهيئات علمية ومراكز بحثية واتفاقات دولية تضمن نجاح البرنامج‏.‏ وأضاف أن الوزارة انتهت من إعداد أول مشروع قانون نووي مصري‏ بالاستفادة من تشريعات‏24‏ دولة‏ تمهيدا لطرحه بمجلس الشعب.‏
23 مارس 2009 , وافق مجلس الشعب علي مشروع قانون بمد العمل بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال التسلح‏.‏
وأكد رئيس مجلس الشعب الدكتور أن المتغيرات الإقليمية والدولية‏,‏ وما تشهده المنطقة من صراعات‏,‏ واستمرار العدوان الإسرائيلي‏,‏كل ذلك يستدعي تفويض الرئيس لدعم القوات المسلحة‏,‏ مشيرا إلي أن الأمن القومي المصري يعلو فوق كل شيء آخر‏ .
10 ابريل 2009 , صرح وزير الخارجية أن مبادرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأخيرة بإخلاء العالم والشرق الأوسط من الأسلحة النووية‏ لابد وأن تشمل انضمام إسرائيل إلي اتفاقية منع الانتشار النووي‏ لأنه لا يمكن تجزئة الأمن الدولي والأمن في الشرق الأوسط أو التعامل معه بانتقائية‏.‏ وأكد انفتاح مصر للتعاون مع الدول النووية الخمس فى تحقيق هذا الهدف الذي يتطلب أجندة فورية وخطوات عملية شاملة تطبق دون تمييز أو انتقاء لما تمثله تلك الأسلحة من خطورة على مستقبل البشرية . وشدد على أن السبيل الوحيد لذلك هو قيام الدول النووية الخمس بدفع إسرائيل إلى الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي كونها الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التي لا تزال غير منضمة إليها وأن ذلك يأتي فى إطار تحمل الدول الخمس لمسئولياتهم فى تحقيق عالمية المعاهدة باعتبارها حجر الزاوية فى المنظومة العالمية لنزع السلاح .
21 ابريل 2009 , أكد وزير الخارجية ان الشرق الاوسط منصة انطلاق أي مبادرات دولية حقيقية في مجال نزع السلاح في اشارة إلي خطاب الرئيس الأمريكي حول اخلاء العالم من الاسلحة النووية مطالبا بضرورة تنفيذ المبادرة المصرية باخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية كجزء لا يتجزأ من أي جهود دولية لتناول الملف النووي الايراني وقال لابد ان تتسع هذه الجهود لتشمل انضمام اسرائيل لمنظومة منع الانتشار النووي .وشدد وزير الخارجية علي ضرورة تنشيط دور المجتمع المدني المصري للدفاع عن وجهات النظر في موضوع نزع السلاح والاستفادة من مساحة مشاركة الجهات غير الحكومية في انشطة الأمم المتحدة في هذا المجال.
3 مايو 2009 , صرح نائب رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية بأن مصر ستشارك في اجتماع اللجنة التحضيرية حول معاهدة منع الانتشار النووي حيث يرأس السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدي الامم المتحدة الوفد المصري في الجولة الاخيرة للجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي.أشار إلى موقف مصر الثابت من مسألة اهمية عالمية لتطبيق المعاهدة وعدم استثناء اسرائيل تحديدا وضرورة ان تنضم للمعاهدة واخضاع جميع مؤسساتها النووية لتفتيش الوكالة الدولية الذرية والعمل علي اخلاء منطقة الشرق الاوسط من جميع الاسلحة النووية .
4 مايو 2009 , أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان مصر لا تزمع الانضمام إلي اية اتفاقيات جديدة في مجال نزع السلاح ولن تمضي في التصديق علي الاتفاقيات التي وقعتها حتي يتم اتخاذ خطوات جديدة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل. وقال ان ذلك في إطار حفاظ مصر علي أمنها مضيفاً ان الموقف المصري في موضوع نزع السلاح ومنع الانتشار يهدف إلي حماية وصيانة الامن القومي المصري والعربي والتصدي للتحديات والتهديدات التي تزعزع الامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.وأوضح المتحدث الرسمي ان مصر تسعي لتحقيق عالمية معاصرة منع الانتشار النووي لما تمثله من ضمانة لأمن جميع الدول. مشيرا إلي ان استمرار تملك بعض الدول لأسلحة الدمار الشامل عامة والأسلحة النووية خاصة يؤدي إلي اختلال موازين القوي في مختلف مناطق العالم ويشجع الدول علي معالجة هذا الخلل بالسعي لامتلاك هذه الأسلحة .وأضاف ان مصر تطالب المجتمع الدولي بالتطبيق العادل لمعاهدة منع الانتشار وعدم التمييز عند مطالبة الدول بالامتثال لنصوصها والكف عن انتهاج المعايير المزدوجة في الضغط علي الدول للتخلص عن برامجها النووية.وأشار المتحدث الرسمي ان تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط يتطلب التطبيق العادل والشامل لمعاهدة منع الانتشار. ونوه إلي ان السياسات الغربية القائمة علي الضغط علي إيران للتخلي عن برنامجها النووي لن يكتب لها النجاح بسبب تجاهلها للقدرات النووية الإسرائيلية التي تمثل من وجهة نظر مصر التهديد الأول والأكبر للأمن في المنطقة.
4 مايو 2009 , اكدت مصر خلال بيانها الذى القاه مندوب مصر الدائم لدي الامم المتحدة في اطار مناقشة مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي ان عدم قبول اسرائيل بأي ترتيبات عالمية فعالة لضمان امن الدول غير النووية واستمرارها في تطوير انشطة نووية غير سلمية خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يهدد اقليم الشرق الاوسط بسباق تسلح يدمر جدوي معاهدة منع الانتشار النووي ودورها في تحقيق الامن والسلم. وأبرز مندوب مصر ان اعتبارات التوصل للامن والسلم التي حكمت الموقف العربي بقبول المد اللانهائي للمعاهدة في اطار صفقة شملت الشرق الاوسط كانت ضمن الاعتبارات التي قامت عليها مبادرة السلام العربية في عام 2002.
واكد مندوب مصر ان رفض اسرائيل للمبادرة العربية ولحل الدولتين مالم يتم التعامل مع قضايا اخري تتعلق بمنع الانتشار في المنطقة الي جانب رفضها الانضمام للمعاهدة الخاصة بمنع الانتشار كدولة غير نووية واخضاع جميع منشآتها لنظام الضمانات يمثل العائق الرئيسي امام التوصل للسلم والامن الاقليمي. وشدد علي ان مصر تري اهمية بالغة في اعتماد وثيقة مراجعة شاملة خلال مؤتمر المراجعة عام 2010 تقوم علي تحديد الالتزام السياسي الدولي من الدول النووية وغير النووية معا مع اقرار خطط عملية ترتبط بأطر زمنية واضحة لتنفيذ احكام المعاهدة وصفقة المد اللانهائي لعام 1995 .
6 مايو 2009 , أكد وزير الخارجية، ردا على مداخلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسرائيلية "ايباك" بالولايات المتحدة حول ما أطلق علية الخطر المشترك، أن النظرة المصرية للأخطار في المنطقة لا تفرق بين ما تشكله القدرات النووية الإسرائيلية وما يمكن أن يشكله الملف النووي الإيراني خاصة إذا ما أدى إلى توتر عميق بالإقليم أو تحول في مرحلة تالية تتجاوز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية إلى قدرة عسكرية من تهديد للأمن الإقليمي. وأوضح أن امتلاك أي دولة في الشرق الأوسط لأسلحة نووية هو أمر لا تقبل به مصر مشيراً إلي الموقف المصري الواضح في هذا الشأن بالدعوة إلي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية خاصة وأن مثل هذا الصدام الحالي بين إيران والغرب أو إسرائيل له عواقبه على الاستقرار والسلام بهذا الإقليم.
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية‏ أن ما ورد في بيان مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية يعد تطورا مهما في الموقف الأمريكي من حيث تأكيد ضرورة عالمية المعاهدة‏‏ ولكن في الوقت نفسه ينبغي التدقيق في ذلك لأن الدول الأطراف في المعاهدة تنقسم إلي دول نووية‏‏ وهي خمس دول‏‏ وباقي الدول غير نووية‏‏ ومن ثم فإن انضمام دول من خارج المعاهدة ينبغي ألا يكون تكريسا لوضيعة اكتسبتها خارج إطار الشرعية‏.‏ وقال المتحدث باسم الخارجية‏‏ إن الحديث عن العالمية‏ وانضمام إسرائيل هو أمر إيجابي إذا تم بناء علي الأسس الصحيحة‏‏ التي تخدم حقوق الأطراف المنضمين إلي المعاهدة منذ سنوات طويلة‏ والملتزمين بأحكامها.
7 مايو 2009 , أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية أن ملف مصر النووي ناصع البياض.. ولم يصدر أي تقرير عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير إلي عكس ذلك , وأكد أن موقف مصر الثابت أعلنه الرئيس مبارك بالدعوة إلي إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل وهو المبدأ الذي تعمل عليه مصر.
وقال ان تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشهد بالشفافية المطلقة لمصر في هذا المجال إضافة للمساندة الدولية الواسعة للبرنامج النووي المصري , وان الوكالة الدولية مقتنعة بأن مصر يمكن أن تكون نموذجا لكل الدول الأفريقية ودول المنطقة في مجال الاستخدامات السلمية.
12 مايو 2009 , أكد وزير الخارجية أن مصر تسعي إلي أن تكون المنطقة خالية من السلاح النووي ونأمل أن يبقي البرنامج النووي الإيراني سلميا لانه إذا تطور إلي القدرة العسكرية النووية سيؤدي إلي تعقيد إضافي,الامر الذي يفرض علي أطراف إضافية أن تتدخل ثم تنتهي معاهدة منع الانتشار وينتهي الهدف المصري من إقامة منطقة خالية من هذه الاسلحة. نافياً وجود فكرة سلاح نووي إسلامي وقال :"لا يوجد حاجة اسمها سلاح نووي إسلامي.. وليس هناك استعداد من جانب الدول العربية للوقف والمتابعة لمحاولة الهيمنة علي هذا الاقليم من هذا الطرف أو ذاك".
فى 13 مايو 2009 أكد وزير الخارجية أن مصر تسعي إلي أن تكون المنطقة خالية من السلاح النووي مشيراً إلى ضرورة بقاء البرنامج النووى الإيرانى سلمياً .نافياً وجود فكرة سلاح نووي إسلامي أو أى استعداد من جانب الدول العربية للوقف والمتابعة لمحاولة الهيمنة علي هذا الاقليم من هذا الطرف أو ذاك.
فى 29 مايو2009 أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ضرورة تحقيق عالمية اتفاقية منع الانتشار النووي. وانضمام كافة الدول غير الأطراف بها إليها كدول غير نووية. جنباً إلي جنب. مع تنفيذ الدول النووية الخمس لالتزاماتها في مجال نزع السلاح النووي. وصولاً إلي عالم خال تماماً من تلك الأسلحة. جاء ذلك تعقيباً علي التفجير النووي الأخير الذي أجرته كوريا الشمالية. وأوضح أن تحقيق عالمية المعاهدة ونزع السلاح النووي. يعتبران من ثوابت السياسة المصرية في مجال نزع السلاح التي لا تحيد عنها. أن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن المتساوي لكافة شعوب ودول العالم. ودعا إلي تفعيل الآليات العالمية والإقليمية المعنية بتحقيق ذلك الهدف
فى31 مايو 2009 أعلن مفتي الجمهورية أن استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية أمر غير جائز شرعا‏,‏ وأن القول بإجازة الشريعة الإسلامية وعلمائها له كذب وافتراء‏,‏ وأن الترويج لهذه الآراء المضللة إجرام وإفساد في الأرض‏.‏ وأكد المفتي أن استخدام بعض الأفراد والجماعات أو الفرق لأسلحة الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية منهي عنه شرعا‏,‏ وأن الرأي الذي يحاول البعض نشره وفرضه‏,‏ والذي يدعي أن هناك نصوصا فقهية يستدل بها علي جواز استعمال الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الذرية شديدة الفتك والدمار داخل الدول غير الإسلامية هو من الدعاوي الباطلة‏.
فى18 يونيو 2009 رحب وزير الخارجية فى تعقيب له على اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما تضمنه التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية من إشارة واضحة لحسم المسائل العالقة في تنفيذ أتفاق الضمانات الشاملة وأكد استمرار مصر في التعاون مع الوكالة في إطار التزاماتها القانونية النابعة في الأساس من معاهدة منع الانتشار النووي.وشدد في هذا السياق علي ضرورة إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لمنظومة الضمانات الدولية بالشكل الذي طالبت به القرارات الدولية في هذا الشأن معتبراً أن تلك هي خطوة ضرورية لتنفيذ المبادرة المصرية لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. ورفض أية انتقائية في التعامل مع دول المنطقة مشيرا إلي أن الوسيلة الوحيدة لمعالجة موضوعات منع الانتشار النووي في الشرق الأوسط هي في تطبيق معايير واحدة علي كافة دوله واتخاذ خطوات ملموسة في ذلك الاتجاه بدءاً بدفع إسرائيل إلي الانضمام إلي معاهدة منع الانتشار النووي ومشيراً إلي أن الوقت قد حان لاضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته في هذا الشأن .
فى 17يونيو 2009 صرح سفير مصر لدي النمسا وممثلها أمام المنظمات الدولية أن وكالة الطاقة الذرية أبلغت مصر رسميا بإغلاق ملف بعض النقاط والملاحظات التي وردت في تقرير دوري للوكالة حول وجود عينات من اليورانيوم المخصب في مفاعل أنشاص‏.‏ وأكد السفير أن الوكالة لديها اقتناع بالتزام مصر ببنود معاهدة منع الانتشار النووي‏‏ وأن وجود هذه العينات يمكن أن يحدث نتيجة تلوث الحاويات التي تستخدم في نقل هذه المواد مثلما حدث مع دول أخري من قبل‏.‏
فى27 يونيو 2009 استبعد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي قريبا‏. وكشف مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حواره عن أن إهمالا إداريا في مطابقة المواد النووية الموجودة في حوزة مصر مع كشوفها الموجودة في الوكالة‏ تسبب فيما حدث أخيرا بين الجانبين قبل أن تعلن الوكالة عن براءة مصر‏ وعدم مخالفتها اتفاق الضمانات الموقع مع الوكالة.
فى 3 يوليو 2009 طالبت مصر فى كلمتها التي ألقاها سفير مصر لدى النمسا خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو بالتركيز على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وعدم غض النظر عن البرامج النووية التي لا تخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة فى منطقة الشرق الأوسط معرباً عن اهتمام مصر بالتعاون مع الوكالة خاصة فى مجال الدعم التقني والفني .
فى 7 أغسطس 2009 تم الاتفاق مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي خطة دعم برنامج الأمان النووي المصري وذلك لبدء تنفيذ البرنامج النووي أول يونيو 2010 تشمل الخطة تحديد المتطلبات الفنية للمركز القومي للأمان النووي التي اكتشفها خبراء الوكالة وتحديد نقاط الضعف إثناء تدريبهم لخبراء مصر طوال الأسبوع الماضي.
فى 13 أغسطس 2009 أكد نائب رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية والخبير الدولي فى ضبط التسلح ومنع الانتشار النووي تأييد مصر لكافة الجهود والمبادرات الرامية لمنع الانتشار النووي وأسلحة الدمار الشامل فى العالم وقال إن مصر تؤيد دعوة الرئيس الأمريكي باراك اوباما لجعل العالم خال من الأسلحة النووية وخصوصا فى ظل اهتمام الإدارة الأمريكية الحالية فى أكثر من مناسبة وموقع وحرصها على تنفيذ القرار الدولي الخاص بمد اجل معاهدة منع الانتشار النووي إلى اجل غير مسمى عام 1995 ويدعو إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل وهى قضية تظل على قمة أولويات مصر وإيجاد عالم بلا أسلحة نووية .
فى 17 أغسطس 2009اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مصر نموذجاً علي مستوي العالم للتمهيد للخطوات اللازمة لإدخال الأنشطة النووية. وكذلك أكثر دول المنطقة المؤهلة لتنفيذ هذه البرامج واستخدام التطبيقات النووية لتحقيق التنمية الشاملة لتوافر الكوادر البشرية والبنية الأساسية والمعاهد والأكاديميات العلمية والبحثية وتوافر دراسات عميقة ومستفيضة للاستفادة بها للبدء في تنفيذ هذه الأنشطة. كما اختارت الوكالة الدكتور ياسين إبراهيم رئيس هيئة المحطات النووية ضمن المجموعة الاستشارية العالمية لاستخدامات الطاقة النووية لتحلية المياه وأشادت بالنجاح المصري والخطوات التجريبية والبحثية التي توصلت إليها في هذا المجال خاصة عملية الربط بين وحدات التحلية والمصدر النووي لضمان الحصول علي بخار معزول عن المياه المستخدمة في تبريد قلب المفاعل لتحقيق أقصي معدلات الأمان.
فى 18 أغسطس 2009 التقي وزير الخارجية بوكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشئون ضبط التسلح والأمن الدولي‏,‏ الين ثاوتشر وعددًا من مستشاري الخارجية الأمريكية للأمن القومي واستعرض الوزير خلال اللقاء موقف مصر من مؤتمر مراجعة معاهدة انتشار الأسلحة النووية المقرر عقده في‏2010.‏ وتناول الموقف المصري إزاء القضايا التي ستطرح علي مؤتمر عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي سيعقد في سبتمبر2009 ‏.‏ وأكد وزير الخارجية أهمية تضافر الجهود‏-‏ ولاسيما من قبل الولايات المتحدة‏-‏ لتنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط لعام‏1995‏ عن مؤتمر مد ومراجعة المعاهدة الذي انعقد في ذلك العام كجزء لايتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة‏ مشدداً علي المسئولية الخاصة التي تقع علي عاتق واشنطن للعمل علي تنفيذ هذا القرار باعتبارها أحد الذين تبنوه وهو القرار الذي يطالب بانضمام كل الدول الشرق أوسطية إلي المعاهدة أو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وباقي أسلحة الدمار الشامل في المنطقة‏.‏ وأكد وزير الخارجية أن الأوضاع الأمنية القائمة في الشرق الأوسط لاتتحمل وجود أي برنامج نووي لايخضع لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن علي الولايات المتحدة الآن التفاعل بإيجابية مع المقترحات المصرية المحددة التي سبق تقديمها إلي اللجان التحضيرية الثلاث لمؤتمر المراجعة القادم وأيضا مع المقترحات التي تتضمن عقد مؤتمر دولي لمناقشة السبل والوسائل الكفيلة بتنفيذ قرار الشرق الأوسط بغية تحقيق هدفه الرئيسي والمتمثل في انضمام إسرائيل لمعاهد الانتشار النووي وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبما يسمح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط‏.‏
فى 10 سبتمبر 2009 طالبت مصر في كلمتها التى ألقاها سفير مصر لدى النمسا أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لنظام الضمانات الشاملة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وأرجعت عدم قدرة الوكالة على تطبيق نظام الضمانات الشاملة للمعاهدة فى منطقة الشرق الأوسط إلى رفض إسرائيل الانضمام لهذه المعاهدة أو إخضاع منشآتها لنظام الضمانات الشاملة بذريعة أولوية تحقيق السلام الشامل فى الشرق الأوسط كشرط مسبق، وإن تعمد عدد من الدول (أعضاء الوكالة) التغاضي عن الموقف الإسرائيلي والمخاطر المترتبة على ذلك فى منطقة الشرق الأوسط سيؤدى بالتأكيد إلى الحد من مصداقية هذه الدول وعلى منظومة عدم انتشار الأسلحة النووية. وطالبت مصر بضرورة تطبيق الضمانات ونبذ خيار السلاح النووي على جميع الأطراف بشكل متساو وبدون انتقائية وكذلك بدون مطالبة بعض الدول بتحمل التزامات إضافية فى حين يتم غض الطرف عن دولة واحدة وتوفير مظلة سياسية تحصنها ضد التوافق الدولي الذي تعكسه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومؤتمر عام الوكالة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى منطقة الشرق الأوسط . ودعت مصر الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى سرعة إصلاح هذا الخلل واضطلاعها بمسئولياتها بشكل عملي دون تأخير لمواجهة هذا التهديد الخطير للأمن الدولي والإقليمي من خلال التأكيد علىً أن السلام الشامل والعادل بالشرق الأوسط لن يتحقق دون منظومة أمنية متوازنة ومستقرة . ولن يتحقق هذا النظام الأمني سوى بإخلاء المنطقة بأسرها من السلاح النووي .
ترى مصر أنه من غير المعقول أن يتقبل المجتمع الدولي وشعوب المنطقة فرضية تعتمد على منطق معكوس تستند إلى المطالبة بالسعي لتحقيق السلام الشامل أولا ثم النظر فى نزع السلاح النووي خاصة على أن هذا المنطق المعكوس لا يهدف سوى إلى التسويف والمماطلة ودعت مصر إسرائيل إلى اتخاذ موقف إيجابي وجاد وأن تبدأ بوضع جميع منشآتها النووية تحت نظام الضمانات وطالبت بانضمامها إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية دون مماطلة .
كما طالبت مصر جميع الدول الأعضاء بإعطاء هذا الهدف الأولوية اللازمة التزاما بقرارات المؤتمر العام وكذلك قرار مجلس الأمن رقم (487) الصادر فى عام 1981 خاصة أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لتنفيذه حتى الآن وأعربت مصر عن قلقها من انعدام تحقيق أي تقدم بشأن تنفيذ القرارات السابقة للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تطبيق ضمانات الوكالة فى منطقة الشرق الأوسط.
فى 14 سبتمبر 2009 أكد وزير الكهرباء والطاقة خلال كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية - اهتمام مصر بالطاقة النووية منذ ما يزيد علي نصف قرن. مشيراً إلي أن هذا الاهتمام ظهر جلياً من خلال إيلاء أهمية بالمفاعلات البحثية والاستخدام الأمثل لها في مجال الاستخدامات السلمية لحل مشكلة التصحر وتطوير سلالات نباتية ملائمة للأجواء الصحراوية موجهاً الشكر للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدتها مصر في تنمية الموارد المائية. كما أعرب الوزير عن قلق مصر العميق تجاه الخلل الخطير في تطبيق اتفاقية الضمانات الشاملة مع الدول غير المنضمة للمعاهدة وكذلك نزع السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط ومحاولة تعميم البروتوكول الإضافي رغم كونه أداة طوعية معتبراً أنه من الخطأ محاولة تعميم البروتوكول الإضافي قبل دخول جميع الدول في اتفاقية منع الانتشار النووي مشدداً علي وجود خلل خطير يهدد السلام والأمن بسبب عدم توقيع إسرائيل علي اتفاقية منع الانتشار النووي.وحمَّل هيئة الطاقة الذرية مسئولية التعامل مع هذا التهديد في منطقة الشرق الأوسط وطالب بتوزيع عادل للنفقات المتزايدة للوكالة علي كافة الدول الأعضاء في المنظمة الدولية
فى 18 سبتمبر 2009 صرح سفير مصر بالنمسا وممثلها أمام المنظمات الدولية ، إن نجاح الدول العربية فى تمرير مشروع القرار العربي أمام المؤتمر العام السنوي الـ 53 للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو نجاح كبير للدبلوماسية العربية والمصرية مؤكداً على اهتمام الدول الأعضاء التي أيدت المشروع العربي الذي يدعو إسرائيل إلى الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي بإيجاد شرق أوسط خالي من الأسلحة النووية. واعتبر أن هذا القرار يعتبر خطوة هامة لتعزيز جهود الوكالة بهدف إنشاء شرق أوسط خالي من السلاح النووي وطالب الوكالة بالعمل على تطبيق القرارات التي وافقت عليها الدول الأعضاء وتفعيلها على أرض الواقع مضيفاً "إنها المرة الأولى منذ 18 سنة التي تنجح فيها الدول العربية فى تمرير مثل هذا القرار أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث أن آخر قرار نجحت الدول العربية فى تمريره كان عام 1991".
فى 19 سبتمبر 2009 اعتمد مؤتمر عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المصري المعني بتطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط في جلسة مسائية ممتدة بأغلبية ساحقة وصلت إلي تأييد‏103‏ أصوات مقابل امتناع‏4‏ دول فقط هي إسرائيل‏,‏ والولايات المتحدة وكندا‏,‏ وجورجيا‏,‏ وعدم إعتراض أي من الوفود المشاركة‏.‏
تابع



عدل سابقا من قبل The Challenger في السبت 19 أكتوبر 2013 - 9:36 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
The Challenger

لـــواء
لـــواء



الـبلد :
التسجيل : 19/10/2011
عدد المساهمات : 4835
معدل النشاط : 4610
التقييم : 209
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: المعلن المعلوم و المتكامل عن ------ مصر و اسلحة الدمار الشامل   السبت 19 أكتوبر 2013 - 9:32

صرحت وزارة الخارجية بأن اللغة التي تم اعتمادها في مشروع القرار هذا العام تعد أقوي من لغة القرار في الأعوام السابقة حيث تم تعزيز اللغة الخاصة بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار بمطالبة الدول بالانضمام إلي المعاهدة بدلا من دعوتها إلي ذلك‏ خاصة أن مضمون القرار هذا العام دحض المنطق الإسرائيلي المغلوط الذي كان يشير إلي أن عملية السلام هي التي تؤدي إلي إنشاء المنطقة الخالية من السلام النووي في الشرق الأوسط وفي تحقيق الآمن في المنطقة‏.‏
فى 20 سبتمبر 2009 صرح نائب رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية أنه قد تم اختيار القاهرة لتكون مقرا للاجتماع الإقليمي للهيئة الدولية لمنع انتشار الأسلحة النووية لبحث أوضاع الشرق الأوسط بالنظر لمكانتها فى المنطقة.وقال إن هذه الاجتماعات تأتى استكمالا لاجتماعات عقدت على مدار العامين الماضي والحالي فى كل من سيدنى وواشنطن وموسكو وستعقد الهيئة اجتماعا موسعا خلال أكتوبر المقبل فى مدينة هيروشيما. وأضاف أن الهيئة هي بمثابة مبادرة دولية ترعاها حكومتا استراليا واليابان لتنشيط الحوار السياسي العالمي حول الحاجة إلى خلو العالم من الأسلحة النووية وكافة القضايا ذات الصلة بنزع السلاح النووي ومنع الانتشار ومستقبل الطاقة النووية السليمة مشيراً إلى أنه يتم فى اجتماعات هذه الهيئة بحث قضايا الشرق الأوسط ومنها القضية الإيرانية وقضية السلاح النووي الإسرائيلي وإمكانات جعل المنطقة خالية من الأسلحة النووية ومستقبل الطاقة النووية السلمية فى المنطقة خصوصا أن بعض الدول فى المنطقة تسعى إلى إقامة مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء. وأوضح أن مفوضي الهيئة الدولية (اللجنة الرئيسية) تضم رؤساء دول وحكومات سابقين وكبار الوزراء وخبراء عسكريين ومعنيين بمسألة نزع السلاح من مختلف أنحاء العالم ويدعم هذه اللجنة الرئيسية مجلس استشاري رفيع المستوى.
فى 22 سبتمبر 2009اكد وزير الخارجية علي أهمية وضع القدرات النووية الاسرائيلية تحت مجهر الاشراف الدولي وطالب أبوالغيط مجلس الامن بتحمل مسئولياته تجاه اخلاء الشرق الاوسط من الاسلحة النووية . جاء ذلك في رسالة وجهها ابوالغيط الي قمة مجلس الامن و15 وزيرا للخارجية للدول الاعضاء مطالبا بأهمية قيام مجلس الامن بطرح خطة زمنية بمؤشرات محددة وملموسة من اجل تحقيق هذا الهدف، بما يدعم الاستقرار والسلام الاقليمي. ورحب بالمبادرة الامريكية لعقد قمة مجلس الامن حول نزع السلاح ومنع الانتشار النووي.وشدد علي ضرورة ان تشير الوثيقة المقررة للقمة الي قرارات مجلس الامن السابق في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار بما في ذلك طرحه علي تلك القرارات التي طالبت باخلاء منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية حيث انها تعد كلا لا يتجزأ وانه قد آن الأوان لتنفيذ تلك القرارات واخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة قاصدا بذلك اسرائيل غير المنضمة الي اتفاقية منع الانتشار للاشراف الدولي وابرز انه لا يمكن قبول ان تظل القدرات النووية الاسرائيلية مخفية عن اهتمام مجلس الامن وباقي منظومة منع الانتشار النووي..
فى 24 سبتمبر 2009 - رحب وزير الخارجية بانعقاد قمة مجلس الأمن حول نزع السلاح ومنع الانتشار النووي باعتبارها فرصة لتأكيد التزام المجتمع الدولي بتلازم جهود نزع السلاح ومنع الانتشار النووي بناء على المبادئ التي يتبلور حولها التوافق الدولي بشأن أولويات المنظومة الأممية في هذا المجال . وأبرز وزير الخارجية أن القرار الصادر عن القمة تضمن عددا من العناصر التي يمكن البناء عليها لتحقيق المزيد من التقدم على صعيد نزع السلاح النووي ومنع الانتشار وعلى رأسها مطالبة الدول غير الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بالانضمام لها كدول غير نووية وإعادة مطالبة الدول النووية الدخول في مفاوضات بحسن نية بشأن إبرام معاهدة دولية لنزع السلاح النووي.
واعتبر أن مبدأ عالمية المعاهدة والالتزامات الواقعة على الدول النووية في نزع سلاحها هي مبادئ يتعين تحقيقها كخطوة أولى على طريق إنقاذ العالم من خطر هذه الأسلحة مشيرا إلى أن ذلك يمثل القاعدة لأية منظومة عالمية لنزع السلاح ومنع الانتشار فيصعب تصور أي تحرك فعال ومؤثر في هذا المجال دون تحقيق شرط عالمية المعاهدة كونها تعتبر حجر الزاوية لكافة تلك الجهود.
وذكر وزير الخارجية أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم تنضم إلى تلك الاتفاقية مطالبا ببذل كافة جهود المجتمع الدولي لتحقيق ذلك الهدف كخطوة أولى وأبرز أن مصر سوف تواصل جهودها لتحقيق ذلك الهدف مشيرا إلى أن القرار الصادر عن القمة استرجع في فقراته التمهيدية النتائج التي توصل إليها مؤتمرا مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في 1995 و 2000 والتي تضمنت بوضوح مطالبة إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط .
وطالب وزير الخارجية مجلس الأمن بتحمل مسئولياته في هذا الصدد مشيرا إلى أنه خاطب وزراء خارجية الدول ال 15 الأعضاء الأسبوع الماضي بذات تلك المطالب كما قامت مصر بتوزيع وثيقتين رسميتين على القمة الأولى باسم حركة عدم الانحياز تؤكد على مقررات قمة شرم الشيخ والثانية باسم مصر تركز على الوضع في الشرق الأوسط .
- صرح نائب رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية إن هناك تسع دول لم تصدق بعد على اتفاقية حظر التجارب الذرية وهى (مصر وباكستان والهند وإسرائيل واندونيسيا وإيران والولايات المتحدة والصين و وكوريا الشمالية).. محذرا من أنه بدون تصديق هذه الدول لا تصبح المعاهدة سارية المفعول.
فى 6 أكتوبر 2009 أكدت مصر فى كلمة ألقاها السفير المصرى فى لندن أمام مؤتمر الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل رفضها بحث أي طلبات بوضع التزامات اضافية في مجال الانتشار النووي بمنطقة الشرق الأوسط حتي تنضم إسرائيل للمعاهد الدولية . ان مصر تري ان هناك كيلا بمكيالين في التعامل مع هذه القضية عندما يتعلق الأمر بقدرات إسرائيل النووية. وتؤكد علي نزع الأسلحة ومنع الانتشار والاستخدامات السلمية.خاصة ان امتلاك أي دولة بالشرق الأوسط للسلاح النووي أمر غير مقبول.. في منطقة عانت الكثير من الصراعات وليست في حاجة للمزيد. مع التأكيد على أهمية مبادرة مبارك لانشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط.
فى 16 أكتوبر 2009 أعلن الرئيس في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس سلوفينيا دانيللو تورك‏ أن السلام العادل هو الطريق لمحاصرة الإرهاب ومعالجة جذوره وإبطال ذرائعه‏,‏ وهو الطريق المؤدي إلي ترتيبات متكافئة للأمن الإقليمي تبعد مخاطر انتشار السلاح النووي عن الشرق الأوسط‏.‏ ودعا مجدداً لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي‏,‏ وجميع أسلحة الدمار الشامل‏.‏
فى 26 أكتوبر 2009 أعلن رئيس وفد مصر في الأمم المتحدة أنه إذا ظلت إسرائيل عائقا أمام أي جهد جماعي لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ستظل مصر عائقا في مجال اتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والتجارب النووية التي تسعي إلي تحقيق عالميتها‏.‏وأنتقد بشدة مواقف الدول النووية التي تتغاضي عن امتلاك دول بعينها السلاح النووي واستمرارها خارج مجموعة الدول النووية مثل إسرائيل والهند وباكستان بسبب تحالفات خاصة‏ مضيفاً أن تركيز الدول النووية حاليا يتم علي إيران وكوريا الشمالية ومحاولة فرض أكبر عدد من القيود علي حرية الدول غير النووية في التعامل مع موضوعات الاستخدامات السلمية‏,‏ وتنسي أن إسرائيل تمتلك السلاح النووي وتبتعد عنها تماما‏,‏ وتتوجه إلي إيران‏.‏وحول موقف مصر من امتلاك إيران وإسرائيل السلاح النووي شدد السفير علي أن ذلك لايعني تحريضا ضد إيران بشكل أو بآخر ولكنه يعني أهمية تكثيف العمل الدولي مع إيران لاثنائها عن أي برنامج نووي عسكري قد يكون فيه خطر علي المنطقة لأنه لم يثبت حتي الآن إن إيران تسعي لإنتاج أسلحة نووية‏.‏
فى 1 نوفمبر 2009 أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب مصر باعتماد الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لمشروع قرار قدمته مصر بعنوان "إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط" بتوافق الآراء.وان مصر تمكنت من حشد التأييد اللازم لاعتماد القرار ككل بتوافق الآراء. خاصة أن وفد إسرائيل طلب التصويت علي فقرة بالقرار تشير إلي قرار سبق اعتماده بمؤتمر عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لمطالبة إسرائيل بإخضاع منشآتها النووية لضمانات الوكالة.هذا وقد تم التصويت بالفعل علي هذه الفقرة بناء علي رغبة إسرائيل إلا أن 166 دولة - بما فيها الولايات المتحدة - صوتت لصالح الابقاء علي الفقرة كما هي. ولم تمتنع عن التصويت سوي ثلاث دول.
فى 3 ديسمبر 2009 بحث وزير الخارجية مع إيلين تاوتشر وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشئون ضبط التسلح والأمن الإقليمي عددا من القضايا الدولية المرتبطة بموضوعات نزع السلاح ومنع الانتشار النووي وعلي رأسها الإعداد لانعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام‏2010‏ .
 
 
قائمة المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن حظر أسلحة الدمار الشامل في 2010

فى27 يناير 2010 وافق مجلس الشورى على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية وقال رئيس مجلس الشورى إن الرئيس أعلن يوم 29 أكتوبر عام 2007 عن مولد هذا التشريع معلنا ذلك فى بيان تاريخي أنه أتخذ القرار كرئيس للجمهورية فى صدد التحديات القومية العالمية التي فرضتها أوضاع الطاقة وأن الخطوات التنفيذية سوف تتخذ لبناء أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بخبرة مصرية.
فى 3 فبراير 2010 شاركت مصر في قمة "جلوبال زيرو" لإخلاء العالم من الأسلحة النووية بباريس حيث طالبت مصر بضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالشرق الأوسط وفرض نظام الضمانات الدولية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية الإسرائيلية كخطوة أساسية نحو إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط ، ودعوة ايران إلي التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،كما طالبت مصر بتطبيق معايير واحدة بعيدا عن الازدواجية في مطالبة الدول بالالتزام بعدم الانتشار.
في 7 مارس 2010 انضمت مصر إلي النادي النووي المكون من 03 دولة تنتج الكهرباء من الطاقة النووية ويعد هذا بداية لنهضة جديدة علمية وتكنولوجية وفتح آفاق جديدة في تطبيق الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تشمل تحليه المياه والزراعة والصناعة والطب .
في 24مارس2010 شارك وزير الخارجية في اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالجماهيرية الليبية وجه خلالها عدة رسائل إلى وزراء خارجية الدول العربية وأمين عام جامعة الدول العربية، فى إطار الإعداد لبلورة موقف عربي موحد إزاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، على أن يتم اعتماد هذا الموقف خلال القمة العربية .
فى 27 مارس 2010 تلقى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من نظيره الكندي لورانس كانون و ذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية فى القمة العربية فى سرت للتشاور مع مصر فى إطار الإعداد لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المقرر عقده بنيويورك فى مايو 2010 وقد أكد وزير الخارجية اهتمام مصر بإنجاح مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي وأهمية ضمان عالمية المعاهدة وتنفيذ القرار الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة عام 1995 لإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط وهو ما تفهمه وأمن عليه وزير خارجية كندا.
في29 مارس 2010 صرحت وزارة الخارجية بان مصر قدمت ورقة عمل لسكرتارية مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المقرر عقده في نيويورك في مايو 2010. تؤكد فيها علي تمسكها بتنفيذ القرار الصادر عن مؤتمر المد اللانهائي والمراجعة لمعاهدة منع الانتشار النووي عام 1995 لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي.
في 31 مارس2010 صدق الرئيس على القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في مصر .صرح بذك وزير الكهرباء والطاقة د.حسن يونس مشيرًا إلى أن هذا القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يحكم المنشآت والأنشطة النووية لضمان حماية المنشآت والأفراد والممتلكات ، كما يؤكد القانون الوفاء بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تم التصديق عليها تجاه الاستخدامات السلمية للطاقة النووية .
في 6 إبريل 2010 شاركت مصرفي مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي وضبط التسلح بالقاهرة وتعد كيفية تحقيق منع الانتشار النووي‏ وتطبيق عالمية المعاهدة‏ من أهداف المؤتمر حيث إن هناك دولا من بينها إسرائيل غير منضمة إلي معاهدة الانتشار النووي‏.‏
في 8إبريل2010 رحبت مصر بإعلان الرئيسين الأمريكي والروسي اعتزامهما التوقيع علي معاهدة جديدة للحد من الأسلحة الإستراتيجية الهجومية لتحل محل معاهدة start 1.
في 10 إبريل 2010 ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر تتعامل بجدية بالغة مع قمة الأمن النووي والتي تتناول تأمين المواد النووية واستخداماتها معربا عن تطلع مصر إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار الذي سيعقد في نيويورك في شهر مايو 2010 ويتناول بشكل مكثف كافة أبعاد عملية منع الانتشار النووي بما في ذلك تلك المتعلقة بالشرق الأوسط.
في 11 إبريل2010 صرح وزير الخارجية بأنه سيتوجه إلي الولايات المتحدة الأمريكية ليرأس وفد مصر في المؤتمر العالمي للأمن والأمان النووي الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما للمرة الأولي بمشاركة 47 دولة من بينها 4 دول عربية هي مصر والمغرب والإمارات والسعودية وبمشاركة زعيمي أمريكا وروسيا. وقال الوزير بأن المؤتمر سيبحث عدة موضوعات وقضايا هامة في مقدمتها الإرهاب النووي وإخطاره علي المجتمعات.
في 12إبريل2010 بعث الرئيس برسالة الي الرئيس الامريكي باراك أوباما تتعلق بالقضايا المطروحة أمام قمة الأمان النووي الدولية ووجهة نظر مصر تجاه الموضوعات المطروحة أمامها .
في 12إبريل2010 طالبت مصر خلال كلمتها أمام قمة الأمن النووي في واشنطن والتى ألقاها وزير الخارجية بالتزام سياسي للإزالة التامة للأسلحة النووية فى إطار زمنى محدد‏‏ لتخليص الإنسانية من هذا الخطر. كما شدد الوزير‏‏ علي رفض مصر لأي محاولات لفرض قيود علي الاستخدام السلمي للطاقة النووية‏,‏ مشيرا إلي أن تلك المحاولات لن تؤدي سوي إلي وضع عراقيل أمام التعاون الدولي في مجال الأمن النووي‏.‏ منوهاً إلي أهمية إخضاع جميع المواد والمنشآت النووية للرقابة الدولية خاصة في ضوء استمرار وجود مواد ومنشآت غير خاضعة لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية‏,‏ الأمر الذي سيؤدي إلي بقاء جميع جهود تحقيق الأمن النووي قاصرة‏.‏ واكد على إن مصر لا ترغب في وجود قوي نووية بالمنطقة‏,‏ مطالبا إسرائيل بالانضمام إلي معاهدة حظر الانتشار النووي وإيران بالالتزام .
في 13إبريل2010 أكدت مصر علي أهمية توسيع نطاق التعاون الدولي فيما يخص مكافحة الإرهاب النووي على أن تكون الجمعية العامة بالأمم المتحدة بمثابة قاعدة لإطلاق هذه الجهود بشكل إيجابي‏.‏ وأن توسيع نطاق التعاون في هذا المجال سيكون من شأنه ضمان دفعة أكبر في مكافحة الإرهاب النووي والاتجار غير المشروع في المواد النووية‏.‏ واقترح وزير الخارجية أن يُتخَذ هذا التعاون الجديد من قبل الجمعية العامة بالأمم المتحدة و الوكالة الدولية للطاقة الذرية‏.‏
في 15إبريل2010 قدم وزير الخارجية تقريرا للرئيس حول أعمال قمة الأمن النووي التي عقدت في واشنطن والذي شارك فيها نيابة عن الرئيس مبارك. أبرز وزير الخارجية فى تقريره الأهمية التي أصبح موضوع الأمن النووي يكتسبها على المستوى العالمي وسعى الدول الكبرى لوضع الأطر اللازمة للتعامل مع أية مخاطر أو تهديدات نووية سواء الناتجة عن حوادث أو تلك الناتجة عن أعمال إرهابية محتملة، والتأكيد على ضرورة إخضاع كافة المنشآت النووية فى الشرق الأوسط إلى إجراءات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو ما يستتبع ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي .
في إبريل2010 طالبت مصر انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووي ووضع منشآتها النووية تحت الرقابة الدولية وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط . وطرحت مجموعة من المقترحات العملية والخطوات التدريجية لتحقيق هذا الهدف وجاءت هذه المقترحات في إطار ورقة عمل لتحالف "الأجندة الجديدة" برئاسة مصر وهو تجمع دولي يسعى لنزع الأسلحة النووية ويضم كلا من البرازيل وأيرلندا والمكسيك ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا والسويد.
في 17 إبريل2010 صرح وزير الخارجية أن مصر تعتزم تقديم رؤيتها للوضع النووي فى الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم بشكل متكامل أمام مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المقرر عقده فى نيويورك فى مايو 2010 وأشار إلى أن مصر تعلم إلى أين تمضى فى هذا الموضوع ولا تخضع لإحراج أو ابتزاز وستستمر فى طرح مواقفها بقوة إلى أن يتحقق لها ما تريده من أجل المنطقة كلها.
في 26 إبريل2010 صرحت وزارة الخارجية أن مصر ستشارك فى الثالث من مايو 2010 فى فعاليات مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووى بنيويورك وانها تريد من خلال مشاركتها في هذا المؤتمر تأكيد انضمام جميع الدول الي هذه المعاهدة خاصة أن إسرائيل لم تنضم الي تلك المعاهدة حتى الان‏,‏ الأمر الذي يستحيل مع استمراره تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة‏.‏
فى 26إبريل2010 عرض وزير الخارجية علي عدد من الوزراء والمسئولين الأوروبيين والعرب الموقف المصري ازاء قضايا منع الانتشار النووى في ضوء اقتراب موعد اجتماع مؤتمر المراجعة لمعاهدة منع الانتشار في نيويورك مؤكدا دعوة الرئيس لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بدون أي استثناءات.وفيما يتعلق بالموقف المصري حول فرض قيود علي تكنولوجيا الطاقة النووية السلمية وتفويض الوكالة الدولية في هذا الأمر أكد مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة أن مصر لا تقبل بوضع أي شروط علي حيازة المواد النووية المخصصة لمفاعلات الطاقة السلمية،ولابد من وجود إطار‏'‏ حيادي‏'‏ في الوكالة الدولية.
في30إبريل 2010 صرح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن الدول العربية لا تقبل وجود أي أسلحة نووية في منطقة الشرق الأوسط و أنه يجب التعامل مع الملف النووي الإيراني والإسرائيلي في نفس الوقت. وأضاف أن مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية سيجري في أجواء أكثر إيجابية. وأعرب عن أمله أن تحضر إسرائيل المؤتمر للمشاركة في المفاوضات وأكد أن النجاح في التعامل مع الملف النووي الإيراني يعتمد على النجاح في تطبيق القرار الخاص بجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي. في 1مايو 2010 شاركت مصر في مؤتمر مراجعة حظر الانتشار النووي الذي عقد بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك والذي افتتحه الرئيس الأمريكي باراك أوباما . هدف المؤتمر إلي إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وكان العنوان الرئيسي لهذا الاجتماع هو كيفية تنفيذ قرار إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والذي أصدره مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي في عام‏1995‏. ‏
فى 3مايو 2010 صرح وزير الخارجية المصري بأن مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2010 والذى انطلقت فعالياته في نيويورك ركز الضوء علي ثلاثة محاور رئيسية وهي منع الانتشار النووي ، نزع السلاح النووي، وتدعيم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.و أن مصر أكدت على أهمية التعامل بشكل متوازن بين موضوعات منع الانتشار ونزع السلاح النووي ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة النووية و ان أفضل السبل لضمان منع الانتشارهو تحقيق نزع السلاح النووي والتخلص تماما منه وصولا إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
في 4 مايو 2010 أكد وزير الخارجية ـ أن مصر ستطالب المجتمعين أمام مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في نيويورك بعقد مؤتمر دولي بمشاركة كل الأطراف المعنية وذلك للتفاوض علي مشروع اتفاق دولي قابل للتحقق من تنفيذه خلال مهلة زمنية محددة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط‏,‏ وهو القرار الذي قرره مؤتمر مراجعة المعاهدة منذ‏15‏ عاما دون تنفيذ‏.‏
في 5 مايو 2010 طالبت مصر فى كلمتها التي ألقاها الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف أمام مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي بنيويورك ، كلا من الهند وباكستان وإسرائيل بالانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بشكل سريع وبدون أي شروط وأكدت على أن التخلص الكامل من الأسلحة النووية هو السبيل الوحيد لمنع انتشارها أو التهديد باستخدامها.كما دعت كلا من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا إلى الالتزام الكامل بنزع أسلحتهم النووية وفقا لبنود المعاهدة.
في 6 مايو 2010 طالبت وزارة الخارجية في بيانها أمام مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي البدء في التفاوض بين دول المنطقة علي إنشاء المنطقة الخالية في مؤتمر يعقد عام 2011 . كما دعت مصر الدول النووية للتوصل إلي صفقة متوازنة لإعادة المصداقية لمعاهدة حظر الانتشار النووي بمواجهة بعض التحديات وفي مقدمتها :
1 - ضرورة إعادة قضية نزع السلاح النووي إلى الإطار الدولي متعدد الأطراف وألا يتم الاكتفاء بالمفاوضات المباشرة بين الدول النووية فقط، مع وضع إطار قانوني للتخلص من الأسلحة النووية في إطار زمني محدد .
2 - التعامل مع العقائد العسكرية الجامدة والتي تقوم علي الردع النووي .
3 - حصول الدول غير النووية علي ضمانات أمنية ملزمة قانونا لمنع استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضدها .
4 - التعامل مع القيود التي تحول دون حصول الدول غير النووية علي تقنيات الطاقة النووية .
5 - بحث التعامل مع الحق الأصيل للدول بالانسحاب من المعاهدة .
6 - تدخل مجلس الأمن في تنفيذ الدول لالتزاماتها بموجب المعاهدة علي الرغم من أن المعاهدة إطار قانوني ملزم .
7 - إنشاء إطار مؤسسي تنظيمي للمعاهدة لتولي عملية المتابعة.
أكدت مصر إنها ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى صفقة عادلة شاملة كأساس لمرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك نحو عالم خال من الأسلحة النووية .
في 7 مايو 2010 أكد وزير الخارجية‏,‏ أن مصر تجري مباحثات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن‏,‏حول الخطة المقترحة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية‏.‏‏ وأشار إلي أنه تجري مباحثات بين مصر والأمم المتحدة لوضع آلية تنظم الدعوة لاجتماع ومكان انعقاده‏,‏ للإسراع بتنفيذ هذه الخطة في المستقبل القريب‏.‏
فى 10 يونيه 2010 أكد وزير الخارجية في خلال تعليقه على اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار 1929 الذي يفرض عقوبات جديدة على إيران ، على أهمية استمرار العمل الدبلوماسي لإيجاد حل سلمى لأزمة الملف النووي الإيراني بشكل يتيح للمجتمع الدولي التأكد بلا أي لبس من سلمية نوايا إيران فى هذا المجال فى الوقت الذي لا يسمح لآي دولة فى تطوير برامجها النووية السلمية وفقا لحقوقها المنصوص عليها فى المعاهدات الدولية المنضمة إليها.
في 22/6/2010 أكد وزير الخارجية عقب مباحثاته مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان مصر لن تتراجع عن جهودها من أجل اخضاع كافة الامكانيات النووية الإسرائيلية للرقابة الدولية وأننا سنطالب بمعاملة إسرائيل مثل باقي دول الاقليم ، خاصة وأن المجتمع الدولى طالب خلال فعاليات مؤتمر المراجعة لمعاهدة حظر الانتشار الأخير فى نيويورك إسرائيل بالانضمام إلى المعاهدة وأن تتعامل بالكامل مثل بقية دول المنطقة.
في 26 /7/2010 أكد وزير الكهرباء والطاقة أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ أولى خطوات برنامجها النووى بشفافية مطلقة مع الالتزام الكامل والقوى بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكافة شركائها الدوليين .
في 25 / 8 / 2010 أصدر الرئيس توجيهاته خلال الاجتماع الأول للمجلس الاعلي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية بالبدء في برنامج إقامة المحطات النووية المصرية‏، و أن تكون منطقة الضبعة موقعا لأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في مصر .
في 1/9/2010 صرح وزير الكهرباء والطاقة بأن هيئة المحطات النووية وافقت علي جميع الملاحظات والبيانات التي طلبها مركز الأمان النووي بهيئة الطاقة الذرية وفق المبادئ الستة الأساسية والمتكاملة لأمان وتشغيل المحطات النووية وذلك لانشاء أول محطة نووية بمنطقة الضبعة لانتاج الكهرباء وفقا لأدق المقاييس الهندسية المطبقة عالميا للحفاظ علي الانسان والبيئة وجميع الكائنات الحية برا وبحرا وجوا‏.‏وأشار وزير الكهرباء والطاقة أن خبراء الهيئات الثلاث هيئة الطاقة الذرية والمواد النووية والمحطات النووية في حالة طوارئ منذ صدور قرار الرئيس مبارك بالموافقة علي انشاء المحطة النووية لانتاج الكهرباء بالضبعة.
في 7/9/2010 أكدت وزارة الخارجية تمسك مصر بضرورة تحقيق عالمية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية, ومطالبة إسرائيل بالانضمام للمعاهدة كدولة غير نووية وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذا للقرار الذي اعتمده مؤتمر عام2009 للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول القدرات النووية الإسرائيلية والقرارات الدولية الأخري ذات الصلة.
فى 8 / 9 / 2010 ناقش مجلس إدارة هيئة المحطات النووية في اجتماعا برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الخطوات التي تتخذها الهيئة لتفعيل قرار الرئيس ببدء تنفيذ البرنامج النووي المصري. والعمل علي أعداد المستندات والوثائق الخاصة لاستخراج إذن قبول الموقع للمحطة النووية الأولي وفق متطلبات المركز القومي للأمان النووي والوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تم تسليمها بالفعل للوكالة نهاية فبراير2010.
في 17 / 9 / 2010 أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية علي مشاركة مصر في اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفينا فى 19 / 9 / 2010، برئاسة وزير الكهرباء لمناقشة عدة قضايا أهمها إخضاع منشآت إسرائيل النووية للتفتيش وإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الدمار الشامل .
في 20/9/2010 أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة خلال كلمة مصر التي ألقاها في الدورة الرابعة والخمسين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اهتمام مصر بالطاقة النووية وتطبيقاتها لتحقيق التنمية الاقتصادية.وان مصر تتوافق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضع علاج الأورام السرطانية علي رأس أولوياتها وعلي الأخص إنتاج النظائر المشعة اللازمة للعلاج وتوفير جزء من الاحتياجات العالمية للمواد المطلوبة والتعاون الوثيق مع الوكالة للتوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية من خلال تنمية الإمكانيات والكوادر العلمية والعملية بها.
فى 22 / 9 / 2010 أنتقد رئيس الوفد المصري في كلمته التي القاها أمام المؤتمر العام رقم 54 للوكالة الدولية للطاقة الذرية إدعاء الممثل الإسرائيلي بأن مصر تتخذ الهجوم على إسرائيل غاية فى حد ذاتها بهدف عزلها دوليا مشددا على أن إسرائيل اختارت أن تكون الوحيدة فى المنطقة التي تتمتع بقدرات نووية غير خاضعة لضمانات الوكالة الدولية الشاملة لعدم الانتشار وترفض إخضاع منشآتها النووية لإشراف هيئة الطاقة الذرية كما أنها تعتبر أن الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووي مناف لمصالحها الوطنية وبالتالي فإن إسرائيل هي التي اختارت أن تعزل نفسها داخل المجتمع الدولي.
فى 24 / 9 / 2010 أعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروع القرار المقدم من مصر تحت عنوان " تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى الشرق الأوسط " أمام الجمعية العمومية لهيئة الطاقة الذرية فى مؤتمرها السنوي رقم 54 حيث أكدت التوضيحات المقدمة والمرفقة بمشروع القرار المصري أهمية عدم انتشار الأسلحة النووية على الصعيدين العالمي والإقليمي.
الخاتمة
1ـ تبذل مصر جهودا حثيثة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بكل أشكالها، وإجمالاً، فإن مصر لها أهداف محددة من وراء سعيها إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل تتمثل في:
أـ تجنيب دول المنطقة خطر الأسلحة النووية.
ب ـ منع الانتشار الأفقي لهذه الأسلحة.
ج ـ تعزيز الثقة وتحسين العلاقات فيما بين دول المنطقة.
دـ المساهمة في الاستقرار والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
هـ ـ تسهيل وتشجيع التعاون في مجال تنمية الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية سواء في المنطقة أو بين دولها والدول خارجها.
2ـ هناك صعوبات تحول دون جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل هي:
أـ صعوبات جغرافية: تتمثل في وجود أكثر من تعريف للمنطقة.
ب ـ صعوبات سياسية: تتلخص في الموقف الإسرائيلي الرافض لنزع السلاح النووي والمتهرب دائما من كل جهود إخلاء المنطقة منه.
ج ـ صعوبات أمنية: تتخلص في التصور الإسرائيلي للأمن والذي يقوم على ضرورة تفوقها الإستراتيجي والعسكري على الدول العربية مجتمعة.
3ـ تتلخص المزايا التي حصلت عليها مصر من انضمامها للمعاهدات الدولية في:
أـ الانفتاح على التكنولوجيا النووية على أوسع نطاق.
ب ـ تدريب كوادر من العلماء والفنيين في المجال النووي يمكنهم بعد ذلك إدارة النشاط النووي السلمي في مصر.
ج ـ موافقة دول العالم على تزويد مصر بالمحطات النووية للأغراض السلمية.
دـ كشف تعنت إسرائيل وسعيها للتفرد بامتلاك أسلحة الدمار الشامل في المنطقة.
هـ ـ اكتساب المزيد من احترام العالم والقوى المحبة للسلام وتأكيد مصداقية مساعي مصر للسلام الدائم والشامل لصالح كل شعوب المنطقة.

http://www.sis.gov.eg/Newvr/weaponsoffmassdestruction/html/intro.htm

ملحوظة : المصدر -------  الهيئة العامة المصرية للاستعلامات / وزارة الخارجية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
cabo

لـــواء
لـــواء



الـبلد :
التسجيل : 07/02/2008
عدد المساهمات : 2659
معدل النشاط : 1451
التقييم : 124
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: المعلن المعلوم و المتكامل عن ------ مصر و اسلحة الدمار الشامل   السبت 19 أكتوبر 2013 - 13:25



موضوعك يا عزيزى يحتاج الى وقت للقرائة
ووقت أطول للتمعن بعد القرائة ..

أن شاء الله تكون لى مشاركة بعد التمعن فى هذا السرد الطويل

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
f22 raptor

مشرف سابق
لـــواء

مشرف سابق  لـــواء



الـبلد :
العمر : 36
المهنة : أستاذ
المزاج : في عطلة
التسجيل : 25/06/2012
عدد المساهمات : 7082
معدل النشاط : 5763
التقييم : 547
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :





مُساهمةموضوع: رد: المعلن المعلوم و المتكامل عن ------ مصر و اسلحة الدمار الشامل   السبت 19 أكتوبر 2013 - 22:05

ينقل إلى قسم الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية

تحية للأخ المجتهد The Challenger
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
cabo

لـــواء
لـــواء



الـبلد :
التسجيل : 07/02/2008
عدد المساهمات : 2659
معدل النشاط : 1451
التقييم : 124
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: المعلن المعلوم و المتكامل عن ------ مصر و اسلحة الدمار الشامل   الأحد 20 أكتوبر 2013 - 4:22



أشعر بالأسف لتمسكنا بموقفنا فى منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل
وعلى رأسها الأسلحة الأشد فتكا بالبشرية وهو السلاح النووى كما ورد نصا بالأعلى .

موقفنا فى المحافل الدولية نمطى جدا متمسك بالطريقة الدبلوماسية
وألية تمرير القرارت فى المؤسسات الدولية عبر حشد الأصوات !!

الا أن أسرائيل لا تنتظر سوى صوت واحد فقط يقف بجانبها
وهو صوت الولايات المتحدة الامريكية .

عدم التقدير المبكر للموقف الأمريكى الراغب فى الأبقاء على هذة الحالة
من اخلال واضح لموازين التسليح الغير تقليدى فى المنطقة لصالح طرف واحد
وهى أسرائيل هو خطئ فادح .. ومنظورى المحدود ان تمكنا بعد ما آلت اليه التطورات
فى 19 سبتمبر 2009 من حشد للأصوات بأغلبية ساحقة

اقتباس :
فى 19 سبتمبر 2009 اعتمد مؤتمر عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار المصري المعني بتطبيق ضمانات
الوكالة في الشرق الأوسط في جلسة مسائية ممتدة بأغلبية ساحقة وصلت إلي تأييد‏103‏ أصوات مقابل امتناع‏4‏ دول
فقط هي إسرائيل‏,‏ والولايات المتحدة وكندا‏,‏ وجورجيا‏,‏ وعدم إعتراض أي من الوفود المشاركة‏.‏


وعلى أفتراض تمكنا من الوصول الى عقد اجتماع أممى لتفعي
ل خطوة أيجابية
بالزام جميع دول المنطقة على توقيع أتفاقية حظر الأنتشار النووى بما فيها أسرائيل
سنجد فيتو من امريكى واضح لوقف التصويت على القرار .

وبكل وضوح ايران كانت لها قرائة جيدة للموقف الأمريكى
وتعاملها مع الملف النووى الأسرائيلى بصورة الندية والطموح للأمتلاك نفس التقنية
بصورة غير سلمية تثير الشكوك وتوطينها محليا هو دق لناقس الخطر .. لما من تلك الخطوة

الجريئة من قلب موازين التسليح فى منطقة الشرق الأوسط على خلاف الرؤية التى تتبناها
الأدارة الأمريكية وبمنتهى الحياد يمكننا أجراء مقارنة بين الموقف الأمريكى الغير سوى تجاة
ملف التسليح النووى فى المنطقة .

ما بين دولة تمتلك بالفعل برنامج نووى عسكرى ومجزون ليس بالقليل من السلاح النووى
ودولة لديها طموح فى تطوير برنامج نووى غير مكتمل " ومشكوك " فى نوايا البرنامج الغير سلمية

وهذا برهناك واضح حول الرغبة الأمريكية فى الأبقاء على تلك الحالة من الأخلال الواضح
لموازين التسليح فى المنطقة ..

أيران كانت المحرك الأيجابى ضد أستراتيجية أمريكية تتبناها فى المنطقة
تخدم مصالح أسرائيل كقوة نووية تردع أى تهديدات أو مخاطر على درجة
من القوة المفرطة ضدها .

للأسف كان من الضرورى ألا يكون الموقف الأيرانى هو الموقف الأوحد تجاة سياسة
خارجية غير سوية ترعي وضع أمنى هو بالأصل مختل برغبة واضحة من واشنطون .

ولا أخفى مدى سعادتى بتلك الفقرة


اقتباس :
صرح نائب رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية إن هناك تسع دول لم تصدق بعد
على اتفاقية حظر التجارب الذرية وهى (مصر وباكستان والهند وإسرائيل واندونيسيا وإيران والولايات المتحدة والصين و وكوريا الشمالية).. محذرا من أنه بدون تصديق هذه الدول لا تصبح المعاهدة سارية المفعول.


فى 6 أكتوبر 2009 أكدت مصر فى كلمة ألقاها السفير المصرى فى لندن أمام مؤتمر الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل رفضها بحث أي طلبات بوضع التزامات اضافية في مجال الانتشار النووي بمنطقة الشرق الأوسط حتي تنضم إسرائيل للمعاهد الدولية . ان مصر تري ان هناك كيلا بمكيالين في التعامل مع هذه القضية عندما يتعلق الأمر بقدرات إسرائيل النووية. وتؤكد علي نزع الأسلحة ومنع الانتشار والاستخدامات السلمية. خاصة ان امتلاك أي دولة بالشرق الأوسط للسلاح النووي أمر غير مقبول.. في منطقة عانت الكثير من الصراعات وليست في حاجة للمزيد . مع التأكيد على أهمية مبادرة مبارك لانشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط.

اتمنى ان تصبح المرحلة القادمة هو انتهاء للموقف النمطى
والسعى خلف المؤسسات الدولية وأتباع الطرق الدبلوماسية
مع ملف هو بالأصل غير محايد فى ردود أفعالة من قبل الدول
العظمى تجاة نفس القضية ما بين تجاهل طرف وفرض عقوبات
على طرف اخر فى نفس الملف .

وكأنها رغبة واضحة فى ان يكون هذا هو الوضع الطبيعى والتصور
الدائم لأستقرار المنطقة بوجود قطب نووى وحيد فى المنطقة ..




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

المعلن المعلوم و المتكامل عن ------ مصر و اسلحة الدمار الشامل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيش العربي Arab Army Forum :: الأقســـام العسكريـــة :: الأسلحة الاستراتيجية والتكتيكية - Missiles & WMDs-
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي ادارة الموقع ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر

Powered by Arab Army. Copyright © 2015

شركاؤنا: روسيا ما وراء العناوين