أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.

صحيفة البيان الاماراتية سيناريو العراق يتكرر في ليبيا

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
الدخول
فقدت كلمة المرور
القوانين
البحث فى المنتدى



الرئيسيةالتسجيلدخول

شاطر | .
 

 صحيفة البيان الاماراتية سيناريو العراق يتكرر في ليبيا

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ILYUSHIN

عمـــيد
عمـــيد



الـبلد :
المزاج : Cheb Khaled-C'est La Vie
التسجيل : 04/01/2012
عدد المساهمات : 1781
معدل النشاط : 1742
التقييم : 29
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: صحيفة البيان الاماراتية سيناريو العراق يتكرر في ليبيا   الخميس 9 مايو 2013 - 23:36

تبدو الثورة الليبية سائرة نحو سيناريو مشابه لما حصل في العراق خلال الأعوام العشرة الماضية، من قبيل: انهيار الدولة والقضاء على الجيش وتهجير مئات الآلاف إلى الخارج وتشريد عدد كبير في الداخل وسيطرة الميلشيات المسلحة واتساع دائرة الترويج للنظام الفيدرالي واعتماد مبدا اجتثاث كل من عمل مع النظام السابق في جميع المجالات وانتشار الجماعات الدينية المتشددة، وبروز ظاهرة الاغتيالات.

وفي وقت لايزال العراقيون يعانون من نتائج قانون اجتثاث البعث، الذي أقصى بموجبه مئات الآلاف من العراقيين وخاصة من المناطق السنيّة في غرب وشمال العراق والذي اعتبر انقلابا على الدولة وليس على الحزب الحاكم فيها سابقا، فإن قانون العزل السياسي الليبي سيعزل مناطق كاملة عن العمل السياسي وخاصة في الوسط والجنوب والمناطق الغربية التي تتمركز فيها القبائل العربية، بل ويستهدف كل من انشق عن نظام العقيد معمر القذافي طيلة 42 عاما، وخاصة قبيل وأثناء ثورة فبراير.

تهجير:
وكما حدث في العراق تماما، لجأ أكثر من مليون و 700 ألف ليبي من أنصار النظام السابق، ومن عملوا في وظائف حكومة ومدنية وأمنية وعسكرية، الى الإقامة خارج البلاد. كما تم تهجير ليبيين من مناطقهم الأصلية الى مناطق أخرى حيث يقيمون في مخيمات تعاني الإهمال الكامل.


دعوات فيدرالية :
وإذا كان العراق عاش بعد الغزو على هاجس التقسيم الطائفي الى شيعة وسنّة وأكراد، فإن ليبيا تعيش حالة من الانقسام الفعلي الى شرق وغرب وجنوب، وهو ما ترجمته الدعوات المستمرة لإعلان فيدرالية برقة، وفيدرالية فزّان، وهو ما يرفضه أهل المنطقة الغربية ( إقليم طرابلس) الذي يفتقر الى الثروات الطبيعية من نفط وغاز وماء، إضافة الى أنه كان دائما يحمل شعار الوحدة.

«القاعدة» والإرهاب :
وكما حدث في العراق، وجدت «القاعدة» منفذا لها في ليبيا، حيث تمتلك مخازن السلاح والمعسكرات لتدريب أنصارها من الداخل والخارج. وفي خطوة لافتة، دعا وزير خارجية النيجر محمد بازوم إلى التحرك ضد «المسلحين الإسلاميين» داخل التراب الليبي، قائلا إنهم «يمثلون تهديداً متنامياً للدول المجاورة»، مشيراً إلى أن بلاده لديها معلومات بأن «الإسلاميين الذين طردوا من مالي، على أيدي قوات تقودها فرنسا، يقيمون قواعد لهم في جنوب ليبيا ».

جانب آخر يشهد تماهيا بين الوضع في العراق وفي ليبيا وهو الاعتداء على الأضرحة والمقامات والقبور، حيث شهت ليبيا تدميرا لمئات الأضرحة الصوفية على غرار ما تعرضت له عشرات الأضرحة والمزارات العراقية.

عشرات الفضائيات :
تم إطلاق عشرات القنوات الفضائية الليبية على غرار النموذج العراقي تحمل أسماء المدن والمناطق مثل مصراتة وصرمان وفزّان وبني وليد وصبراتة. كما ظهرت أول قناة أمازيغية ليبية على غرار الفضائيات الكردية في العراق. ومن جهة أخرى، أطلق أنصار النظام السابق قنوات خاصة بهم تمجّد معمر القذافي

مصدر http://www.albayan.ae/one-world/arabs/2013-05-10-1.1880285
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فلانكر

نقـــيب
نقـــيب



الـبلد :
المهنة : ثائر في شبكة الانترنت
المزاج : احذر غضبي اذا اسأت لبلدي
التسجيل : 25/04/2013
عدد المساهمات : 865
معدل النشاط : 857
التقييم : 39
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :



مُساهمةموضوع: رد: صحيفة البيان الاماراتية سيناريو العراق يتكرر في ليبيا   السبت 11 مايو 2013 - 22:24

كما توقعت
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ILYUSHIN

عمـــيد
عمـــيد



الـبلد :
المزاج : Cheb Khaled-C'est La Vie
التسجيل : 04/01/2012
عدد المساهمات : 1781
معدل النشاط : 1742
التقييم : 29
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: صحيفة البيان الاماراتية سيناريو العراق يتكرر في ليبيا   السبت 11 مايو 2013 - 23:13

الإيكونوميست: قانون العزل السياسي انتصار للميليشيات ويحرم ليبيا من الكفاءات

اعتبرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، أن تمرير المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا لقانون العزل السياسي بمثابة انتصار لإرادة الميليشيات التي وصفتها بأنها "صعبة المراس".

وذكرت المجلة، في تعليق عبر موقعها الإلكتروني يوم الجمعة، أن القانون الذي تم تمريره في الخامس من شهر مايو الجاري، ويحظر ممارسة العمل السياسي لمدة عشر سنوات على كل من تولى منصبًا رفيعًا في أي من مؤسسات الدولة في ظل قيادة الرئيس الراحل معمر القذافي، جاء بعد شهور من حصار مليشيات ساخطة، مقار المؤتمر الوطني ووزارتي الخارجية، والعدل، واقتحام ثلاث وزارات أخرى.

ورأت المجلة البريطانية، أن هذا القانون من شأنه إقصاء ساسة ذوي كفاءة برزوا على سطح المشهد بعد سقوط نظام القذافي في شهر أكتوبر من عام 2011، بما يقلص من وجود الكفاءات التي تحتاجها ليبيا لاستعادة قواها ، وعلى رأس هؤلاء يأتي محمد المقريفي، رئيس المؤتمر الوطني، والذي قام بمهام رئيس الدولة، ومحمود جبريل، رئيس تحالف القوى الوطنية وأول رئيس للوزراء بعد الثورة، فيما سيبقي القانون على علي زيدان، الرفيق المقرب للمقريف، بمنصبه لأنه كان يشغل منصبًا متوسط المستوى أيام القذافي.

ورصدت المجلة، اتهام علي زيدان للميليشيات بالعمل لصالح السياسيين الذين فشلوا في انتخابات المؤتمر العام الماضي، وعلى رأسهم جماعة "الإخوان المسلمين"، والتي ربما يحتل عدد من أعضائها المناصب الحكومية التي ستكون شاغرة بتطبيق القانون، بعد تصديقه من قبل اللجنة القضائية بالمؤتمر في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وبينما أثار تمرير القانون ابتهاج المليشيات بإشعال النيران الاحتفالية، معتبرين ذلك بمثابة خطوة فارقة على صعيد الثورة.


ورصدت "الإيكونوميست"، إدانة منظمة "هيومان "رايتس ووتش"، للقانون والتي قالت: إن "عزل المسؤولين يجب أن يستند على ارتكابهم جرائم معينة، لا على اتهامهم لأنهم كانوا زملاء لمن تمت إدانتهم".

http://shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11052013&id=fa7293e3-922e-41cd-9f14-35b70a08df8a
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ILYUSHIN

عمـــيد
عمـــيد



الـبلد :
المزاج : Cheb Khaled-C'est La Vie
التسجيل : 04/01/2012
عدد المساهمات : 1781
معدل النشاط : 1742
التقييم : 29
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: صحيفة البيان الاماراتية سيناريو العراق يتكرر في ليبيا   السبت 11 مايو 2013 - 23:24

علاء المقريف عضو المؤتمر الوطني :




ان التصويت على قانون العزل تم تحت التهديد بالسلاح ولقد وزعت ورقه علينا ومكتوب فيه ان ادا لم يتم التصويت سوف نصل اليكم ونحاسبكم وان هذا الورقة وصلت الى النائب الاول جمعة اعتقيه ولهذا قام (حرفيا )كلفت القانون وقالو صوتو قبلو ان يسمعو دلك من هم فى الخارج !!! وقال ان القانون تم حذف منه فقرتين من قبل اعضاء الاخوان خالد المشرى وبوشاح لصالح حزب العدالة الاخوانى
لهذا نطلب اعادة التصويت على القانون فى جو اكثر امان
وان كل دول العالم تحتفظ بمناظله وتحافظ عليهم
وان من يقول ان عليه ان يتحمل العزل فهذا شئ بعيد كل البعد عن الواقع

اولا ان كلمة العزل الان اصبحت سبه عند الليبيون
ثانيا . هل يسطيعو ان يقوم بعزل قادة وامراء الكتائب نظر لجرائمهم او اخطائهم بنفس هذا القانون والقول لهم لابد من تضحو من اجل ليبيا

نطالب باعادة التصويت على قانون العزل وتشكيل لجنة للتحقيق فى التلاعب من عضوى العدالة والبناء خالد المشرى وبوشاح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ILYUSHIN

عمـــيد
عمـــيد



الـبلد :
المزاج : Cheb Khaled-C'est La Vie
التسجيل : 04/01/2012
عدد المساهمات : 1781
معدل النشاط : 1742
التقييم : 29
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: صحيفة البيان الاماراتية سيناريو العراق يتكرر في ليبيا   السبت 11 مايو 2013 - 23:41

اللامنطق في إصدار قانون العزل السياسي
بقلم السفير المتقاعد والمحامي سالم قواطين*

ترك نظام القذافي إرثاً ثقيلاً بغيضاً ، ستبقى ليبيا تحمل أثقاله وتعــاني أوزاره لسنين عديدة ، تزيـــد أو تنقص بمــدى قــــابلية وسرعة إستجـــابة الشعب الليبي للعلاج والشفــاء من هذه الأمراض والآفات التى خَلّفها ذاك النظام ، وهذه الآفات فقــر وجهل وأمــراض منتشرة وفساد مستشرٍ في جميع مــرافق الحياة .وقد زادت الحرية اللامسؤولة والسلاح غير المنضبط خارج شرعية الدولة في تفـــاقم هذه الآفـــات فعم الفساد وأصبح في السلاح فصل الخطاب، ومما زاد الطين بله ، أن الليبيين فوق ذلك كله ، ورثوا عن نظام القذافي (اللامنطق) الذي كان سمة تميز النظام على إمتداد 42 عاما في الشكـــل والمضمون ،في القـــول والفعل ،ويكفي أن نشير هنا على عُجالة إلى نماذج من هذا اللامنطق، بدءاً من بيـــان زوارة الذي عطل القوانيين ، والكتاب الأخضر الذي عطل كل منطق ،والمنــاهج المـــدرسية التي عطلت العقــــل، والبيت لساكنه الذي أشعل الفتن والأحقاد ،ومحـــاولات حرق السجل العقــاري والسجل المدني، وحــــرق الآلات الموسيقية ،وإلغاء اللغات الحية وخاصة اللغة الإنجليزية ،والقائمة تطول ،وكانما هناك إصرار على الإتيان بكل مستهجن وغريب ، تأكيداً لمقولة "من ليبيا يأتي الجديد"
والتي أراد القذافي،على إمتداد اربعة عقــــود أن يُثبت صدقها من خلال أفعاله واقواله وحتى ملابسه. و بعد إنتصار ثورة 17 فبراير ما زال اللامنطق مهيمناً مسيطراً في كل مرافـــــق الحياة في ليبيا ،إنتشــار السلاح خارج سلطة الدولة ، إنتشار الخمـــور والمخدرات ، سرقة الأراضي العـــامة وتقسيمها ،زيـــادة أعداد الثوار بعد التحــرير أضعافاً مضاعفة ، والمرضى اللذين يعــالجون في الخارج أرقــــاماً خـــيالية، نظام السير يكاد يكون مشلولاً ، والشـــوارع الرئيسة أصبحت مـواقف للسيارات ،والقمامة تنتشر في كل مكان ،واسعار المــــواد الغذائية لايمكن فهمها او تبريرها ، والمسلحون كاللجــــان في كل مكان ،وأخر الصرعات إغلاق أهم وزارات السيادة الخارجية والعــــدل والداخلية لمدة تزيد عن أُسبـــــوع من أجل فرض صيغة لقانون العزل السياسي بقوة السلاح .
وها قد صدر قانون العزل السياسي ، تعبيراً عن ثقافة اللامنطق التي ترسخت على إمتداد اربعة عقـــود مآخذ وعيوب وأخطاء قانونية كثيرة تحيط بهذا القانون ،اهمها:
اولاً:-
إن عنوان هذا القانون يعكس أغراضاً سياسية وليس أحكاماً قانونية ،لأنه لا يمكــــن ان يكــــون قــانوناً جزائياً، وحتى لو كان كذلك ، فلا يمكن ان يسري بأثر رجعي ، ومع ذلك فقد أصدر هذا القانون احكـاماً قاسية "بالعزل السياسي"على أعداد غفيرة من الليبيين ،ذنبهم الوحيد أنهم شغلوا مناصب ووظائف رئيسة في الحكــــومة أو الأجهزة المختلفة الأُخرى لدى النظام السابق، وفي ذلك جاء قانــــــون العزل السياسي مستنداً إلى اللامنطق الذي يقول "حيث ان نظام القــــــــذافي كان فاسداً ومستبداً ، فإن كل من عمل معه وخاصة في المناصب والوظائف العليا ،لا بُد إلا ان يدان بالفساد والإستبداد ". وتأسيساً على هذا المنطق نقول :"حيث أن النظام الحالي قائم على مبادىء ثورة 17 فبراير المجيدة ،(نظام الطهر والنقاء )فإن كل من يعمل في مؤسسات هذا النظام لا يمكن ان يكون فاسداً أو مرتشياً او سارقاً او قاتلاً أو مغتصباً ".فهل يستقيم هذا المنطق ؟! بالطبع لا وألف لا ، لأنه من الطبيعي ، ونحن نعيش في مجتمعات بشرية وليست ملائكية ، ان يكــــــون هناك في كل عهد ونظام ،،ومهما كان ســــــوءه أو طُهـــرة، أُناس صالحـــــون وأُناس فاسدون ،وهذا بالطبع يسري على نظام القذافي ،وما قبله وما بعده ،ويشمل جميع الأمم والشعوب في كل زمان ومكان ،لأن الدنيا دار إبتلاء ،ولا أظن إلا أن نظام القذافي كان من أشد مــواقع الإبتلاء في هذه الدنيا.
وبالتالي فإن من كان نزيها وصالحاً في عهد الفساد والإستبداد ،حيث "القابض على دينه كالقـــابض على الجمر "فإنه يستحق اليوم من الثورة المجيدة أوسمة التكريم ، وليس العزل السياسي ،لأنه بالتـــــأكيد كان أكثر معاناة واشد ثباتاً وصدقاً، ممن هو صالح ونزيه في هذا الزمن الطاهر .
وعليه فإن قانـــون العزل السياسي ، لم يكن قانوناً بالمفهوم القانوني ، بل كان مخططاً لإبعـــــاد وإقصاء خصوم سياسيين ،لأنه لـــــو اردنا حقاً وصدقاً أن نعـــاقب كل من إرتكب جــــرماً في زمن القذافي ،فإن القوانين والإجراءات العقابية النافذة ، كافية للقيام بذلك ،ولا نحتاج لقانون العزل السياسي ليحــدد لنا هذه الجرائم، ولكن ،لأن أي قانون عقــوبات ، وأي محكمة جنائية صحيحة ،لا تستطيع ان تــدين أي شخص ،مهما كان مركزه في نظام القذافي ،لمجرد أنه شغل ذلك المنصب ، إلا إذا ثَبُت أنه إرتكب جرائم مدانة بموجب القــــوانين الوطنية او المواثيق الدولية ،ولأن سياسينا يعــرفون هذه الحقيقة ،فقد إستحدثوا قانون العزل السياسي ،لإقصاء وإبعاد خصومهم السياسيين .
إن هذا القانــون ،رغم إعتماده ،فهو قانون معيب ومخالف للمبادىء والقواعد القانونية ،ويتعارض مع المواثيق الدولية ،كما سنبين لاحقاً .وهو لا يخــــدم العدالة ، ولا يحـــقق السلم الإجتماعي ، بل يزيد الخلاف والإختلاف ،ويعــيق مسيــــرة ليبيا الحرة . كما وأن حذف وإسقاط بعض الفقرات المعروفة ، يعكس مساومات سياسية تؤكد مرة أُخرى ، أن هذا القانون لم يكن يهدف أو يسعى لتحقيق العدالة ،بل لتحقيق مكاسب سياسية .
ثانياً: -
إستند قانـــون العزل السياسي في ديباجته،إلى قـــوانين صدرت خلال النظام السابق ،وخاصة قانون العقوبات ،وفي ذلك تناقض مع المنطق قبل أن يكـــون تناقضاً مع القانون ، فكيف تستند إلى قوانين نظام لا تعترف به ،في إصدار قانون يدين موظفين لمجرد أنهم عملوا لدى النظام ،وتصدر عليهم أحكاماً بالعزل السياسي،بتهمة إرتكاب أفعال لم تكن مُجرّمةً في ذلك الوقت بموجب قانون العقوبات الذي إستندت عليه أو بموجب أي قانون أخر نافذ ،ولم تكن مُجَرّمة بأي من المواثيق والعهود الدولية المتصلة بحقوق الإنسان ،أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم االإرهاب أو غير ذلك من الجرائم المدانة بموجب القوانين الوطنية او الإتفاقيات الدولية ؟!
وبالتالي فإن الإعتراف بالنظام السابق لا يجب ان يكون إنتقائياً ، فإما ان لا نعترف بوجوده ،ونهدم كل شيء ،ونبدأ من جديد من نقطة الصفر ، فنطالب الدول الأُخرى والمنظمات الدولية والإقليمية بإعتــراف جديد بليبيا ، وننسحب من جميع المعاهدات والإتفاقيات التى وقع عليها وإلتزم بها نظام القــذافي،ونخطط حدود ليبيا من جديد ، ونضع نظام وظيفي وتقاعدي وضماني جديد ، ونلغي كل ما صدر عن النظــــــام السابق من قـــوانين وتدابير وإجراءات دون تمحيص بميزان المنطق والعـــدل ، ونلغي كذلك الشهادات المدرسية والجامعية التي صدرت ووقعت من موظفي النظام ورموزه مثل أحمد إبــــراهيم وغيــــره من الوزراء ورؤساء وعمداء الجامعات ،وهذا بالطبع ،حتى مع وجود اللامنطق الليبي،لا يمكن ان يتصوره مخلوق يملك عقلاً سوياً ،لأن ذلك يعني الإنتحار والإنهيار لدولة أسمها ليبيا لا سمح الله .
وإما ان نعترف مكرهين بوجود ذاك النظام ،واقعاً وقانوناً،وأنه أصبح فصلاً أو فقــرة في تـــــاريخ ليبيا والعالم،وأنه سيأخذ حيزاً ومكاناً في المتاحف داخل ليبيا وخارجها ،رغم كل ماكان فيه من مســــــاوىء وما إرتكب من جرائم ، وما مورس من إثم وعدوان وطغيان ، وأن نعاقب كل من إرتكب أي من هـــذه الجرائم ،بنص قــــانوني يُجرمُ ويُدين ، من منطلق "لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص " وأن "المســـــؤولية شخصية " وانه كما قال عز وجل "ولَا تَزِرُ وَازِرَة ٌــــوِزْرَ أُخْرَى " سورة الزمر 7" ...وَمَا كُنَّا مُعَـــذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً "سورة الإسراء 15 ، وفي ذلك إنسجام مع المنطق والقانون والواقع ، فقد إعترف بالنظام السابق وتعامل معه العالم أجمع ،دولاً ومنظمات دولية ،كمنظمة الأمم المتحدة ،وجـامعة الدول العربية ،ومنظمة المؤتمر الإسلامي ،ومنظمة الوحدة الإفريقية (الإتحاد الإفريقي )، والبنك الدولي ،والمنظمة الــــــــدولية لحقوق الإنسان ،ومحكمة العدل الدولية ، وغير ذلك من المنظمات والإتحادات الدولية ،وفوق ذلك هتف له الشعب الليبي مؤيداً في السنوات الأُولى من عمر النظام ،ومنحه جمال عبد الناصر لقب أمين القومية العربية ،ثم إنحرف بعد ذلك معمر القذافي ،او إكتشفنا مُتأخرين إنحرافه ،وحصلت العديد من المحاولات للإطاحة به على إمتداد هذه السنين ،ولكن لكل آجل كتاب ، " ....لِكُلِّ أُمَّةٍ أجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ"سورة يونس 49
"قُل اللَهُمَّ مَاِلكَ الْمُلكِ تُؤْتِي الْمُلكَ مَنْ تَشَـــــــاء وَتنَزَعُ الْمُلكَ مِمَنْ تَشَاء وَتَعِزُ مَنْ تَشَاء وَتُذِلُ مَنْ تَشَاء بِيدِكَ الْخَير إِنَكَ عَلىَ كُلِ شَىْءٍ قَــــــدِيِر " سورة آل عمران 26
لقد نزع الله عزل وجل ملك القذافي ،في آجل مسمى ،وسخَّر لذلك ما شاء من عباده وجنوده ،مقاتلين وسياسيين ودبلوماسيين وعسكريين وموظفين وإعلاميين وممولين ومسعفين وطباخين ،والقائمة تطول ،وليس لأي من هؤلاء حق إدعاء الفضل ،بل عليه أن يفخر لتسخيره في كسب شرف المساهمة في الثورة ،وسخَّر الله عز وجل أيضاً دولاً ومنظمات دولية والناتو وغيرهم "ومَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إلَا هُوَ "سورة المدثر 31،وبالتالي ،على الجميع وخاصة الثوار ،ان يتواضعوا ويعيدوا الفضل في النصر لله عز وجل ،"...ومَاَ الْنَّصْرُ إلاَ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ "سورة آل عمران 126،و "إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهَ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اَلْمُؤمِنُون"آل عمران160.
نصر اللهُ جل وعلا، ثورة 17 فبراير المباركة، وسقط النظام وقــــــائده، الذي إستبد وطغى وعلا علواً كبيرا، وهذا لا يعني بالضرورة سقــــوط كل شىء متصل بالنظام ، فالـدول والمنظمات الدولية ما زالت تعترف بليبيا ومؤسساتها ،وتتعامل معها كدولة ذات سيادة ، أو إمتداداً لدولة ذات سيادة ، وبالتالي فإن إلتزامات ليبيا الدولية من إتفاقيات وعقود وقروض ، وغير ذلك من الإلتزامات ، ما زالت محل إلتزام من ليبيا الجديدة وليدة ثــــــورة 17 فبراير المجيدة ، بموجب الإعلان الدستوري وما سبقه وما تبعه من بيانات وإجـــــــــراءات وتصريحات رسمية .
إذن إن عقود العمل مع نظام القذافي في الداخل والخارج ،بشكل رسمي ،وظيفي او تعاقدي ،وفي أُمور مشروعة لا تتعارض مع مواثيق دولية او عرف او قانون ،هي عــقود محترمة وملزمة ،أُسوة بالعقود مع الشركات الأجنبية والمحلية ،والإتفاقيات الدولية ،أي بمعنى آخر ، أن الموظف الليبي أو غير الليبي ،الذي عمل مع نظام القذافي ،خلال العــــــقود الأربعة الماضية ،ومهما كانت وظيفته أو مركزه ،لا يمكن ولا يجوز تجريمه على ذلك ،ما لم يكن قد قام بعمل غير مشروع أو إرتكب جرماً مدانٍ بموجب قانون نافذ ،أو إنتهاكاً للمواثيق والإتفاقيات الدولية ،وخاصة تلك المتعلقة بحقوق ألإنسان أو جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أوجرائم الإرهاب الدولي .
ثالثاً:-
لقد جاء قانون العزل السياسي ،مخالفا لمبادىء واحكام ونصوص المواثيق الدولية ،ومنتهكاً لحقـــــــوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،وخاصة المواد (1،2،3،5،6،7) والمادة (8) التي تنص على أنه "لكل شخص حق اللجؤ إلى المحاكم الـــوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمــــال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها له الدستور او القـــانون ،وكذلك المـــادة (9) التي تنص على انه لا يجــــوز إعتقـــــــال أي إنسان او حجزه او نفيه تعسفاً ، والمادة (10)التي تنص على أنه لكـــــل إنسان على قدم المساواة التامة مع الأخرين ،الحق في ان تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً،للفصل في حقوقه وإلتزاماته ،وفي أية تهمة جزائية توجه إليه .
وجاءت المادة (11)من الإعلان العالمي لحقـــــوق الإنسان لتنقض بصراحة ووضوح الأُسس التي قـــام عليها قانون العزل السياسي ، فنصت الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يلي "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت إرتكابه لها قانوناً في محكمة علنية تكـــــون قد وفرت له فيها جميع الضمــانات اللازمة للدفاع عن نفسه "، ونصت الفقــــرة الثانية منها على أنه "لا يُدان أي شخص بجـريمة بسبب أي عمل أو إمتناع عن عمل ما لم يكن في حينه يشكل جــــرماً بمقتضى القـــانون الوطني او الدولي ،كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي أُرتكب فيه الفعل الإجرامي ".
وقد جاءت المادة (21) من الإعلان العالمي لحقـــــوق الإنسان ،لمنع أي عـــزل سياسي " لا يفــــرضه الحرمان من الحقوق المدنية بموجب حكم قضائي صحيح "،فنصت هذه المادة في فقراتها الثلاث التالية على ما يلي :
1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده ،إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يُختارون في حرية .
2- لكل شخص، بالتساوي مع الأخريين ،حق تقلد الوظائف العامة في بلده .
3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ،ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال إنتخابات نزيهة تجري دورياً بالإقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافىء من حيث ضمان حرية التصويت .
وجاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،متضمناً في المادة الثانية منه ،تعهــــد كل دولة طرف في هذا العهد بإحترام الحقوق المعترف بها وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين على إقليمها أو الداخلين في ولايتها دون اي تمييز مهما كان نوعه .
واكدت المادة (14) على ان الناس جميعاً سواء أمام القضاء ،ومن حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقــــوقه أو إلتزاماته في أية دعوى مدنية ان تكــــون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية ، منشأة بحكم القانون . ونصت نفس الــمادة في الفقــــرة الثانية منها ،على مبدأً عاماً وقاعدة ثابتة في القانــــون وهي "من حق كل متهم بإرتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً"
وتضمنت المادة 15 فقرة (1) مبدأًعاماً آخر ،وقاعدة قانونية أساسية وهي عدم رجعية القـــانون ،فنصت على أنه "لا يُدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو إمتناع عن فعل لم يكــــن وقت إرتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني او الدولي " .وتكفي هاتان القاعدتان القانونيتان وهما "المتهم برىء حتى تثبت إدانته "و"لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " في ان تسقط أغلب الأسس التي قام عليها قـــــــــانون العــزل السياسي .
وقد جاءت المادة (25) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،معارضة تماماً لأي عزل سياسي إذ نصت على أنه ،لكل مواطن ،ودون تمييز ، الحقوق التالية ،التي يجب ان تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة ،
ا- أن يشارك في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يُختارون في حرية .
ب- أن يَنتخب ويُنتخب في إنتخابات نزيهة تجري دورياً وبالإقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري ،يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين .
ج- ان تتاح له ،على قدم المساواة عموماً مع سواه ،فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده .
وقد جاءت المادة (30) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معززة بنص المادة (50 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،بحــــكم اراه ينطبق الأن على الأوضاع في ليبيا ،ويســـــتدعي من الحكومة الليبية وأجهزتها المختصة ،العمل بسرعة وفاعلية وقوة ، للقيام بمسؤولياتها والوفاء بإلتزاماتها حيال حقوق الإنسان في ليبيا طبقاً للمواثيق الدولية ، إذ يؤكد هذا الحكم أنه "لا يحق لإي دولة أو جماعة أو شخص مباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحـــريات المعترف بها في هذه المواثيق أو إلى فرض قيود عليها "
ومن هنا فإن قانون العزل السياسي غير قانوني ،فهو يتعارض مع المبادىء العـــــامة للقانون.والمواثيق الدولية ، ومع مبادىء ثورة 17 فبراير التي قامت على الحرية والديمقراطية وإحتـــرام حقوق الإنسان ،وتحقيق العدالة والمساواة والأمن والسلم الإجتماعي في ليبيا الحرة .
ومع حرصي ،تأسيساً على ما تقــــدم من معطيات ،على إلغاء أو سحب قـــانون العزل السياسي،إحتراماً لمبادىء ثورة 17فبراير ، وتعزيزاً لها ،وإحقاقاً للحق ، وإيماناً بمبادىء العدالة ، وإلتزاماً بالمــــــواثيق الدولية واحكام ديننا الحنيف .
فإنني اشد حرصاًعلى الأ ينجو من العقاب ،كل من إرتكب جرماً ، سواء كان في زمن القذافي او ما بعده ،كل من قتل أو نهب أو إرتشى ، وكل من عذب وروع المواطنيين ، وكل من مارس الفســـاد والإفساد ،وكل من إغتصب الأرض أو العرض ،وكل من أسهم بأي وجه من الوجوه في قتل أو سجن الليبيين في الداخل والخارج –ليس فقط لصالح نظام القذافي حسبما ورد في المادة 2،الفئة الثانية فقرة 4- بل لصالح ما قبله او بعده من الأنظمة ،وكل من قام بعمل من أعمال الإستيلاء أو الإضـــرار بالممتلكات العـــــامة والخاصة (ليس فقط خلال فترة الحكم السابق لإسباب سياسية –حسبما ورد في الفقرة 2/5 من المـــــادة الثانية من قانون العزل السياسي،بل كان المفروض ان يكون النص "كل من إرتكب هذا الجرم لأي سبب كان سواء كان ذلك خلال نظام القذافي او ما بعده )،وكل من تـــــورط في نهب أمــوال الشعب الليبي أو أثرى على حســـــابه أو تحصل على ثـــــروات وارصدة في الداخل والخارج دون وجه حــــق (سواء في زمن القذافي أو في زمن الثورة وليبيا الحرة .
وفي الختام أقول :-إنه لمن لمؤسف المبكي ، أنه وبعد أكثر من عامين من عمر الثورة المديد ، لم نَعُدَ بعد دستوراً،ولم نبدء بتنمية وبناء ،أو حتى ترميم وإصلاح، وتركنا أهم قضيتين أساسيتين ومُلَّحتين ،وهما متـــابعة المليارات الليبية المنهوبة والضائعة في الخارج والداخل ، وملاحقة المجرمين الفــــارين من أنصار واتبــاع النظام السابق ، والذين ما زالوا يشكلون خطراً على امن ليبيا وإستقرارها ، وبدلاً من ذلك ،ها نحــن نبدد الجهد والوقت والأموال ، ونتجه بإرادتنا ،أو بإرادة آخرين ،إلى خلق مشاكل جانبية لأنفسنــــا ولليبيا ،نحن في غنىً عنها ،لأنها تعيق المسيرة وتشتت الجهد ، وربما تحرف الإتجاه ،وتزيد الأعداء ،وقد تقودنا،لا سمح الله ،إلى هوة العراق ،وليس إلى مصالحة جنوب أفريقيا.
آلا هل بَلّغت ؟! اللهم فاشهد .
---------------------------------
*المحامي سالم قواطين دبلوماسي ليبي متقاعد، يحمل ماجستير في القانون الدولي، كان مديرا لادارة المعاهدات والشؤون القانونية بوزارة الخارجية، وعمل في عدد من السفارات الليبية وبعثة ليبيا لدي الامم المتحدة في نيو يورك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فلانكر

نقـــيب
نقـــيب



الـبلد :
المهنة : ثائر في شبكة الانترنت
المزاج : احذر غضبي اذا اسأت لبلدي
التسجيل : 25/04/2013
عدد المساهمات : 865
معدل النشاط : 857
التقييم : 39
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :



مُساهمةموضوع: رد: صحيفة البيان الاماراتية سيناريو العراق يتكرر في ليبيا   السبت 11 مايو 2013 - 23:58

والله نفس ماصار بينة عملو قانون اسمة (اجتثاث البعث)الدي عزل الاف العراقيين من مناصبهم واستبدلوهم بناس شهايدهم مزورة (طبعا المقربين لهم)وعزلوا الضباط الاكفاء وقتلوا العلماء والخبراء(وسجنوا كل من يعارضهم (وهده الحالة مند عشر سنوات الى الان والبلد في حالة فوضى يدمرون لايعمرون الفقر وصل في العراق الى(30)%ايضا تفشا الفساد المالي والاداري والبطالة وصلت الى مستويات مخيفة * الكهرباء 5ساعات باليوم يعني والله البلد مدمرة حتى الانتخابات زوروها ايران ومليشياتها تلعب لعب بالبلد وعندما احالوا الجيش السابق اصبح الامان معدوما يوميا مبين3انفجارات الى احياننا 20انفجا يحصد عشرات الشهداء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فلانكر

نقـــيب
نقـــيب



الـبلد :
المهنة : ثائر في شبكة الانترنت
المزاج : احذر غضبي اذا اسأت لبلدي
التسجيل : 25/04/2013
عدد المساهمات : 865
معدل النشاط : 857
التقييم : 39
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :



مُساهمةموضوع: رد: صحيفة البيان الاماراتية سيناريو العراق يتكرر في ليبيا   الأحد 12 مايو 2013 - 0:08

المشكلة يااخي هي(امريكا)هده العلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ILYUSHIN

عمـــيد
عمـــيد



الـبلد :
المزاج : Cheb Khaled-C'est La Vie
التسجيل : 04/01/2012
عدد المساهمات : 1781
معدل النشاط : 1742
التقييم : 29
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: صحيفة البيان الاماراتية سيناريو العراق يتكرر في ليبيا   الأحد 12 مايو 2013 - 0:14

د. فاطمة الحمروش: أحذروا الدولة العميقة حتى لا تضيع دولتنا

أبارك لأهلي في ليبيا وخارجها بمناسبة سن قانون العزل السياسي بتاريخ 05/05/2012، جعله الله نورا هاديا للطريق السليم لثورتنا المباركة، وأود بهذه المناسبة أن أقول وبصوت عالٍ وواضح: حذاري مما قد يحاك لنا في الظلام، ولنتوكل على الله.

لقد عاهدت نفسي دوما أن لا أكون مبهمة في كلامي، وها أنا اليوم أكرر من جديد قولي: من لا يرغب في ظهور الحق لديه ما يخشاه، أما من يعمل بأمانة صادقا لوجه الله فيكون دوما أول المرحبين بظهوره، ومن يستعن بالله فلا غالب له، عليه توكلت وبه أستعين.

بعد عودتي إلى إيرلندا، شعرت في البداية بإحباط شديد بسبب الكم الهائل من الكذب والإفتراءات التي طالتني من ضعاف النفوس و"أبطال لوحات المفاتيح"، ولكني وبعد فترة من الهدوء إستجمعت فيها قواي، وأعتبرها إستراحة المحارب، أجد نفسي اليوم قادرة على مواصلة مشواري الذي بدأته ضد الفساد وضد الظلم وضد المفسدين.

لم يحدث أن بخلت سابقا، كما لن أبخل حاضرا أو مستقبلا، بكل ما أوتيت من جهد ووقت لنصرة الحق ، مهما كلفني ذلك، وأشكر الله الذي أعطاني من رباطة الجأش ومن الصبر ومن القوة، لأقف بدون وجلٍ أمام هذا الكم الهائل من المفسدين والمنافقين، ولأتسلّح بإيماني بعدالة الخالق لأعمل على فضحهم وكفّ بلدي مما يترتب على أعمالهم من ضرر.

ستتكوّن كتاباتي من:

تعليق على ما يجري في الحاضر، ملحقا بسرد بما يتناسب معه من أحداث عايشتها خلال فترة المعارضة، وخلال فترة عملي كرئيسة للمؤسسة الليبية الإيرلندية للإغاثة، وكذلك خلال عملي كوزيرة للصحة بالحكومة الإنتقالية، ثم أيضا بعد عودتي إلى إيرلندا.

سأُظهر في هذه الكتابات حقائقا تم حجبها وتشويهها من أشخاص، بعضهم أعلمهم وبعضهم لا أعلمهم، ولكني لن أتحفظ عن ذكر أي إسم أو تفاصيل أعرفها وسأرفقها بما يتوفر لدي من وثائق، أما فيما يشاع عني بهتانا فإني أنصح كل من لديه إثبات ضدي أن يقدمه للنائب العام، إذ أن الحديث بأسماء مستعارة لهو حوار الجبناء، ولا يستحق مني الرد.

يكفي هنا فقط أن أن أذكر للقراء أني خلال الفترة التي عملت فيها من السابعة صباحا إلى الثانية صباحا، وسط ضياع المراسلات وأجهزة التنصت في مكتبي وكافة وسائل الإرهاب، والتي لم تنجح في ثني إرادتي وعزيمتي ومن بينها التهديد بالسلاح، والقائمة تطول، كان "أبطال لوحات المفاتيح" يجتهدون في نقدي وفي نشر ما يبث حولي من إشاعات دون أن يقدم أي منهم شيئا صغيرا أو كبيرا إلى ليبيا ولو كان بتنظيف شوارعها من القمامة!!! لن أطيل هنا ولكني لن أرحم أحد، ولن أتحفظ في نشر ما لدي بالإسم وبالتاريخ وبالدليل الموثق، فليستعد من يعرف أني أعنيه هنا بهذا الخطاب..

إن الأحداث المتسارعة التي تجري في ليبيا في الأشهر الأخيرة ليست بظاهرة غير طبيعية، فالثورة في ليبيا لا تزال مستمرّة، وما يحدث الآن رغم صعوبته ورغم عُجالتنا في أن نرى بلدنا مستقراً، سيفرز الغث من السمين وسيفصل بين الأبيض والأسود، وسنخرج به من دائرة الشك والرؤية الضبابية إلى الضوء والوضوح تحت شمس الحق التي نرغب فيها جميعا، وكما كانت هناك التضحيات خلال الفترة الأولى من الثورة بالأرواح وبالمال وبالوقت وبصحة أبنائنا وبسمعة بعضنا، لأجل الوطن، فالدور اليوم يأتي للتضحية بالمناصب في الدولة الليبية الجديدة لإقرار الحق. بعض من سيشملهم قانون العزل السياسي كانوا معارضين لسنوات للنظام الدكتاتوري، وكثيرون منا يعلمون بأن كل ما قدمه هؤلاء لأجل الثورة ولأجل تحقيق آمال الشعب الليبي كان لأجل الخروج من الدولة الدكتاتورية إلى الدولة الدستورية الديمقراطية، إلا أنهم راضون بهذه التضحية التي تظل ثمنا بخسا بالمقارنة بالمكاسب التي سيجنيها بلدنا من موقفهم هذا رغم الظلم البيّن الواقع عليهم، ومن أمثالهم السيد مصطفى عبدالجليل والسيد محمد المقريف اللذان جهرا باستعدادهما لتنفيذ قانون العزل على أنفسهما إذا أقر المؤتمر الوطني بذلك.

إن هذه التضحية لا تضير أصحابها، بل هي شرف للشرفاء وتضاف إلى تاريخ نضالهم ضد الظلم في ليبيا، ونتاج هذا العمل سيكون تصفية وغربلة لأجهزة الدولة من المنافقين والمتسلقين والعاملين على مصالحهم الخاصة، وغير الآبهين بالمصلحة العامة، إنهم هؤلاء المندسون بيننا، الذين يحملون معنا العلم ثلاثي الألوان وينشدون معنا نشيد الإستقلال، وما بقلوبهم لا يعلمه إلا الله، إلا أن أعمالهم تفضح نواياهم، وبسبب تهاوننا معهم تمكّنوا من إعاقة مسيرة الدولة التي طمحنا لها عندما ثرنا ضد سيدهم، لقد أُعْطِيَت لهم الفرصة لمدة عامين فما فعلوا بها سوى جذبنا للخلف وعرقلة مسيرتنا إلى الأمام وتشويه سمعة كل شريف وكل من خالفهم، وعليه فإن قانون العزل هو الفاصل بعون الله، ولا وسيلة لنا للتخلص منهم سوى بإقراره بدون إستثناءات حتى لا ننخدع في المندسين بيننا، ولن يحرمهم هذا من حقهم في المواطنة، بل فقط يمنعهم من تولي مناصبا قيادية يكون لهم فيها حق القرار وتسيير الدولة، وبإذن الله ستكشف هذه الخطوة النوايا، وستسقط أقنعة كثيرة وسنرى وجوها خلفها لم ننتبه لوجودها بيننا بدون هذا القانون.

إن دوافع غضب العامة من أداء الحكومة الإنتقالية والحكومة المؤقتة ليست تجنيا أو من نسج الخيال، بل هي نتاج الواقع الذي يعيشونه، فقد مرَّ أكثر من عامين على إعلان الثورة ولا يزال العاطل عن العمل عاطلا، والمريض لا يزال لا يجد العلاج في المستشفيات الحكومية ويضطر إما للذهاب للمصحات الخاصة أو للسفر للخارج، ولا يزال كل من أراد أن ينجز عملا أو مصلحة مضطراً لأن يدفع رشوة وأن يتواصل مع أحد المتنفذين لكي تتم له أعماله، ولا يزال مبدأ الولاءات هو الغالب بدلا من الكفاءات في أغلب التعيينات في الدوائر الحكومية، ولا يزال التلاعب بالمال العام هو السائد، ولا تزال السجون السرية قائمة، ولا يزال الإستهتار بالحق العام مستمرا، وعليه فإننا بالرغم من ثورتنا على نظام الطاغية فإننا لا نزال نعمل بقوانينه وتشريعاته ولا يزال من يتحكم في إقتصادنا وفي غالبية وزاراتنا هم أنفسهم من كانوا يتحكمون فيها أيام الطاغية، منهم من لم يتغير من موقعه ومنهم من تم تغييره بنقله من وزارة إلى أخرى، ومنهم من إبتعد عن الواجهة ولكنه في الحقيقة لا يزال حاضرا وبقوة، يحقق له أغراضه "الصبيان" الذين يستنفعون من كرمه عليهم ليبقى وليبقوا.

عليه، فإننا ورغم تغييرنا للعلم وللنشيد الوطني، ورغم تولي بعض الثوار ومن ساندهم عدداً من المواقع القيادية، إلا أن من يتحكم حقيقة في هذه المصالح هم آخرون لا يراهم العامة ولا يراهم المحسوبون على الثورة سواء كانوا وزراء أو مدراء إدارات جدد أو حتى ثوارا، ورغم أن دولتنا اليوم بها المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة، خلفا للمجلس الإنتقالي والحكومة الإنتتقالية، فإن جسما آخرا ظل ثابتا، واستمر موازيا لهذه الأجسام ولم يتغير ولم يدخل إنتخابات ولم يشارك في الثورة ولا يرغب حتى في التغيير، هذا الجسم يعمل كجسم موازٍ لكل ما هو شرعي اليوم، ويستخدم تارة الوسائل المشروعة وتارة وسائلا غير مشروعة تسجل ضد مجهول، إنه ما يمكننا تسميته ب"الدولة العميقة".. وهو ما يجب علينا الإنتباه له والحذر منه حتى لا تضيع أعمالنا أدراج الرياح.. إن الثورة لم تنته بعد، ولن تنتهِ مادمنا لم نتخلص من الدولة العميقة بيننا.

ويمكن تعريف "الدولة العميقة" DEEP STATE على أنها مرادف "للأمن القومي"، فهي حكومة خفية موازية للحكومة المعلنة، أي أنها "دولة داخل دولة"، تنظمها أجهزة مخابراتية وأمنية، بتمويل وسيطرة وتحكّم من أشخاص أو جماعات قوية تمتلك من الإمكانات ما يكفي لتحريك فئات أخرى تنفذ لها برامجها. إن جُل من يشكلون الدولة العميقة هم من رجال الأعمال المتحكّمين في إقتصاد الدولة، ومهربي المخدرات وتجار الأسلحة، والمتاجرين في الهجرة غير الشرعية.. لا يبدو عليهم أنهم يقومون بأي دور في السلطة التنفيذية للدولة ولكن هذه الجماعات تقوم بحماية وضمان إستمرار النظام الذي يحفظ لها مصالحها، وذلك بتنظيم وتنفيذ أعمال عنف غير مشروعة ضد كل من يقف في طريقها، بما فيها أعضاء الحكومة المنتخبة، كما أن الدولة العميقة تظل جزءاً من السلطة التنفيذية بالدولة، ولكنها تنفذ أعمالها بشكل سري، وذلك بتنفيذ عمليات منها المشروع في حال إتفاقها مع القانون، ومنها غير المشروع في حال عدم إتفاقها معه، وتسجّل هذه العمليات ضد مجهول!

ومن خلال هذا التعريف، يمكننا أن نرى أن "الدولة العميقة" هي واقع ملموس في دولتنا، بدليل ما يحدث فيها إبتداء من الأيام الأولى من الثورة إلى تاريخ يومنا هذا، من حصار للوزارات، ومن تفجيرات ومن إعتداء على شخصيات وطنية كما حدث مع السيد وزير الشباب السابق السيد فتحي تربل، ومن إغتيالات كما حدث مع السيد بن عثمان في مصراتة، ومن خطف كما حدث مع السيد قرقوم الموظف في السجل المدني في بنغازي، ومن إغتصاب ومن تهريب في الحدود من المهاجرين غير الشرعيين إلى الأدوية والمعدات الطبية إلى الأسلحة والمخدرات والأغذية منتهيةالصلاحية، وما إلى ذلك من أحداث يومية لا حصر لها في كل أنحاء ليبيا بما في ذلك بث الإشاعات والفتنة وتشويه العناصر الوطنية من رئيس الحكومة المؤقتة أو الوزراء أو أعضاء المؤتمر الوطني ومن قبلهم أعضاء ورئيس المجلس الإنتقالي وحتى رجالنا البواسل ممن يحسبون على الجيش أو الشرطة أو أنصار الشريعة (ولي في هذا حديث آخر لا يتسع المجال هنا للخوض فيه)، إضافة إلى سيطرتهم على وسائل الإعلام.

هذه في مجموعها مؤشرات خطيرة جدا، وبلا أدنى شك تحيد بمسار الثورة وبأهدافها، فبدلا من الإنتقال إلى الديمقراطية نجد أنفسنا اليوم نسير بخطىً واسعة نحو غوغاء لن نعرف مخرجا منها ما لم نقم بإجراءات عاجلة لتغيير هذا الإتجاه.

ومن هنا يبرز سؤال لا بد منه: أين هؤلاء الذين كانوا يشكلون كتائب القذافي؟ أين هؤلاء الذين كانوا في المسيرة المليونية في ميدان الشهداء في طرابلس؟ أين هؤلاء الذين كانوا يرقصون ويغنون في باب العزيزية؟ إنهم بلا شك هم المندسين بيننا في قوائم الجرحى، وفي قوائم هيئة شؤون المحاربين، وفي قوائم الثوار المطالبين بالمكافآت، وفي قوائم الإيفاد للدراسة بالخارج، وهم من يعرقلون أعمال كل الوزارات والمصالح الحكومية، وهم ليسوا بظاهرين إلا أنهم لا يزالوا يحاربوننا ولا يزالون يعملون لأسيادهم، فهم لم ولن يكونوا يوما مؤيدين للثورة، وهم من يصطادون في الماء العكر..

إن الذي نشهده من فوضى وانفلات وتمرد على السلطة، لا يتفق مع دولة السلم والسلام، والأمن والأمان، التي نرغب بها جميعا بمن فينا الثوار الذين يشاركون ببعض هذه الأعمال، مما يثير تساؤلات يتوجب علينا الوقوف عندها وقفة جادة مع مواجهة صادقة للنفس بدون مجاملة، لنسأل أنفسنا: لماذا يحدث هذا؟ من وراءه؟ ومن المستفيد؟

نتفق جميعا على أن كل ما يحدث، يتم بأيادٍ ليبية متعددة التوجهات، كما أننا نتفق أيضا على أننا جميعا سواء كنا سلفيين أو إخوانيين أو علمانيين أو معتدلين، فإننا نجتمع تحت مظلة واحدة وهي الخوف من ضياع الثورة وسرقتها ممن قامت الثورة ضدهم أصلا.


د. فاطمة الحمروش: أحذروا الدولة العميقة حتى لا تضيع دولتنا (2)

سأبدأ كلامي اليوم بوصف الساعات الأخيرة التي قضيتها في ليبيا قبل مغادرتي، وذلك بتاريخ 19 نوفمبر 2012، كان موعد طائرتي الساعة الواحدة ظهرا، ولكني كنت على موعد عند العاشرة مع شخصية أتحفظ الآن عن ذكر إسمها لأسباب تتعلق بالمهمة التي كلّفته بها ذلك الصباح، وقد سلّمته ملفات تكشف خبايا كثيرة وكماً هائلًا من الفساد في الوزارة وفي هيأة شؤون الجرحى. طلبت منه إعداد تقرير لرفع دعوى ضد من تتواجد لدينا ما يكفي من الأدلة ضدهم. سبق أن سلّمت جزءا من هذه الملفات إلى السيد سليمان زوبي والنائب العام ووزير الداخلية السابق السيد فوزي عبدالعال.

بتحفظي على إسمه، فإني أعطيه الفرصة للتصرف في ما سلمته من ملفات بحرية وبما يمليه عليه ضميره والقانون، ولا شك لديّ أنه لن يخذلني، وسأترك له الحديث متى شاء.
لقد خشيت ضياع هذه الملفات بعد مغادرتي، إذ أن جميعها كانت شهادات إثبات لا تدع مجالا للشك في تورط إداريين وشركات وسفراء وملحقين صحيين ومراقبين ماليين ومشرفين على علاج الجرحى (منذ المكتب التنفيذي إلى الحكومة الإنتقالية)، إحتوت تلك الملفات أيضا على مصادر الصرف (آلية الدفع المؤقتة، ووزارة النفط والمالية خلال فترة المكتب التنفيذي، ووزارة المالية خلال الحكومة الإنتقالية)، وتفاصيل الصرف على هذا الملف بالأرقام والتواريخ، إضافة إلى تقارير شركة التدقيق المالي والتي تمكنا من خلالها من تعديل الفواتير، مع تفاصيل كثيرة عن المشتركين في توزيع الحصص بينهم للإستفادة من الأموال المرصودة لعلاج الجرحى.

لقد قطعت بيني وبين الله عهدا بأن يتم تتبع كل من تاجر في أبنائنا وبعثر أموالنا وأساء إلى سمعة الثورة وسمعة بلدنا، وتقديمهم للعدالة. آمل من ألله أن يعينني على أن أفي بوعدي بمعونة جنودنا المخلصين الصادقين، هؤلاء المجهولين اليوم والخالدة أعمالهم غدا، حفظهم الله ورعاهم وحفظ ليبيا من كل مكروه.

لن يصح إلا الصحيح، ومن يتوكل على الله فلا غالب له والحمد لله.

عند الحادية عشر والنصف جاءت الحراسات الخاصة بي إلى مقري لنقلي إلى المطار، وكنت قد تلقيت وحرسي الخاص العديد من التهديدات بالقتل في الآونة الأخيرة، وذلك ممن تغلغلوا بين صفوف الثوار، الأمر الذي اضطرني إلى الموافقة على تكثيف الحراسة عليّ على مضض في الأشهر الأخيرة، حيث أن مجرد حاجتي للحماية جعلني أشعر بدرجة كبيرة من الظلم، فما قدمته وما قدمه من عملوا معي خلال تلك الفترة العصيبة نستحق عليها وسام بدلا مما طالنا، ولكن الله والتاريخ سينصفنا جميعا ولن يُرحم من أفسد أو أراد الإفساد.

عند المدخل الرئيسي للمقر لاحظت تواجد عدد كبير من الجنود، ولكني لم أنتبه إلا حين سمعت الحارس المرافق لي يقول: "أستأذنك بالتوقف هنا، ولا داعي لخروجك من السيارة، يمكنك أن تودعيهم منها، فهم بانتظارك للسلام عليك فقط!" .. نظرت إليهم، لقد كانت كتيبة كاملة هناك بانتظاري، شباب في مقتبل العمر، إنهم من هوّن عليّ وحدتي في ذلك المكان، وهم من سهروا على حماية من وما أمكنهم حمايته وشملوني برعايتهم.. كان يبدو على وجوههم التأثر والبراءة..

فكّرت: "هؤلاء الرجال، إنهم أمل المستقبل، وها هي الحيرة ترتسم على وجوههم بشكل مؤلم، مّرَّ كل هذا الوقت وبُذِلتْ كل هذه التضحيات، ولا يزالون لا يثقون بما يخفيه لهم المستقبل، يالها من معادلة!"

رفضتُ أن أودعهم من السيارة، فنزلت ونظرت إليهم، كانوا جميعهم في ربيع عمرهم، منهم الطالب الذي لم يكمل دراسته ولكنه لم يستطع أن يرجع إلى فصله الدراسي خوفا من أن تتم خيانته متى سلّم سلاحه، ومنهم خريج الجامعة ولكنه لو لم يستسلم لواقعه ويقرر البقاء في الجيش سيستمر في بطالته، ولن يتمكن من توفير دخل يُمَكِّنَهُ من العيش الكريم، ومنهم أيضا من كان يتمنى أن يلقي سلاحه ويرجع إلى عمله السابق، ولكن الثقة بواقع الحال لم تدخل قلبه بعد ليفعل..

مدّ لي أولهم يده ليسلّم.. فلم أستطع إلا أن احتضنه، وبكيت... لقد فاجأتهم وفاجأت نفسي أيضا ببكائي، ولكني شعرت حينها بصعوبة فراقهم، إنهم أبنائي.. أبناؤنا... إنهم من ضحى بكل ما لديهم على أمل أن يكون مستقبلهم أكثر شروقا، لقد قاموا بما لم نستطع أن نقوم به نحن في عمرهم ثم سلّموا لنا الأمانة... بكا معي الرجال.. ولم تكن هذه المرة الأولى التي أجد نفسي أبكي مع جمع من الرجال الأقوياء، تلك الدموع لا تُنقص منهم شيئا ولا تُنقص مني شيئا، بل هي لحظات تعجز فيها الكلمات عن وصف ما نشعر به.. وأعلم أيضا أنها لن تكون الأخيرة..

لا يكفينا الدعاء بأن يحفظ الله بلدنا، بل علينا بالعمل، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.. فلنحسن العمل، إن الطريق أمامنا لا يزال طويلا ولا يزال شاقا، ولكن لنعمل لكي لا نخذل تلك الوجوه البريئة الطيبة الحبيبة، رعاهم الله وحماهم وجعلهم ذخرا للوطن..

*********

لقد حذّرت في الجزء الأول من "الدولة العميقة" وأوضحت أنها تتمثل في المندسِّين بيننا، يتحدثون بلغتنا ويرفعون العلم ثلاثي الألوان معنا، وينشدون نشيدننا، ويتشدقون بالثورة ولكنهم لا يؤمنون بمبادئها ولا هدف لديهم سوى الحفاظ على مصالحهم فقط لا غير. إنهم اليوم يحاربوننا ولا يزالون في خدمة أسيادهم، ولم يكونوا حقيقةً يوما مؤيدين للثورة، كما أنهم ليسوا بجدد علينا، بل هم أقدم من الثورة نفسها وأقدم من المجلس الإنتقالي والمؤتمر الوطني والمكتب التنفيذي ومن بعده الحكومتين الإنتقالية والمؤقتة....

توقع مني الكثيرون أن أغيّر مدراء الإدارات بمجرد وصولي للوزارة، إلا أن هذا المفهوم لم يكن لديّ حينها حيث أنني أؤمن بالولاء للوظيفة بدلا من الولاء للأفراد، وتوسَّمت خيرا فيمن كانوا من قبلي، ولكني تفاجأت خلال الأسبوع الأول بأن مدير مكتبي قد تم تعيينه منذ أسبوع فقط قبل وصولي للوزارة من قبل سلفي، وكذلك سائق سيارتي الذي أعلمني بأنه تعيّن مع مجيئي وكان إبن خالة رئيس الملف الصحي بالمكتب التنفيذي د بركات، كان وكلائي أيضا معيَّنين من قبل رئيس الوزراء، وهم د فهمي حمزة، ود المهدي الورضمي، ود عياد عبدالواحد.

خلال أول أسبوعين لي في الوزارة، لاحظت الكم الهائل من الفوضى الإدارية والأعداد التي ترد إلى مكتبي للحديث معي والتي تصل إلى العشرات وفي بعض الأيام إلى المئات! لم يكن من الممكن بأي حال من الأحوال التقيد بأي برنامج بل لم يكن من الممكن حتى قراءة رسالة واحدة أو الرد عليها في خضم هذه الأفواج المتتالية، والتي تبدأ في الورود للوزارة بموعد وبلا موعد من الثامنة صباحا إلى الحادية عشر مساءً، بل حتى يوم الجمعة والذي لم يكن يوم عمل سوى خلال فترتي الوزارية، ولكن بقدرة قادر كان الجميع يردون إلينا! (تبين لنا فيما بعد أن حراسة الوزارة كانت متآمرة على الوزارة وكان الحراس يقوموم بالإتصال بالمخربين ليأتوا إلى الوزارة بمجرد دخولي إليها!!) ورغم كل المحاولات للإيضاح بأن هذا السلوك يعرقل عمل الوزارة، إلا أنها كانت جميعها تذهب سدى، واستمر هكذا الحال إلى أن إنتقلت إلى مقر الدعوة الإسلامية وأصبح الدخول لمكاتب الوزارة بالدعوة بإذن من البوابة الرئيسية بحراسة عناصر وزارة الدفاع.

مما أثار إستغرابي أيضا كان الضياع المتكرر للبريد الصادر وتأخر البريد الوارد، بالإضافة إلى ظهور هذه المراسلات على الفيس بوك قبل وصولها إلى وجهتها وخلال نصف ساعة من تحريرها!!

لم تمر ثلاثة أسابيع حتى أصبح واضحا لنا أن العرقلة التي كنا نواجهها كانت صادرة من عدد لا يحصى من موظفي الوزارة والكتيبة المكلفة بحراستها، تمكنت من التعرف على القليل فقط من الموظفين المسؤولين عن هذه الفوضى، وتم نقلهم إلى جهات أخرى بعيدا عن الوزارة أو إرجاعهم إلى الجهات التي كانوا منتدبين منها، بينما ذهبت مراسلاتي لوزارة الداخلية لتغيير كتيبة الحراسة أدراج الرياح، بل وليس هذا فقط إذ أني فوجئت بعد لقاء مطوّل مع السيد طارق زامبو، رئيس اللجنة الأمنية العليا آنذاك، بأنه قام بتثبيت هذه الكتيبة بالوزارة بقرار رسمي، وكان تبريره على حد قوله هو أن هناك إعتبارات أخرى يجب الأخذ بها، وكأن تلك الإعتبارات أكثر أهمية من مصلحة الوزارة وسلامة موظفيها! ولي في هذا الموضوع حديث آخر لا يتسع المجال هنا للخوض فيه.

كان لا بد من تعيين بدلاء، وحيث أن مدة الحكومة كانت قصيرة، إضافةً إلى أن غالبية أعمالها كانت تعني بالتعامل مع الأزمات خلال الفترة الإنتقالية، فقد كانت حاجتنا عاجلة إلى عناصر وطنية تملك الكفاءة وجديرة بالثقة، ولإيماني بأن نساءنا لم تعقم من إنجاب الأوفياء لوطننا فقد توسمت الخير، ووضعت الثقة فيمن توقعت أنهم كانوا أهلا لها من أعضاء المجلس الإنتقالي أو الوكلاء أو بعض مدراء الإدارات أو من رؤساء المجالس المحلية بمناطقهم. لم يتم الإعلان عن الوظائف بالشكل المعتاد، بل إكتفينا بقبول بعض السير الذاتية إضافة إلى ضمانة من بعض من ذكرتهم أعلاه، إلا أننا فوجئنا فيما بعد بأن غالبية هذه التوصيات لم تكن للمصلحة العامة بل كانت لمصالح خاصة فقط، ولم يكن ميزان الوطنية أو الكفاءة أو الثقة من الأمور ذات الأولوية لمن أوصوا بهم.

أمر آخر فاجأني، كانت درجة الأمية لدى غالبية خريجي الجامعات الذين تم تعيينهم في الوزارة عالية جدا، فعدد كبير منهم لا يستطيع حتى الكتابة بدون أخطاء إملائية، ناهيك عن القدرة عن التعبير في رسالة رسمية، بل أن بعضاً ممن تقدموا لوظيفة السكرتارية وتحصلوا عليها، كانوا غير قادرين حتى على الطباعة، وكان كل هم جزءاً كبيراً منهم إيصال المعلومات إلى الفيسبوك أولا بأول، أو إلى أطراف أخرى لهم علاقة بهم بال س م س ولهم بعض المصالح التي يرجون أن يقضوها من خلال وجودهم بالوزارة، أحد هذه الأمثلة كان مدير مكتبي الأخير الذي كان لا يزال تحت التجربة خلال شهر يوليو وأغسطس 2012، وكذلك مديرة إدارة الإعلام بالوزارة السيدة فوزية الطشاني والتي تم إقتراح تعيينها من طرف د هدى قشوط، ليصدر فيما بعد فيها، بعد ثمانية أشهر، قرار من هيئة النزاهة بعدم توفر شروط النزاهة فيها لنشاطها باللجان الثورية في طرابلس المركز! لقد كان لهذه السيدة دور كبير في تأليب الإعلام على الوزارة وفي محاولة تمرير عقود لأزلام النظام السابق كشركة الصقر الأخضر التي كان يملكها محمد المنصوري الذي تربطه علاقة نسب بعبدالله السنوسي، وقد حاولَتْ هذه السيدة تمرير عقود الشركة المذكورة بطرق شتى، ولكنها فشلت بسبب تحويلي للملف إلى ديوان المحاسبة. فما كان منها بعد تنحيتها من الوزارة في أغسطس 2012 إلا أن شنّت عليّ حملة إعلامية شرسة ساعدتها فيها أختها عواطف الطشاني بصفتها وكيلة وزارة الثقافة والمجتمع المدني في الحكومة الإنتقالية ثم بعضا من الوقت كوكيلة لوزارة الثقافة في الحكومة المؤقتة.

********

بعد أسبوع من مجيئي للوزارة في نهاية نوفمبر 2011، قدم مدير مكتبي إستقالته وقبلتها، ولكني وجدت نفسي بدون مدير مكتب، وقد كانت أختي في زيارة لي، وعرضت عليّ أن أعيّنها في مكتبي لمساعدتي، فقد كانت تعمل خبيرة قضائية في وزارة الصحة، وكانت رئيسة مؤسسة سيف الإسلام القذافي لحقوق الإنسان قبل الثورة، فوافقت وطلبت منها أن تنتقل إلى طرابلس كمديرة لمكتبي لكفاءتها ولقناعتي حينها بأن ليس كل من عمل مع النظام السابق كان مفسدا ( وليس كل من عارضه أيضا كان مصلحا).. وكذلك لعلمي بأن ساعات العمل ستكون طويلة، إلا أن هذا القرار تسبب لي في الكثير من المشاكل وتم إتهامي بتفضيلها بصفتها أختي، والحقيقة هي أني ما فعلت ذلك إلا لظني بأن خبرتها في وزارة الصحة في بنغازي ستكون مفيدة للوزارة.

طلبت منها تقديم إستقالتها إستجابة لطلب الكثيرين وثقة مني بأني سأجد من سيحل محلها، بالإضافة إلى عدم ضمان سلامتها وخشيتي من أن يعتدي عليها أحد بسبب تلك الأقاويل، فطلبت منها تقديم إستقالتها.

صاحب قرار قبول إستقالتها قرارين آخرين، لقبول إستقالة د. هدى قشوط وإعفاء د فهمي حمزة من وكالة الوزارة، وذلك بعد أن نشب بينهما عراك في مكتبي وخارجه وصل إلى التهجم اللفظي من وكيلي تجاهها وتجاهي أيضا، كما تبين لي أنه كانت له يد في عدم وصول مراسلاتي إلى وجهتها وضياع البريد المصور الذي كان من المفترض أن يصلني، عرضت أمر إعفائه من عمله كوكيل، لعدم توفر مناخ العمل بيننا، على السيد مصطفى عبدالجليل والسيد عبدالرحيم الكيب فوافقاني، ولكن كان لدى السيد الكيب شرط وهو أن أقيل د هدى واختي أيضا، ففعلت للحد من المشاكل التي بدأت تظهر بسببهما أيضا.

كان أمر إقالتهما بداية لحرب إعلامية إشتركت فيه الإثنتان، ثم لحق بالركب آخرين خلال الأشهر التالية، ولكم خجلت لهم جميعا، إذ أن كل ما صدر منهم كان دافعه الرغبة في البقاء في المناصب، وبينما كنت منشغلة في العمل كان كل همّ هؤلاء إفشالي وإفساد أي مجهود يمكنه أن يؤسس للمرحلة القادمة في الوزارة، وكما صرّح بعضهم "لكي لا أمدد مدتي فيها"! لم أرد على أحد حينها، ولكني أؤكد لهم ولكل من إعتقد أني جئت لهذه المهمة حبا في منصب الوزير أو ميزاته، أني ما جئت إلا ظنا مني بأنني سأواصل خدمة وطني بصلاحيات أكبر مما كانت لديّ كرئيسة لمؤسسة إغاثية، أو كمستشارة لديها من المعارف في بلد الغربة ما يكفي لخدمة الوطن، وحيث أني نجحت في تلك المهام، فقد إعتقدت أني كوزيرة سأتمكن من تقديم ما هو أكثر لثقتي في نفسي ووطنيتي وخبرتي في الإدارة، ولكن ما لم يكن في الحسبان هو أن أجد نفسي مع عدد لا يتعدى عدد الأصابع لتسيير وزارة بمستشفياتها وبفروعها، غالبية من بها لا يملكون من الأخلاقيات المهنية أو الطبية أو حتى الإنسانية ذرّة، الأمر الذي يجعلني أتساءل مرارا وتكرارا: ما هو ميزان الوطنية عند هؤلاء؟ هذا سؤال يحتاج إلى تأمل طويل، ولا أعرف إن كنت حقيقة أرغب في أن أجد الإجابة! فقد إمتنع الكثيرون عن العمل للنهوض بخدمات الوزارة لعدم حصولهم على مرتب مرتفع أو لكي لا تتحسن الخدمات الطبية و"آخذ الفضل" على حد قولهم، وأخص بهذا التعبير الأخير عدد كبير من أطباء المهجر، حيث أني وبعد أن فقدت الأمل في أن تقوم إدارة الخدمات الطبية بالوزارة باستجلاب الاطباء بسبب البيروقراطية القاتلة وكذلك بسبب ضعف مرتبات الأطباء بليبيا، وفشلي في زيادتها بسبب الرفض المتكرر لرئيس الوزراء بتعديل لائحة 418 بحجة أن مرتبات الدولة كافة بحاجة إلى تعديل وليس فقط مرتبات الأطباء، الأمر الذي تسبب في عزوف الجميع سواء كانوا أجانب أو ليبيين من القدوم للعمل في ليبيا، طلبت من السيد الفاضل د عادل الرتيمي المقيم بلندن، أن ينزل إعلانا في المنظومة الخاصة به، والتي بها حوالي 2000 طبيب ليبي من شتى أنحاء العالم لدعوتهم للعمل في ليبيا للنهوض بقطاع الصحة ولتدريب الأطباء الجدد وتحسين مستواهم، فرد عليه 40 طبيبا فقط بالقبول، بينما إعترض الكثيرون على تعاونه معي ووصل ببعضهم تهديده بسحب أسمائهم من المنظومة وذلك لتوليه "الدعاية لي" حسب تعبيرهم!!! وللأسف حتى هؤلاء الأربعين، لم تتم إدارة الخدمات الطبية بالإتصال بهم رغم إستعدادهم للقبول بالمرتبات المحلية!

وفي نفس المضمار، قمت بتقديم عرض بعقود خاصة لليبيين في المهجر حيث أن القانون يجيزلي كوزير بأن أعقد عقودا خاصة لمائة طبيب، وكان في السابق يتم إعطاؤها للأجانب ففضلت أن يستفيد منها الليبيين فالأجانب ليسوا خيرا منهم ولا هم أحرص على ليبيا منهم، وقمت فعلا بتوقيع ثلاثة عقود، ففوجئت برفض المستشفيات في طرابلس لهم بحجة أنهم ليسوا بحاجة لهم، مما أضطر احدهم للعمل في أحد المستشفيات القروية، والأخرى طبيبة نساء وولادة قررت العمل في قطر، بينما تركتُ الثالث يجرب حظه حين تركت الوزارة. بالطبع لو أن الأوضاع مختلفة، لكنت أحلت مدراء المستشفيات الرافضين إلى المجلس التأديبي، ولكني أعلم جيدا أن بإمكان هؤلاء أن يستعينوا بنائب رئيس الوزراء لينقض قراري أو يعدوا كتبية لمن يستدعيهم لإرهابهم، كما حدث مع لجنة التسليم والإستلام في مركز طرابلس الطبي بعد صدور قرار إعفاء د. خالد اوريّث من عمله لعدم كفاءته!

ألسنا في دولة الحريات اللا محدودة؟

توالى عليّ ست مدراء مكتب، ولكل منهم قصته، ولم أجد أن أحدا منهم كان قادرا على أداء العمل المطلوب منه أو تحمل مسؤوليته، وفي النهاية قررت أن أكمل الشهرين الأخيرين بدون تعيين أي مدير مكتب.

من الطريف أيضا، تبين لي في شهر مايو 2012 وجود جهاز تنصت في مكتبي يرسل إلى مسافة ثمانية كيلومترات! وانتهى الأمر بإزالته وتبليغ وزارة الداخلية، ولم يتم التحقيق في الموضوع إلى يومنا هذا.

هذا جزء من كثير، وسأتطرق إلى أمور أخرى خلال كتاباتي حسب المناسبة كل مرّة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
su33

مـــلازم
مـــلازم



الـبلد :
العمر : 19
المهنة : طالب
المزاج : الحمد الله
التسجيل : 11/05/2013
عدد المساهمات : 653
معدل النشاط : 850
التقييم : 71
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: صحيفة البيان الاماراتية سيناريو العراق يتكرر في ليبيا   الأحد 12 مايو 2013 - 0:21

كما توقعمك يريدون تقسيم الوطن العربي من العراق وليبيا وسوريا ومصر كما قسموا السودان من خلال سنة و سيعة و كردي وعربي كلنة اخوان لا سني لاشيعي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
su33

مـــلازم
مـــلازم



الـبلد :
العمر : 19
المهنة : طالب
المزاج : الحمد الله
التسجيل : 11/05/2013
عدد المساهمات : 653
معدل النشاط : 850
التقييم : 71
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: فلانكر   الأحد 12 مايو 2013 - 0:34

صحيح يا اخي امريكا العلة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ILYUSHIN

عمـــيد
عمـــيد



الـبلد :
المزاج : Cheb Khaled-C'est La Vie
التسجيل : 04/01/2012
عدد المساهمات : 1781
معدل النشاط : 1742
التقييم : 29
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: صحيفة البيان الاماراتية سيناريو العراق يتكرر في ليبيا   الأحد 12 مايو 2013 - 0:36

@فلانكر كتب:
والله نفس ماصار بينة عملو قانون اسمة (اجتثاث البعث)الدي عزل الاف العراقيين من مناصبهم واستبدلوهم بناس شهايدهم مزورة (طبعا المقربين لهم)وعزلوا الضباط الاكفاء وقتلوا العلماء والخبراء(وسجنوا كل من يعارضهم (وهده الحالة مند عشر سنوات الى الان والبلد في حالة فوضى يدمرون لايعمرون الفقر وصل في العراق الى(30)%ايضا تفشا الفساد المالي والاداري والبطالة وصلت الى مستويات مخيفة * الكهرباء 5ساعات باليوم يعني والله البلد مدمرة حتى الانتخابات زوروها ايران ومليشياتها تلعب لعب بالبلد وعندما احالوا الجيش السابق اصبح الامان معدوما يوميا مبين3انفجارات الى احياننا 20انفجا يحصد عشرات الشهداء

أنا لست ضد العزل لكن ليست بهذه الطريقة

اولي لو كان يوجد الرغبة الحقيقية باالتغير ليس فصل 500 الف الليبي بشطبة قلم هكذا

اولي هو ارسال الاف طلبة اوئل كل عام لدراسة في اوروبا وبعد مايتم بناء كفائات بتدريج واحد ياأخد مكان تاني علي مدار 10 سنوات قادمة

وهكذا يتم تغير المنظومة تدرجيان بدون مشكال

لكن لو يطبق قانون عزل وافصل 500 الف الليبي

سؤال هو من سوف ياتي مكان هؤلاء من اساسه هل يوجد كوادر مدربة وتملك الخبرة وجاهز لاأستلام بدل فئة معزولة ؟؟ 33

القانون سوف يتم الطعن في المحكمة الدستورية

واأفضل شئ ارسال االاف اوائل طلبة لدرسة في اوروبا وتجهزيهم هناك كل عام وتدريجيان علي مدار 10 سنوات جديد ياااخد مكان قديم 8


عدل سابقا من قبل ILYUSHIN في الأحد 12 مايو 2013 - 1:08 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فلانكر

نقـــيب
نقـــيب



الـبلد :
المهنة : ثائر في شبكة الانترنت
المزاج : احذر غضبي اذا اسأت لبلدي
التسجيل : 25/04/2013
عدد المساهمات : 865
معدل النشاط : 857
التقييم : 39
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :



مُساهمةموضوع: رد: صحيفة البيان الاماراتية سيناريو العراق يتكرر في ليبيا   الأحد 12 مايو 2013 - 0:36

وصيتي للاخوة اليبيين ان تتحدوا ولايفرقكم بين مويد للقدافي ومعارض لان اتحادكم سيحقن دمائكم

وان تشكلوا حكومة ودستور يوافق عليه كل الليبيين لان المؤامرات والله تحاك الكل يسعى في اثارة الازمات لتقسيم ليبيا

تجنبوا المشهد العراقي لانه والله خطير يؤدي الى كارثة لاسامح الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ILYUSHIN

عمـــيد
عمـــيد



الـبلد :
المزاج : Cheb Khaled-C'est La Vie
التسجيل : 04/01/2012
عدد المساهمات : 1781
معدل النشاط : 1742
التقييم : 29
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: صحيفة البيان الاماراتية سيناريو العراق يتكرر في ليبيا   الأحد 12 مايو 2013 - 0:43

@su33 كتب:
كما توقعمك يريدون تقسيم الوطن العربي من العراق وليبيا وسوريا ومصر كما قسموا السودان من خلال سنة و سيعة و كردي وعربي كلنة اخوان لا سني لاشيعي

سوريا ذي مصرها اسود بسبب ايادي التي تعبث بها وترسل لها السلاح

لاسف اتراك مستفدين من تدمير سوريا عشان منافس اقتصادي وصناعي وعسكري لم يعد له وجود

قبل الفترة تاجر السوري يملك مصنع صناعات منسوجات يبكي علي قناة الخنزيرة مباشر ويقول مسلحين جاؤو وقامو بتفكيك مصنعي الذي يبلغ قيمته 50 مليون ووباعوه لاتراك بملاين دولارات

هل فهمت الان لماذا اتراك يدعمون الفوضة في السوريا


اما القطرين في كلام انهم عراضو علي نظام السوري مد انبوب نفط لاوروبا عن طريق سوريا لكن نظام السوري رفض بسبب انا روسيا سوف تضرر من هذا انبوب

وهم يردون اسقاط نظام هناك ودعم دبح السورين لبعضهم من اجل انبوب وروسيا فهما كلام ذه ومش عاوزين الفوضة وانقسام سوريا وتحوبلها لدويلات طائفية عرقية قزمية 12 12 12 12


عدل سابقا من قبل ILYUSHIN في الأحد 12 مايو 2013 - 1:10 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فلانكر

نقـــيب
نقـــيب



الـبلد :
المهنة : ثائر في شبكة الانترنت
المزاج : احذر غضبي اذا اسأت لبلدي
التسجيل : 25/04/2013
عدد المساهمات : 865
معدل النشاط : 857
التقييم : 39
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :



مُساهمةموضوع: رد: صحيفة البيان الاماراتية سيناريو العراق يتكرر في ليبيا   الأحد 12 مايو 2013 - 1:06

وصيتي للاخوة اليبيين ان تتحدوا ولايفرقكم بين مويد للقدافي ومعارض لان اتحادكم سيحقن دمائكم

وان تشكلوا حكومة ودستور يوافق عليه كل الليبيين لان المؤامرات والله تحاك الكل يسعى في اثارة الازمات لتقسيم ليبيا

تجنبوا المشهد العراقي لانه والله خطير يؤدي الى كارثة لاسامح الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المشير1

لـــواء
لـــواء



الـبلد :
التسجيل : 14/08/2011
عدد المساهمات : 2162
معدل النشاط : 1890
التقييم : 66
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: صحيفة البيان الاماراتية سيناريو العراق يتكرر في ليبيا   الأحد 12 مايو 2013 - 19:30


والله حال العراق او ليبيا او سوريا هو حال الكثير من الدول العربيه
وليس الامر بهذه البساطه لمن يعتقدون ذالك

فا المراد للعرب
ما ظهر منه عظيم وما خفي اعظم
نسئل الله ان يكفينا شر المصايب

المشير 1

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
zxs

عريـــف
عريـــف



الـبلد :
التسجيل : 29/04/2012
عدد المساهمات : 73
معدل النشاط : 50
التقييم : 2
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: صحيفة البيان الاماراتية سيناريو العراق يتكرر في ليبيا   الإثنين 13 مايو 2013 - 19:09

برأي الشخصي لا توجد تجربة فاشلة بل يوجد اشخاص فاشلون والمرحلة تحتاج اشخاص خارقون للعادة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

صحيفة البيان الاماراتية سيناريو العراق يتكرر في ليبيا

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيش العربي Arab Army Forum :: الأقســـام غير العسكريـــة :: تواصل الأعضاء-
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي ادارة الموقع ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر

Powered by Arab Army. Copyright © 2015

شركاؤنا: روسيا ما وراء العناوين