أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.

الأمن الوطني الفلسطيني في الضفة والقطاع عشية المصالحة*

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
الدخول
فقدت كلمة المرور
القوانين
البحث فى المنتدى



الرئيسيةالتسجيلدخول

شاطر | .
 

 الأمن الوطني الفلسطيني في الضفة والقطاع عشية المصالحة*

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
fire storm

لـــواء
لـــواء



الـبلد :
المهنة : مخرج
المزاج : متعصب عنيد قوى
التسجيل : 24/11/2010
عدد المساهمات : 2488
معدل النشاط : 2423
التقييم : 75
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: الأمن الوطني الفلسطيني في الضفة والقطاع عشية المصالحة*    السبت 21 مايو 2011 - 9:44



إعداد العميد(م) ناجي ملاعب**
في ربيع الحراك العربي نحو الحرية والكرامة وصولاً الى خواتيم من التغيرات الإجتماعية واحترام حقوق الإنسان، ساهمت الثورة المصرية في الاستجابة الى نداءات الشباب الفلسطيني الذين تظاهروا في ساحتي غزة ورام الله مطالبين بإنهاء الإنقسام الفلسطيني، وأقدمت في نيسان 2011 على الخطوة الأهم في إحياء الدور العربي الواعد بإجراء المصالحة التاريخية ما بين السلطة الوطنية في الضفة الغربية وحكومة حماس في قطاع غزة.

في ظل تلك المصالحة كان لابد من تسليط الضوء على واقع الأمن الفلسطيني ومدى جهوزيته لمواكبة المصالحة؛ سيما وان الدور المرتقب للأمن الوطني لا يقتصر على ضبط المجتمع وحفظ الأمن والنظام بل يتعداه الى بناء الدولة. فقوة الدولة تكمن في قوى حماية الحدود بالإضافة الى حماية القانون وبسط السلطة على كامل التراب الوطني. وحيث أنه في ظل الوضع الحالي للسلطة الفلسطينية بعدم وجود جيش فالمهمة كاملة منوطة بالأجهزة الأمنية الفلسطينية.

تعتمد هذه الدراسة على مقابلات وتقارير أجراها محمد نجيب مندوب موقع الأمن والدفاع العربي في الضفة الغربية وقطاع غزة ونشرت على الموقع في حينه، وعلى الدراسات الخاصة بمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري - إينجما، من ضمن رؤيتها في دراسة واقع أجهزة الأمن في منطقتنا.

لذلك ندرس مدى جهوزية قوى الأمن الفلسطينية تحت إمرة السلطة الفلسطينية ومهامها، ونتطرق الى مدى التنسيق والتصادم مع الإحتلال، ومستوى الأداء العملاني لتلك القوى، والمساهمات العربية والأوروبية والأميركية في التدريب والتجهيز، كذلك نعرض إمكانات فلسطينية فردية في الإبداع في المجال الأمني، ونتطرق في مقاربة واقعية لإدارة وتدريب وأداء القوى الأمنية في غزة.


هناك ضرورة للاتفاق على رؤية وطنية لقطاع الأمن من قبل جميع أصحاب المصلحة، بمن في ذلك الأحزاب السياسية والفصائل ومنظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص من ضمن اجراءات المصالحة. وذلك في دولة نموذجية يسود فيها نظام فصل السلطات، من خلال إعادة بناء الحوكمة الديمقراطية في المقام الأول، وهي خطوة ضرورية لكبح النزوع السلطوي، حتى وإن كانت تبدو بعيدة المنال، فمن دون فصل السلطات لا يمكن لعملية بناء الدولة إلا ان تكون ممارسة حزبية، ولا يمكنها أن تؤدي الى إقامة الدولة الفلسطينية.

إذ كيف يمكن لإعادة بناء القطاع الأمني وهيكلته ان تتم من دون حوكمة ديمقراطية ونظام دستوري؛ فقد انتهت الولاية القانونية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس وللمجلس التشريعي الفلسطيني في كانون الثاني/ يناير من العام 2010 . كذلك لم تتمتع حكومة فياض بالصفة التشريعية قط، فيما ثمة شكوك حول الصفة الدستورية لحكومة هنية في مرحلة ما بعد حزيران / يونيو 2007. أما النظام القضائي فلا يوفر بديلاً موثوقاً للرقابة البرلمانية على قطاع الأمن، نظراً لكونه هو أيضاً منقسم الى شطرين، ويتعرض الى ضغوط سياسية من السلطة التنفيذية والحركة المهيمنة في كل إقليم.

ومع أن حكومتي فياض في الضفة الغربية وهنية في غزة تؤكّدان على الالتزام الصارم بسيادة القانون والاحترام الحقيقي لحقوق الإنسان، إلا أن افتقارهما إلى الضوابط والتوازنات الدستورية - ووجود رقابة تشريعية وقضائية ضعيفة - يجعل هذا الالتزام صعباً. فضلاً عن ذلك، يتفاقم ضعف السيطرة المدنية على قوات الأمن، خصوصاً وأن الصراع السياسي الداخلي في الضفة الغربية يشتدّ والأسلمة في غزة تتزايد.

هذا المنحى سيستمرّ ما لَم تُتَّخّذ جملة من الخطوات. تشمل إنجاز "الملكية" الفلسطينية لتطوير قطاع الأمن - خصوصاً في الضفة الغربية - وإعادة دمج قوات أمن السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان سيطرة الحكومة على الأمن في الإقليمين، ووضع رؤية أمنية جديدة للأمن القومي من خلال إشراك أصحاب المصلحة كافة. وإذا لم تُتَّبَع هذه الخطوات، فلن يهدّد تنامي النزعة السلطوية في الإقليمين الأمنَ على المدى الطويل وحسب، بل القدرة أيضاً على بلوغ هدف قيام الدولة الفلسطينية المستقلّة.


ولابد من الملاحظة من ان المساعدات الأجنبية في إصلاح الإدارة الأمنية في السلطة الوطنية، والتي حملت عناوين فضفاضة من مثال "إدارة التخطيط الإستراتيجي" أو "وحدة التخطيط والتطوير" لم تترجم إصلاحاً واقعياً وفعلياً، ولم تعدُ " الخطة الإستراتيجية لقطاع الأمن" عن كونها قائمة أمنيات اكثر من كونها خطة تنفيذ، ولعل أكبر مساهمة قدمتها هي الإدانة الشاملة التي قدمتها عن غير قصد لقطاع الأمن في الضفة ولممارسات الجهة المانحة.

وفي مطالعة مسهبة لواقع قطاع الأمن الفلسطيني يتحدث الباحث الفلسطيني الدكتور يزيد صايغ، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في كلية "كينغز" في لندن، عن التهيؤ لانعكاسات ومتطلبات أي مصالحة وطنية محتملة، فيقول:" أياً كان السيناريو، فإن إعادة توحيد قطاعي الأمن تطرح أسئلة محرجة. أولاً، سيكون من الصعب تبرير إعادة المنتسبين الى قوات أمن السلطة الفلسطينية في غزة، الذين تقيدوا بسياسة "التزام المنازل" الى الخدمة الفعلية، طالما أن قطاع الأمن الذي تقوده حماس اثبت ان معظم الأفراد الغائبين فائض عن الحاجة (يبلغ عدد من يتقاضى راتباً حالياً من حكومة فياض ما بين 31350 و36500 ) . ثانياً، تشير تقديرات أولية وتخمينية الى أن ما لا يقل عن 40 % من القيمة الإسمية للمساعدة الغربية لقوات أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تذهب الى النفقات الإدارية التشغيلية للمانحين وأرباح الشركات والوكالات المتعاقدة، والأجور والمياومات للمستشارين الأجانب. ويقدّر بعض ضباط قوات أمن السلطة الفلسطينية ان حصة البند الأخير وحده تصل الى 20% من إجمالي المساعدات.

قد يكون في ذلك شيء من المبالغة، لكنه يشير الى مصدر إضافي لمشاعر الإستياء والغبن ويقدم صورة تتناقض بشكل جازم مع نموذج حماس. وأخيراً، ما المبرر الذي يمكن تقديمه لاستبدال او إخضاع وزارة الداخلية في غزة، والتي تعمل كوزارة حقيقية وقادرة على تقديم الخدمات العامة الفعالة، بنظيرتها الفاشلة في الضفة الغربية".

ويضيف د. صايغ:"في الضفة الغربية، تبرز أجهزة الإستخبارات بوصفها مراكز قوى مستقلة ذاتياً، لا تقر بوجود سلطة دستورية عليا، حتى سلطة الأجنحة التي تتحالف معها بشكل دقيق داخل حركة فتح. ويواجه كل من عباس وفياض مستقبلاً غامضاً إذا لم يكن هناك تحرك ذو مصداقية نحو إقامة دولة مستقلة ذات مصداقية في غضون السنة الحالية، ما يهدد بتحويلها الى مجرد واجهة مدنية كأي دولة عربية تديرها المخابرات، إضافة الى الدور الخفي القوي، بل والشامل، الذي تلعبه اسرائيل ووكالة المخابرات المركزية الأميركية".
ويعلم الفلسطينيون، شبانا وشيبا، أن الطريق طويل امام إنجاز المصالحة الوطنية وشاقة، ومليئة بالمطبات والألغام، وهم يعولون على الرعاية العربية والمصرية لاتفاق المصالحة، وحراسة الشعب لتلك المصالحة، واللذان يشكلان شبكة أمان للربيع العربي.


http://www.sdarabia.com/preview_news.php?id=22515&cat=9
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صقر اسود

لـــواء
لـــواء



الـبلد :
العمر : 23
المهنة : طالب رياضيات
المزاج : رايق الحمد لله
التسجيل : 13/05/2011
عدد المساهمات : 2841
معدل النشاط : 3937
التقييم : 336
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: الأمن الوطني الفلسطيني في الضفة والقطاع عشية المصالحة*    السبت 21 مايو 2011 - 18:01

بصراحة موضوع طويل وفارغ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الأمن الوطني الفلسطيني في الضفة والقطاع عشية المصالحة*

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيش العربي Arab Army Forum :: الأقســـام العسكريـــة :: قسم فلسطين الحبيبة - Palestine Dedication-
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي ادارة الموقع ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر

Powered by Arab Army. Copyright © 2015

شركاؤنا: روسيا ما وراء العناوين