أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.

وزارة الداخلية على وشك الانفجار..

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
الدخول
فقدت كلمة المرور
القوانين
البحث فى المنتدى



الرئيسيةالتسجيلدخول

شاطر | .
 

 وزارة الداخلية على وشك الانفجار..

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ossama zaki

لـــواء
لـــواء



الـبلد :
التسجيل : 06/11/2012
عدد المساهمات : 3263
معدل النشاط : 7222
التقييم : 58
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: وزارة الداخلية على وشك الانفجار..   الجمعة 8 مارس 2013 - 9:49

وزارة الداخلية على وشك الانفجار..



زادت حدة الأزمة التى تضرب وزارة الداخلية، وانضمت العديد من الأقسام
الشرطية إلى الإضراب الذى دعا إليه ضباط وأفراد الشرطة، احتجاجا على تجاهل
مطالبهم، والتى يأتى فى مقدمتها إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم،
وعدم أخونة الوزارة، وإبعاد الداخلية عن الصراع السياسى القائم حاليا، فضلا
عن تسليح رجال الشرطة لمواجهة الانفلات الأمنى، ورفع الرواتب.

وحذر اللواء سامح سيف اليزل الخبير الإستراتيجى ومدير مركز الجمهورية
للدراسات من تفاقم أزمة ضباط وأفراد الشرطة المعتصمين فى حالة عدم استجابة
أجهزة الدولة لمطالبهم المشروعة، مشيرا إلى أن هذه الحالة من العصيان سوف
تستمر وسوف تتأثر الحالة الأمنية الداخلية فى مصر نتيجة ذلك.

وأضاف سيف اليزل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن جزءا كبيرا من المطالب
المرفوعة مشروعة، ويجب الاستماع إليها وتنفيذها ومنها قانون حماية الشرطة،
موضحا أن جميع أفراد الشرطة فى العالم مسلحين بصرف النظر عن موقع عملهم،
حتى ولو كان يعمل بالمرور.
وتابع الخبير الإستراتيجى أن الخطورة تقع الآن فى أن جهاز الشرطة هو
المسئول عن الأمن وأفراده يقفون اليوم بنفس الطريقة التى يقف بها المواطن
العادى للتعبير عن رأيه والاعتصام وقطع الطرق والتأثير على المجتمع.

وأشار إلى أن القرارات التى تؤخذ فى هذا الشأن تحتاج إلى مجهودات من الدولة
أكبر من هذا مشددا على ضرورة التواصل بين ضباط الشرطة وقيادتهم، والاستماع
إلى شكواهم وتلبية مطالبهم على أرض الواقع.

وقال المقدم طارق سرى المنسق الإعلامى لنادى ضباط الشرطة تحت التأسيس، إن
النادى يؤيد طلبات الضباط وأفراد الشرطة بشكل كامل، والتى تتعلق بعدم الزج
بجهاز الشرطة فى الصراع السياسى على الساحة، مطالبا المسئولين أن يتركوهم
لممارسة وظيفتهم الأساسية وهى حفظ أمن الوطن والمواطن.

وأضاف سرى لـ"اليوم السابع" قائلا "إن النزول بدون تسليح أفراد الأمن
المركزى غير مرضى لرجال الشرطة، نظرا لأنهم يواجهون الآن تحديات أمنية يصل
فيها التسليح إلى البندقية الآلية والرشاش الخفيف والمدفع الجرينوف،
والضباط لا يملكون سوى الطلقات الدافعة التى تحدث انفجار فقط وطلقات
الغاز"، متابعا، أن هذا لا يحقق التوازن فى المواجهة الأمنية ولا يحقق
الردع الكافى ولا الحماية ولا الدفا.

وطالب سرى بضرورة تفعيل قانون العقوبات الذى ينظم قواعد العمل، وأن يتم
العمل به قائلا: من غير المعقول أنه عندما يتم القبض على البلطجية
والخارجين عن القانون بأسلحة وذخائر متنوعة يتم بعدها إخلاء سبيلهم من
النيابة العامة، بينما نجد رجل الشرطة عندما يستخدم سلاحه "الطبنجة" فى
موقف يبيح القانون فيه استخدام السلاح توقع النيابة عليه الحبس الاحتياطى،
كما لو أن القانون ينفذ حسب توجهات الرأى العام.

وطالب سرى بضرورة وجود التسليح الكافى الذى يحقق الردع والمنع للخارجين عن
القانون، ويتيح لرجال الشرطة الدفاع عن أنفسهم فى ظل الأعداد الكبيرة من
الشهداء من الشرطة والذين لم يذكرهم أحد، ولم يهتم بهم أحد والمصابين الذين
بلغ عددهم 7000 مصاب من بداية الثورة حتى الآن.

وأشار إلى أن قرار رفع المرتبات شىء إيحابى إذا كان صحيحا ليحقق الحياة الكريمة لرجال الشرطة بشكل كافى.
أما النقيب محمد شلبى أحد الضباط المعتصمين، فوصف اعتزام الرئيس محمد مرسى
برفع رواتب ضباط وأفراد الشرطة بالرشوة، مؤكدا على أن مطالب الضباط تتمثل
فى إصلاح الوزارة وكشف المفسدين وليس رفع الرواتب.

ولفت شلبى إلى أن جميع المعتصمين لا يمانعون فى خفض رواتبهم مقابل إصلاح
المنظومة الأمنية وإزالة رؤس الفساد، واصفا رد فعل المؤسسة الرئاسية
بالغباء السياسى، مؤكدا على أن مجموعة كبيرة من الضباط والأفراد المعتصمين
يهددون باحتلال مبنى وزارة الداخلية فى حال عدم تنفيذ مطالبهم، وأن الحل
الأول لامتصاص تلك الأزمة هى إقالة وزير الداخلية الحالى اللواء محمد
إبراهيم.

موضحا أن عدم الاستجابة لهذا المطلب تحديدا يعتبر إهانة وتجاهل وعناد صريح، وواضح من مؤسسة الرئاسة.

وكانت تصريحات صحفيه نشرت اليوم على وكالة الأناضول التركية تفيد اعتزام
الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية رفض فكرة تسليح الشرطة فى مواجهة العنف
خلال المظاهرات، ووعد فى الوقت ذاته بتحقيق أغلب مطالب رجال الشرطة الأخرى،
وفى مقدمتها زيادة الرواتب.

وأضافت الوكالة أن لقاء الرئيس مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لم
يكن بهدف إقالته كما رددت بعض الصفحات على فيس بوك، بل لبحث تحقيق مطالب
رجال الشرطة، وكيفية وضع حد لحالة الغضب التى تسود قطاعات منهم منذ أسابيع
وزادت فى الأيام القليلة الماضية.

وذكرت الوكالة، أن الرئيس لم يتخذ قرارا بإقالة وزير الداخلية فى الوقت
الراهن، نظرا لأنه "لم يأخذ فرصته بعد، حيث إنه تم تعيينه قبل شهرين فقط"،
مؤكدة على أن الرئاسة بحثت بجدية تحقيق مطالب الضباط، خصوصا ما يتعلق منها
برفع رواتب مختلف عناصر جهاز الشرطة، وتحقيق غالبية مطالبهم.

وحول تسليح ضباط قوات الأمن المركزى التابعة للشرطة والمعنية بمواجهة العنف
خلال المظاهرات، قالت الوكالة إن الأمر تم بحثه ورفض مرسى فكرة تسليح
الشرطة لمواجهة المظاهرات، مؤكدة "أن هناك فرقا بين تسليح مجموعات الشرطة
لمواجهة البلطجية وهو ما يتم بالفعل وبين تسليحها فى مواجهة العنف خلال
المظاهرات".

المصدر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

وزارة الداخلية على وشك الانفجار..

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيش العربي Arab Army Forum :: الأقســـام العسكريـــة :: الأخبـــار العسكريـــة - Military News-
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي ادارة الموقع ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر

Powered by Arab Army. Copyright © 2015

شركاؤنا: روسيا ما وراء العناوين