أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 3

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
الدخول
فقدت كلمة المرور
القوانين
البحث فى المنتدى



الرئيسيةالتسجيلدخول

شاطر | .
 

 ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3
كاتب الموضوعرسالة
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:51

الفصل الثامن
العلاقات مع الخارج

المــادة (105)

على الدولة الحاجزة أن
تقوم بمجرد اعتقال أشخاص محميين بإبلاغهم وإبلاغ الدولة التي هم من رعاياها
والدولة الحامية لهم بالتدابير المقررة لتنفيذ أحكام هذا الفصل، وتبلغهم
كذلك بأي تعديلات تطرأ على هذه التدابير.


المــادة (106)
يسمح لكل شخص معتقل، بمجرد
اعتقاله أو خلال أسبوع واحد على الأكثر من وصوله إلى أحد المعتقلات، وكذلك
في حالة مرضه أو نقله إلى معتقل آخر أو مستشفى، بأن يرسل إلى عائلته
مباشرة من جهة، ومن جهة أخرى إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة
140، بطاقة اعتقال مماثلة إن أمكن للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، لإخطارها
عن اعتقاله وعنوانه وحالته الصحية. وترسل هذه البطاقات بأسرع ما يمكن ولا
يجوز تعطيلها بأي حال.


المــادة (107)
يسمح للمعتقلين بإرسال
وتلقي الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة من الضروري تحديد عدد
الرسائل والبطاقات التي يرسلها كل شخص معتقل، وجب ألا يقل هذا العدد عن
رسالتين وأربع بطاقات شهرياً، تكون مطابقة بقدر الإمكان للنماذج الملحقة
بهذه الاتفاقية. وإذا كان لابد من تحديد عدد المراسلات الموجهة إلى
المعتقلين، وجب ألا يقرر ذلك إلا دولة المنشأ، ربما بناءً على طلب الدولة
الحاجزة. ويجب أن ترسل هذه الرسائل والبطاقات في وقت معقول، ولا يجوز
تأخيرها أو حجزها لدواع تأديبية.
يسمح للمعتقلين الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة أو الذين يتعذر
عليهم تلقي أخبار منها أو إرسال أخبارهم إليها بالطريق العادي، والذين
يبعدون عن عائلاتهم بمسافات شاسعة، بإرسال برقيات تسدد رسومها من المبالغ
التي تحت تصرفهم. وينتفعون أيضاً بهذا الإجراء في الحالات التي تعتبر
عاجلة.
وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات المعتقلين بلغتهم الأصلية. ويجوز لأطراف النزاع أن تسمح بالمراسلات بلغات أخرى.
المــادة (108)
يسمح للمعتقلين أن يتلقوا
بالبريد أو بأي وسيلة أخرى، الطرود الفردية أو الرسالات الجماعية التي
تحتوي بصفة خاصة الأغذية والملابس والأدوية وكذلك الكتب والأدوات اللازمة
لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو الترفيهية. ولا تخلي مثل هذه
الرسالات الدولة الحاجزة بأي حال من الالتزامات التي تقع عليها بموجب هذه
الاتفاقية.
وفي الحالات التي يتعين فيها لأسباب عسكرية تقييد كمية هذه الرسالات، يلزم
إبلاغ ذلك على النحو الواجب إلى الدولة الحامية، واللجنة الدولية للصليب
الأحمر، وإلى جميع الهيئات الأخرى التي تساعد المعتقلين والتي ترسل هذه
الطرود.
وتكون أساليب إرسال الطرود الفردية أو الجماعية، إذا دعت الضرورة، موضع
اتفاقات خاصة بين الدول المعنية التي لا يجوز لها بأي حال أن تؤخر وصول
طرود الإغاثة إلى المعتقلين. ويجب ألا تتضمن طرود الأغذية والملابس أي كتب،
وعموماً، ترسل إمدادات الإغاثة الطبية في طرود جماعية.








المــادة (109)
في حالة عدم وجود اتفاقات
خاصة بين أطراف النزاع عن أساليب استلام وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية،
تطبق اللائحة المتعلقة برسالات الإغاثة الجماعية، الملحقة بهذه الاتفاقية.
لا يجوز أن تقيد الاتفاقات الخاصة المبينة أعلاه بأي حال حق لجان المعتقلين
في الاستيلاء على رسالات الإغاثة الجماعية الموجهة إلى المعتقلين،
وتوزيعها والتصرف فيها لمصلحة الأشخاص الموجهة إليهم.
كما لا تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدولة الحامية، وممثلي اللجنة الدولية
للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تساعد المعتقلين، والتي ترسل هذه الطرود
الجماعية، في مراقبة توزيعها على الأشخاص الموجهة إليهم.


المــادة (110)
تعفى جميع طرود الإغاثة المرسلة إلى المعتقلين من جميع رسوم الاستيراد والجمارك وغيرها.
تعفى جميع الرسالات، بما فيها طرود الإغاثة بالبريد والحوالات المالية،
الواردة من بلدان أخرى، والموجهة إلى المعتقلين أو التي يرسلها المعتقلون
بالبريد، سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في المادة
136 والوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 140، من جميع
رسوم البريد، سواء في بلدان المنشأ وبلدان الوصول، أو في البلدان المتوسطة.
ولهذا الغرض، بوجه خاص، يوسع نطاق الإعفاءات المنصوص عنها في الاتفاقية
البريدية العالمية لعام 1947 وفي ترتيبات الاتحاد البريدي العالمي لصالح
المدنيين من الجنسيات المعادية المحتجزين في معسكرات أو سجون مدنية، ليشمل
الأشخاص المحميين الآخرين المعتقلين الذين ينطبق عليهم نظام هذه الاتفاقية.
وتلتزم البلدان غير المشتركة في هذه الترتيبات بمنح الإعفاءات المذكورة في
الظروف نفسها.
تقع مصاريف نقل طرود الإغاثة المرسلة إلى المعتقلين، التي لا يمكن نقلها
بالبريد بسبب وزنها أو لأي سبب آخر، على عاتق الدولة الحاجزة في جميع
الأراضي التي تخضع لسلطتها. وتتحمل الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية
مصاريف النقل في أراضي كل منها.
وتقع مصاريف نقل هذه الطرود، التي لا تغطى طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، على عاتق الجهة المرسلة.
تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على أن تخفض بقدر الإمكان الرسوم التي تحصل على البرقيات التي يرسلها المعتقلون أو توجه إليهم.

المــادة (111)
في الحالات التي تحول فيها
العمليات الحربية دون تنفيذ الدول المعنية للالتزام الذي يقع عليها من حيث
تأمين نقل الطرود المنصوص عنها في المواد 106 و107 و108 و113، يجوز للدول
الحامية المعنية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى توافق
عليها أطراف النزاع، تأمين نقل هذه الطرود بالوسائل المناسبة ((السكك
الحديدية، والشاحنات، والسفن، والطائرات، وما إلى ذلك)). ولهذا الغرض، تعمل
الأطراف السامية المتعاقدة على تدبير وسائل النقل هذه والسماح بمرورها،
على الأخص بمنحها تصاريح المرور اللازمة.
ويجوز استخدام وسائل النقل هذه أيضاً في نقل ما يلي :
أ - المراسلات، والقوائم والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية
للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 140 والمكاتب الوطنية المنصوص عنها في
المادة 136،
ب- المراسلات والتقارير المتعلقة بالمعتقلين، التي تتبادلها الدول الحامية،
واللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تساعد المعتقلين، إما مع
مندوبيها أو مع أطراف النزاع.

و لا تقيد هذه الأحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في أن ينظم، إذا فضل
ذلك، وسائل نقل أخرى وأن يعطي تصاريح مرور بالشروط التي يمكن الاتفاق
عليها.
وتوزع المصاريف المترتبة على استخدام وسائل النقل هذه بالتناسب حسب حجم الطرود على أطراف النزاع التي يفيد رعاياها من هذه الخدمات.


المــادة (112)
يجب إجراء المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة إلى المعتقلين أو التي يرسلونها بأسرع ما يمكن.
ويجب ألا يجرى فحص الطرود الموجهة إلى المعتقلين في ظروف تعرض محتوياتها من
الأغذية للتلف. ويجرى الفحص في حضور المرسل إليه أو زميل له مفوض منه. ولا
يجوز تأخير تسليم الطرود الفردية أو الجماعية للمعتقلين بحجة صعوبات
المراقبة.
ولا يكون أي حظر للمراسلات تفرضه أطراف النزاع لأسباب عسكرية أو سياسية إلا بصورة مؤقتة ولأقصر مدة ممكنة.


المــادة (113)
تقدم الدول الحاجزة جميع
التسهيلات المعقولة لنقل الوصايا أو رسائل التوكيل أو أي مستندات أخرى توجه
إلى المعتقلين أو تصدر عنهم، وذلك عن طريق الدول الحامية أو الوكالة
المركزية المنصوص عنها في المادة 140 أو بأي وسائل أخرى متاحة.
وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة للمعتقلين إصدار هذه المستندات
والتصديق عليها بالطرق القانونية، وتسمح لهم بوجه خاص استشارة محام.


المــادة (114)
تقدم الدولة الحاجزة
للمعتقلين جميع التسهيلات التي تتفق مع نظام الاعتقال والتشريع الساري
ليتمكنوا من إدارة أموالهم. ولهذا الغرض يجوز لها أن تصرح لهم بالخروج من
المعتقل، في الحالات العاجلة، إذا سمحت الظروف بذلك.


المــادة (115)
في جميع الحالات التي يكون
فيها أحد المعتقلين طرفاً في دعوى أمام أي محكمة كانت، يتعين على الدولة
الحاجزة بناءً على طلب الشخص المعتقل أن تخطر المحكمة باعتقاله، وعليها أن
تتحقق، في نطاق الحدود القانونية، من أن جميع التدابير اللازمة قد اتخذت
بحيث لا يلحق به أي ضرر بسبب اعتقاله فيما يتعلق بإعداد وسير دعواه أو
بتنفيذ أي حكم تصدره المحكمة.


المــادة (116)
يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه، على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر.
ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة، بقدر الاستطاعة، وبخاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:54

الفصل التاسع
العقوبات الجنائية والتأديبية

المــادة (117)

مع مراعاة أحكام هذا
الفصل، تظل تطبق على المعتقلين الذين يقترفون مخالفات أثناء الاعتقال
التشريعات السارية في الأراضي التي يوجدون بها.
إذا كانت القوانين أو اللوائح أو الأوامر العامة تنص على أعمال تستوجب
العقوبة إذا اقترفها المعتقلون بينما لا تستوجب عقوبة إذا اقترفها أشخاص
غير معتقلين ، وجب ألا يترتب على هذه الأعمال إلا عقوبات تأديبية.
لا يعاقب شخص معتقل إلا مرة واحدة عن العمل الواحد أو التهمة الواحدة.


المــادة (118)
تراعي المحاكم أو السلطات
بقدر الاستطاعة عن إصدار الأحكام أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة.
ولها أن تخفف العقوبة المقدرة للمخالفة المتهم بها الشخص المعتقل، ولهذا
الغرض فهي غير ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للعقوبة.
يحظر السجن في مبان لا يتخللها ضوء النهار، وبصورة عامة أي شكل كان من أشكال القسوة.
لا يجوز معاملة المعتقلين المعاقبين معاملة تختلف عن بقية المعتقلين بعد تنفيذ العقوبة التي حكم عليهم بها تأديبياً أو قضائياً.
تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها الشخص المعتقل من أي عقوبة سالبة للحرية يحكم عليه بها تأديبياً أو قضائياً.
يتعين إخطار لجان المعتقلين بجميع الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الذين تمثلهم، ونتائج هذه الإجراءات.
المــادة (119)
العقوبات التأديبية التي تطبق على المعتقلين تكون كالآتي :
1- غرامة تصل إلى 50 بالمائة من الراتب المنصوص عنه في المادة 95، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوماً،
2- وقف المزايا الممنوحة بصفة إضافية على المعاملة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية،
3- أعمال مرهقة لمدة لا تزيد على ساعتين يومياً تنفذ بغرض صيانة المعتقل،
4- الحبس.
لا تكون العقوبة التأديبية بأي حال بعيدة عن الإنسانية، أو وحشية، أو خطرة
على صحة المعتقلين. ويجب أن يراعى فيها سنهم وجنسهم وحالتهم الصحية.
و لا تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقاً على حد أقصى غايته ثلاثون يوماً
متوالية، حتى لو كان الشخص المعتقل مسئولاً عند النظر في حالته عن عدة
مخالفات تأديبية، سواء كانت هذه المخالفات مترابطة أم لا.


المــادة (120)
لا تطبق على المعتقلين
الذين يعاد القبض عليهم بعد هروبهم أو أثناء محاولتهم الهروب إلا عقوبة
تأديبية فيما يتعلق بهذا الذنب حتى لو عاودوا ذلك.
واستثناء للفقرة الثالثة من المادة 118، يجوز فرض مراقبة خاصة على
المعتقلين الذين عوقبوا بسبب الهروب أو محاولة الهروب، بشرط ألا يكون لهذه
المراقبة تأثير ضار على حالتهم الصحية، وأن تجرى في أحد المعتقلات، وألا
يترتب عليها إلغاء أي ضمانات تمنحها لهم هذه الاتفاقية.

لا يعرض المعتقلون الذين عاونوا في هروب أو في محاولة هروب إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل.


المــادة (121)
لا يعتبر الهروب أو محاولة
الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفاً مشدداً، في الحالات التي يحاكم فيها
الشخص المعتقل بسبب مخالفات اقترفها أثناء الهروب.
يتعين على أطراف النزاع أن تتحقق من أن السلطات المختصة تستعمل الرأفة عند
تقرير ما إذا يجب أن تكون عقوبة المخالفة المقترفة تأديبية أو قضائية، وعلى
الأخص فيما يتعلق بالأفعال المرتبطة بالهروب أو محاولة الهروب.

المــادة (122)
يجري التحقيق فوراً في
الأفعال التي تمثل مخالفة للنظام. ويكون الوضع كذلك بالنسبة للهروب أو
محاولة الهروب، ويسلم الشخص المعتقل الذي يعاد القبض عليه إلى السلطات
المختصة بأسرع ما يمكن.
وبالنسبة لجميع المعتقلين، تخفض مدة الحبس الاحتياطي في حالة المخالفة
التأديبية لتكون أقل ما يمكن، ولا تتجاوز أربعة عشر يوماً، وتخصم في جميع
الحالات من العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها عليهم.
تطبق أحكام المادتين 124 و125 على المعتقلين الذين يكونون في الحبس الاحتياطي لاقتراف مخالفة تأديبية.

المــادة (123)
مع عدم المساس باختصاص
المحاكم والسلطات العليا، لا تصدر أوامر بعقوبات تأديبية إلا من قائد
المعتقل، أو ضابط أو موظف مسئول يفوضه سلطاته التأديبية.
يبلغ المعتقل المتهم بدقة قبل صدور أي حكم تأديبي ضده بالأفعال المتهم بها.
ويسمح له بتبرير تصرفه، وبالدفاع عن نفسه، وباستدعاء شهود، والاستعانة عند
الحاجة بخدمات مترجم مؤهل. ويعلن الحكم في حضور المتهم وأحد أعضاء لجنة
المعتقلين.
ويجب ألا تزيد المدة التي تنقضي من وقت صدور الحكم التأديبي إلى تنفيذه على شهر واحد.
وإذا حكم بعقوبة تأديبية جديدة على شخص معتقل، وجب انقضاء مهلة لا تقل عن
ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة إحداهما عشرة أيام أو أكثر.
ويحتفظ قائد المعتقل بسجل العقوبات التأديبية الصادرة يوضع تحت تصرف ممثلي الدولة الحامية.


المــادة (124)
لا يجوز، بأي حال، نقل المعتقلين إلى مؤسسات إصلاحية ((سجون، إصلاحيات، ليمانات، الخ))، لقضاء عقوبة تأديبية فيها.
يجب أن تستوفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الشروط الصحية،
وتكون مزودة على الأخص بمستلزمات كافية للنوم، وتوفر للمعتقلين إمكانية
المحافظة على نظافتهم.
تحجز النساء المعتقلات اللائي يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.

المــادة (125)
يسمح للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض وبالبقاء في الهواء الطلق لمدة ساعتين على الأقل يومياً.
ويسمح لهم، بناءً على طلبهم، بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتوفر لهم
الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ويصير نقلهم عند الاقتضاء إلى
عيادة المعتقل أو مستشفى.
ويسمح لهم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم
تسليمهم الطرود والحوالات المالية إلا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى
ذلك الحين إلى لجنة المعتقلين التي تقوم بتسليم الأغذية القابلة للتلف
الموجودة بهذه الطرود إلى عيادة المعتقل.
لا يجوز حرمان أي شخص معتقل محكوم عليه بعقوبة تأديبية من الانتفاع بأحكام المادتين 107 و143.


المــادة (126)
تطبق المواد من 71 إلى 76 بالقياس على الإجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الموجودين في الأراضي الوطنية للدولة الحاجزة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:55

الفصل العاشر
نقل المعتقلــــــــين


المــادة (127)يجري نقل المعتقلين
بكيفية إنسانية. وكقاعدة عامة يجري النقل بطريق السكك الحديدية أو بوسائل
النقل الأخرى وفي ظروف تعادل على الأقل الظروف التي تطبق على قوات الدولة
الحاجزة في انتقالاتها. وإذا كان لابد من الانتقال بصفة استثنائية سيراً
على الأقدام، وجب ألا يحدث ذلك إلا إذا كانت تسمح به حالة المعتقلين
البدنية، وألا يفرض عليهم إرهاقاً زائداً.





تزود الدولة الحاجزة المعتقلين أثناء النقل بماء الشرب والطعام بنوعية
وتنوع وكميات تكفي للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبما يلزم من ملابس
وملاجئ ورعاية طبية. وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لتأمين
سلامتهم أثناء النقل وأن تعد قبل نقلهم قائمة كاملة بأسماء المعتقلين
المنقولين.
لا ينقل المعتقلون المرضى أو الجرحى أو العجزة وكذلك حالات الولادة مادامت
الرحلة تعرض صحتهم للخطر، إلا إذا كانت سلامتهم تحتم النقل.
إذا اقتربت جبهة القتال من أحد المعتقلات، وجب ألا ينقل المعتقلون
الموجودون فيه إلا إذا أمكن نقلهم في ظروف أمن كافية، أو إذا كانوا يتعرضون
في حالة بقائهم لخطر أكبر مما يتعرضون له في حالة النقل.
على الدولة الحاجزة أن تأخذ عند تقرير نقل المعتقلين مصالحهم في الاعتبار،
على الأخص بهدف عدم زيادة صعوبات إعادتهم إلى الوطن أو عودتهم إلى منازلهم.

المــادة (128)
في حالة النقل، يخطر المعتقلون
رسمياً بانتقالهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل
النقل بوقت كاف ليتمكنوا من حزم أمتعتهم وإبلاغ عائلاتهم.
ويسمح لهم بحمل متعلقاتهم الشخصية، ومراسلاتهم والطرود التي وصلتهم، ويجوز
خفض وزن هذه الأمتعة إذا اقتضت ذلك ظروف النقل، ولكنه لا يخفض بأي حال عن
خمسة وعشرين كيلو غراماً لكل شخص معتقل.
وتحول إليهم دون إبطاء المراسلات والطرود المرسلة على عنوان معتقلهم السابق.
يتخذ قائد المعتقل بالاتفاق مع لجنة المعتقلين التدابير اللازمة لنقل مهمات
المعتقلين المشتركة والأمتعة التي لم يمكنهم حملها معهم بسبب تحديد تم
فرضه وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.


الفصل الحادي عشر
الوفـــــــــــــاة

المــادة (129)

يجوز للمعتقلين تسليم وصاياهم
للسلطات المسئولة التي تكفل حفظها. وفي حالة وفاة أحد المعتقلين ترسل وصيته
دون تأخير إلى الشخص الذي يكون قد عينه.
تثبت وفاة أي معتقل بإقرار من طبيب، وتحرر شهادة وفاة تبين بها أسباب الوفاة والظروف التي حصلت فيها.
تحرر شهادة رسمية بالوفاة، تسجل على النحو الواجب طبقاً للإجراءات المعمول
بها في الأراضي التي يوجد بها المعتقل، وترسل صورة موثقة منها إلى الدولة
الحامية دون تأخير وكذلك إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140.


المــادة (130)
على السلطات الحاجزة أن تتحقق من أن
المعتقلين الذين يتوفون أثناء الاعتقال يدفنون باحترام، وإذا أمكن طبقاً
لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم، وتصان بشكل مناسب، وتميز بطريقة تمكن من
الاستدلال عليها دائماً.
يدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، إلا إذا اقتضت ظروف قهرية استخدام
مقابر جماعية. ولا يجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحية حتمية أو إذا اقتضى دين
المتوفي ذلك أو تنفيذاً لرغبته الصريحة. وفي حالة الحرق يبين ذلك مع ذكر
الأسباب التي دعت إليه في شهادة وفاة الشخص المعتقل. وتحتفظ السلطات
الحاجزة بالرماد، وترسله بأسرع ما يمكن إلى أقارب المتوفى إذا طلبوا ذلك.
وبمجرد أن تسمح الظروف، وبحد أقصى لدى انتهاء الأعمال العدائية، تقدم
الدولة الحاجزة، عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في المادة 136،
إلى الدول التي يتبعها المعتقلون المتوفون، قوائم تبين المقابر التي دفنوا
فيها. وتوضح هذه القوائم جميع التفاصيل اللازمة للتحقق من هوية المعتقلين
المتوفين ومواقع المقابر بدقة.


المــادة (131)
تجري الدولة الحاجزة تحقيقاً عاجلاً
بشأن أي وفاة أو إصابة خطيرة تقع لشخص معتقل أو يشتبه في وقوعها بفعل حارس
أو شخص معتقل آخر أو أي شخص آخر، وكذلك كل وفاة لا يعرف سببها.
ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فوراً إلى الدولة الحامية. وتؤخذ أقوال الشهود، ويحرر تقرير يتضمن هذه الأقوال ويرسل إلى الدولة الحامية.
إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، تتخذ الدولة الحاجزة جميع الإجراءات القضائية لمحاكمة المسئول أو المسئولين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:55

الفصل الثاني عشر
الإفراج، والإعادة إلى الوطن،
والإيواء في بلد محايد

المــادة (132)

تفرج الدولة الحاجزة عن أي شخص معتقل بمجرد زوال الأسباب التي اقتضت اعتقاله.
وعلاوة على ذلك، تعمل أطراف النزاع أثناء قيام الأعمال العدائية على عقد
اتفاقات للإفراج عن فئات معينة من المعتقلين أو إعادتهم إلى الوطن، أو
عودتهم إلى منازلهم أو إيوائهم في بلد محايد، وبخاصة الأطفال، والحوامل،
وأمهات الرضع والأطفال صغار السن، والجرحى والمرضى، أو المعتقلين الذين
قضوا في الاعتقال مدة طويلة.


المــادة (133)
ينتهي الاعتقال بأسرع ما يمكن بعد انتهاء الأعمال العدائية.
على أنه يجوز احتجاز المعتقلين الموجودين في أراضي أحد أطراف النزاع، الذين
ينتظر اتخاذ إجراءات جنائية ضدهم بسبب مخالفات لا تستوجب عقوبات تأديبية
على وجه التخصيص، حتى تنتهي المحاكمة، أو عند الاقتضاء حتى انتهاء العقوبة.
ويطبق الإجراء نفسه على المعتقلين الذين حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية.
تشكل، بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والدولة المعنية، لجان للبحث عن المعتقلين المفقودين بعد انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال.


المــادة (134)
على الأطراف السامية المتعاقدة أن
تعمل عند انتهاء الأعمال العدائية أو الاحتلال على تأمين عودة جميع
المعتقلين إلى آخر محل إقامة لهم أو تسهيل عودتهم إلى أوطانهم.


المــادة (135)
تتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة
المعتقلين الذين أفرج عنهم إلى الأماكن التي كانوا يقيمون فيها وقت
اعتقالهم، أو النفقات اللازمة لإتمام رحلتهم أو عودتهم إلى نقطة الرحيل إذا
كانت قد اعتقلتهم أثناء سفرهم أو في عرض البحر.
وفي حالة رفض الدولة الحاجزة التصريح لشخص معتقل أفرج عنه بالإقامة في
أراضيها بعد أن كان مقيماً بها قبلاً إقامة قانونية، فإنه يتعين عليها أن
تتحمل نفقات عودته إلى وطنه. على أنه إذا فضل الشخص المعتقل العودة إلى
بلده تحت مسئوليته الخاصة، أو إطاعة الحكومة الدولة التي يدين لها بالولاء،
فإن الدولة الحاجزة لا تلتزم بدفع هذه النفقات بعد مغادرته حدودها، ولا
تلتزم الدولة الحاجزة بدفع نفقات الإعادة إلى الوطن للمعتقل الذي كان قد
اعتقل بناءً على طلبه.
في حالة نقل المعتقلين وفقاً للمادة 45، تتفق الدولة التي تنقلهم والدولة التي تستضيفهم على حصة كل منهما في النفقات.
ولا تخل الأحكام المذكورة بالترتيبات الخاصة التي يجوز عقدها بين أطراف
النزاع بشأن تبادل رعاياها الذين في قبضة طرف خصم وإعادتهم إلى أوطانهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:56

القسم الخامس
مكاتب الاستعلامات والوكالة المركزية
للاستعلامات

المــادة (136)

منذ بدء أي نزاع، وفي جميع حالات
الاحتلال، ينشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتباً رسمياً للاستعلامات يتلقى
وينقل المعلومات المتعلقة بالأشخاص المحميين الذين يوجدون تحت سلطته.
وفي أقرب وقت ممكن، ينقل كل طرف في النزاع إلى هذا المكتب معلومات عن
التدابير التي اتخذها هذا الطرف ضد أي شخص محمي قبض عليه، أو فرضت عليه
إقامة جبرية أو اعتقل منذ أكثر من أسبوعين. وعليه، علاوة على ذلك، أن يكلف
إدارته المختلفة المعنية بسرعة إبلاغ المكتب المذكور بالمعلومات المتعلقة
بالتغيرات التي تطرأ على حالة هؤلاء الأشخاص المحميين، من قبيل النقل، أو
الإفراج، أو الإعادة للوطن، أو الهروب، أو العلاج بالمستشفى، أو الولادة،
أو الوفاة.


المــادة (137)
يتولى المكتب الوطني للاستعلامات على
وجه الاستعجال، وبأسرع الوسائل، وعن طريق الدول الحامية من جهة، والوكالة
المركزية المنصوص عنها في المادة 140 من جهة أخرى، نقل المعلومات المتعلقة
بالأشخاص المحميين إلى الدولة التي يكون الأشخاص المذكورون من رعاياها أو
الدولة التي كانوا يقيمون في أراضيها. وترد المكاتب أيضاً على جميع
الاستفسارات التي توجه إليها بشأن الأشخاص المحميين.
وتنقل مكاتب الاستعلامات المعلومات المتعلقة بالشخص المحمي، باستثناء
الحالات التي قد يلحق فيها نقل المعلومات الضرر بالشخص المعني أو بعائلته.
وحتى في هذه الحالة، فإنه لا يجوز منع المعلومات عن الوكالة المركزية التي
تتخذ الاحتياطات اللازمة المبينة في المادة 140 بعد تنبيهها إلى الظروف.
يصدق على جميع الاتصالات المكتوبة الصادرة عن أي مكتب بتوقيع أو بخاتم المكتب.


المــادة (138)
تكون المعلومات التي يتلقاها المكتب الوطني للاستعلامات وينقلها ذات طابع يسمح بتعيين هوية الشخص المحمي بدقة وبإبلاغ عائلته بسرعة.
وتتضمن على الأقل بالنسبة لكل شخص : لقبه واسمه الأول، ومحل وتاريخ ميلاده
بالكامل، وجنسيته، وآخر محل إقامة له، والعلامات المميزة له، واسم والده
ولقب والدته، وتاريخ وطبيعة الإجراء الذي اتخذ إزاءه، والمكان الذي اتخذ
فيه هذا الإجراء، والعنوان الذي يمكن توجيه مراسلاته عليه، وكذلك اسم
وعنوان الشخص الذي يتعين إبلاغه المعلومات.
وبالمثل، تنقل بصورة منتظمة، وإن أمكن أسبوعياً، معلومات عن الحالة الصحية للمعتقلين المرضى أو الجرحى من ذوى الحالات الخطيرة.


المــادة (139)
يتولى المكتب الوطني للاستعلامات
كذلك استلام جميع المتعلقات الشخصية ذات القيمة التي يتركها الأشخاص
المحميون المبينون في المادة 136، على الأخص عند الإعادة إلى الوطن، أو
الإفراج أو الهروب أو الوفاة، وينقل هذه المعلومات إلى المعنيين إما مباشرة
أو، إذا لزم الأمر، عن طريق الوكالة المركزية. وترسل هذه الأشياء في طرود
مختومة بخاتم المكتب، وترفق بهذه الطرود بيانات توضح بدقة هوية الأشخاص
الذين تخصهم هذه الأشياء وبيان كامل بمحتويات كل طرد. ويحتفظ بسجلات
تفصيلية عن استلام وإرسال جميع الأشياء القيمة من هذا النوع.

المــادة (140)
تنشأ في بلد محايد وكالة مركزية
للاستعلام عن الأشخاص المحميين، وبخاصة بشأن المعتقلين. وتقترح اللجنة
الدولية للصليب الأحمر على الدول المعنية، إذا رأت ذلك، تنظيم هذه الوكالة
التي يمكن أن تكون مماثلة للوكالة المنصوص عنها بالمادة 123 من اتفاقية
جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.
وتتولى هذه الوكالة تجميع كافة المعلومات ذات الطابع المنصوص عنه في المادة
136، والتي تتمكن من الحصول عليها من خلال القنوات الرسمية أو الخاصة،
وتنقلها بأسرع ما يمكن إلى بلد منشأ أو إقامة الأشخاص المعنيين، إلا في
الحالات التي قد يؤدى فيها هذا النقل إلى إلحاق الضرر بالأشخاص الذين تتعلق
بهم هذه المعلومات أو إلى الإضرار بعائلاتهم. وعلى أطراف النزاع أن تقدم
للوكالة جميع التسهيلات المعقولة لتتمكن من القيام بنقل المعلومات.
والأطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات
الوكالة المركزية، مدعوة إلى تقديم الدعم المالي الذي تحتاج إليه الوكالة.
وينبغي ألا تفسر الأحكام المتقدمة على أنها تقيد النشاط الإنساني للجنة
الدولية للصليب الأحمر وجمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 142.


المــادة (141)
تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات
بالإعفاء من الرسوم البريدية جميعها، وكذلك بالإعفاءات المنصوص عنها
بالمادة 110، وبقدر الإمكان بالإعفاء من رسوم البرق أو على الأقل بتخفيضات
كبيرة في هذه الرسوم.

الباب الرابع
تنفيذ الاتفاقية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:57

القسم الأول
أحكــــام عـــــــامة

المــادة (142)مع مراعاة التدابير
التي تراها الدول الحاجزة حتمية لضمان أمنها أو لمواجهة أي ضرورة معقولة
أخرى، تقدم هذه الدول أفضل ترحيب بالمنظمات الدينية، أو جمعيات الإغاثة، أو
أي هيئة أخرى تعاون الأشخاص المحميين، وتوفر جميع التسهيلات اللازمة لها
ولمندوبيها المعتمدين على النحو الواجب، لزيارة الأشخاص المحميين، ولتوزيع
مواد الإغاثة والإمدادات الواردة من أي مصدر لأغراض تعليمية أو ترفيهية أو
دينية عليهم، أو لمساعدتهم في تنظيم أوقات فراغهم داخل المعتقلات. ويجوز أن
تنشأ الجمعيات أو الهيئات المشار إليها في أراضي الدولة الحاجزة أو في بلد
آخر، وأن يكون لها طابع دولي.
ويجوز للدولة الحاجزة أن تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يرخص لمندوبيها
بممارسة نشاطهم في أراضيها وتحت إشرافها، ويشترط مع ذلك ألا يعوق هذا
التحديد تقديم عون فعال وكاف لجميع الأشخاص المحميين.
ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المجال واحترامه في جميع الأوقات.

المــادة (143)
يصرح لممثلي أو مندوبي الدول
الحامية بالذهاب إلى جميع الأماكن التي يوجد بها أشخاص محميون، وعلى الأخص
أماكن الاعتقال والحجز والعمل.
ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الأشخاص المحميون، ولهم
أن يتحدثوا معهم بدون رقيب، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة.
و لا تمنع هذه الزيارات إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية، ولا يكون
ذلك إلا بصفة استثنائية ومؤقتة. ولا يجوز تحديد تواتر ومدة هذه الزيارات.
تعطى الحرية الكاملة لممثلي ومندوبي الدول الحامية فيما يتعلق باختيار
الأماكن التي يرغبون زيارتها. وللدولة الحاجزة أو دولة الاحتلال أن تتفق مع
الدولة الحامية، وعند الاقتضاء مع دولة منشأ الأشخاص المتوخى زيارتهم، على
السماح لمواطني المعتقلين بالاشتراك في الزيارات.
ينتفع مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين
هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي يقع تحت سلطتها الأراضي التي يتعين
عليهم ممارسة أنشطتهم فيها.


المــادة (144)
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة
بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم
كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج التعليم
العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع
السكان.
يتعين على السلطات المدنية والعسكرية والشرطة أو السلطات الأخرى التي تضطلع
في وقت الحرب بمسئوليات إزاء الأشخاص المحميين، أن تكون حائزة لنص
الاتفاقية، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها.



المــادة (145)
تتبادل الأطراف السامية المتعاقدة
عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء الأعمال
العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي
قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.


المــادة (146)
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة
بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين
يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية،
المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة
أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً،
إذا فضل ذلك، وطبقاً لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر
لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء
الأشخاص.
على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض
مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة
التالية.
وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل
ملائمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف
بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.


المــادة (147)
المخالفات الجسيمة التي تشير
إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد
أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب أو
المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث
آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو
النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في
القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة
قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ
الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى
نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.

المــادة (148)
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل
أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد
آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.


المــادة (149)
يجرى، بناءً على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.
وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:57

القسم الثاني
أحكــــام ختامية

المــادة (150)

وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسرى بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.


المــادة (151)
تحل هذه الاتفاقية التي تحمل
تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/ فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في
المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان / أبريل 1949.


المــادة (152)
تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن وتودع صكوك التصديق في برن.
يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري
صوراً موثقة من هذا المحضر إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية
أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.


المــادة (153)
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل.
وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.


المــادة (154)
بالنسبة للعلاقات القائمة بين
الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية، سواء
المعقودة في 29 تموز / يوليه 1899 أو المعقودة في 18 تشرين الأول/ أكتوبر
1907، والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية القسمين الثاني
والثالث من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاي المذكورتين.


المــادة (155)
تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها.
المــادة (156)
يبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر سارياً بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.


المــادة (157)
يترتب على الحالات المنصوص عنها
في المادتين 2 و3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف النزاع
والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال الحربية أو الاحتلال.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات يتلقاها
من أطراف النزاع.



المــادة (158)
لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ الانسحاب كتابة إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلى حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر الانسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد
السويسري. على أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة
مشتركة في نزاع، لا يعتبر سارياً إلا بعد عقد الصلح، وعلى أي حال بعد
انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلى
أوطانهم أو إعادة توطينهم.
ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر
على الالتزامات التي يجب أن تبقى أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقاً لمبادئ
القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن
القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.
المــادة (159)
يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه
الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السويسري
الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو انضمامات أو انسحابات
يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.

إثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتين
الإنكليزية والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل
مجلس الاتحاد السويسري صوراً مصدقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة،
وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شداد

جــندي



الـبلد :
التسجيل : 10/01/2011
عدد المساهمات : 1
معدل النشاط : 1
التقييم : 1
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:58

جازاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:59

الملحق الأول
مشروع اتفاق
بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان

المــادة (1)

تخصص مناطق الاستشفاء والأمان
بصفة قطعية للأشخاص المشار إليهم في المادة 23 من اتفاقية جنيف لتحسين حال
الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب / أغسطس
1949، وكذلك للأشخاص الذين يتولون تنظيم وإدارة هذه المناطق والمواقع
ورعاية الأشخاص الذين يجمعون فيها.
ومع ذلك يكون للأشخاص الذين تكون إقامتهم مستديمة في داخل هذه المناطق الحق في البقاء فيها.


المــادة (2)
على الأشخاص الذين يوجدون بأي صفة
في منطقة استشفاء وأمان أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل له علاقة مباشرة
بالعمليات الحربية أو إنتاج المهمات الحربية، سواء في داخل هذه المنطقة أو
خارجها.


المــادة (3)
على الدولة التي تنشئ منطقة
استشفاء وأمان أن تتخذ جميع التدابير المناسبة لمنع دخول الأشخاص الذين ليس
لهم حق دخولها أو التواجد فيها.


المــادة (4)
يجب أن تستوفى الشروط التالية في مناطق الاستشفاء والأمان :
( أ ) لاتشغل إلا جزءاً صغيراً من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الدولة التي تنشئها،
(ب) تكون قليلة الكثافة السكانية بالمقارنة مع قدرتها على الاستيعاب،
(ج ) تكون بعيدة عن أي أهداف عسكرية وأي منشآت صناعية أو إدارية هامة، ومجردة من مثل هذه الأهداف،
(د ) لا تقع في مناطق يوجد أي احتمال في أن تكون ذات أهمية في سير الحرب.


المــادة (5)
تخضع مناطق الاستشفاء والأمان للالتزامات التالية :
( أ ) لا تستخدم طرق المواصلات ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفها لنقل موظفين عسكريين أو مهمات عسكرية ولو كان ذلك لمجرد العبور،
(ب) لا يدافع عنها بوسائل عسكرية بأي حال.


المــادة (6)
تميز مناطق الاستشفاء والأمان بواسطة أشرطة مائلة حمراء على أرضية بيضاء توضع على الحدود الخارجية للمنطقة وفوق مبانيها.
وتميز المناطق المخصصة كلية للجرحى والمرضى بشارة الصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين) على أرضية بيضاء.


المــادة (7)
تقوم كل دولة منذ وقت السلم أو
عند بدء الأعمال العدائية بإبلاغ جميع الأطراف السامية المتعاقدة بقائمة
مناطق الاستشفاء والأمان الكائنة في الأراضي التي تسيطر عليها. وتبلغها بأي
منطقة جديدة تنشئها أثناء النزاع.
وبمجرد أن يستلم الطرف المعادي الإخطار المشار إليه أعلاه، تكتسب المنطقة التي أنشئت الصفة القانونية.
على أنه إذا رأى الطرف الخصم أن أحد الشروط الواردة في هذا الاتفاق غير
مستوفاة بشكل ظاهر، فإن له أن يرفض الاعتراف بالمنطقة وأن يبلغ رفضه بصفة
عاجلة إلى الطرف المسئول عن المنطقة أو أن يعلق اعترافه بها على فرض
الرقابة المنصوص عنها بالمادة 8.


المــادة (8)
كل دولة تعترف بمنطقة أو بعدة
مناطق استشفاء وأمان أنشأها الطرف الخصم لها حق في المطالبة بأن تقوم لجنة
خاصة أو أكثر بالتحقق من استيفاء الشروط والالتزامات المبينة في هذا
الاتفاق.
ولهذا الغرض، يكون لأعضاء اللجان الخاصة في جميع الأوقات مطلق الحرية في
دخول مختلف المناطق، بل ويمكنهم الإقامة فيها بصفة مستديمة. وتوفر لهم جميع
التسهيلات للقيام بواجبات المراقبة.


المــادة (9)
في الحالات التي تتبين فيها
اللجان الخاصة وقائع تبدو لها مخالفة لأحكام هذا الاتفاق، يتعين عليها
فوراً تنبيه الدولة المسئولة عن المنطقة بهذه الوقائع وتحدد لها مهلة
أقصاها خمسة أيام لتصحيحها، وتبلغ بذلك الدولة التي اعترفت بالمنطقة.
إذا انقضت المهلة ولم تستجب الدولة المسئولة عن المنطقة للتنبيه الذي وجه
إليها، جاز للطرف الخصم أن يعلن أنه لم يعد ملتزماً بهذا الاتفاق فيما
يتعلق بالمنطقة المعنية.


المــادة (10)
تقوم الدولة التي تنشئ منطقة أو
عدة مناطق استشفاء وأمان، وكذلك الأطراف المعادية التي أبلغت بإنشائها،
بتعيين الأشخاص الذين يجوز لهم الاشتراك في اللجان الخاصة المشار إليها في
المادتين 8 و9، أو تعين لها الدول الحامية أو أي دول محايدة أخرى هؤلاء
الأشخاص.


المــادة (11)
لا يجوز بأي حال أن تكون مناطق الاستشفاء والأمان هدفاً للهجوم، بل تكفل لها أطراف النزاع الحماية والاحترام في جميع الأوقات.

المــادة (12)
في حالة وقوع احتلال، يستمر احترام مناطق الاستشفاء والأمان الموجودة بالأراضي المحتلة وتستخدم في نفس أغراضها.
عل أن يجوز لدولة الاحتلال أن تعدل الغرض منها بعد تأمين سلامة الأشخاص المجمعين فيها.


المــادة (13)
يطبق هذا الاتفاق أيضاً على المواقع التي تخصصها الدول لنفس الغرض الذي تنشأ من أجله مناطق الاستشفاء والأمان.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 20:00

جزاك الله مثله يا اخى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 20:01

الملحق الثاني
مشروع لائحة تتعلق بالإغاثة
الجماعية للمعتقلين المدنيين

المــادة (1)

يصرح للجان المعتقلين بتوزيع
رسالات الإغاثة الجماعية المسئولة عنها على جميع المعتقلين التابعين
إدارياً للمعتقل الذي تعمل فيه هذه اللجان، وكذلك على المعتقلين الموجودين
بالمستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.


المــادة (2)
يجري توزيع رسالات الإغاثة
الجماعية طبقاً لتعليمات المانحين ووفقاً لخطة تضعها لجان المعتقلين، بيد
أنه يفضل توزيع مواد الإغاثة الطبية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين، الذين
يجوز لهم مخالفة هذه التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تملي ذلك
احتياجات مرضاهم. ويجري التوزيع في هذا الإطار دائماً بطريقة منصفة.


المــادة (3)
بغية التمكن من التحقق من نوعية
وكمية الإمدادات الواردة وإعداد التقارير المفصلة بشأن هذا الموضوع
للمانحين، يصرح لأعضاء لجان المعتقلين بالذهاب إلى محطات السكة الحديدية
وغيرها من نقط وصول رسالات الإغاثة الجماعية، القريبة من المعتقلات التي
تعمل فيها اللجان.
المــادة (4)
توفر للجان المعتقلين التسهيلات
اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية يجري وفقاً
لتعليماتها في جميع الأقسام الفرعية والملحقات التابعة للمعتقلات التي تعمل
فيها.


المــادة (5)





يصرح للجان المعتقلين بأن تستوفي،
وبأن تطلب من أعضاء لجان المعتقلين في فصائل العمل أو الأطباء الأقدمين في
المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا استمارات أو استبيانات توجه إلى
المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية (التوزيع، والاحتياجات،
والكميات، الخ). وترسل هذه الاستمارات والاستبيانات المستوفاة على النحو
الواجب إلى المانحين دون إبطاء.


المــادة (6)
لضمان انتظام توزيع إمدادات
الإغاثة الجماعية على المعتقلين في المعتقلات، ولمواجهة أي احتياجات يمكن
أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من المعتقلين، يسمح للجان المعتقلين
بتكوين احتياطات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا
الغرض، توضع تحت تصرفها مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين تحتفظ لجنة
المعتقلين بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعتقل بمفاتيح الآخر.


المــادة (7)
على الأطراف السامية المتعاقدة،
والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، ومع مراعاة نظام تموين
السكان، بمشترى أي سلع في أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية على
المعتقلين. وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات والتدابير المالية أو
الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات.


المــادة (8)
لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة
أمام حق المعتقلين في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية قبل وصولهم إلى أحد
المعتقلات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدولة الحامية، أو
اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخرى تعاون المعتقلين
وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها على الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة
أخرى يرونها مناسبة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 20:02

أولاً : بطاقة اعتقال الملحق الثالث
الملحق الثالث
ثانياً : الرسالة

إدارة المعتقلين المدنيين
معفاه من رسوم البريد


تـمّ بح ـمدِ الله .. ح ـياكمُ الله ولآتنسوا التقييم إن كان الأمرُ يستحقُ ذلك ..!َ؟

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 20:04

قراءة مبّسطة في إتفاقية جنيف الرابعة و التزام قيادة "إسرائيل" بهذه الاتفاقية
إعداد عبد العزيز محمد طارقجي
المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) مكتب لبنان
تتوالى
أمامنا يوماً بعد يوم أحداث من قبيل النزاعات المسلحة وجرائم ضد الإنسانية
وعقاب جماعي تمارسه قيادة "إسرائيل" بشكل مستمر في الأراضي الفلسطينية
المحتلة .


وهذه
الأحداث تواجهنا بقسوة الحرب وما تجره من معاناة وموت ودمار، وتطرح في
الوقت نفسه سؤلاً بديهياً: هل يخضع سلوك "إسرائيل" في هذه النزاعات المسلحة
لأي ضوابط لاتفاقيات جنيف كما تدعي ؟؟..


يتناول
البابان الثاني والثالث من إتفاقية جنيف الرابعة، أو اتفاقية المدنيين كما
تسمى، الأوضاع المختلفة التالية: الحماية العامة للسكان من بعض عواقب
الحرب.


الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب ...

تغطي
أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع دون أي تمييز،
والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب (المادة 13) على أن هذه
القواعد لا تسعى إلى كفالة حماية عامة أو كاملة، بل تسعى بالأحرى إلى توفير
أشكال محددة من الحماية أو المساعدة لفئات معينة من السكان .


وتقضي
الاتفاقية بجواز إقامة نوعين من المناطق الحمائية هما : مناطق ومواقع
الاستشفاء والأمان (المادة 14) والمناطق المحيّدة (المادة15)، والغرض من
إقامة مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان هو حماية الجرحى والمرضى والعجزة
والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة، والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة
من عواقب الحرب، أي فئات من الأشخاص لا يتوقع منها أن تسهم إسهاماً في
المجهود الحربي، ويقضي نفاذ مفعول هذه المناطق والمواقع بإعتراف الخصم بها
ويجوز أن يكون ذلك عن طريق عقد اتفاق صريح لهذا الغرض بين الأطراف
المتحاربة .


أما
المجموعات الأخرى المستضعفة التي تحظى بشكل ما من الحماية في الأحكام
المتبقية من الباب الثاني فتشمل الجرحى والمرضى والمعاقين والمسنين
والأطفال والنساء الحوامل، وتوجب الاتفاقية احترام وحماية المستشفيات
المدنية المعترف لها بهذا الطابع والعاملين بها وكذلك وسائط النقل البري
والبحري والجوي المستخدمة في نقل المدنيين الجرحى والمرضى والمعاقين
والنساء الحوامل والأطفال .


وتنص
(المادة 23) والتي تلزم كل طرف من أطراف النزاع بأن يكفل حرية مرور جميع
شحنات الأدوية والمعدات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة إلى المدنيين
المنتمين إلى طرف متعاقد آخر حتى ولو كان خصماً وكذلك أي شحنات من الأغذية
والملابس والمقويات المخصصة للأطفال والنساء .


العقاب الجماعي ...

تستخدم
عبارة العقاب الجماعي بمعنى مختلف عن معناها المألوف حيث تعبّر عندئذ على
ميل بعض الأطراف إلى تحميل جماعة ما من سكان قرية أو مدينة أو دولة مسؤولية
أفعال أرتكبها فرد أو أكثر من المنتمين إليها، وكثيراً ما أدى هذا العقاب
إلى أعمال انتقامية شريرة ضد سكان هذه القرى أو المدن أو الدولة تأتي رداً
على أعمال مقاومة مسلحة ضد دولة إحتلال، وكثيراً ما تقوم بهذه الأعمال
السلطات الإسرائيلية بفرض حصار وعقاب جماعي على مدن عدة من الأراضي
الفلسطينية بسبب رفضهم للاحتلال وأخرها الحصار والدمار في مدينة غزة .


وقد فرضت
(المادة 33) من الاتفاقية الرابعة حظراً صريحاً على هذا الشكل من الأعمال
القمعية حيث نصت على " لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو
شخصياً وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد والوعيد أو
الإرهاب المنظم .

سببان رئيسيان للحماية ...

أورد
القرار 2444 الصادر عن المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر (فيينا
1965) أربعة مبادئ أساسية لقانون النزاعات المسلحة، وفي عام 1968 صادقت
الجمعية العامة للأمم المتحدة على ثلاثة من هذه المبادئ باعتمادها للقرار
2444 ، وهناك مبدآن من هذه المبادئ الأساسية يتعلقان تعلّقاً مباشراً
بمسألة حماية السكان المدنيين، الأمر الذي يدعونا إلى إيراد نصهما .

• من المحظور شن هجمات على السكان المدنيين، بصفتهم هذه
• يجب
التمييز في جميع الأوقات بين الأشخاص المشاركين في القتال وأفراد السكان
المدنيين، بما يؤدي إلى تجنب إلحاق الأذى بالأخيرين قدر المستطاع .


حظر الهجمات على السكان المدنيين والأعيان المدنية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 20:05

تورد
(المادة 51) من البرتوكول الأول الصادر عام 1977 والملحق بإتفاقيات جنيف
أحكاماً تفصيلية بشأن الحظر على إتخاذ السكان المدنيين أو الأفراد المدنيين
هدفاً للهجوم .


وتبين
الجملة الثانية من الفقرة ( 2 ) على نحو محدد، أن أعمال العنف أو التهديد
به الرامية أساساً إلى بث الذعر بين السكان المدنيين، محظورة، والإضافة إلى
القاعدة الأساسية تؤكد على نحو قاطع عدم مشروعية ما يسمى بالقصف بهدف
الترويع أو أي عمل من شأنه بثّ الذعر بين السكان المدنيين بل وحتى التهديد
بذلك .


ويسعى
البرتوكول الأول إلى كفالة الحماية للمدنيين من خلال السبيلين، فالسبيل
الأول يتجلى على السواء في الفقرة الثانية من (المادة 51) ((لا يجوز أن
يكون السكان المدنيون محلاً للهجوم))، أما السبيل الثاني فتؤكده الفقرة
الأولى من (المادة 52) (( لا تكون الأعيان المدنية محلاً للهجوم )).


وتحظر
(المادة 54) استخدام أساليب للحرب ترمي إلى تهديد بقاء السكان المدنيين على
قيد الحياة وتورد في فقرتها الأولى المبدأ الذي يحظر تجويع المدنيين
كأسلوب من أساليب الحرب.


وتورد
الفقرة الأولى من (المادة 13) المبدأ الذي يوجب أن يتمتع السكان المدنيون
والأفراد المدنيون بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية
وعلى ذلك، فإنه لا يجوز جعلهم هدفاً للهجوم، ويتمتع المدنيون بهذه الحماية،
وتحظر المواد 14و15و16 الأعمال الحربية الموجهة إلى أعيان محددة ، وهي
الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة ((استناداً
إلى مبدأ حظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال)) كالأشغال الهندسية
والمنشآت المحتوية على قوة خطرة، ألا وهي السدود والجسور ومحطات توليد
الطاقة الكهربائية و الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة
التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب (المادة 16).


وتحظر
الفقرة الأولى من (المادة 17) إصدار الأوامر بترحيل السكان المدنيين لأسباب
تتصل بالنزاع، بينما تحظر الفقرة الثانية إرغام المدنيين في أي حال من
الأحوال على النزوح من أراضيهم لأسباب تتصل بالنزاع .


السؤال العام لا يحتاج لجواب ....
هل ألتزمت
قيادة "إسرائيل" في هذه الاتفاقية وهي من الدول المتعاقدة عليها طبعاً
الجواب واضح لأن "إسرائيل" ليست بدولة بل هي كيان إحتلال ليس له أي حدود
رسمية وقد مارست ما زالت تمارس الإنتهاكات الفادحة للمواثيق الدولية
ضاربتاً بعرض الحائط بالقانون الدولي وكافة القرارات الأممية والدولية لا
سيما المتعلقة في حماية المدنيين وحقوق الإنسان والواردة هنا في هذا الكتاب
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 20:06

آليات تطبيق القانون الجنائي الدولي على أحداث غزة ( جريمة العدوان الإسرائيلي )

بسبب ما
أصاب المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي الدولي
عليهم الذي بدأ يوم 27/12/2008 وأستمر لمدة 23 يوما متتالية ، من قتل
وتدمير وتهجير وإعتقال ومآسي ومن ممارسات بالغة القسوة والبشاعة هزت العالم
بأسرة وأثارت المشاعر في قلوب الجماهير العربية والغربية ، اتجه الساسة
والحقوقيون من السلطة الفلسطينية والدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان إلى
مطالبة مجلس الأمن والأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف العدوان ، ومنهم من
طالب بتقديم مرتكبي الجرائم والمجازر التي راح ضحيتها مئات السكان المدنيين
والأطفال والنساء من الشهداء والجرحى والأسرى ، وتم تدمير المؤسسات
الحكومية والمقار والبيوت والمساجد والمستوصفات والمستشفيات والجامعات بشكل
همجي ووحشي نتج خلاله تشريد وتهجير آلاف العائلات ، وقد عجز مجلس الأمن في
اجتماعه الأول عن الخروج بقرار إلا أنه وفي اجتماعه الثاني يوم 8/1/2009
وتحت ضغوطات هائلة أصدر القرار 1860 والذي دعا فيه لوقف فوري لإطلاق النار
وإعادة فتح المعابر وفق إتفاقية 2005 وأشاد بالمبادرة المصرية ، وقد قوبل
هذا القرار بالرفض الإسرائيلي كما رفضته حركة حماس ، فيما رحبت به وأيدته
الدول العربية التي سعت له والسلطة الفلسطينية ، ولم توقف إسرائيل عدوانها
على قطاع غزة منذ صدوره بل على العكس صعدت من هجماتها لدرجة أنه باليوم
الأول لصدور القرار سقط حوالي 38 شهيدا نتيجة الغارات وعمليات القصف
الإسرائيلي وأرتفع وقتها عدد شهداء العدوان إلى 805 شهيدا من بينهم حوالي
230 طفلا و94 إمرأة ، ثم تزايد العدد لضحايا العدوان من الشهداء والجرحى
والمعتقلين والمشردين إلى أن بلغ حتى الإعلان عن وقف إطلاق النار بعد مضي
ثلاثة أسابيع عليه ووفق مصادر متعددة حوالي 1350 شهيدا و6500 جريحا وما
يقارب ال100000 ألف فلسطيني شردوا وحوالي 600 مواطنا قد إعتقلوا ، هذا عدا
عن آلاف الأبنية من البيوت والمدارس والمساجد والمقار والمحلات والمخازن
التي تم استهدافها وتدميرها بالكامل .


ومنذ وقف
العدوان وهناك حركة سياسية ( إقليمية ودولية ) قوية لإعادة إعمار غزة من
جهة ولتثبيت وقف إطلاق النار ومحاولة توحيد الصف الفلسطيني من جهة أخرى ،
وكذلك لا زالت الجهود قائمة لمحاكمة القادة الإسرائيليين المسؤولين عن
جرائم القتل والإبادة في قطاع غزة دوليا على الرغم من تصريحات المتحدثة
باسم المحكمة الجنائية الدولية ، والتي قالت فيها أن المحكمة لا تملك
الإختصاص للنظر في دعاوى أتهمت إسرائيل وقادتها بإرتكاب جرائم حرب في
عدوانها على قطاع غزة ، والسؤال المطروح ، هل ستظل إسرائيل بمنأى عن أي
ملاحقة قانونية دولية على المجازر التي قامت بها ونفذتها في إطار العدوان
على قطاع غزة ؟!! وهل سيستمر الفلسطينيين بدفع ضريبتهم في عدم وجود دولة
لهم حتى يكون بمقدورهم ملاحقة المعتدين عليهم ومرتكبي الجرائم بحقهم وفق
المواثيق والأنظمة الدولية ؟!!! وما هي الآليات التي يمكن اللجوء إليها
لمقاضاة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية ؟!!!


للإجابة
على هذه التساؤلات وحتى لا نفقد الأمل في الحصول على حقوقنا التي أقرتها
مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني ، علينا أن نبحث بجدية
ومثابرة وإصرار في العدوان الإسرائيلي وإستخدامه للأسلحة المحرمة دوليا في
قصف المناطق المأهولة ، من كافة الجوانب القانونية والجنائية وبما تنص عليه
القوانين والمواثيق الدولية :-


العدوان الإسرائيلي وفق نظام روما
:- وفق نظام روما العائد للمحكمة الجنائية واتفاقية إبادة الجنس واتفاقيات
جينيف الأربعة ، فإن الجرائم والمجازر التي أرتكبها الجيش الإسرائيلي في
قطاع غزة هي جرائم حرب من حيث القتل المتعمد للأطفال والنساء وضرب أهداف
مدنية عمدا مثل سيارات الإسعاف والمساجد ومخازن الطعام والوقود وغيرها من
الأهداف المحمية بالقانون الدولي الإنساني ويشكل استهدافها جرائم حرب .،
كما أن أركان جرائم الحرب وفق القانون الجنائي الدولي تتوافر فيما تفعله
إسرائيل في قطاع غزة وفي فلسطين كلها ، ومنها جريمة الإبادة الجماعية ( قتل
الأفراد وإهلاك الجنس الفلسطيني كليا أو جزئيا ) ، والجرائم ضد الإنسانية (
القتل الجماعي على نطاق واسع ) ، وجرائم الحرب ( استخدام أسلحة ممنوعة
دوليا كالقنابل الإرتجاجية والعنقودية وضرب المستشفيات والتدمير المتعمد
للمدن أو البلدات ) ، وجريمة العدوان ( استعمال القوة المسلحة بشكل عام ) .


ولا يعني
عدم توقيع إسرائيل على إتفاقية المحكمة الجنائية الدولية إسقاط المسؤولية
عنها في إنتهاكانها الخطيرة وجرائمها البشعة ، حيث أن بنود الإتفاقيات
الدولية والقانون والعرف الدوليين جميعها تجرم إسرائيل فيما يعرف دوليا
بمصطلح الإتفاق التعاهدي ، كما أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ويظل
مقترفوها مطلوبا محاكمتهم مهما طال الزمن ، ويحق لأي دولة معاقبتهم متى
وجدوا على أراضيها ، بغض النظر عن مكان إرتكاب هذه الجرائم أو جنسية من
قاموا بها أو ضحاياها.


ووفق القانون الدولي الإنساني
:- ولعل أهم الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني هي اتفاقيات لاهاي
لعام 1907 واللوائح المرفقة لها واتفاقيات جينيف الأربعة 1949
والبروتوكولات التابعة لها من عام 1977 واتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980
بشأن حظر أو تقييد بعض الأسلحة التقليدية . وعلى الرغم من كثرة العهود
والمواثيق الدولية الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني إلا أن الأمم
المتحدة لم تتمكن حتى الآن من وضع آليات فاعلة لحمل كل الدول على تنفيذ
تعهداتها بموجب تلك المواثيق أسوة بالعقوبات التي تفرضها الدول على من
ينتهك قانونها الوطني ، كما أن الدول الاستعمارية الكبرى كثيراً ما عطلت أو
أعاقت عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ، مستغلة مكانتها في مجلس
الأمن ونفوذها العالمي . وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت
قرارها رقم (34/103) في 14 كانون الأول/ديسمبر 1979 القاضي بعدم قبول سياسة
الهيمنة في العلاقات الدولية، والتأكيد على مبدأ المساواة بين الدول
السامية في تحمل مسؤولياتها والخضوع لسلطة القانون الدولي؛ لكن أجهزة الأمم
المتحدة لا تزال ترزح تحت هيمنة الدول الكبرى وسيادة القوة لا القانون.


فاتفاقيتا
جنيف الأولى والثانية نصّتا على توفير معاملة إنسانية للمقاتلين الجرحى
والمرضى والمنكوبين في البحار والطواقم الطبية في الميدان . أما الاتفاقية
الثالثة فنصّت على حماية أسرى الحرب وقد جاء في الاتفاقيات الثلاث أن
الفئات المستهدفة بالحماية لا تقتصر على أفراد القوات المسلحة النظامية
وطواقم دعمها اللوجستي ، وإنما تمتد إلى "أفراد المليشيات الأخرى والوحدات
المتطوعة، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلي أحد
أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم ، حتى لو كان هذا الإقليم
محتلا"، وقد ورد ذلك في المواد (13 و13 و4) من الاتفاقيات الثلاث على
التوالي .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 20:07

غير أن
الإحتلال الإسرائيلي استهدف المقاومين الجرحى في سيارات الإسعاف والمشافي
وقرب معبر رفح ، واستهدف الطواقم الطبية والمسعِفين في الميدان . كما أنه
يحاكم المقاومين الأسرى بتهم الإرهاب ويتعامل معهم على أنهم (مقاتلون غير
شرعيين) ولا يعتبرهم أسرى حرب خلافاً للاتفاقية الثالثة ، لا بل قامت
القوات الإسرائيلية بتصفية عدد منهم أثناء الإعتقال .


أما
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، فتعنى بإلزام
الأطراف السامية بالحفاظ على حياة المدنيين غير المقاتلين وكرامتهم،
وممتلكاتهم أثناء النزاعات المسلحة في الدول والأقاليم المحتلة. غير أن
المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد قررت أن اتفاقيه لاهاي واتفاقيات جنيف
الثلاث الأولى تمثل جزءاً من القانون الدولي العرفي ، وبالتالي فهي تلزم
حكومتها بالعمل بمقتضاها ، في حين أعلنت المحكمة أنها ستتصرف بحكم الواقع ،
وفقاً للأحكام الإنسانية بشأن اتفاقية جنيف الرابعة.


وكانت
إسرائيل قد اعترفت باتفاقية جنيف الرابعة في الأمر العسكري رقم (3) الصادر
في 7 حزيران/يونيو 1967، ثم عادت وألغت اعترافها بها بحجة أن الاتفاقية غير
منصوص عليها في قانونها الداخلي ؛ غير أن القانون الدولي لا يجيز للدولة
أن تحتج بقوانينها الداخلية كمبرر لرفض التزامها بنصوص القانون الدولي ،
وهذا ما أكده قرار الجمعية العامة رقم (56/83) في 12 كانون الأول/ديسمبر
2001 في المادتين (3 و32). والواقع أن اتفاقيتي لاهاي وجنيف ملزمتان لجميع
الدول ، سواء صادقت عليهما الدول أم امتنعت عن ذلك لأنهما تجسدان القانون
الدولي العام والقانون الدولي الإنساني العرفي في جميع جوانبهما ذات الصلة ،
وقد أيدت أحكام وقرارات العديد من المحاكم الجنائية واللجان الدولية هذا
التوجه .


وتسري اتفاقية جنيف الرابعة
كما نصت المادة الثانية منها على جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي
لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة . وقد حاولت الحكومة الإسرائيلية
التنصل من كونها دولة محتلة لقطاع غزة وبالتالي إنكار دورها كقوة احتلال
مسؤولة إنسانياً وقانونياً وفق هذه الاتفاقية ، وتذرعت بأن "انسحابها" من
القطاع سنة 2005 يعني استقلال القطاع وبسط حكومة فلسطينية السيادة عليه.
والحقيقة أن ما قامت به القوات الإسرائيلية هو "إعادة انتشار" لا انسحاب
وأن قطاع غزة لا يزال محتلاً بسبب سيطرة الإحتلال غير المشروعة على كافة
معابره البرية وأراض أخرى وإقليميه البحري والجوي؛ ومن ثَم فانسحاب إسرائيل
المنفرد إلى مواقع جديدة وكذلك عدم ممارسته لوظائف الحكومة داخل القطاع لا
تعني إنهاء حالة الاحتلال عن الأراضي الفلسطينية الغزيّة ولا تؤدي إلى
استقلال القطاع بالمعنى القانوني ، وإنما تبقيه محتلاً جزئياً وخاضعاً
لتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة . وقد تنكرت إسرائيل سابقاً لقرارات مجلس
الأمن، لا سيما القرار رقم (242) لسنة 1967 الذي ينص على عدم جواز اكتساب
الأراضي بالقوة ، وعلى وجوب الانسحاب من الأراضي المحتلة في نزاع 1967، وهو
ما جاء أيضاً في القرارين (338) لسنة 1973 و (1397) لسنة 2002 الصادرين عن
نفس الجهاز . وهكذا حددت القرارات الحوزة الإقليمية التي يحق للشعب
الفلسطيني أن يقرر فيها مصيره ، وفق حق تقرير المصير المكفول بموجب المادة
الأولى من العهدين الدوليين بغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ؛ وتشير
الخرائط إلى أن إقليم غزة سنة 1967 لا يطابق في مساحته الإقليم الذي أعيد
الانتشار فيه سنة 2005 .


ووفق بقاء
الاحتلال، كان يتعين على المحتل الإسرائيلي ضمان تدفق الإمدادات الغذائية
والدوائية والطبية والخدمية لسكان القطاع، كما جاء في المادتين (55 و 56)
من اتفاقية جنيف الرابعة. إلا أن إسرائيل، وبخلاف ما ذكر فرضت حصاراً
اقتصادياً ظالماً على غزة لعامين براً وبحراً وجواً ، وشمل الحظر منع
وتقنين عبور المواد الغذائية والماء والدواء والوقود والكهرباء وكل مقومات
الحياة حتى الورق وحبر الكتابة . والأصل أن الحصار الاقتصادي عقوبة
استثنائية مقيدة بشروط فإذا جار الحصار على توفير الحاجات الحياتية
الأساسية أعتبر جريمة في فقه القانون الدولي الإنساني العرفي والمدون . وقد
جاء في المادة (14) من البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف
والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية لسنة 1977 ما يلي:
"يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال ومن ثم يحظر توصلاً لذلك
مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غني عنها لبقاء
السكان المدنيين علي قيد الحياة ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية
التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري".
ومثلها المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول ، وفعلياً لا يمكن تقليص
تزويد القطاع بالكهرباء دون المسّ بعمل المشافي ومضخات المياه، ناهيك عن
تقليص إمدادات الغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الإنسانية الأساسية.


أما حيال
معبر رفح ، فإن المبدأين الرئيسيين اللذين يحكمان الاحتلال الحربي وفقاً
للوائح لاهاي هما: أن يجسد الاحتلال حالة مؤقتة وأن لا يمنح الاحتلال
الدولة المحتلة "سيادة" على الإقليم المحتل تمكنها من تغيير في مركز
الإقليم (القانون والسلطة) ومن ثم فتوقيع إسرائيل لأي اتفاقيات أو تفاهمات
مع الحكومة المصرية بشأن الرقابة المشتركة على معبر رفح ، يعتبر فعلاً
سيادياً على جزء من أرض الإقليم المحتل الذي انسحبت منه إسرائيل وهو باطل
قانونيا .


وفي ظهر
يوم السبت الموافق 27 كانون الأول/ديسمبر2008 شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي
عدوانها على غزة ، حيث قصفت طائراتها القطاع بمائة طن من المتفجرات في
اليوم الأول فقط وتصاعدت وتيرة العدوان تدريجيا كما اتسع نطاقها في الأيام
التالية مستهدفة المباني السكنية والمشافي ودور العلم والمساجد ومؤسسات
الدولة الأمنية والإدارية والتشريعية ، إلى جانب الأهداف العسكرية ، مما
يشير إلى نية إسرائيل بتدمير غزة قبل غزوها برياً وانتهاجها لسياسة الأرض
المحروقة .

حصار غزة
وتجويع سكانها، وضربها بهمجية ، هو إنزال عقاب جماعي بحق سكان غزة وهو بذلك
انتهاك لنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة: "لا يجوز معاقبة أي شخص
محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع
تدابير التهديد أو الإرهاب السلب محظور وتحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص
المحميين وممتلكاتهم".

وكذلك
المادة (75) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف. كما أن
الحصار والاعتداءات الصهيونية العسكرية تمثل جرائم وردت في المادة الخامسة
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (صيغ في 17 تموز/يوليو 1998) ،
وهي علي سبيل الحصر؛ جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية،
وجرائم الحرب، وجريمة العدوان.


فجريمة
الإبادة الجماعية هي جريمة دولية وردت في البند الأول من المادة الخامسة من
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة السادسة من ذات
القانون، وهي جريمة ترتكب "بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو
دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كلياً أو جزئياً" ومن صورها "إخضاع الجماعة
عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئيا" المادة (ج/6)
وهو ما رمى إليه حصار السنتين حيث استشهد العشرات نتيجة نقص الدواء وضعف
الإمكانات العلاجية وإغلاق المعابر ، ويعد هذا جريمة إبادة جماعية "قتل
أفراد الجماعة" (ج/6)، وهو ما تقوم به آلية الإحتلال العسكرية في هجماتها
الجوية والبحرية والبرية.


وفيما
يختص بالجرائم ضد الإنسانية (ب/5) و (7) فترتكب في إطار هجوم واسع النطاق
أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين؛ وتشمل أعمال القتل
والإبادة وإبعاد السكان أو نقلهم قسراً والسجن والتعذيب والاغتصاب
والاضطهاد العرقي والإخفاء القسري للأشخاص والفصل العنصري ، وأية أفعال لا
إنسانية مشابهة ذات طابع مماثل تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في إلحاق
أذى خطير بالصحة العقلية أو الجسدية . وسجل قوات الاحتلال حافل بانتهاكات
مماثلة في فلسطين ولبنان وهو يكرر جرائمه ضد الإنسانية في كل حروبه الهمجية
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 20:08

وحول
جرائم الحرب فيقصد بها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف ، إلى جانب
الجرائم الواردة في المادتين (ج/5) و (8) ومن ذلك القتل والتعذيب وإلحاق
تدمير واسع النطاق بالممتلكات، واستخدام الأسلحة والقذائف (مثل القنابل
الفوسفورية وقنابل النابالم والقنابل الانشطارية والقنابل العنقودية
والقنابل الفراغية ) وهي محرمة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1980)
والسموم المحظورة وإجراء التجارب البيولوجية وتوجيه هجمات ضد المباني
المخصصة للأغراض الدينية والتعليمية والخيرية والمشافي وأماكن تجمع الجرحى ،
وتعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح
أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو عن إحداث ضرر واسع
النطاق بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة من الهجوم، أي خرق
قاعدة "التناسب".


وفي
استهدافه المفرط للمدنيين ، يتذرع الإحتلال الإسرائيلي بأن مبدأ "التمييز"
بين المحارب والمدني وبين الممتلكات العسكرية والمدنية، يعتمد على ركني
"القصد" و"النتائج المتوقعة" وأن إيقاع ضحايا بين المدنيين وتدمير
ممتلكاتهم يكون مقبولاً إذا ما توافر الركنان . لكنه يعود ويعترف باستهداف
بيوت المدنيين عمداً لأن معيل الأسرة التي تقطن البيت قائد حمساوي ؛ إذاً
اتجه (قصد) الإحتلال إلى قتل مدنيين لاحتمال وجود المحاربين في البيت وقت
قصفه ومثال على ذلك قصف الإحتلال لبيت القائد القسامي نزار ريان وقتله
لخمسة عشر مدنياً من ذويه وجيرانه. فالإحتلال (توقع نتيجة) إيقاع خسائر
جسيمة بين المدنيين كونه يعلم حجم أسرة الشهيد واكتظاظ الحي السكني الذي
استهدفه ، لكن ذلك لم يثنه عن جريمته ومثل ذلك أيضاً استهداف العدو
للمدنيين في المساجد والأحياء السكنية والأسواق . إذاً القصد الجرمي مبيّت
والنتائج المتوقعة هي إلحاق خسائر فادحة بالغزيين المدنيين لحملهم على
الاستسلام أو إنهاء المقاومة ، إلى جانب تحقيق مكاسب سياسية على الأرض .


ومع
التحركات المبذولة لملاحقة إسرائيل قانونيا وحاسبتها على جرائمها ، تقوم
بعض الجهات القانونية والقضائية في إسرائيل لإعداد آلية دفاع لمواجهة هذه
التحركات ، وقد تعالت أصوات تتطالب في فتح ملف تحقيق داخلي حول العملية
العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة على غرار التحقيق الذي
أجري بعد الحرب التي خاضتها إسرائيل مع حزب الله في الجنوب اللبناني عام
2006 ، وبالتأكيد ستسعى الحكومة الإسرائيلية ومن خلال مؤسساتها القضائية
والقانونية وخبرائها الحقوقيين لإفشال أي جهود مبذولة تهدف لمسائلة قادتها
وتقديمهم للمحكمة الدولية ، كما ستسعى لإخراج نفسها من دائرة الاتهام
والمسؤولية عن الجرائم التي اقترفتها ضد المدنيين والأطفال والنساء تحت
مبررات دفاعها عن النفس وحمايتها لمواطنيها وحدودها ... إلخ .


لذلك لا
بد من وضع إستراتيجية دبلوماسية قانونية جادة فلسطينيا وعربيا وبالتعاون مع
المناصرين الدوليين ومنظمات حقوق الإنسان العالمية نطالب بموجبها بتطبيق
العدالة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ، وذلك من خلال اللجوء للجمعية العامة
للأمم المتحدة ودعوتها لعقد إجتماع للأطراف السامية لملاحقة تنفيذ القرار
1860 والموقف الإسرائيلي الرافض له ، وذلك وفق المادة 22 بالميثاق الدولي (
تحل الجمعية العامة محل مجلس الأمن في حالة عجزة أو شلله بأتخاذ قرار أو
تنفيذه ) وتماما كما حصل بالحرب في كوريا ، وكذلك كما حصل مع السلطة
الفلسطينية في قضية جبل أبو غنيم عام 1997 .


وبالإمكان
أيضا استخدام القرار 377 ( الإتحاد من أجل السلام ) في تفعيل الجهود لوقف
العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر ، وكذلك هناك إمكانية التوجه للمدعي
العام في المحكمة الجنائية لويس أوكامبو لإقامة محكمة خاصة بالعدوان
الإسرائيلي على قطاع غزة وتقديم المسؤولين عنه ومرتكبي جرائمه إلى المحاكمة
، وهذا يتطلب جهد كبير ومثابرة وإصرار فلسطيني كون أن المدعي العام مرتبط
بمجلس الأمن وفلسطين ليست دوله عضو فيه ، الأمر الذي يتطلب الضغط والعمل
الجاد من خلال تقديم الشكاوي الفردية عن كل ضحية من ضحايا العدوان (
الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والمشردين وهدم البيوت وقصف المستشفيات
والجامعات ... إلخ







ووفق المادة
(2/5) من النظام الأساسي ، تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان ،
فالأصل أن تحافظ الدول على السلم والأمن الدوليين ، وقد تناولت اتفاقية
لاهاي الثانية لسنة 1907 مبدأ عدم جواز اللجوء إلى الحرب في فض النزاعات ،
إلا دفاعاً عن النفس وضمن نطاق ضيق لا تعسف فيه. وقد بين قرار الجمعية
العامة للأمم المتحدة رقم (3314) لسنة 1974 سبع صور للعدوان على سبيل
المثال لا الحصر ، وقرر في المادة الخامسة منه عدم جواز التذرع بالعوامل
السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو غيرها لتبرير شن العدوان . وقد ميزت
المادتان (6 و7) من القرار بين العدوان وبين الدفاع عن النفس المرتبط
بالحق في تقرير المصير الذي أيدته المواثيق الدولية وقرارات الجمعية
العامة، ومنها القرار (1514) في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بحق الشعوب
المستعمرة في تقرير مصيرها بالكفاح المسلح .


ولكل ما
سبق، وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، كان يجب على حكومة الإحتلال أن تتخذ
التدابير اللازمة لمنع أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني تنجم عن
أعمالها القتالية في غزة وإدارتها للحرب والتخطيط لها. كما يقع على عاتقها
أيضاً التقيد باتفاقية جنيف الرابعة والبحث عن الأشخاص المشتبه في ارتكابهم
للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني أو إصدارهم الأوامر بارتكابها
وإحالتهم إلى المحاكم الجنائية المحلية المختصة، والدولية حال الادعاء
عليهم، وعليها تحمل المسؤولية المدنية في تعويض الضحايا. والجدير بالذكر أن
المادة (13) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تمنح مجلس الأمن
الدولي سلطة إحالة حالات جرمية إلى المحكمة حتى لو اتصلت هذه الحالات بدول
ليست طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة ، ومن ثم فجرائم الإحتلال الإسرائيلي
ذات العلاقة تقع ضمن اختصاص المحكمة ؛ وبموجب هذه المادة تمكن مدعي عام
المحكمة من الادعاء بحق الزعيم السوداني عمر البشير في قضية قبائل دارفور
الانفصالية.


كما يفترض
أن يكون مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ممثلاً للمجتمع الدولي، ووفق
المادة (15/1) من نظام المحكمة، يمكنه أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه (
وهذا ما يقوم به أوكامبو حاليا ) على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل
في اختصاص المحكمة. وعلى الرغم من أن الاختصاص الأصيل والأهم للأمم المتحدة
هو حفظ السلم والأمن الدوليين، بالاستعانة بالأجهزة التنفيذية في منظمة
الأمم المتحدة وفقاً لنص المادة (7/1) من الميثاق لتطبيق القانون الدولي
العام والإنساني ، إلا أن مجلس الأمن رفض يوم 4 كانون الثاني/يناير 2009
إدانة الغزو البري أو الدعوة إلى وقفه، بسب الفيتو الأمريكي. وحتى لو أدان
المجلس أو الجمعية العامة عدوان الإسرائيلي فالإحتلال لن يكترث بذلك ؛
وسابقاً لم يكترث بقرار الجمعية العامة رقم (د.ط-10/13) الصادر عام 2003
بناءً على فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية والقاضي بوقف بناء وهدم
جدار الفصل العنصري .


انتهى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 20:09

تـمّ بح ـمدِ الله .. ح ـياكمُ الله ولآتنسوا التقييم إن كان الأمرُ يستحقُ ذلك ..!َ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 3 من اصل 3انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيش العربي Arab Army Forum :: الأقســـام العسكريـــة :: مواضيع عسكرية عامة - General Topics-
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي ادارة الموقع ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر

Powered by Arab Army. Copyright © 2015

شركاؤنا: روسيا ما وراء العناوين