أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟ - صفحة 2

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
الدخول
فقدت كلمة المرور
القوانين
البحث فى المنتدى



الرئيسيةالتسجيلدخول

شاطر | .
 

 ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:26

ثانياً - العقوبات التأديبية
المــادة (89)
تكون العقوبات التأديبية التي تطبق على أسرى الحرب كالآتي:-
1) غرامة لا تتجاوز 50 بالمائة من مقدم الراتب وأجر العمل المنصوص عنهما في المادتين 60 و62 خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوماً.
2) وقف المزايا الممنوحة فوق المعاملة المنصوص عنها بهذه الاتفاقية.
3) أعمال شاقة لمدة لا تزيد على ساعتين يومياً.
4) الحبس.
على أن العقوبة المبينة في البند 3 لاتطبق على الضباط.
لايجوز في أي حال أن تكون العقوبات التأديبية بعيدة عن الإنسانية أو وحشية أو خطرة على صحة أسرى الحرب.

المــادة (90)

لا يجوز أن تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقاً على ثلاثين يوماً. في
حالة المخالفة النظامية، تخصم من الحكم الصادر أية مدة قضاها الأسير في
الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة أو صدور الحكم.


ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى وهو مدة ثلاثين يوماً المبين أعلاه حتى لو
كانت هناك عدة أفعال يسأل عنها أسير الحرب وقت تقرير العقوبة، سواء كانت
هذه الأفعال مرتبطة ببعضها أم لا.

لا تزيد المدة بين النطق بالحكم بعقوبة تأديبية وتنفيذها على شهر واحد.

وفي حالة توقيع عقوبة تأديبية جديدة على أسير الحرب فإنه يجب أن تفصل
مهلة لا تقل عن ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة إحديهما عشرة
أيام أو أكثر.

المــادة (91)
يعتبر هروب أسر الحرب ناجحاً في الحالات التالية:-
1- إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو بقوات دولة متحالفة.





2- إذا غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حليفة لها.
3- إذا انضم إلى
سفينة ترفع علم الدولة التي يتبعها، أو علم دولة حليفة لها في المياه
الإقليمية للدولة الحاجزة، شريطة ألا تكون السفينة المذكورة خاضعة لسلطة
الدولة الحاجزة.




أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه المادة ويقعون في الأسر مرة أخرى لا يعرضون لأية عقوبة بسبب هروبهم السابق.
المــادة (92)
أسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل أن ينجح في هروبه بمفهوم المادة 91، لا يعرض إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل حتى في حالة العودة إلى اقترافه.
يسلم أسير الحرب الذي يعاد القبض عليه إلى السلطة العسكرية المختصة بأسرع ما يمكن.
واستثناءً
لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 88، يجوز فرض نظام مراقبة خاص على أسرى
الحرب الذين عوقبوا بسبب هروب غير ناجح، ولكن شريطة ألا يؤثر هذا النظام
عل
ى
حالتهم الصحية تأثيراً ضاراً، وبحيث يطبق في أحد معسكرات أسرى الحرب، ولا
يترتب عليه إلغاء أي ضمانات ممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية.

المــادة (93)
لا
يجوز اعتبار الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفاً مشدداً
إذا قدم الأسير للمحاكمة عن مخالفة اقترفها أثناء هروبه أو محاولة هروبه.

وفقاً لأحكام المادة 83، لا تستوجب المخالفات التي يقترفها أسرى الحرب بقصد واحد هو تسهيل هروبهم، والتي لاتنطوي
على استعمال أي عنف ضد الأشخاص، سواء كانت مخالفات ضد الملكية العامة، أو
السرقة التي تستهدف الإثراء، أو تزويد أوراق أو استخدام أوراق مزورة، أو
ارتداء ملابس مدنية، إلا عقوبة تأديبية.

لا يعرض أسرى الحرب الذين عاونوا على الهرب أو محاولة الهرب إلا لعقوبة تأديبية.
المــادة (94)
إذا أعيد القبض على أسير هارب، وجب إبلاغ ذلك إلى الدولة التي يتبعها بالكيفية المبينة في المادة 122، مادام قد تم الإبلاغ عن هروبه.
المــادة (95)
لا يجوز حبس أسرى الحرب المتهمين باقتراف مخالفات نظامية حبساً احتياطياً في انتظار المحاكمة مالم
يكن الإجراء نفسه مطبقاً على أفراد القوات المسلحة للدولة الحاجزة
المتهمين باقتراف مخالفات مماثلة أو اقتضت ذلك المصلحة العليا للمحافظة على
النظام والضبط والربط في المعسكر.

تخفض مدة الحبس الاحتياطي لأي أسير حرب في حالة المخالفات إلى أدنى حد ولا تتجاوز أربعة عشر يوماً

تنطبق أحكام المادتين 97 و98 من هذا الفصل على أسرى الحرب المحبوسين حبساً احتياطياً لمخالفات نظامية.
المــادة (96)
يجب التحقيق فوراً في الوقائع التي تشكل مخالفات ضد النظام.
مع
عدم الإخلال باختصاص المحاكم والسلطات العسكرية العليا، لا يجوز أن يصدر
العقوبة التأديبية إلا ضابط له سلطات تأديبية بوصفه قائداً للمعسكر، أو
ضابط مسئول يقوم
مقامه أو يكون قد فوضه سلطاته التأديبية

ولا يجوز بأي حال أن تفوض هذه السلطات لأسرى الحرب أو أن يباشرها أحد الأسرى.
قبل النطق بأي عقوبة تأديبية، يبلغ الأسير المتهم بدقة بالاتهامات الموجهة إليه، وتعطى له الفرصة لتبرير تصرفه والدفاع عن نفسه. ويسمح له باستدعاء شهود وبالاستعانة عند الاقتضاء بخدمات مترجم مؤهل. ويبلغ الحكم للأسير المتهم ولممثل الأسرى.
يحتفظ قائد المعسكر بسجل تقيد به العقوبات التأديبية الصادرة، ويخضع هذا السجل للتفتيش من قبل ممثلي الدولة الحامية.
المــادة (97)
لا ينقل أسرى الحرب بأي حال إلى مؤسسات إصلاحية (سجون ، إصلاحيات ، ليمانات ، الخ) لتنفيذ عقوبات تأديبية فيها.
يجب
أن تستوفي جميع الأماكن التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية الاشتراطات
الصحية الواردة في المادة 25. وتوفر لأسرى الحرب المعاقبين إمكانية
المحافظة على نظافتهم طبقاً لأحكام المادة 29.

لا يحتجز الضباط ومن في حكمهم في الأماكن التي يحتجز فيها ضباط الصف والجنود.
تحتجز أسيرات الحرب اللاتي يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.
المــادة (98)
يبقى
أسرى الحرب المحتجزون لقضاء عقوبة تأديبية منتفعين بأحكام هذه الاتفاقية،
فيما عدا ما يكون تطبيقه متعذراً بسبب الحجز نفسه. على أنه لا يجوز بأي حال
حرمانهم من الانتفاع بأحكام المادتين 78 و126

لا يجوز حرمان أسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية من الامتيازات المرتبطة برتبهم.


يسمح لأسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض والبقاء في الهواء الطلق ساعتين على الأقل يومياً.
ويسمح
لهم بناء على طلبهم بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتقدم لهم الرعاية الطبية
التي تتطلبها حالتهم الصحية، ويتم نقلهم، إذا دعت الحاجة، إلى مستوصف
المعسكر أو إل
ى مستشفى.

ويسمح
لهم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل. غير أنه يجوز عدم تسليمهم
الطرود والحوالات المالية إلا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين
إل
ى ممثل الأسرى، الذي يسلم الأغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود إلى عيادة المعسكر.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:26

ثالثاً - الإجراءات القضائية
المــادة (99)
لا يجوز محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل لا يحظره صراحةً
قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي يكون سارياً في وقت اقتراف
هذا الفعل. لا يجوز ممارسة أي ضغط معنوي أو بدني على أسير الحرب لحمله على
الاعتراف بالذنب عن الفعل المنسوب إليه.

لا يجوز إدانة أي أسير حرب بدون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه والحصول على مساعدة محام أو مستشار مؤهل.
المــادة (100)
يجب تبليغ أسرى الحرب والدول الحامية في أقرب وقت ممكن بالمخالفات التي تستوجب عقوبة الإعدام طبقاً لقوانين الدولة الحاجزة.
ولا يجوز فيما بعد تقرير عقوبة الإعدام عن أي مخالفة إلا بموافقة الدولة التي يتبعها الأسرى.
لا يجوز إصدار الحكم بالإعدام على أحد أسرى الحرب إلا بعد توجيه نظر المحكمة بصورة خاصة –وفقاً للفقرة الثانية من المادة 87– إلى
أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء
لها، وأنه لم يقع تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

المــادة (101)
إذا صدر حكم بالإعدام على أسير حرب، فإن الحكم لا ينفذ قبل انقضاء مهلة لاتقل عن ستة شهور من تاريخ وصول الإخطار المفصل المنصوص عنه في المادة 107 إلى الدولة الحامية على العنوان الذي تبينه.
المــادة (102)
لا يعتبر الحكم الصادر على
أسير الحرب نافذاً إلا إذا كان صادراً من المحاكم ذاتها وطبقاً للإجراءات
ذاتها التي يخضع لها أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة، وإلا إذا
روعيت كذلك أحكام هذا الفصل.

المــادة (103)

تجرى جميع التحقيقات القضائية المتعلقة بأسير الحرب بأسرع ما تسمح
به الظروف، وبحيث يحاكم بأسرع ما يمكن. ولا يجوز إبقاء أسير الحرب محبوساً
حبساً احتياطياً في انتظار المحاكمة، إلا إذا كان الإجراء نفسه


يطبق على
أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة إزاء المخالفات المماثلة، أو
اقتضت ذلك مصلحة الأمن الوطني. ولا يجوز بأي حال أن تزيد مدة هذا الحبس
الاحتياطي على ثلاثة أشهر.

تخصم أي مدة يقضيها أسير الحرب في الحبس الاحتياطي من أي حكم يصدر بحبسه، ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقرير أي عقوبة.
يظل أسرى الحرب أثناء حبسهم حبساً احتياطياً يفيدون من أحكام المادتين 97 و98 من هذا الفصل.
المــادة (104)

في جميع الحالات التي تقرر فيها الدولة الحاجزة اتخاذ إجراءات
قضائية ضد أسير حرب، يتعين عليها إخطار الدولة الحامية بذلك بأسرع ما يمكن،
وعل
ى
الأقل قبل فتح التحقيق بمدة ثلاثة أسابيع. ولا تبدأ مهلة الثلاثة أسابيع
هذه إلا من تاريخ وصول هذا الإخطار إلى الدولة الحامية على العنوان الذي
تبينه هذه الأخيرة مسبقاً للدولة الحاجزة.

ويجب أن يتضمن هذا الإخطار المعلومات التالية:-
1) اسم أسير الحرب بالكامل، ورتبته، ورقمه الشخصي أو المسلسل وتاريخ ميلاده، ومهنته إذا وجدت.
2) مكان حجزه أو حبسه.
3) بيان التهمة أو التهم الموجهة إليه، والأحكام القانونية المنطبقة.
4) اسم المحكمة التي ستتولى المحاكمة، وكذلك التاريخ والمكان المحددين لبدء المحاكمة.
ويبلغ الإخطار نفسه بواسطة الدولة الحاجزة لممثل الأسرى المعني.
إذا لم يقدم عند بدء المحاكمة دليل على وصول الإخطار المشار إليه أعلاه إلى الدولة الحامية وأسير الحرب وممثل الأسرى المعني قبل بدء المحاكمة بثلاثة أسابيع على الأقل، امتنع إجراء المحاكمة ووجب تأجيلها.
المــادة (105)
لأسير الحرب الحق في الحصول على
معاونة أحد زملائه الأسرى، والدفاع عنه بواسطة محام مؤهل يختاره، واستدعاء
شهود، والاستعانة إذا رأى ذلك ضرورياً بخدمات مترجم مؤهل. وتخطر
ه الدولة الحاجزة بهذه الحقوق قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب.

وفي حالة عدم اختيار الأسير لمحام، يتعين على الدولة الحامية أن توفر له محامياً، وتعطى للدولة الحامية فرصة أسبوع على الأقل لهذا الغرض. وبناءً
على طلب الدولة الحامية، تقدم الدولة الحاجزة لها قائمة بالأشخاص المؤهلين
للقيام بالدفاع. وفي حالة عدم اختيار محام بواسطة الأسير أو الدولة
الحامية، يتعين عل
ى الدولة الحاجزة أن تعين محامياً مؤهلاً للدفاع عن المتهم.



تعطى للمحامي الذي يتولى
الدفاع عن أسير الحرب فرصة لا تقل عن أسبوعين قبل بدء المحاكمة وكذلك
التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه عن المتهم، وله بصفة خاصة أن يزور المتهم
بحرية وأن يتحدث معه دون حضور رقيب. وله أن يتحدث مع جميع شهود التبرئة،
بمن فيهم أسرى الحرب. ويفيد من هذه التسهيلات حتى انتهاء المدة المحددة
للاستئناف.


يبلغ أسير الحرب المتهم قبل بدء المحاكمة بوقت مناسب وبلغة يفهمها
بصحيفة الاتهام وكذلك بالمستندات التي تبلغ للمتهم عموماً بمقتضى القوانين
السارية بالقوات المسلحة للدولة الحاجزة. ويبلغ الإخطار نفسه بالشروط نفسها
إلى محاميه.


لممثلي الدولة الحامية الحق في حضور المحاكمة إلا إذا كان لابد أن
تجري في جلسات سرية بصفة استثنائية لمصلحة أمن الدولة، وفي هذه الحالة تخطر
الدولة الحاجزة الدولة الحامية بذلك الإجراء.

المــادة (106)
لكل أسير حرب الحق، بنفس الشروط المنطبقة على
أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة، في استئناف أي حكم يصدر عليه أو
رفع دعوى لنقضه أو التماس إعادة النظر فيه. ويتعين تعريفه بالكامل بحقوقه
في الاستئناف والمهل
ة المحددة لممارسة هذه الحقوق.

المــادة (107)
يبلغ أي حكم يصدر على أي أسير حرب فوراً إلىالدولة
الحامية في شكل إخطار موجز يبين فيه أيضاً ما إذا كان للأسير حق في
الاستئناف أو رفع نقض أو التماس إعادة النظر في الحكم. ويبلغ هذا الإخطار
كذلك لممثل الأسرى المعني، و يبلغ الإخطار أيضاً
لأسير الحرب المتهم بلغة يفهمها إذا لم يكن الحكم قد صدر في حضوره. كما أن
الدولة الحاجزة تقوم فوراً بإبلاغ الدولة الحامية بقرار أسير الحرب عن
استعمال أو عدم استعمال حقوقه في الاستئناف.

وعلاوة على ذلك، فإنه إذا أصبح الحكم نهائياً، أو كان الحكم الابتدائي يقضي بالإعدام، وجب على الدولة الحاجزة أن ترسل إلى الدولة الحامية بأسرع وقت ممكن إخطاراً مفصلاً يتضمن الآتي:-
1) النص الكامل للحيثيات والحكم.
2) تقريراً مختصراً عن التحقيقات والمرافعات، يبين على الأخص عناصر الاتهام والدفاع.
3) بياناً، عند الاقتضاء، بالمنشأة التي ستنفذ فيها العقوبة.
وترسل الإخطارات المنصوص عنها في البنود المتقدمة إلى الدولة الحامية بالعنوان الذي تبلغه مسبقاً للدولة الحاجزة.
المــادة (108)
تقضى
العقوبة المحكوم بها على أسرى الحرب، بعد أن تصبح واجبة التنفيذ، في
المنشآت، وفي الظروف ذاتها المنطبقة على أفراد القوات المسلحة بالدولة
الحاجزة. وفي جميع الأحوال، تكون هذه الظروف متفقة مع المتطلبات الصحية
والإنسانية.

توضع الأسيرات اللائى يحكم عليهن بعقوبات في أماكن منفصلة عن أماكن الرجال، ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.
وفي
جميع الأحوال، يظل أسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية منتفعين
بأحكام المادتين 78 و126 من هذه الاتفاقية. وإلى جانب ذلك، يصرح لهم
باستلام وإرسال المكاتبات، وتلقي طرد إغاثة واحد على الأقل كل شهر، والتريض
بانتظام في الهواء الطلق، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم
الصحية، والمساعدة الروحية التي قد يرغبونها. ويجب أن تكون العقوبات التي
توقع عليهم متفقة مع أحكام الفقرة الثالثة من المادة 87.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:27

الباب الرابع

انتهاء حالة الأسر



القسم الأول

إعادة الأسرى إلى الوطن مباشرة وإيواؤهم في بلد محايد
المــادة (109)
مع
عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، تلتزم أطراف النزاع بأن
تعيد أسرى الحرب المصابين بأمراض خطيرة أو جراح خطيرة إلى أوطانهم بصرف
النظر عن العدد أو الرتبة، وذلك بعد أن ينالوا من الرعاية الصحية ما يمكنهم
من السفر وفقاً للفقرة الأولى من المادة التالية.

تعمل
أطراف النزاع طوال مدة الأعمال العدائية، بالتعاون مع الدول المحايدة
المعنية، من أجل تنظيم إيواء أسرى الحرب المرضى والجرحى المشار إليهم في
الفقرة الثانية من المادة التالية في بلدان محايدة، ويجوز لها، علاوة على
ذلك، عقد اتفاقات ترمي إل
ى إعادة الأسرى الأصحاء الذين قضوا مدة طويلة في الأسر إلى أوطانهم مباشرة أو حجزهم في بلد محايد.

لا يجوز
أن يعاد إلى الوطن ضد إرادته أثناء الأعمال العدائية أي أسير حرب جريح أو
مريض مؤهل للإعادة إلى الوطن بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة.

المــادة (110)
يعاد المذكورون أدناه إلى أوطانهم مباشرة :-
1) الجرحى والمرضى الميئوس من شفائهم، والذين يبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة.
2) الجرحى
والمرضى الميئوس من شفائهم خلال عام طبقاً للتوقعات الطبية، وتتطلب حالتهم
العلاج، ويبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة.

3) الجرحى والمرضى الذين تم شفاؤهم ولكن يبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة وبصفة مستديمة.
ويجوز إيواء المذكورين أدناه في بلد محايد :
1) الجرحى والمرضى الذين ينتظر شفاؤهم خلال عام من تاريخ الجرح أو بداية المرض، إذا كانت معالجتهم في بلد محايد تدعو إلى توقع شفاء أضمن وأسرع.
2) أسرى
الحرب الذين تكون صحتهم العقلية أو البدنية، طبقاً للتوقعات الطبية، مهددة
بشكل خطير إذا استمر أسرهم، ويمكن أن يمنع إيواؤهم في بلد محايد هذا
التهديد.


تحدد
بموجب اتفاق يعقد بين الدول المعنية الشروط التي يجب توافرها في أسرى الحرب
الذين صار إيواؤهم في بلد محايد لكي يعادوا إلى وطنهم وكذلك وضعهم
القانوني. وبوجه عام، يجب أن يعاد إل
ى الوطن أسرى الحرب الذين صار إيواؤهم في بلد محايد ويتبعون إحدى الفئات التالية :

1) الذين تدهورت حالتهم الصحية بحيث أصبحت تستوفي شروط الإعادة المباشرة إلى الوطن.
2) الذين تظل حالتهم العقلية أو البدنية متدهورة بعد المعالجة.
فإذا لم
تعقد اتفاقات خاصة بين أطراف النزاع المعنية لتحديد حالات العجز أو المرض
التي تستوجب الإعادة المباشرة إلى الوطن أو الإيواء في بلد محايد، وجبت
تسوية هذه الحالات وفقاً للمبادئ الواردة في نموذج الاتفاق المتعلق بإعادة
أسرى الحرب والجرحى والمرضى مباشرة إل
ى الوطن وبإيوائهم في بلد محايد وفي اللائحة المتعلقة باللجان الطبية المختلطة، الملحقين بهذه الاتفاقية.

المــادة (111)

تعمل الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى ودولة محايدة تتفق
عليها هاتان الدولتان ، من أجل عقد اتفاقات تمكن من حجز أسرى الحرب في
أراضي الدولة المحايدة المذكورة إلى أن تنتهي الأعمال العدائية.

المــادة (112)
عند نشوب الأعمال العدائية تعين لجان طبية مختلطة لفحص المرضىوالجرحى
من أسرى الحرب، ولاتخاذ جميع القرارات المناسبة بشأنهم. ويكون تعيين هذه
اللجان وتحديد واجباتها واختصاصاتها طبقاً لأحكام اللائحة الملحقة بهذه
الاتفاقية.

على أن الأسرى الذين يعتبرون بحسب رأي السلطات الطبية في الدولة الحاجزة جرحى ومرضى ذوي حالات خطيرة بصورة واضحة، يمكن إعادتهم إلى أوطانهم دون الحاجة إلى فحصهم بواسطة لجنة طبية مختلطة.
المــادة (113)
بخلاف
الأسرى الذين تعينهم السلطات الطبية بالدولة الحاجزة، يسمح للجرحى والمرضى
من أسرى الحرب التابعين لإحدى الفئات التالية بالتقدم للجنة الطبية
المختلطة المنصوص عنها بالمادة السابقة لفحصهم :

1- الجرحى والمرضى الذين يقترحهم طبيب يباشر أعماله في المعسكر ويكون من جنسيتهم أو من رعايا دولة طرف في النزاع وحليفة للدولة التي يتبعها الأسرى.
2- الجرحى والمرضى الذين يقترحهم ممثل الأسرى.
3- الجرحى والمرضى الذين تقترحهم الدولة التي يتبعونها أو منظمة تعترف بها الدولة المذكورة وتعاون الأسرى.

ومع ذلك،
يجوز لأسرى الحرب الذين لا يتبعون إحدى الفئات الثلاث المتقدمة أن يتقدموا
للجان الطبية المختلطة لفحصهم، ولكنهم لا يفحصون إلا بعد أولئك الذين
يتبعون الفئات المذكورة.


يسمح بحضور هذا الفحص للطبيب الذي يكون من جنسية أسرى الحرب المتقدمين
للجنة الطبية المختلطة لفحصهم، كما يسمح بذلك لممثل الأسرى المعني.

المــادة (114)

لأسرى الحرب الذين يصابون بحوادث أن ينتفعوا ، مالم تكن الإصابة
إرادية ، بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالإعادة إلى الوطن أو الإيواء
في بلد محايد.






المــادة (115)

لا يجوز حجز أسير حرب صدرت ضده عقوبة تأديبية ويكون مؤهلاً لإعادته
إلى الوطن أو إيوائه في بلد محايد، بدعوى أنه لم ينفذ عقوبته.


أسرى الحرب الذين تجري محاكمتهم أو تمت إدانتهم قضائياً ويتقرر لهم الحق في
إعادتهم إلى وطنهم أو إيوائهم في بلد محايد، يمكنهم الإفادة من هذه
التدابير قبل انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة إذا وافقت الدولة الحاجزة
على ذلك.

تتبادل أطراف النزاع أسماء الأسرى الذين يتقرر احتجازهم لغاية انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة.
المــادة (116)
تتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى نفقات إعادتهم إلى وطنهم أو نقلهم إلى بلد محايد، ابتداءً من حدود الدولة الحاجزة.
المــادة (117)
لا يجوز استخدام أسير حرب أعيد إلى وطنه في الخدمة العسكرية العاملة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:28

القسم الثاني

الإفراج عن أسرى الحرب وإعادتهم إلى أوطانهم
عند انتهاء الأعمال العدائية
المــادة (118)
يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية.

في حالة عدم وجود أحكام تقضي بما تقدم في أي اتفاقية معقودة بين أطراف
النزاع بشأن وضع نهاية للأعمال العدائية، أو إذا لم تكن هناك اتفاقية من
هذا النوع، تضع كل دولة من الدول الحاجزة بنفسها وتنفذ دون إبطاء خطة
لإعادة الأسرى إلى وطنهم تتمشى مع المبدأ الوارد بالفقرة السابقة.

ويجب في كلتا الحالتين إطلاع أسرى الحرب على التدابير المقررة.

توزع تكاليف إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم على أي حال بطريقة عادلة بين
الدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها الأسرى. ولهذا الغرض، تراعى المبادئ
التالية في هذا التوزيع :-

( أ ) إذا كانت الدولتان متجاورتين، تتحمل الدولة التي يتبعها الأسرى تكاليف إعادتهم إليها ابتداءً من حدود الدولة الحاجزة.
(ب)
إذا كانت الدولتان غير متجاورتين، تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف نقل أسرى
الحرب في إقليمها لغاية حدودها أو إلى أقرب ميناء إبحار فيها لأراضي الدولة
التي يتبعها الأسرى. أما فيما يتعلق ببقية التكاليف، فإن الأطراف المعنية
تتفق على توزيعها بالعدل فيما بينها. ولايجوز بأي حال أن يستخدم إبرام مثل
هذا الاتفاق لتبرير أي تأخير في إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم.


المــادة (119)
تنفذ
الإعادة إلى الوطن في ظروف مماثلة لما ذكر في المواد من 46 إلى 48 شاملة
من هذه الاتفاقية بشأن نقل أسرى الحرب، مع مراعاة أحكام المادة 118 وأحكام
الفقرات التالية.


عند الإعادة إلى الوطن، ترد إلى أسرى الحرب أي أشياء ذات قيمة تكون قد سحبت
منهم بمقتضى المادة 18، وكذلك أي مبالغ بعملات أجنبية لم تحول إلى عملة
الدولة الحاجزة، وترسل إلى مكتب الاستعلامات المنصوص عنه في المادة 122
الأشياء ذات القيمة والمبالغ بالعملات الأجنبية، التي لم ترد إلى أسرى
الحرب عند عودتهم إلى وطنهم لأي سبب كان.


يسمح لأسرى الحرب بأن يأخذوا معهم أدواتهم الشخصية وأي مراسلات وطرود تكون
قد وصلت إليهم ويمكن تحديد وزن هذه الأشياء إذا استدعت ذلك ظروف الإعادة
إلى الوطن، بما يمكن لأسير الحرب أن يحمله على نحو معقول، ويرخص في جميع
الأحوال بأن يحمل خمسة وعشرين كيلو غراماً على الأقل.





أما متعلقات أسير الحرب الشخصية الأخرى ، فإنها تترك في عهدة الدولة
الحاجزة ، ويتعين على هذه الدولة أن ترسلها له بمجرد أن تعقد اتفاقاً مع
الدولة التي يتبعها الأسير بشأن طرق نقلها والتكاليف التي يتطلبها النقل.


يجوز حجز أسرى الحرب الذين يقعون تحت طائلة الإجراءات القضائية بسبب جريمة
جنائية إلى أن تنتهي تلك الإجراءات، وعند الاقتضاء حتى انتهاء العقوبة.
وينطبق الإجراء نفسه على أسرى الحرب الذين صدرت عليهم أحكام عن جرائم
جنائية.

تتبادل أطراف النزاع أسماء الأسرى الذين يتقرر احتجازهم لغاية انتهاء المحاكمة أو تنفيذ العقوبة.
تتفق أطراف النزاع على تشكيل لجان للبحث عن الأسرى المفقودين وتأمين إعادتهم إلى الوطن في أقرب وقت.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:29

القسم الثالث

وفاة أسرى الحرب

المــادة (120)
تدون
وصايا أسرى الحرب بحيث تستوفي شروط صلاحيتها حسب مقتضيات تشريع بلدهم الذي
يتخذ التدابير اللازمة لإحاطة الدولة الحاجزة علماً بهذه الشروط. وبناءً
على طلب أسير الحرب، وبعد وفاته على أي حال، تحول الوصية دون إبطاء إلى
الدولة الحامية، وترسل صورة موثقة طبق الأصل، إلى الوكالة المركزية
للاستعلامات.

ترسل في أقرب وقت
إلى مكتب استعلامات أسرى الحرب ببلد المنشأ وفقاً للمادة 122، شهادات
الوفاة وفقاً للنموذج المرفق بهذه الاتفاقية، أو قوائم معتمدة من ضابط
مسئول بأسماء جميع أسرى الحرب الذين توفوا في الأسر. ويجب أن تبين في
شهادات الوفاة أو قوائم أسماء المتوفين معلومات عن الهوية طبقاً للبيان
الوارد في الفــقرة الثالثة من المادة 17، ومكان الوفاة وتاريخها وسبب
الوفاة ومكان الدفن وتاريخه، وكذلك جميع المعلومات اللازمة لتمييز المقابر.

يجب أن يسبق الدفن أو الحرق فحص طبى للجثة بقصد إثبات حالة الوفاة، والتمكين من وضع تقرير، وإثبات هوية المتوفى عند اللزوم.
ويتعين على السلطات
الحاجزة أن تتأكد من أن أسرى الحرب الذين توفوا في الأسر قد دفنوا
بالاحترام الواجب، وإذا أمكن طبقاً لشعائر دينهم، وأن مقابرهم تحترم وتصان
وتميز بكيفية مناسبة تمكن من الاستدلال عليها في أي وقت. وكلما أمكن، يدفن
الأسرى المتوفون الذين يتبعون دولة واحدة في مكان واحد.

يدفن أسرى الحرب
المتوفون في مقابر فردية، باستثناء الحالات التي تستدعي فيها ظروف قهرية
استخدام مقابر جماعية. ولايجوز حرق الجثث إلا في الحالات التي تقتضي فيها
ذلك أسباب صحية قهرية أو ديانة المتوفي، أو بناءً على رغبته. وفي حالة حرق
الجثة، يبين ذلك مع الأسباب التي دعت إليه في شهادة الوفاة.

لكي يمكن الاستدلال
دائماً على المقابر، يجب أن تسجل جميع المعلومات المتعلقة بالدفن والمقابر
في إدارة للمقابر تنشئها الدولة الحاجزة. وتبلغ للدولة التي يتبعها هؤلاء
الأسرى قوائم بالمقابر والمعلومات المتعلقة بأسرى الحرب المدفونين في
المقابر أو في أماكن أخرى، وتتحمل الدولة التي تسيطر على الإقليم، إذا كانت
طرفاً في الاتفاقية، مسئولية العناية بهذه المقابر وتسجيل كافة التحركات
اللاحقة التي تتعرض لها الجثث. وتنطبق هذه الأحكام أيضاً على الرماد الذي
تحفظه إدارة تسجيل المقابر إلى أن يتم التصرف النهائي فيه بناءً على رغبة
بلد المنشأ .


المــادة (121)
تجري
الدولة الحاجزة تحقيقاً رسمياً عاجلاً بشأن أي وفاة أو جرح خطير لأسير حرب
تسبب أو كان يشتبه في أنه تسبب عن حارس أو أسير حرب آخر أو أي شخص آخر،
وكذلك بشأن أي وفاة لا يعرف سببها.

ويرسل إخطار عن هذا
الموضوع فوراً إلى الدولة الحامية. وتؤخذ أقوال الشهود، وخصوصاً أقوال أسرى
الحرب، ويرسل تقرير يتضمن هذه الأقوال إلى الدولة الحامية.

إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، وجب على الدولة الحاجزة اتخاذ جميع الاجراءات القضائية ضد الشخص أو الأشخاص المسئولين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:29

الباب الخامس

مكتب الاستعلامات وجمعيات الإغاثة المعنية بأسرى الحرب

المــادة (122)
عند
نشوب نزاع وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من أطراف النزاع مكتباً
رسمياً للاستعلام عن أسرى الحرب الذين في قبضته، وعلى الدولة المحايدة أو
غير المحاربة التي تستقبل في أقاليمها أشخاصاً يتبعون إحدى الفئات المبينة
في المادة 40 أن تتخذ الإجراء نفسه إزاء هؤلاء الأشخاص. وتتأكد الدولة
المعنية من أن مكتب الاستعلامات مزود بما يلزم من مبان ومهمات وموظفين
ليقوم بعمله بكفاءة. ولها أن تستخدم أسرى الحرب من هذه الاتفاقية.

وعلى كل طرف في النزاع أن يقدم إلى
مكتب الاستعلامات التابع له في أقرب وقت ممكن المعلومات المنصوص عنها في
الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من هذه المادة، بشأن جميع الأشخاص
المعادين الذين يتبعون إحدى الفئات المبينة في المادة 4 ويقعون في قبضته.
وعلى الدول المحايدة أو غير المحاربة أن تتخذ الإجراء نفسه إزاء الأشخاص من
هذه الفئات الذين تستقبلهم في إقليمها.

وعلى المكتب إبلاغ
المعلومات فوراً بأسرع الوسائل الممكنة إلى الدول المعنية عن طريق الدول
الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 123، من جهة
أخرى.

ويجب أن تسمح هذه
المعلومات بإخطار العائلات المعنية بسرعة ومع مراعاة أحكام المادة 17،
تتضمن هذه المعلومات فيما يختص بكل أسير حرب، مادامت في حوزة مكتب
الاستعلامات، اسمه بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي
أو المسلسل، ومحل الميلاد وتاريخه بالكامل، واسم الدولة التي يتبعها، واسم
الأب والأم، واسم وعنوان الشخص الذي يجب إخطاره، والعنوان الذي يمكن أن
ترسل عليه المكاتبات للأسير.

ويتلقى مكتب الاستعلامات من مختلف الإدارات المختصة المعلومات الخاصة بحالات النقل والإفراج والإعادة إلى
الوطن والهروب والدخول في المستشفى والوفاة، وعليه أن ينقل هذه المعلومات
بالكيفية المبينة في الفقرة الثالثة أعلاه. وبالمثل، تبلغ بانتظام،
أسبوعياً إذا أمكن، المعلومات المتعلقة بالحالة الصحية لأسرى الحرب الذين
أصيبوا بمرض خطير أو جرح خطير.

ويتولى مكتب
الاستعلامات كذلك الرد على جميع الاستفسارات التي توجه إليه بخصوص أسرى
الحرب، بمن فيهم الأسرى الذين توفوا في الأسر، ويقوم بالتحريات اللازمة
للحصول على المعلومات المطلوبة التي لا تتوفر لديه. ويجب التصديق بتوقيع أو
خاتم عل
ى جميع الرسائل المكتوبة التي يصدرها المكتب.

ويتولى مكتب
الاستعلامات كذلك جمع كل الأشياء الشخصية ذات القيمة، بما فيها المبالغ
التي بعملة تختلف عن عملة الدولة الحاجزة، والمستندات ذات الأهمية لأقارب
الأسير التي يتركها الأسير الذي أعيد إل
ى وطنه أو أفرج عنه أو توفي، ويقدم هذه الأشياء للدولة المختصة. ويرسل المكتب هذه الأشياء في طرود


مختومة، وترفق بهذه
الطرود بيانات تحدد فيها بدقة هوية الأشخاص الذين تتعلق بهم هذه الأشياء،
وكذلك قائمة كاملة بمحتويات الطرد. وتنقل المتعلقات الشخصية الأخرى الخاصة
بهؤلاء الأسرى تبعاً للترتيبات المتفق عليها بين أطراف النزاع المعنية.

المــادة (123)
تنشأ
في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلامات بشأن أسرى الحرب. وتقترح اللجنة
الدولية للصليب الأحمر على الدول المعنية، إذا رأت ضرورة لذلك، تنظيم مثل
هذه الوكالة.

وتكلف هذه الوكالة
بتركيز جميع المعلومات التي تهم أسرى الحرب والتي يمكنها الحصول عليها
بالطرق الرسمية أو الخاصة، وتنقل هذه المعلومات بأسرع ما يمكن إل
ى بلد منشأ الأسرى أو إلى الدولة التي يتبعونها. وتقدم لها أطراف النزاع جميع التسهيلات اللازمة لنقل المعلومات.

والأطراف السامية
المتعاقدة، وبخاصة الأطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات الوكالة المركزية،
مدعوة إلى تزويد الوكالة بالدعم المالي الذي قد تحتاج إليه. ولا تفسر هذه
الأحكام على أنها تقيد النشاط الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر
وجمعيات الإغاثة المشار إليها في المادة 125.

المــادة (124)
تتمتع
المكاتب الوطنية للاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات بالإعفاء من
رسوم البريد، وبجميع الإعفاءات المقررة بمقتضى المادة 74، وبقدر الإمكان
بالإعفاء من رسوم البرقيات أو على الأقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم.

المــادة (125)
مع
مراعاة الإجراءات التي تراها الدول الحاجزة ضرورية لضمان أمنها أو لمواجهة
أي احتياجات أخرى معقولة، تقدم هذه الدول أفضل معاملة للمنظمات الدينية،
وجمعيات الإغاثة أو أية هيئات أخرى تعاون أسرى الحرب. وتقدم جميع التسهيلات
اللازمة لها ولمندوبيها المعتمدين عل
ى
النحو الواجب، للقيام بزيارة الأسرى، وتوزيع إمدادات الإغاثة، والمواد
الواردة من أي مصادر لأغراض دينية أو ثقافية أو ترفيهية، أو لمعاونتهم في
تنظيم أوقات فراغهم داخل المعسكرات. ويجوز أن تنشأ الجمعيات أو الهيئات
المذكورة في إقليم الدولة الحاجزة أو في بلد آخر أو أن يكون لها طابع دولي.

وللدولة الحاجزة أن
تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يسمح لمندوبيها بممارسة نشاطهم في
إقليمها وتحت إشرافها، ولكن بشرط ألا يعوق هذا التحديد توصيل معونات فعالة
وكافية لجميع أسرى الحرب.

ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا المجال واحترامه في جميع الأوقات.

بمجرد تسليم
إمدادات الإغاثة أو المواد المرسلة للأغراض المبينة أعلاه لأسرى الحرب، أو
في غضون مهلة قصيرة بعد ذلك، تقدم إيصالات موقعة من ممثل هؤلاء الأسرى عن
كل رسالة لجمعية الإغاثة أو الهيئة التي أرسلتها وفي الوقت نفسه، تقدم
السلطات الإدارية التي تهتم بالأسرى إيصالات عن هذه الرسالات.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:30

الباب السادس

تنفيذ الاتفاقية



القسم الأول

أحكــــام عـــــــامة
المــادة (126)
يصرح لممثلي أو مندوبي الدول الحامية بالذهاب إلى
جميع الأماكن التي يوجد بها أسرى حرب، وعلى الأخص أماكن الاعتقال والحجز
والعمل، ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الأسرى. ويصرح
لهم أيضاً بالذهاب إل
ى
أماكن رحيل الأسرى الذين ينقلون وأماكن مرورهم ووصولهم. ولهم أن يتحدثوا
بدون رقيب مع الأسرى، وبخاصة مع ممثل الأسرى، بالاستعانة بمترجم عند
الضرورة.






ولممثلي ومندوبي الدول الحامية كامل الحرية في اختيار الأماكن التي يرغبون زيارتها، ولاتحدد مدة وتواتر هذه الزيارات ولاتمنع الزيارات إلا لأسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية ولا يكون ذلك إلا بصفة استثنائية ومؤقتة.
وللدولة الحاجزة والدولة التي يتبعها أسرى الحرب أن تتفقا، عند الاقتضاء، على السماح لمواطني هؤلاء الأسرى بالاشتراك في الزيارات.
ينتفع مندوبو
اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين هؤلاء
المندوبين لموافقة الدولة التي يقع تحت سلطتها الأسرى المزمعة زيارتهم.

المــادة (127)
تتعهد
الأطراف السامية المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن
في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج
دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ
التي تتضمنها معروفة لمجموع قواتها المسلحة والسكان.

ويتعين على السلطات
العسكرية أو غيرها، التي تضطلع في وقت الحرب بمسئوليات إزاء أسرى الحرب،
أن تكون حائزة لنص الاتفاقية، وأن تلقن بصفة خاصة أحكامها.

المــادة (128)
تتبادل
الأطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول
الحامية أثناء الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك
القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.

المــادة (129)
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً إذا فضل ذلك، وطبقاً لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص.
على كل
طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع
أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.

وينتفع المتهمون في
جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائمة عن الضمانات
المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها من هذه الاتفاقية.

المــادة (130)
المخالفات
الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال
التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: مثل
العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم
الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو
بالصحة، وإرغام أسير الحرب عل
ى
الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية أو حرمانه من حقه في أن يحاكم
بصورة قانونية وبدون تحيز وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية.

المــادة (131)
لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.
المــادة (132)
يجرى، بناءً على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.
وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:31

القسم الثاني

أحكــــام ختامية
المــادة (133)
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسرى بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.
المــادة (134)
تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية 27 تموز/يوليه 1929.
المــادة (135)
بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية، سواء
المعقودة في 29 تموز / يوليه 1899 أو المعقودة في 18 تشرين الأول/ أكتوبر
1907، والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية الفصل الثاني من
اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاي المذكورتين.

المــادة (136)
تعرض
هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950،
باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/أبريل 1949 ،
وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك في اتفاقية 27 تموز
/ يوليه 1929.

المــادة (137)
تصدق
هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن. يحرر محضر
بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من
هذا المحضر إل
ى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المــادة (138)
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل.





وبعد ذلك يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.
المــادة (139)
تعرض هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها
المــادة (140)
يبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابةً، ويعتبر سارياً بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المــادة (141)
يترتب
على الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و3 النفاذ الفوري للتصديقات التي
تودعها أطراف النزاع و الانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال
الحربية أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات
أو انضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.

المــادة (142)
لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ الانسحاب كتابة إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلى حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر الانسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. على
أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع،
لا يعتبر سارياً إلا بعد عقد الصلح، وعلى أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج
عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلى أوطانهم.

ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر على الالتزامات التي يجب
أن تبقى أطراف النزاع ملتزمة بأدائها
طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم
المتمدنة ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.



المــادة (143)
يسجل
مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.
ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي
تصديقات أو انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.

إثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر
من آب/أغسطس 1949 باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات
الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً مصدقة من الاتفاقية
إل
ى جميع الدول الموقعة، وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:31

الملحق الأول
نموذج اتفاق بشأن إعادة أسرى الحرب
الجرحى والمرضى مباشرة إلى الوطن وإيوائهم في بلد محايد
(( انظر المادة 110 ))
أولاً : مبادئ الإعادة المباشرة إلى الوطن والإيواء في بلدان محايدة
ألف : الإعادة المباشرة إلى الوطن.
يعاد المذكورون أدناه إلى أوطانهم مباشرةً :
1- جميع
أسرى الحرب المصابين بأنواع العجز التالية نتيجة جروح: فقد أحد الأطراف،
الشلل، العجز المفصلي وسائر أنواع العجز الأخرى، بحيث لايقل هذا العجز عن
فقد يد أو قدم أو مايعادل فقد يد أو قدم.

ودون الإخلال بتفسير أكثر ملائمة، تعتبر الحالات التالية معادلة لفقد يد أو قدم.
أ ) فقد إحدى اليدين أو جميع أصابعها أو الإبهام والسبابة في إحدى اليدين، فقد إحدى القدمين، أو جميع أصابعها ومشطها.
ب) القسط أو تصلب المفصل، وفقد النسيج العظمي، ضيق الالتئام الندبي الذي يمنع وظيفة أحد المفاصل الكبيرة أو جميع مفاصل أصابع اليدين.
ج) التمفصل الكاذب في العظام الطويلة.
د) التشوهات الناشئة عن كسر أو إصابة أخرى، والتي يترتب عليها قصور خطير في الأداء والقدرة على حمل الأثقال.
2- جميع
أسرى الحرب الذين تصبح حالتهم مزمنة إلى الحد الذي لايتوقع فيه شفاؤهم رغم
العلاج، خلال عام من تاريخ الإصابة كما في الحالات التالية :-

أ ) وجود تضخم في القلب، حتى إذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة عن الفحص الطبى من كشف أي اضطرابات خطيرة.
ب) وجود شظية معدنية في المخ أو الرئتين، حتى إذا لم تتمكن اللجنة الطبية المختلطة عند الفحص الطبي من كشف أي رد فعل موضعي أو عام.
ج) التهاب العظم والنخاع الذي لا يتوقع
شفاؤه خلال عام من تاريخ الإصابة، والذى يرجح أن ينشأ عنه تصلب أحد
المفاصل، أو أى عجز آخر يعادل فقد يد أو قدم.

د) إصابة نافذة ومتقيحة بالمفاصل الكبيرة.
هـ)إصابة الجمجمة، مع فقد أو تحرك جزء من نسيجها العظمي.
و ) إصابة أو حرق بالوجه مع فقد أنسجة وحدوث تلف وظيفي.

ز ) إصابة في النخاع الشوكي.
ح) إصابة في الأعصاب الطرفية، تعادل
نتائجها فقد يد أو قدم، إصابة الضفيرة العضدية أو الضفيرة القطنية العجزية،
أو العصب المتوسط أو الوركي، وكذلك الإصابة التي تجمع الأعصاب الكعبرية
والزندية أو إصابة العصب الشظوي الأصلي والعصب الظنبوبي، الخ. على أن
الإصابة المفردة للعصب الكعبري أو الزندي أو الأصلي لاتبرر وحدها الإعادة
إلى الوطن إلا في حالات التقفع أو خلل التغذية العصبية.

ط) إصابة الجهاز البولي بحالة تعطل وظيفته.
3- جميع
أسرى الحرب المرضى الذين أصبحت حالتهم مزمنة إلى حد لا يتوقع فيه شفاؤهم،
رغم العلاج، خلال عام من تاريخ الإصابة بالمرض، كما في الحالات التالية :-

أ ) التدرن المتقدم لأي عضو الذي يكون، طبقاً للتشخيص الطبي غير قابل للشفاء، أو للتحسن الكبير على الأقل، بالعلاج في بلد محايد.
ب) الالتهاب البلوري الارتشاحي.
ج) الأمراض الخطيرة في الأعضاء التنفسية
لأسباب غير التدرن، على سبيل المثال: الانتفاخ الرئوي الحاد، المصحوب
بالتهاب الشعب أو بدونه، الالتهاب الشعبى المزمن الذي يستمر لأكثر من عام
أثناء الأسر، تمدد الشعب الرئوي، الخ.

د) الإصابات المزمنة الخطيرة في الدورة
الدموية، على سبيل المثال: الإصابات في الصمامات والتهاب عضلة القلب، مما
يعطي علامات لفشل الدورة الدموية أثناء الأسر، حتي إذا لم تتمكن اللجنة
الطبية المختلطة من كشف أي علامات من هذا القبيل في وقت الفحص، إصابات
التامور (غلاف القلب) والأوعية (مرض بيرغر، ورم الأوعية الدموية الكبيرة)،
الخ

هـ) الإصابات المزمنة الخطيرة لأعضاء
الجهاز الهضمي، على سبيل المثال: قرحة المعدة والاثنى عشر، عواقب العمليات
الجراحية التي أجريت في المعدة أثناء الأسر، إلتهاب المعدة المزمن، أو
التهاب الأمعاء المزمن أو التهاب القولون المزمن الذي يدوم لأكثر من عام
واحد ويؤثر بدرجة شديدة على الحالة العامة، التليف الكبدي، التهاب المرارة،
الخ.

و ) الإصابات الخطيرة المزمنة في الجهاز
التناسلي البولي، على سبيل المثال: الأمراض المزمنة في الكلى مع حدوث
اضطرابات نتيجة لها، استئصال الكلية بسبب التدرن الكلوي، الالتهاب المزمن
في حوض الكلية أو التهاب المثانة المزمن، استسقاء الكلية أو تقيح الكلية
وحوضها، الأمراض النسائية المزمنة الخطيرة، اضطرابات الحمل والتوليد التي
لايمكن علاجها في بلد محايد، الـــخ.

ز ) الأمراض المزمنة الخطيرة في الجهاز
العصبي المركزى والمحيطي، على سبيل المثال: جميع الأمراض العقلية
والالتهابات العصبية النفسانية الواضحة، من قبيل الهوس الشديد،


والالتهاب العصبي النفساني الشديد
المرتبط بالأسر، الخ، بعد التحقق منه على النحو الواجب بواســطة أخصائي،
جميع حالات الصرع التي يتحقق منها طبيب المعسكر، التصلب الشرياني المخي،
الالتهاب العصبي المزمن الذي دام لأكثر من عام واحد، الخ.

ح) الأمراض المزمنة الخطيرة في الجهاز
العصبي الذاتي، مع الضعف الشديد في اللياقة العقلية أو البدنية، والهبوط
الملحوظ في الوزن والضعف العام.

ط) فقدان البصر في كلتا العينين، أو في
عين واحدة في الوقت الذي تقل فيه قوة إبصار العين الثانية عن 1 على الرغم
من استعمال نظارة، انخفاض حدة الإبصار في الحالات التي لا يمكن استعادتها
بالنظارة إلى درجة 1/2 في عين واحدة على الأقل، أمراض العين الخطيرة
الأخرى، ومن أمثلتها: الغلوكوما، التهاب القزحية، التهاب مشيمة العين،
الخثر (التراخوما)، الخ.

ك‌) اضطرابات السمع، من قبيل الصمم الكامل في أذن واحدة إذا كانت الأذن الثانية لاتستطيع تمييز الكلمات العادية من مسافة متر واحد، الخ.
ل‌) الأمراض الأيضية الخطيرة، من قبيل: الداء السكري الذي يتطلب العلاج بالأنسولين، الخ.
م‌) الاضطرابات الخطيرة في الغدد الصماء، من قبيل: التسمم الدرقي، نقص إفراز الغدة الدرقية، مرض أديسون، مرض سيموندس، التكزز، إلخ.
ن‌) الاضطرابات المزمنة الخطيرة في أعضاء تكوين الدم.
س) الحالات الخطيرة من التسمم المزمن،
من قبيل: التسمم بالرصاص، التسمم بالزئبق، تسمم تعاطي المورفين، تسمم تعاطي
الكوكايين، تسمم تعاطي الكحول، التسمم بالغاز أو الإشعاع، الــخ.

ع ) الأمراض المزمنة في الجهاز الحركي،
مع وجود اضطرابات وظيفية واضحة، من قبيل: الالتهاب المفصلي التشويهي،
الالتهاب المفصلي المتعدد المزمن الأولي والثانوي المتقدم، الرثية
(الروماتيزم) الذى تكون له أعراض سريرية شديدة، الخ.

ف‌) الأمراض الجلدية المزمنة الخطيرة، غير القابلة للشفاء.
ص‌) أي أورام خبيثة.
ق) الأمراض المعدية المزمنة الخطيرة،
التي تستمر لأكثر من عام، ومنها: الملاريا (البرداء) التي ينتج عنها تلف
عضوي ثابت، الزحار الأميبي أو العصوي مع حدوث اضطرابات شديدة، الزهري
الثاني الأحشائي غير القابل للشفاء، الجذام، الخ.

ر ) عوز الفيتامينات الخطير أو الانحلال الناجم عن الجوع.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:32

بـاء : الإيواء في بلد محايد :-
المذكورون أدناه مؤهلون لإيوائهم في بلد محايد :-
1- جميع أسرى الحرب الجرحى الذين لا يرجح شفاؤهم في الأسر، ولكن شفاءهم أو تحسنهم بدرجة كبيرة محتمل إذا تم إيواؤهم في بلد محايد.
2- أسرى الحرب المصابون بأي نوع من أنواع التدرن في أي عضو والذين يرجح أن يؤدي علاجهم في بلد محايد إلى الشفاء أو التحسن بدرجة كبيرة باستثناء حالات التدرن الأولى التي شفيت قبل الأسر.
3- أسرى الحرب المصابون بأمراض تتطلبعلاج
لأعضاء في الجهاز التنفسي، أو الوعائي، أو الهضمي، أو العصبي الحسي، أو
التناسلي البولي، أو الحركي أو الجلد، الخ إذا كان يرجح أن تكون للعلاج في
بلد محايد نتائج أفضل منها في الأسر.

4- أسرى الحرب الذين أجريت لهم في الأسر عملية استئصال للكلية بسبب مرض كلوي غير تدرني، وحالات التهاب نخاع العظم الماثلة للشفاء أو الكامنة، الداء السكري الذي لايتطلب علاجاً بالأنسولين، الخ.
5- أسرى الحرب المصابون بمرض عصبي بسبب الحرب أو حالة الأسر وتعاد إلى الوطن حالات الأمراض العصبية الناتجة عن الأسر التي لا تشفى بعد الإيواء في بلد محايد لمدة ثلاثة أشهر، أو التي لاتتماثل للشفاء التام بعد مرور هذه الفترة.
6- جميع
أسرى الحرب المصابين بتسمم مزمن (بالغازات أو المعادن أو القلويات أو
غيرها) الذين تكون توقعات شفائهم في بلد محايد أكبر بدرجة خاصة.

7- جميع أسيرات الحرب الحوامل أو أمهات الرضع وصغار الأطفال.

لاتكون الحالات التالية مستوجبة للإيواء في بلد محايد:
1) جميع حالات الأمراض العقلية المثبتة على النحو الواجب.
2) جميع الأمراض العصبية العضوية أو الوظيفية التي تعتبر غير قابلة للشفاء.
3) جميع الأمراض المعدية خلال الفترة التي تكون فيها قابلة للانتقال، باستثناء التدرن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:33

ثانياً : ملاحظات عامة
1) يجب أن تفسر الشروط المبينة وأن تطبق بأوسع ما يمكن بوجه عام.
يجب أن تحظى بهذا التفسير الواسع حالات
الأمراض العصبية والنفسية الناجمة من الحرب أو حالة الأسر، وكذلك حالات
الإصابة بالتدرن بجميع مراحله. ويجب أن يفحص بنفس هذه الروح أسرى الحرب
الذين أصيبوا بعدة جروح لا يبرر أي منها بمفرده الإعادة إلى الوطن، مع
إيلاء الاهتمام الواجب للحالات النفسية التي تنشأ من تعدد جروحهم.

2) تفحص
جميع الحالات غير القابلة للجدل في إعطاء الحق في الإعادة المباشرة إلى
الوطن (بتر الأعضاء، العمى أو الصمم التام، التدرن الرئوي المفتوح،
الاضطراب العقلي، الأورام الخبيثة، الخ) وتعاد إلى الوطن بأسرع ما يمكن إما
بواسطة أطباء المعسكر أو اللجان الطبية العسكرية التي تعينها الدول
الحاجزة.

3) لا
تستوجب الإعادة المباشرة إلى الوطن الإصابات والأمراض التي وقعت قبل
الحرب، ولم تزد حالتها سوءاً، وكذلك الإصابات التي لم تمنع من الالتحاق
بالخدمة العسكرية بعد وقوعها.

4) تفسر
أحكام هذا الملحق وتطبق بطريقة مماثلة في جميع البلدان الأطراف في النزاع.
وتقدم الدول والسلطات المعنية جميع التسهيلات اللازمة للجان الطبية
المختلطة لتمكينها من القيام بمهمتها.

5) لا
تشكل الأمثلة المبينة تحت البند (1) أعلاه سوى حالات مثالية ويجب الحكم
على الحالات التي لا تنطبق عليها هذه الأحكام تماماً بروح أحكام المادة 110
من هذه الاتفاقية، والمبادئ الواردة في هذا الاتفاق.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:34

الملحق الثاني
لائحة بشــأن اللجان الطبية المختلطة

((انظر المادة 112))


المــادة (1)
تشكل
اللجان الطبية المختلطة المنصوص عنها بالمادة 112 من الاتفاقية من ثلاثة
أعضاء، اثنان من بلد محايد، والثالث تعينه الدولة الحاجزة. ويرأس اللجان
أحد العضوين المحايدين.

المــادة (2)
تتولى
اللجنة الطبية للصليب الأحمر تعيين العضوين المحايدين، بالاتفاق مع الدولة
الحامية وبناءً على طلب الدولة الحاجزة. ولهما أن يقيما في بلد منشئهم أو
في أي بلد آخر، أو في أراضي الدولة الحاجزة.

المــادة(3)
تصدق
أطراف النزاع المعنية على تعيين العضوين المحايدين، وتبلغ هذا التصديق
للجنة الدولية للصليب الأحمر والدولة الحامية. وبهذا الإخطار يعتبر تعيين
العضوين المحايدين نافذاً.

المــادة (4)
يعين
أيضاً عدد كاف من الأعضاء المناوبون ليحلوا محل الأعضاء القانونيين عند
الحاجة، ويعين الأعضاء المناوبون في الوقت نفسه الذين يعين فيه الأعضاء
القانونيون أو على الأقل في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.

المــادة (5)
إذا تعذر لأي سبب كان على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تعين العضوين المحايدين، كان على الدولة الحامية أن تقوم بذلك.
المــادة (6)
يجب بقدر الاستطاعة أن يكون أحد العضوين المحايدين جراحاً والآخر طبيباً.
المــادة (7)
يتمتع العضوان المحايدان باستقلال تام عن أطراف النزاع التي يتعين عليها تأمين جميع التسهيلات اللازمة للاضطلاع بمهمتهما.
المــادة (8)
تحدد
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة، شروط استخدام
المختصين، عند قيامها بالتعيينات المشار إليها في المادتين 2 و 4 من هذه
التعليمات.

المــادة (9)
تبدأ
اللجنة الطبية المختلطة عملها بأسرع مايمكن بعد اعتماد تعيين العضوين
المحايدين، وعلى أي حال في خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ الاعتماد.

المــادة (10)
تتولى
اللجان الطبية المختلطة فحص جميع الأسرى المشار إليهم في المادة 113 من
الاتفاقية. وتقترح الإعادة إلى الوطن، أو الاستبعاد من الإعادة إلى الوطن،
أو تأجيل الفحص لمرة قادمة. وتؤخذ قراراتها بالأغلبية.

المــادة (11)
يبلغ
قرار اللجنة الطبية المختلطة عن كل حالة بعينها خلال الشهر التالي للزيارة
إلى الدولة الحاجزة والدولة الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. تخطر
اللجنة الطبية المختلطة كذلك كل أسير حرب فحصته بالقرار المتخذ، وتصدر لمن
اقترحت إعادتهم إلى الوطن شهادات مشابهة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية.

المــادة (12)
تلتزم الدولة الحاجزة بتنفيذ قرارات اللجنة الطبية المختلطة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها بالقرار على النحو الواجب.
المــادة (13)
إذا
لم يكن هناك أي طبيب محايد في بلد تبدو فيه حاجة إلى نشاط لجنة طبية
مختلطة، وإذا تعذر لأي سبب كان تعيين أطباء محايدين مقيمين في بلد آخر،
تشكل الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع الدولة الحامية، لجنة طبية تضطلع بالمهام
التي تقوم بها اللجنة الطبية المختلطة، مع مراعاة أحكام المواد 1، 2، 3،
4، 5، 8 من هذه التعليمات.






المــادة (14)
تقوم اللجان الطبية المختلطة بعملها بصفة مستمرة، وتزور كل معسكر على فترات لاتتجاوز ستة شهور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:35

الملحق الرابع
هـ - شهادة إعادة إلى الوطن
(( انظر الملحق الثاني ، المادة 11 ))
شهادة إعادة إلى الوطن
التاريخ :
المعسكر :
المستشفى :
اللقب :
الأسماء الأولى :
تاريخ الميلاد :
الرتبة العسكرية :
رقم الخدمة بالجيش :
رقم الأسير :
بيان الإصابة أو المرض :
قرار اللجنة :

رئيس
اللجنة الطبية المختلطة :

أ = إعادة مباشرة إلى الوطن
ب = إيواء في بلد محايد
أف = يعاد فحص الحالة بواسطة اللجنة القادمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:37

الملحق الخامس
نموذج لائحة بشأن الحوالات المالية التي يرسلها
أسرى الحرب إلى بلدهم الأصلي
( انظر المادة 63)

1) يجب أن يتضمن الإخطار المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 63 ، البيانات التالية :
أ - رقم خدمة أسير الحرب الذي يرسل الحوالة والمنصوص عنه في المادة 17 ، ورتبته ، ولقبه وأسماءه الأولى.
ب‌-اسم وعنوان الشخص المرسلة إليه الحوالة في بلد المنشأ.





ج- المبلغ الذي يدفع مبيناً بعملة الدولة الحاجزة.
2) يوقع هذا الإخطار بواسطة أسير الحرب. فإذا لم يكن يعرف الكتابة فإنه يضع علامة يصدق عليها أحد الشهود. كما يوقع على الإخطار أيضاً ممثل الأسرى.
3) يضيف قائد المعسكر إلى هذا الإخطار شهادة تثبت أن الرصيد في حساب أسير الحرب المعني لايقل عن المبلغ المطلوب دفعه.
4) يمكن إعداد هذه الإخطارات في شكل قوائم. ويصدق على كل صفحة من صفحات القائمة بواسطة ممثل الأسرى ويوثقها قائد المعسكر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:38

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949





إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل
الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنيف من 21 نيسان/
أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949، بقصد وضع اتفاقية لحماية الأشخاص المدنيين في
وقت الحرب، قد اتفقوا على ما يلي :


الباب الأول
أحكام عامة

المــادة (1)
تتعهد الأطراف السامية بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

المــادة (2)
علاوة
على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب
المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية
المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد
الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع
الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها
تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام
الاتفاقية وطبقتها.






المــادة (3)
في
حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية
المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :
1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد
القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال
بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال
معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو
المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة
مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر
الشعوب المتمدنة.
2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.

ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.

المــادة (4)
الأشخاص
الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل
كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه
أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها.
لا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها. أما رعايا الدولة
المحايدة الموجودون في أراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فإنهم لا
يعتبرون أشخاصاً محميين مادامت الدولة التي ينتمون إليها ممثلة تمثيلاً
دبلوماسياً عادياً في الدولة التي يقعون تحت سلطتها.
على أن لأحكام الباب الثاني نطاقاً أوسع في التطبيق، تبينه المادة 13.
لا يعتبر من الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان،
المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، أو اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى
وغرقى القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، أو اتفاقية
جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949.
المــادة (5)
إذا
اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن قيام شخص تحميه الاتفاقية
في أراضي هذا الطرف بنشاط يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه يقوم بهذا
النشاط، فإن مثل هذا الشخص يحرم من الانتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها
هذه الاتفاقية، والتي قد تضر بأمن الدولة لو منحت له.
إذا اعتقل شخص تحميه الاتفاقية في أرض محتلة بتهمة الجاسوسية أو التخريب أو
لوجود شبهات قاطعة بشأن قيامه بنشاط يضر بأمن دولة الاحتلال، أمكن حرمان
هذا الشخص في الحالات التي يقتضيها الأمن الحربي حتماً من حقوق الاتصال
المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.
وفي كل من هاتين الحالتين، يعامل الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين
السابقتين، مع ذلك، بإنسانية، وفي حالة ملاحقتهم قضائياً، لا يحرمون من
حقهم في محاكمة عادلة قانونية على النحو الذي نصت عليه هذه الاتفاقية. ويجب
أيضاً أن يستعيدوا الانتفاع بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الشخص
المحمي بمفهوم هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن مع مراعاة أمن الدولة الطرف
في النزاع أو دولة الاحتلال، حسب الحالة.

المــادة (6)
تطبق هذه الاتفاقية بمجرد بدء أي نزاع أو احتلال وردت الإشارة إليه في المادة 2.
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في أراضي أي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام.

يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الأراضي المحتلة بعد عام واحد من انتهاء
العمليات الحربية بوجه عام، ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال بأحكام المواد
التالية من هذه الاتفاقية : من 1 إلى 12، 27، ومن 29 إلى 34 و47، و49، و51،
و52،
و53، و59، ومن 61 إلى 77 و143، وذلك طوال مدة الاحتلال مادامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في الأراضي المحتلة.
الأشخاص المحميون الذين يفرج عنهم أو يعادون إلى الوطن أو يعاد توطينهم بعد
هذه التواريخ يستمرون في الانتفاع بالاتفاقية في هذه الأثناء.

المــادة (7)
علاوة على الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 11، و14، و15، و17، و36، و108، و109، و132،
و133، و149، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى
بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص
تأثيراً ضاراً على وضع الأشخاص المحميين كما نظمته هذه الاتفاقية، أو يقيد
الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع الأشخاص المحميين بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية
عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة
الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف
النزاع قد اتخذ تدابير أكثر فائدة لهم.

المــادة (8)
لا
يجوز للأشخاص المحميين التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلية عن
الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة
المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.

المــادة (9)
تطبق
هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح
أطراف النزاع. وطلباً لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف
موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى
محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم
لديها.
وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية، إلى أقصى حد ممكن.
ويجب
ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود
مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة
التي يقومون فيها بواجباتهم.

المــادة (10)
لا
تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن
تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية أخرى غير
متحيزة، بقصد حماية الأشخاص المدنيين وإغاثتهم، شريطة موافقة أطراف النزاع
المعنية.

المــادة (11)
للأطراف
السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل
ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدولة
الحامية.

وإذا لم ينتفع الأشخاص المحميون أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة
حامية أو هيئة معينة وفقاً للفقرة الأولى أعلاه، فعلى الدولة الحاجزة أن
تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي
تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.
فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدولة الحاجزة أن تطلب
إلى هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام
الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل،
رهناً بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض
المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها
بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص
المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها
على تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون
إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث
الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام
منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة.
تمتد أحكام هذه المادة وتعدل لتنطبق على حالات رعايا أي دولة محايدة يكونون
في أراض محتلة أو أراضي دولة محاربة لايكون لدولتهم فيها تمثيل دبلوماسي
عادي.

المــادة (12)
تقدم
الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات
التي ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص في حالات عدم
اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض،يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة
أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى الأخص
ممثلي السلطات المسئولة عن الأشخاص المحميين، عند الاقتضاء على أرض محايدة
تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها
تحقيقاً لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحاً
يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه
اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:38

الباب الثاني
الحماية العامة للسكان
من بعض عواقب الحرب
المــادة (13)
تشمل
أحكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون أي تمييز
مجحف يرجع بشكل خاص إلى العنصر، أو الجنسية أو الدين، أو الآراء السياسية،
والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب.

المــادة (14)
يجوز
للأطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولأطراف النزاع بعد نشوب الأعمال
العدائية أن تنشئ في أراضيها، أو في الأراضي المحتلة إذا دعت الحاجة،
مناطق ومواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى
والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وأمهات
الأطفال دون السابعة.
ويجوز للأطراف المعنية أن تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها
للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد أنشأتها.ولها أن تطبق
لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع إدخال التعديلات التي
قد تراها ضرورية عليه.
والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر مدعوة إلى تقديم مساعيها
الحميدة لتسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها.

المــادة (15)
يجوز
لأي طرف في النزاع، أن يقترح على الطرف المعادي، إما مباشرة أو عن طريق
دول محايدة أو هيئة إنسانية، إنشاء مناطق محيدة في الأقاليم التي يجري فيها
القتال بقصد حماية الأشخاص المذكورين أدناه من أخطار القتال دون أي تمييز :
أ - الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين،
ب- الأشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في هذه المناطق.

وبمجرد اتفاق أطراف النزاع على الموقع الجغرافي للمنطقة المحيدة المقترحة
وإدارتها وتموينها ومراقبتها، يعقد اتفاق كتابي ويوقعه ممثلو أطراف النزاع.
ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدته.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:39

تابع

المــادة (16)يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين.
وبقدر ماتسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من أطراف النزاع
الإجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من
الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة.


المــادة (17)
يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى
والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو
المطوقة، ولمرور رجال جميع الأديان، وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية
إلى هذه المناطق.


المــادة (18)
لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة
لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى أطراف النزاع
احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
على الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت
أنها مستشفيات ذات طابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في
أي أغراض يمكن أن يحرمها من الحماية بمفهوم المادة 19.
تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص
عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات
المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949.
تتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية
لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو
البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدواني عليها.
وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من
الأهداف العسكرية، فإنه يجدر الحرص على أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذه
الأهداف.


المــادة (19)
لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا
استخدمت، خروجاً على واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر العدو. غير
أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع
الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.
لا يعتبر عملاً ضاراً بالعدو وجود عسكريين جرحى أو مرضى تحت العلاج في هذه
المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم
بعد إلى الإدارة المختصة.


المـادة (20)
يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة
لتشغيل وإدارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الأشخاص المكلفون بالبحث عن
الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.
ويميز هؤلاء الموظفون في الأراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة
لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها، وعليه صورته الشمسية، تحمل خاتم السلطة
المسئولة، كما يميزون أثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا يتأثر
بالماء توضع على الذراع الأيسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل
الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى
والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949.
يجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين المخصصين لتشغيل أو إدارة
المستشفيات المدنية، ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور أعلاه وبالشروط
المبينة في هذه المادة، وذلك أثناء أدائهم هذه الوظائف. وتبين المهام
المناطة بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي تصرف لهم.
وتحتفظ إدارة كل مستشفى مدني بقائمة بأسماء موظفيها مستوفاة أولاً بأول
وتكون تحت تصرف السلطات الوطنية أو سلطات الاحتلال المختصة في جميع
الأوقات.



المــادة (21)
يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين
والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات
المستشفى أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك على قدم المساواة
مع المستشفيات المشار إليها في المادة 18، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع
الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال
الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.


المــادة (22)
لا يجوز الهجوم على الطائرات التي يقتصر استخدامها على
نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس، أو نقل الموظفين
الطبيين والمهمات الطبية، بل يجب احترامها عند طيرانها على ارتفاعات وفي
أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين أطراف النزاع المعنية.
ويجوز تمييزها بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية
جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12
آب/ أغسطس 1949.
يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أرض يحتلها العدو، مالم يتفق على خلاف ذلك.
تمتثل هذه الطائرات لأى أمر يصدر إليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه
الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد أي تفتيش قد يحدث.


المــادة (23)
على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يكفل حرية
مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً
إلى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً. وعليه كذلك الترخيص
بحرية مرور أي رسالات من الأغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة
للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل أو النفاس.
ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة
المتقدمة لشرط تأكد هذا الطرف من أنه ليست هناك أي أسباب قوية تدعوه إلى
التخوف من الاحتمالات التالية :
( أ ) أن تحول الرسالات عن وجهتها الأصلية، أو

(ب‌) أن تكون الرقابة غير فعالة، أو
(ج‌) أن يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية أو اقتصاده، عن طريق تبديل
هذه الرسالات بسلع كان عليه أن يوردها أو ينتجها بوسيلة أخرى، أو عن طريق
الاستغناء عن مواد أو منتجات أو خدمات كان لابد من تخصيصها لإنتاج هذه
السلع.







وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة
الأولى من هذه المادة أن تشترط لمنح الترخيص أن يتم التوزيع على المستفيدين
تحت إشراف محلي من قبل الدول الحامية.
يجب أن ترسل هذه الرسالات بأسرع مايمكن، ويكون للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها.



المـادة (24)
على أطراف النزاع أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم
إهمال الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن
عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير إعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع
الأحوال. ويعهد بأمر تعليمهم إذا أمكن إلى أشخاص ينتمون إلى التقاليد
الثقافية ذاتها.
وعلى أطراف النزاع أن تسهل إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال مدة
النزاع، بموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت، وبشرط الاستيثاق من مراعاة
المبادئ المبينة في الفقرة الأولى.
وعليها فوق ذلك أن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان التحقق من هوية
جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية
أو بأي وسيلة أخرى.


المــادة (25)
يسمح لأي شخص مقيم في أراضي أحد أطراف النزاع أو في أراض
يحتلها طرف في النزاع بإبلاغ أفراد عائلته أينما كانوا الأخبار ذات الطابع
العائلي المحض، وبتلقي أخبارهم. وتنقل هذه المراسلات بسرعة ودون إبطاء لا
مبرر له.
إذا تعذر أو استحال نتيجة للظروف تبادل المراسلات العائلية بواسطة البريد
العادي، وجب على أطراف النزاع المعنية أن تلجأ إلى وسيط محايد، من قبيل
الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140، لتحدد معه وسائل تأمين تنفيذ
التزاماتها على أفضل وجه، وعلى الأخص بالاستعانة بالجمعيات الوطنية للصليب
الأحمر، (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين).
إذا رأت أطراف النزاع ضرورة لتقييد المراسلات العائلية، فإن لها على الأكثر
أن تفرض استخدام النماذج القياسية التي تتضمن خمساً وعشرين كلمة تختار
بحرية، وتحديد عدد الطرود بواقع طرد واحد كل شهر.


المــادة (26)
على كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال البحث التي
يقوم بها أفراد العائلات المشتتة بسبب الحرب من أجل تجديد الاتصال بينهم
وإذا أمكن جمع شملهم. وعليه أن يسهل بصورة خاصة عمل الهيئات المكرسة لهذه
المهمة، شريطة أن يكون قد اعتمدها وأن تراعي التدابير الأمنية التي اتخذها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:43

الباب الثالث
وضع الأشخاص المحميين ومعاملتهم

القسم الأول
أحكام عامة تنطبق على أراضى أطراف النزاع
والأراضي المحتلة

المــادة (27)

للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم
وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب
معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال
العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتصاب، والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن.
ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس، يعامل جميع
الأشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته، بنفس الاعتبار دون
أي تمييز ضار على أساس العنصر أو الدين أو الآراء السياسية. على أن لأطراف
النزاع أن تتخذ إزاء الأشخاص المحميين تدابير المراقبة أو الأمن التي تكون
ضرورية بسبب الحرب.


المــادة (28)
لا يجوز استغلال أي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض النقط أو المناطق بمنأى عن العمليات الحربية.

المــادة (29)
طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته أشخاص محميون مسئول عن
المعاملة التي يلقونها من وكلائه، دون المساس بالمسئوليات الفردية التي
يمكن التعرض لها.


المــادة (30)
تقدم جميع التسهيلات للأشخاص المحميين ليتقدموا بطلباتهم
إلى الدول الحامية وإلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجمعية الوطنية
للصليب الأحمر (أو الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين) التابعة للبلد
الذي يوجدون فيه، وكذلك إلى أي هيئة يمكنها معاونتهم.
وتمنح هذه الهيئات المختلفة جميع التسهيلات لهذا الغرض من جانب السلطات،
وذلك في نطاق الحدود التي تفرضها المقتضيات العسكرية أو الأمنية.
وبخلاف زيارات مندوبي الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر،
المنصوص عنها في المادة 143، تسهل الدول الحاجزة أو دول الاحتلال بقدر
الإمكان الزيارات التي يرغب ممثلو المؤسسات الأخرى القيام بها للأشخاص
المحميين بهدف تقديم معونة روحية أو مادية لهؤلاء الأشخاص.


المــادة (31)
تحظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين، خصوصاً بهدف الحصول على معلومات منهم أو من غيرهم.


المــادة (32)
تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير
التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين
تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية
والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص
المحمي وحسب، ولكنه يشمل أيضاً أي أعمال وحشية أخرى، سواء قام بها وكلاء
مدنيون أو وكلاء عسكريون.


المــادة (33)
لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.
السلب محظور.
تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.


المــادة (34)
أخذ الرهائن محظور.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:46

القسم الثالث
الأراضي المحتلة

المــادة (47)لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي
حال ولا بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ
نتيجة لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي
اتفاق يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام
هذه الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.


المــادة (48)
يجوز للأشخاص المحميين من غير رعايا الدولة التي احتلت
أراضيها أن ينتفعوا بحق مغادرة البلد مع مراعاة الشروط المنصوص عنها في
المادة 35، وتتخذ القرارات المتعلقة بذلك وفقاً للنظام الذي تقرره دولة
الاحتلال وفقاً للمادة المذكورة.
المــادة (49)
يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين
أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة
أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه.
ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة
معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن
يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين إلا في إطار حدود الأراضي
المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين
على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.
وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى
أقصى حد ممكن من توفير أماكن الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين،
ومن أن الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية
والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة.
ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص
لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.


المادة (50)
تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم.
وعليها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير التحقق من هوية الأطفال
وتسجيل نسبهم. ولا يجوز لها بأي حال أن تغير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم
بتشكيلات أو منظمات تابعة لها.
إذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب على دولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات
لتأمين إعالة وتعليم الأطفال الذين تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب
الحرب في حالة عدم وجود قريب أو صديق يستطيع رعايتهم، على أن يكون ذلك كلما
أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم.

يكلف قسم خاص من المكتب الذي ينشأ طبقاً لأحكام المادة 136 باتخاذ جميع
التدابير اللازمة لتحقيق هوية الأطفال الذين يوجد شك حول هويتهم. ويجب
دائماً أن تسجل المعلومات التي تتوفر عن والديهم أو أي أقارب لهم.
على دولة الاحتلال ألا تعطل تطبيق أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية
والرعاية الطبية والوقاية من آثار الحرب تكون قد اتخذت قبل الاحتلال لفائدة
الأطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة.


المــادة (51)
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على الخدمة في قواتها المسلحة أو المعاونة. كما يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوعهم.
ولا يجوز لها أن ترغم الأشخاص المحميين على العمل إلا إذا كانوا فوق
الثامنة عشرة من العمر، وفي هذه الحالة تقتصر الخدمة على الأعمال اللازمة
لتوفير احتياجات جيش الاحتلال أو في خدمة المصلحة العامة، أو لتوفير الغذاء
أو المأوى أو الملبس أو النقل أو الصحة لسكان البلد المحتل. ولا يجوز
إرغام الأشخاص المحميين على القيـام بأي عمل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك
في عمليات حربية. ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على
استعمال القوة لتأمين أمن المنشآت التي يقومون فيها بتأدية عمل إجباري.
ولا يجري تنفيذ العمل إلا في داخل الأراضي المحتلة التي يوجد بها الأشخاص
المعنيون. ويبقى كل شخص بقدر الاستطاعة في مكان عمله المعتاد. ويعطى عن
العمل أجر منصف ويكون العمل متناسباً مع قدرات العمال البدنية والعقلية.
ويطبق على الأشخاص المحميين المكلفين بالأعمال المشار إليها في هذه المادة
التشريع الساري في البلد المحتل فيما يتعلق بشروط العمل والتدابير
الوقائية، وبخاصة فيما يتصل بالراتب، وساعات العمل، وتجهيزات الوقاية،
والتدريب المسبق، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
لا يجوز بأي حال أن يؤدي حشد القوة العاملة إلى تعبئة العمال في تنظيم ذي صبغة عسكرية أو شبه عسكرية.


المــادة (52)
لا يجوز أن يمس أي عقد أو اتفاق أو لائحة تنظيمية حق أي
عامل، سواء كان متطوعاً أم لا، أينما يوجد، في أن يلجأ إلى ممثلي الدولة
الحامية لطلب تدخل تلك الدولة.
تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد
المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة
الاحتلال.


المــادة (53)
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة
أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو
المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي
حتماً هذا التدمير.


المــادة (54)
يحظر على دولة الاحتلال أن تغير وضع الموظفين أو القضاة
في الأراضي المحتلة أو أن توقع عليهم عقوبات أو تتخذ ضدهم أي تدابير تعسفية
أو تمييزية إذا امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع من ضمائرهم.
على أن هذا الحظر لا يعوق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 51. ولا يؤثر على
حق دولة الاحتلال في إقصاء الموظفين العموميين من مناصبهم.


المــادة (55)
من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به
وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها
على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت
موارد الأراضي المحتلة غير كافية.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما
هو موجود في الأراضي المحتلة إلا لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة،
وعليها أن تراعي احتياجات السكان المدنيين. ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات
الدولية الأخرى، تتخذ دولة الاحتلال الإجراءات التي تكفل سداد قيمة عادلة
عن كل ما تستولي عليه.
وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي عائق في أي وقت من حالة إمدادات الأغذية
والأدوية في الأراضي المحتلة، إلا إذا فرضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات
حربية قهرية.


المــادة (56)
من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به
وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، على صيانة المنشآت والخدمات
الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة،
وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة
انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل
فئاتهم بأداء مهامهم.
إذا أنشئت مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة حيث لم تعد الأجهزة المختصة
للدولة المحتلة تؤدي وظيفتها، وجب على سلطات الاحتلال أن تعترف بهذه
المستشفيات عند الاقتضاء على النحو الوارد في المادة 18. وفي الظروف
المشابهة، تعترف سلطات الاحتلال كذلك بموظفي المستشفيات ومركبات النقل
بموجب أحكام المادتين 20 و21.
لدى اعتماد وتطبيق تدابير الصحة والشروط الصحية، تراعي دولة الاحتلال الاعتبارات المعنوية والأدبية لسكان الأراضي المحتلة.


المــادة (57)
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي على المستشفيات
المدنية إلا بصفة مؤقتة وفي حالات الضرورة العاجلة للعناية بالجرحى والمرضى
والعسكريين، وشريطة أن تتخذ التدابير المناسبة وفي الوقت الملائم لرعاية
وعلاج الأشخاص الذين يعالجون فيها وتدبير احتياجات السكان المدنيين.
لا يجوز الاستيلاء على مهمات ومخازن المستشفيات المدنية مادامت ضرورية لاحتياجات السكان المدنيين.


المــادة (58)
تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية لأفراد طوائفهم الدينية.
وتقبل دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب والأدوات اللازمة لتلبية الاحتياجات الدينية وتسهل توزيعها في الأراضي المحتلة.


المــادة (59)
إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة أو قسم منهم تنقصهم
المؤن الكافية، وجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة
هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها.

وتتكون هذه العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول أو هيئة إنسانية غير متحيزة
كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، على الأخص من رسالات الأغذية والإمدادات
الطبية والملابس.
وعلى جميع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه الرسالات بحرية وأن تكفل لها الحماية.
على أنه يجوز للدولة التي تسمح بحرية مرور رسالات فيها إلى أراض يحتلها طرف
خصم في النزاع أن تفتش الرسالات وتنظم مرورها طبقاً لمواعيد وخطوط سير
محددة، وأن تحصل من الدولة الحامية على ضمان كاف بأن هذه الرسالات مخصصة
لإغاثة السكان المحتاجين وأنها لن تستخدم لفائدة دولة الاحتلال.


المــادة (60)
لا تخلي رسالات الإغاثة بأي حال دولة الاحتلال من
المسئوليات التي تفرضها عليها المواد 55 و56 و59. ولا يجوز لها بأي حال أن
تحول رسالات الإغاثة عن الغرض المخصصة له إلا في حالات الضرورة الملحة
لمصلحة سكان الأراضي المحتلة وبموافقة الدولة الحامية.


المــادة (61)
يجري توزيع رسالات الإغاثة المشار إليها في المادة
السابقة بمعاونة الدولة الحامية وتحت إشرافها. ويجوز أيضاً أن يعهد بهذا
العمل باتفاق دولة الاحتلال والدولة الحامية إلى دولة محايدة أو إلى اللجنة
الدولية للصليب الأحمر أو إلى أي هيئة إنسانية غير متحيزة.
لا تحصل على هذه الرسالات أي مصاريف أو ضرائب أو رسوم في الأراضي المحتلة،
إلا إذا كانت هذه الجباية ضرورية لمصلحة اقتصاد الإقليم. وعلى دولة
الاحتلال أن تسهل توزيع هذه الرسالات بسرعة.
تعمل جميع الأطراف المتعاقدة على السماح بمرور رسالات الإغاثة عبر أراضيها ونقلها مجاناً في طريقها إلى الأراضي المحتلة.


المــادة (62)
يسمح للأشخاص المحميين الموجودين في الأراضي المحتلة بتلقي طرود الإغاثة الفردية المرسلة إليهم مع مراعاة اعتبارات الأمن القهرية.

المــادة (63)
مع مراعاة التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن دولة الاحتلال :
أ - يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر (والهلال الأحمر والشمس والأسد
الأحمرين) المعترف بها، أن تباشر الأنشطة التي تتفق مع مبادئ الصليب الأحمر
التي حددتها المؤتمرات الدولية للصليب الأحمر. ويجب تمكين جمعيات الإغاثة
الأخرى من مباشرة أنشطتها الإنسانية في ظروف مماثلة،
ب- لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقتضي إجراء أي تغيير في موظفي أو تكوين هذه الجمعيات مما قد يضر بالجهود المذكورة أعلاه.

وتطبق المبادئ ذاتها على نشاط وموظفي الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع
عسكري، القائمة من قبل أو التي قد تنشأ لتأمين وسائل المعيشة للسكان
المدنيين من خلال دعم خدمات المنفعة العامة الأساسية، وتوزيع موارد
الإغاثة، وتنظيم عمليات الإنقاذ.


المــادة (64)
تبقى التشريعات الجزائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة،
ما لم تلغها دولة الاحتلال أو تعطلها إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل
عقبة في تطبيق هذه الاتفاقية. ومع مراعاة الاعتبار الأخير، ولضرورة ضمان
تطبيق العدالة على نحو فعال، تواصل محاكم الأراضي المحتلة عملها فيما يتعلق
بجميع المخالفات المنصوص عنها في هذه التشريعات.
على أنه يجوز لدولة الاحتلال إخضاع سكان الأراضي المحتلة للقوانين التي
تراها لازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وتأمين
الإدارة المنتظمة للإقليم وضمان أمن دولة الاحتلال وأمن أفراد وممتلكات
قوات أو إدارة الاحتلال وكذلك المنشآت وخطوط المواصلات التي تستخدمها.


المــادة (65)
لا تصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة الاحتلال نافذة إلا بعد نشرها وإبلاغها للسكان بلغتهم. ولا يكون لهذه الأحكام أثر رجعي.

المــادة (66)
في حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها دولة
الاحتلال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 64، يجوز لدولة الاحتلال أن تقدم
المتهمين لمحاكمها العسكرية غير السياسية والمشكلة تشكيلاً قانونياً، شريطة
أن تعقد المحاكم في البلد المحتل. ويفضل عقد محاكم الاستئناف في البلد
المحتل.


المــادة (67)
لا تطبق المحاكم إلا القوانين التي كانت سارية قبل وقوع
المخالفة والتي تكون مطابقة للمبادئ القانونية العامة، وعلى الأخص المبدأ
الذي يقضي بأن تكون العقوبة متناسبة مع الذنب. ويجب أن تضع في الاعتبار أن
المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال.


المــادة (68)
إذا اقترف شخص محمي مخالفة يقصد بها الإضرار بدولة
الاحتلال، ولكنها لا تنطوي على الاعتداء على حياة أفراد قوات أو إدارة
الاحتلال أو على سلامتهم البدنية، أو على خطر جماعي كبير، أو على اعتداء
خطير على ممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال أو على المنشآت التي تستخدمها،
جاز اعتقاله أو حبسه حبساً بسيطاً، على أن تكون مدة الاعتقال أو الحبس
متناسبة مع المخالفة التي اقترفها. وعلاوة على ذلك، يكون الاعتقال أو الحبس
في حالة هذه المخالفات هو الإجراء الوحيد السالب للحرية الذي يمكن اتخاذه
ضد الأشخاص المحميين. ويجوز للمحاكم المبينة في المادة 66 من هذه
الاتفاقية، إذا رأت ذلك، أن تحول عقوبة السجن إلى اعتقال للمدة نفسها.
لا يجوز أن تقضي القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقاً
للمادتين 64 و65 بعقوبة الإعدام على أشخاص محميين إلا في الحالات التي
يدانون فيها بالجاسوسية أو أعمال التخريب الخطيرة للمنشآت العسكرية التابعة
لدولة الاحتلال أو بمخالفات متعمدة سببت وفاة شخص أو أكثر، وبشرط أن يكون
الإعدام هو عقوبة هذه الحالات بمقتضى التشريع الذي كان سارياً في الأراضي
المحتلة قبل بدء الاحتلال.
لا يجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي إلا بعد توجيه نظر المحكمة بصفة خاصة
إلى أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال، وهو لذلك غير ملزم بأي واجب
للولاء نحوها.

لا يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً وقت اقتراف المخالفة.

المــادة (69)
في جميع الأحوال تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها شخص محمي متهم من أي عقوبة بالحبس يحكم بها عليه.

المــادة (70)
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقبض على الأشخاص المحميين أو
تحاكمهم أو تدينهم بسبب أفعال اقترفوها أو آراء أعربوا عنها قبل الاحتلال
أو أثناء انقطاع مؤقت للاحتلال، باستثناء مخالفات قوانين وعادات الحرب.
لا يجوز القبض على رعايا دولة الاحتلال الذين لجأوا قبل بدء النزاع إلى
الأراضي المحتلة، أو محاكمتهم أو إدانتهم أو إبعادهم عن الأراضي المحتلة،
إلا بسبب مخالفات اقترفوها بعد بدء الأعمال العدائية، أو بسبب مخالفات
للقانون العام اقترفوها قبل بدء الأعمال العدائية وتبرر تسليم المتهمين إلى
حكومتهم في وقت السلم طبقاً لقانون الدولة المحتلة أراضيها.


المــادة (71)
لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سبقته محاكمة قانونية.
يتم دون إبطاء إبلاغ أي متهم تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها
بتفاصيل الاتهامات الموجهة إليه، وينظر في الدعوى بأسرع ما يمكن. ويتم
إبلاغ الدولة الحامية بأية محاكمة تجريها دولة الاحتلال لأشخاص محميين بتهم
تكون عقوبتها الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر، ولها في جميع الأوقات
الحصول على معلومات عن سير الإجراءات. وعلاوة على ذلك، يحق للدولة الحامية
أن تحصل، بناءً على طلبها، على جميع المعلومات المتعلقة بهذه الإجراءات
وبأي محاكمة أخرى تقوم بها دولة الاحتلال للأشخاص المحميين.
ويبلغ الإخطار المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للدولة الحامية
فوراً، ويجب أن يصلها على أي حال قبل تاريخ أول جلسة للمحكمة بثلاثة
أسابيع. ولا تبدأ المحاكمة ما لم يقدم الدليل عند بدء المرافعات على أن
أحكام هذه المادة قد روعيت بالكامل. ويجب أن يتضمن الإخطار العناصر التالية
على وجه الخصوص :
أ - بيانات هوية المتهم،
ب- مكان الإقامة أو الاحتجاز،
ج - تفاصيل التهمة أو التهم ((مع ذكر القوانين الجنائية التي ستجري المحاكمة بمقتضاها))،
د - اسم المحكمة التي ستنظر في الدعوى،
هـ- مكان وتاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة.


المــادة (72)
أي متهم له الحق في تقديم الأدلة اللازمة لدفاعه، وعلى
الأخص استدعاء الشهود. وله حق الاستعانة بمحام مؤهل يختاره يستطيع زيارته
بحرية وتوفر له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه.

وإذا لم يقدم المتهم على اختيار محام، تعين له الدولة الحامية محامياً. وفي
حالة مواجهة المتهم بتهمة خطيرة وعدم وجود دولة حامية، يتعين على دولة
الاحتلال أن تنتدب له محامياً شريطة موافقة المتهم.
يحق لأي متهم، إلا إذا تخلى بمحض إرادته عن هذا الحق، أن يستعين بمترجم،
سواء أثناء التحقيق أو جلسات المحكمة. وله في أي وقت أن يعترض على المترجم
أو يطلب تغييره.


المــادة (73)
للشخص المحكوم عليه حق استخدام وسائل الاستئناف التي
يقررها التشريع الذي تطبقه المحكمة. ويبلغ بكامل حقوقه في الاستئناف
والمهلة المقررة لممارسة هذه الحقوق.
تطبق الإجراءات الجنائية المنصوص عنها بهذا القسم على الاستئناف بطريقة
القياس. وفي حالة عدم النص في التشريع الذي تطبقه المحكمة على إمكانية
الاستئناف، يكون للشخص المحكوم عليه حق الطعن في الحكم والعقوبة أمام
السلطة المختصة في دولة الاحتلال.


المــادة (74)
يكون لممثلي الدولة الحامية حق حضور جلسات أي محكمة
تحاكم شخصاً محمياً، إلا إذا جرت المحاكمة، بصفة استثنائية، بطريقة سرية
مراعاة لأمن دولة الاحتلال التي يتعين عليها في هذه الحالة أن تخطر الدولة
الحامية بذلك. ويرسل إلى الدولة الحامية إخطار بمكان وتاريخ بدء المحاكمة.
تبلغ للدولة الحامية بأسرع ما يمكن جميع الأحكام التي تصدر بتطبيق عقوبة
الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر مع بيان حيثياتها، ويتضمن الإخطار
إشارة إلى الإخطار المرسل بمقتضى المادة 71، وفي حالة الحكم بتطبيق عقوبة
سالبة للحرية يبين المكان الذي تنفذ فيه العقوبة. وتحفظ الأحكام الأخرى في
محاضر المحكمة ويجوز لممثلي الدولة الحامية الرجوع إليها. لا تبدأ مهلة
الاستئناف في حالة الحكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين أو
أكثر إلا بعد وصول إخطار بالحكم إلى الدولة الحامية.


المــادة (75)
لا يحرم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بأي حال من حق رفع التماس بالعفو أو بإرجاء العقوبة.
و لا ينفذ حكم بالإعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ استلام
الدولة الحامية للإخطار المتعلق بالحكم النهائي الذي يؤيد عقوبة الإعدام،
أو بقرار رفض التماس العفو أو إرجاء العقوبة.
يجوز خفض مهلة الستة شهور هذه في حالات معينة محددة، عندما يترتب على وجود
ظروف خطيرة وحرجة تهديد منظم لأمن دولة الاحتلال أو قواتها المسلحة، ويجب
أن تتلقى الدولة الحامية دائماً إخطاراً بخفض المهلة، وتعطى لها الفرصة
دائماً لإرسال ملاحظاتها في الوقت المناسب بشأن أحكام الإعدام هذه إلى
سلطات الاحتلال المختصة.


المــادة (76)
يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل،
ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا. ويفصلون إذا أمكن عن بقية المحتجزين،
ويخضعون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على صحتهم ويناظر على الأقل النظام
المتبع في سجون البلد المحتل.
وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.
ويكون لهم الحق أيضاً في تلقي المعاونة الروحية التي قد يحتاجون إليها.
تحجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.

يؤخذ في الاعتبار النظام الخاص الواجب للصغار.
للأشخاص المحميين الحق في أن يزوروهم مندوبو الدولة الحامية ومندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقاً لأحكام المادة 143.
وعلاوة على ذلك، يحق لهم تلقي طرد إغاثة واحد على الأقل شهرياً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:47

القسم الثالث

الأراضي المحتلة

المــادة
(47)لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا
بأية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة
لاحتلال الأراضي على مؤسسات الإقليم المذكور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق
يعقد بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو كذلك بسبب قيام هذه
الدولة بضم كل أو جزء من الأراضي المحتلة.


المــادة (48)
يجوز للأشخاص المحميين من غير
رعايا الدولة التي احتلت أراضيها أن ينتفعوا بحق مغادرة البلد مع مراعاة
الشروط المنصوص عنها في المادة 35، وتتخذ القرارات المتعلقة بذلك وفقاً
للنظام الذي تقرره دولة الاحتلال وفقاً للمادة المذكورة.


المــادة (49)
يحظر النقل الجبري الجماعي أو
الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة
الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت
دواعيه.

ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال أن
تقوم بإخلاء كلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو
لأسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز أن يترتب على عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص
المحميين إلا في إطار حدود الأراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية
المادية. ويجب إعادة السكان المنقولين على هذا النحو إلى مواطنهم بمجرد
توقف الأعمال العدائية في هذا القطاع.

وعلى دولة الاحتلال التي تقوم
بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن من توفير أماكن
الإقامة المناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين، ومن أن الانتقالات تجري في
ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق
أفراد العائلة الواحدة.

ويجب إخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والإخلاء بمجرد حدوثها.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز
الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب، إلا إذا اقتضى ذلك
أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.

لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

المادة (50)
تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم.
وعليها أن تتخذ جميع التدابير
اللازمة لتيسير التحقق من هوية الأطفال وتسجيل نسبهم. ولا يجوز لها بأي حال
أن تغير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات أو منظمات تابعة لها.

إذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة،
وجب على دولة الاحتلال أن تتخذ إجراءات لتأمين إعالة وتعليم الأطفال الذين
تيتموا أو افترقوا عن والديهم بسبب الحرب في حالة عدم وجود قريب أو صديق
يستطيع رعايتهم، على أن يكون ذلك كلما أمكن بواسطة أشخاص من جنسيتهم ولغتهم
ودينهم.


يكلف قسم خاص
من المكتب الذي ينشأ طبقاً لأحكام المادة 136 باتخاذ جميع التدابير اللازمة
لتحقيق هوية الأطفال الذين يوجد شك حول هويتهم. ويجب دائماً أن تسجل
المعلومات التي تتوفر عن والديهم أو أي أقارب لهم.

على دولة الاحتلال ألا تعطل تطبيق
أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية والرعاية الطبية والوقاية من آثار
الحرب تكون قد اتخذت قبل الاحتلال لفائدة الأطفال دون الخامسة عشرة
والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة.


المــادة (51)
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على الخدمة في قواتها المسلحة أو المعاونة. كما يحظر أي ضغط أو دعاية بغرض تطوعهم.
ولا يجوز لها أن ترغم الأشخاص
المحميين على العمل إلا إذا كانوا فوق الثامنة عشرة من العمر، وفي هذه
الحالة تقتصر الخدمة على الأعمال اللازمة لتوفير احتياجات جيش الاحتلال أو
في خدمة المصلحة العامة، أو لتوفير الغذاء أو المأوى أو الملبس أو النقل أو
الصحة لسكان البلد المحتل. ولا يجوز إرغام الأشخاص المحميين على القيـام
بأي عمل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في عمليات حربية. ولا يجوز لدولة
الاحتلال أن ترغم الأشخاص المحميين على استعمال القوة لتأمين أمن المنشآت
التي يقومون فيها بتأدية عمل إجباري.

ولا يجري تنفيذ العمل إلا في داخل
الأراضي المحتلة التي يوجد بها الأشخاص المعنيون. ويبقى كل شخص بقدر
الاستطاعة في مكان عمله المعتاد. ويعطى عن العمل أجر منصف ويكون العمل
متناسباً مع قدرات العمال البدنية والعقلية. ويطبق على الأشخاص المحميين
المكلفين بالأعمال المشار إليها في هذه المادة التشريع الساري في البلد
المحتل فيما يتعلق بشروط العمل والتدابير الوقائية، وبخاصة فيما يتصل
بالراتب، وساعات العمل، وتجهيزات الوقاية، والتدريب المسبق، والتعويض عن
حوادث العمل والأمراض المهنية.

لا يجوز بأي حال أن يؤدي حشد القوة العاملة إلى تعبئة العمال في تنظيم ذي صبغة عسكرية أو شبه عسكرية.

المــادة (52)
لا يجوز أن يمس أي عقد أو اتفاق أو
لائحة تنظيمية حق أي عامل، سواء كان متطوعاً أم لا، أينما يوجد، في أن
يلجأ إلى ممثلي الدولة الحامية لطلب تدخل تلك الدولة.

تحظر جميع التدابير التي من شأنها
أن تؤدي إلى بطالة العاملين في البلد المحتل أو تقييد إمكانيات عملهم بقصد
حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال.


المــادة (53)
يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي
ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو
السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت
العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.


المــادة (54)
يحظر على دولة الاحتلال أن تغير
وضع الموظفين أو القضاة في الأراضي المحتلة أو أن توقع عليهم عقوبات أو
تتخذ ضدهم أي تدابير تعسفية أو تمييزية إذا امتنعوا عن تأدية وظائفهم بدافع
من ضمائرهم.

على أن هذا الحظر لا يعوق تطبيق
الفقرة الثانية من المادة 51. ولا يؤثر على حق دولة الاحتلال في إقصاء
الموظفين العموميين من مناصبهم.


المــادة (55)
من واجب دولة الاحتلال أن تعمل،
بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات
الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات
الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية.

لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي
على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة إلا
لحاجة قوات الاحتلال وأفراد الإدارة، وعليها أن تراعي احتياجات السكان
المدنيين. ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى، تتخذ دولة الاحتلال
الإجراءات التي تكفل سداد قيمة عادلة عن كل ما تستولي عليه.

وللدولة الحامية أن تتحقق دون أي
عائق في أي وقت من حالة إمدادات الأغذية والأدوية في الأراضي المحتلة، إلا
إذا فرضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات حربية قهرية.


المــادة (56)
من واجب دولة الاحتلال أن تعمل،
بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، على صيانة
المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في
الأراضي المحتلة، وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية
اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. ويسمح لجميع أفراد
الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم.

إذا أنشئت مستشفيات جديدة في
الأراضي المحتلة حيث لم تعد الأجهزة المختصة للدولة المحتلة تؤدي وظيفتها،
وجب على سلطات الاحتلال أن تعترف بهذه المستشفيات عند الاقتضاء على النحو
الوارد في المادة 18. وفي الظروف المشابهة، تعترف سلطات الاحتلال كذلك
بموظفي المستشفيات ومركبات النقل بموجب أحكام المادتين 20 و21.

لدى اعتماد وتطبيق تدابير الصحة والشروط الصحية، تراعي دولة الاحتلال الاعتبارات المعنوية والأدبية لسكان الأراضي المحتلة.

المــادة (57)
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولي
على المستشفيات المدنية إلا بصفة مؤقتة وفي حالات الضرورة العاجلة للعناية
بالجرحى والمرضى والعسكريين، وشريطة أن تتخذ التدابير المناسبة وفي الوقت
الملائم لرعاية وعلاج الأشخاص الذين يعالجون فيها وتدبير احتياجات السكان
المدنيين.

لا يجوز الاستيلاء على مهمات ومخازن المستشفيات المدنية مادامت ضرورية لاحتياجات السكان المدنيين.

المــادة (58)
تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية لأفراد طوائفهم الدينية.
وتقبل دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب والأدوات اللازمة لتلبية الاحتياجات الدينية وتسهل توزيعها في الأراضي المحتلة.

المــادة (59)
إذا كان كل سكان الأراضي المحتلة
أو قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات
الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها.


وتتكون هذه
العمليات التي يمكن أن تقوم بها دول أو هيئة إنسانية غير متحيزة كاللجنة
الدولية للصليب الأحمر، على الأخص من رسالات الأغذية والإمدادات الطبية
والملابس.

وعلى جميع الدول المتعاقدة أن ترخص بمرور هذه الرسالات بحرية وأن تكفل لها الحماية.
على أنه يجوز للدولة التي تسمح
بحرية مرور رسالات فيها إلى أراض يحتلها طرف خصم في النزاع أن تفتش
الرسالات وتنظم مرورها طبقاً لمواعيد وخطوط سير محددة، وأن تحصل من الدولة
الحامية على ضمان كاف بأن هذه الرسالات مخصصة لإغاثة السكان المحتاجين
وأنها لن تستخدم لفائدة دولة الاحتلال.


المــادة (60)
لا تخلي رسالات الإغاثة بأي حال
دولة الاحتلال من المسئوليات التي تفرضها عليها المواد 55 و56 و59. ولا
يجوز لها بأي حال أن تحول رسالات الإغاثة عن الغرض المخصصة له إلا في حالات
الضرورة الملحة لمصلحة سكان الأراضي المحتلة وبموافقة الدولة الحامية.


المــادة (61)
يجري توزيع رسالات الإغاثة المشار
إليها في المادة السابقة بمعاونة الدولة الحامية وتحت إشرافها. ويجوز أيضاً
أن يعهد بهذا العمل باتفاق دولة الاحتلال والدولة الحامية إلى دولة محايدة
أو إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو إلى أي هيئة إنسانية غير متحيزة.

لا تحصل على هذه الرسالات أي
مصاريف أو ضرائب أو رسوم في الأراضي المحتلة، إلا إذا كانت هذه الجباية
ضرورية لمصلحة اقتصاد الإقليم. وعلى دولة الاحتلال أن تسهل توزيع هذه
الرسالات بسرعة.

تعمل جميع الأطراف المتعاقدة على السماح بمرور رسالات الإغاثة عبر أراضيها ونقلها مجاناً في طريقها إلى الأراضي المحتلة.

المــادة (62)
يسمح للأشخاص المحميين الموجودين في الأراضي المحتلة بتلقي طرود الإغاثة الفردية المرسلة إليهم مع مراعاة اعتبارات الأمن القهرية.

المــادة (63)
مع مراعاة التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لأمن دولة الاحتلال :
أ - يجوز للجمعيات الوطنية للصليب
الأحمر (والهلال الأحمر والشمس والأسد الأحمرين) المعترف بها، أن تباشر
الأنشطة التي تتفق مع مبادئ الصليب الأحمر التي حددتها المؤتمرات الدولية
للصليب الأحمر. ويجب تمكين جمعيات الإغاثة الأخرى من مباشرة أنشطتها
الإنسانية في ظروف مماثلة،

ب- لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقتضي إجراء أي تغيير في موظفي أو تكوين هذه الجمعيات مما قد يضر بالجهود المذكورة أعلاه.

وتطبق المبادئ
ذاتها على نشاط وموظفي الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع عسكري، القائمة
من قبل أو التي قد تنشأ لتأمين وسائل المعيشة للسكان المدنيين من خلال دعم
خدمات المنفعة العامة الأساسية، وتوزيع موارد الإغاثة، وتنظيم عمليات
الإنقاذ.


المــادة (64)
تبقى التشريعات الجزائية الخاصة
بالأراضي المحتلة نافذة، ما لم تلغها دولة الاحتلال أو تعطلها إذا كان فيها
ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق هذه الاتفاقية. ومع مراعاة الاعتبار
الأخير، ولضرورة ضمان تطبيق العدالة على نحو فعال، تواصل محاكم الأراضي
المحتلة عملها فيما يتعلق بجميع المخالفات المنصوص عنها في هذه التشريعات.

على أنه يجوز لدولة الاحتلال إخضاع
سكان الأراضي المحتلة للقوانين التي تراها لازمة لتمكينها من الوفاء
بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وتأمين الإدارة المنتظمة للإقليم وضمان
أمن دولة الاحتلال وأمن أفراد وممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال وكذلك
المنشآت وخطوط المواصلات التي تستخدمها.


المــادة (65)
لا تصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة الاحتلال نافذة إلا بعد نشرها وإبلاغها للسكان بلغتهم. ولا يكون لهذه الأحكام أثر رجعي.

المــادة (66)
في حالة مخالفة القوانين الجزائية
التي تصدرها دولة الاحتلال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 64، يجوز لدولة
الاحتلال أن تقدم المتهمين لمحاكمها العسكرية غير السياسية والمشكلة
تشكيلاً قانونياً، شريطة أن تعقد المحاكم في البلد المحتل. ويفضل عقد محاكم
الاستئناف في البلد المحتل.


المــادة (67)
لا تطبق المحاكم إلا القوانين التي
كانت سارية قبل وقوع المخالفة والتي تكون مطابقة للمبادئ القانونية
العامة، وعلى الأخص المبدأ الذي يقضي بأن تكون العقوبة متناسبة مع الذنب.
ويجب أن تضع في الاعتبار أن المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال.


المــادة (68)
إذا اقترف شخص محمي مخالفة يقصد
بها الإضرار بدولة الاحتلال، ولكنها لا تنطوي على الاعتداء على حياة أفراد
قوات أو إدارة الاحتلال أو على سلامتهم البدنية، أو على خطر جماعي كبير، أو
على اعتداء خطير على ممتلكات قوات أو إدارة الاحتلال أو على المنشآت التي
تستخدمها، جاز اعتقاله أو حبسه حبساً بسيطاً، على أن تكون مدة الاعتقال أو
الحبس متناسبة مع المخالفة التي اقترفها. وعلاوة على ذلك، يكون الاعتقال أو
الحبس في حالة هذه المخالفات هو الإجراء الوحيد السالب للحرية الذي يمكن
اتخاذه ضد الأشخاص المحميين. ويجوز للمحاكم المبينة في المادة 66 من هذه
الاتفاقية، إذا رأت ذلك، أن تحول عقوبة السجن إلى اعتقال للمدة نفسها.

لا يجوز أن تقضي القوانين الجزائية
التي تصدرها دولة الاحتلال وفقاً للمادتين 64 و65 بعقوبة الإعدام على
أشخاص محميين إلا في الحالات التي يدانون فيها بالجاسوسية أو أعمال التخريب
الخطيرة للمنشآت العسكرية التابعة لدولة الاحتلال أو بمخالفات متعمدة سببت
وفاة شخص أو أكثر، وبشرط أن يكون الإعدام هو عقوبة هذه الحالات بمقتضى
التشريع الذي كان سارياً في الأراضي المحتلة قبل بدء الاحتلال.

لا يجوز إصدار حكم بإعدام شخص محمي
إلا بعد توجيه نظر المحكمة بصفة خاصة إلى أن المتهم ليس من رعايا دولة
الاحتلال، وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء نحوها.

لا يجوز بأي حال إصدار حكم بإعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً وقت اقتراف المخالفة.

المــادة (69)
في جميع الأحوال تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها شخص محمي متهم من أي عقوبة بالحبس يحكم بها عليه.

المــادة (70)
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تقبض
على الأشخاص المحميين أو تحاكمهم أو تدينهم بسبب أفعال اقترفوها أو آراء
أعربوا عنها قبل الاحتلال أو أثناء انقطاع مؤقت للاحتلال، باستثناء مخالفات
قوانين وعادات الحرب.

لا يجوز القبض على رعايا دولة
الاحتلال الذين لجأوا قبل بدء النزاع إلى الأراضي المحتلة، أو محاكمتهم أو
إدانتهم أو إبعادهم عن الأراضي المحتلة، إلا بسبب مخالفات اقترفوها بعد بدء
الأعمال العدائية، أو بسبب مخالفات للقانون العام اقترفوها قبل بدء
الأعمال العدائية وتبرر تسليم المتهمين إلى حكومتهم في وقت السلم طبقاً
لقانون الدولة المحتلة أراضيها.


المــادة (71)
لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال إصدار أي حكم إلا إذا سبقته محاكمة قانونية.
يتم دون إبطاء إبلاغ أي متهم
تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها بتفاصيل الاتهامات الموجهة إليه،
وينظر في الدعوى بأسرع ما يمكن. ويتم إبلاغ الدولة الحامية بأية محاكمة
تجريها دولة الاحتلال لأشخاص محميين بتهم تكون عقوبتها الإعدام أو السجن
لمدة سنتين أو أكثر، ولها في جميع الأوقات الحصول على معلومات عن سير
الإجراءات. وعلاوة على ذلك، يحق للدولة الحامية أن تحصل، بناءً على طلبها،
على جميع المعلومات المتعلقة بهذه الإجراءات وبأي محاكمة أخرى تقوم بها
دولة الاحتلال للأشخاص المحميين.

ويبلغ الإخطار المشار إليه بالفقرة
الثانية من هذه المادة للدولة الحامية فوراً، ويجب أن يصلها على أي حال
قبل تاريخ أول جلسة للمحكمة بثلاثة أسابيع. ولا تبدأ المحاكمة ما لم يقدم
الدليل عند بدء المرافعات على أن أحكام هذه المادة قد روعيت بالكامل. ويجب
أن يتضمن الإخطار العناصر التالية على وجه الخصوص :






أ - بيانات هوية المتهم،
ب- مكان الإقامة أو الاحتجاز،
ج - تفاصيل التهمة أو التهم ((مع ذكر القوانين الجنائية التي ستجري المحاكمة بمقتضاها))،
د - اسم المحكمة التي ستنظر في الدعوى،
هـ- مكان وتاريخ انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة.

المــادة (72)
أي متهم له الحق في تقديم الأدلة
اللازمة لدفاعه، وعلى الأخص استدعاء الشهود. وله حق الاستعانة بمحام مؤهل
يختاره يستطيع زيارته بحرية وتوفر له التسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه.


وإذا لم يقدم
المتهم على اختيار محام، تعين له الدولة الحامية محامياً. وفي حالة مواجهة
المتهم بتهمة خطيرة وعدم وجود دولة حامية، يتعين على دولة الاحتلال أن
تنتدب له محامياً شريطة موافقة المتهم.

يحق لأي متهم، إلا إذا تخلى بمحض
إرادته عن هذا الحق، أن يستعين بمترجم، سواء أثناء التحقيق أو جلسات
المحكمة. وله في أي وقت أن يعترض على المترجم أو يطلب تغييره.


المــادة (73)
للشخص المحكوم عليه حق استخدام
وسائل الاستئناف التي يقررها التشريع الذي تطبقه المحكمة. ويبلغ بكامل
حقوقه في الاستئناف والمهلة المقررة لممارسة هذه الحقوق.

تطبق الإجراءات الجنائية المنصوص
عنها بهذا القسم على الاستئناف بطريقة القياس. وفي حالة عدم النص في
التشريع الذي تطبقه المحكمة على إمكانية الاستئناف، يكون للشخص المحكوم
عليه حق الطعن في الحكم والعقوبة أمام السلطة المختصة في دولة الاحتلال.


المــادة (74)
يكون لممثلي الدولة الحامية حق
حضور جلسات أي محكمة تحاكم شخصاً محمياً، إلا إذا جرت المحاكمة، بصفة
استثنائية، بطريقة سرية مراعاة لأمن دولة الاحتلال التي يتعين عليها في هذه
الحالة أن تخطر الدولة الحامية بذلك. ويرسل إلى الدولة الحامية إخطار
بمكان وتاريخ بدء المحاكمة.

تبلغ للدولة الحامية بأسرع ما يمكن
جميع الأحكام التي تصدر بتطبيق عقوبة الإعدام أو السجن لمدة سنتين أو أكثر
مع بيان حيثياتها، ويتضمن الإخطار إشارة إلى الإخطار المرسل بمقتضى المادة
71، وفي حالة الحكم بتطبيق عقوبة سالبة للحرية يبين المكان الذي تنفذ فيه
العقوبة. وتحفظ الأحكام الأخرى في محاضر المحكمة ويجوز لممثلي الدولة
الحامية الرجوع إليها. لا تبدأ مهلة الاستئناف في حالة الحكم بالإعدام أو
بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين أو أكثر إلا بعد وصول إخطار بالحكم إلى
الدولة الحامية.


المــادة (75)
لا يحرم الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام بأي حال من حق رفع التماس بالعفو أو بإرجاء العقوبة.
و لا ينفذ حكم بالإعدام قبل مضي
مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ استلام الدولة الحامية للإخطار المتعلق
بالحكم النهائي الذي يؤيد عقوبة الإعدام، أو بقرار رفض التماس العفو أو
إرجاء العقوبة.

يجوز خفض مهلة الستة شهور هذه في
حالات معينة محددة، عندما يترتب على وجود ظروف خطيرة وحرجة تهديد منظم لأمن
دولة الاحتلال أو قواتها المسلحة، ويجب أن تتلقى الدولة الحامية دائماً
إخطاراً بخفض المهلة، وتعطى لها الفرصة دائماً لإرسال ملاحظاتها في الوقت
المناسب بشأن أحكام الإعدام هذه إلى سلطات الاحتلال المختصة.


المــادة (76)
يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون
في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا. ويفصلون إذا أمكن عن بقية
المحتجزين، ويخضعون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على صحتهم ويناظر على
الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل.

وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.
ويكون لهم الحق أيضاً في تلقي المعاونة الروحية التي قد يحتاجون إليها.
تحجز النساء في أماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلى نساء.

يؤخذ في الاعتبار النظام الخاص الواجب للصغار.
للأشخاص المحميين الحق في أن يزوروهم مندوبو الدولة الحامية ومندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفقاً لأحكام المادة 143.
وعلاوة على ذلك، يحق لهم تلقي طرد إغاثة واحد على الأقل شهرياً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:47

المــادة
(77)يسلم الأشخاص المحميون الذين اتهموا أو أدانتهم المحاكم في الأراضي
المحتلة، مع الملفات المتعلقة بهم، عند انتهاء الاحتلال إلى سلطات الأراضي
المحررة.

المــادة (78)
إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية
قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر أن تفرض
عليهم إقامة إجبارية أو تعتقلهم.
تتخذ قرارات الإقامة الجبرية أو الاعتقال طبقاً لإجراءات قانونية تحددها
دولة الاحتلال وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. وتكفل هذه الإجراءات حق الأشخاص
المعنيين في الاستئناف. ويبت بشأن هذا الاستئناف في أقرب وقت ممكن. وفي
حالة تأييد القرارات، يعاد النظر فيها بصفة دورية، وإذا أمكن كل ستة شهور،
بواسطة جهاز مختص تشكله الدولة المذكورة.
ينتفع الأشخاص المحميون الذين تفرض عليهم الإقامة الجبرية ويضطرون بسبب ذلك
إلى ترك منازلهم، بأحكام المادة 39 من هذه الاتفاقية دون أي قيود.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:49

القسم الرابع
قواعد معاملة المعتقلين

الفصل الأول
أحـــــــكام عامة

المــادة (79)

لا تعتقل أطراف النزاع أشخاصاً محميين إلا طبقاً للمواد 41 و42 و43 و68 و78.

المــادة (80)
يحتفظ المدنيون بكامل أهليتهم المدنية ويمارسون الحقوق المترتبة على ذلك بقدر ما تسمح به حالة الاعتقال.

المــادة (81)
تلتزم أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصاً محميين بإعالتهم مجاناً وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.
ولا يخصم أي شئ لسداد هذه المصاريف من مخصصات المعتقلين أو رواتبهم أو مستحقاتهم.
وعلى الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون إذا لم تكن لديهم وسائل معيشة كافية أو كانوا غير قادرين على التكسب.


المــادة (82)
تجمع الدولة الحاجزة بقدر الإمكان
المعتقلين معاً تبعاً لجنسيتهم ولغتهم وعاداتهم. ولا يفصل المعتقلون من
رعايا البلد الواحد لمجرد اختلاف لغاتهم.
يجمع أفراد العائلة الواحدة، وبخاصة الوالدان والأطفال، معاً في معتقل واحد
طوال مدة الاعتقال، إلا في الحالات التي تقتضي فيها احتياجات العمل، أو
أسباب صحية أو تطبيق الأحكام الواردة في الفصل التاسع من هذا القسم فصلهم
بصفة مؤقتة. وللمعتقلين أن يطلبوا أن يعتقل معهم أطفالهم المتروكون دون
رعاية عائلية.
ويجمع أفراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبنى نفسه، ويخصص
لهم مكان إقامة منفصل عن بقية المعتقلين، ويجب توفير التسهيلات اللازمة لهم
للمعيشة في حياة عائلية.

الفصل الثاني
المعتقــــــــــــلات

المــادة (83)

لا يجوز للدولة الحاجزة أن تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب.
تقدم الدولة الحاجزة جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي للمعتقلات إلى الدول المعادية عن طريق الدول الحامية.
تميز معسكرات الاعتقال كلما سمحت الاعتبارات الحربية بذلك، بالحرفين **
الحرفان الأولان من عبارة Internment CampIC، اللذين يوضعان بكيفية تجعلهما
واضحين بجلاء في النهار من الجو. على أنه يجوز للدولة المعنية أن تتفق على
أي وسيلة أخرى للتمييز. ولا يميز أي مكان آخر خلاف معسكر الاعتقال بهذه
الكيفية.


المــادة (84)
يجب فصل المعتقلين من جهة الإقامة والإدارة عن أسرى الحرب وعن الأشخاص المسلوبة حريتهم لأي سبب آخر.

المــادة (85)
من واجب الدولة الحاجزة أن تتخذ
جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين منذ بدء
اعتقالهم في مبان أو أماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة
وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب. ولا يجوز بأي حال وضع
أماكن الاعتقال الدائم في مناطق غير صحية أو أن يكون مناخها ضاراً
بالمعتقلين. وفي جميع الحالات التي يعتقل فيها أشخاص محميون بصورة مؤقتة في
منطقة غير صحية أو يكون مناخها ضاراً بالصحة، يتعين نقلهم بأسرع ما تسمح
به الظروف إلى معتقل لا يخشى فيه من هذه المخاطر.
ويجب أن تكون المباني محمية تماماً من الرطوبة، وكافية التدفئة والإضاءة،
وبخاصة بين الغسق وإطفاء الأنوار. ويجب أن تكون أماكن النوم كافية الاتساع
والتهوية، وأن يزود المعتقلون بالفراش المناسب والأغطية الكافية، مع مراعاة
المناخ وأعمار المعتقلين وجنسهم وحالتهم الصحية.
وتوفر للمعتقلين لاستعمالهم الخاص نهاراً وليلاً مرافق صحية مطابقة للشروط
الصحية وفي حالة نظافة دائمة. ويزودون بكميات من الماء والصابون كافية
لاستعمالهم اليومي ونظافتهم وغسل ملابسهم الخاصة، وتوفر لهم المرافق
والتسهيلات اللازمة لهذا الغرض. كما توفر لهم المرشات ( الأدشاش ) أو
الحمامات. ويتاح لهم الوقت اللازم للاغتسال وأعمال النظافة.
وعندما تقتضي الضرورة في الحالات الاستثنائية والمؤقتة إيواء نساء معتقلات
لا ينتمين إلى وحدة أسرية في المعتقل نفسه الذي يعتقل فيه الرجال، يتعين
بشكل ملزم تخصيص أماكن نوم منفصلة ومرافق صحية خاصة لهن.


المــادة (86)
تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين، أياً كانت عقيدتهم، الأماكن المناسبة لإقامة شعائرهم الدينية.

المــادة (87)
ما لم تتوفر للمعتقلين تسهيلات أخرى
مناسبة، تقام مقاصف (كنتينات) في كل معتقل، لتمكينهم من الحصول بأسعار لا
تزيد بأي حال عن أسعار السوق المحلية على الأغذية والمستلزمات اليومية، بما
فيها الصابون والتبغ، التي من شأنها أن توفر لهم شعوراً متزايداً بالحياة
والراحة الشخصية.

تودع أرباح المقاصف في صندوق خاص للمساعدة ينشأ في كل معتقل ويدار لصالح
المعتقلين الموجودين في المعتقل المعني. وللجنة المعتقلين المنصوص عنها في
المادة 102 حق الإشراف على إدارة المقاصف وإدارة هذا الصندوق.
وفي حالة تصفية أحد المعتقلات، يحول الرصيد الدائن للصندوق إلى صندوق
المساعدة الخاص بمعتقل آخر يوجد به معتقلون من نفس الجنسية أو، في حالة عدم
وجود مثل هذا المعتقل، إلى صندوق مركزي للمساعدة يدار لصالح جميع
المعتقلين الذين لا يزالون خاضعين لسلطة الدولة الحاجزة. وفي حالة الإفراج
العام، تحفظ هذه الأرباح لدى الدولة الحاجزة، ما لم يتم اتفاق يقضي بخلاف
ذلك بين الدول المعنية.


المــادة (88)
تنشأ في جميع المعتقلات المعرضة
للغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى، مخابئ مناسبة وبعدد كاف لتأمين
الحماية اللازمة. وفي حالات الإنذار بالغارات، يسمح للمعتقلين باللجوء
إليها بأسرع ما يمكن، باستثناء المعتقلين الذين يشتركون في حماية أماكنهم
من هذه الأخطار. وتطبق عليهم أيضاً أي إجراءات وقائية تتخذ لمصلحة السكان.
يجب أن تتخذ الاحتياطات الكافية في المعتقلات لمنع أخطار الحريق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:49

الفصل الثالث
الغذاء والملبس

المــادة (89)

تكون الجراية الغذائية اليومية
للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها بحيث تكفل التوازن الصحي
الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، ويراعى كذلك النظام الغذائي المعتاد
للمعتقلين.
تعطى للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعدوا لأنفسهم أي أطعمة إضافية تكون في حوزتهم.
ويزودون بكميات كافية من ماء الشرب. ويرخص لهم باستعمال التبغ.
تصرف للعمال من المعتقلين أغذية إضافية تتناسب مع طبيعة العمل الذي يؤدونه.
تصرف للحوامل والمرضعات وللأطفال دون الخامسة عشرة أغذية إضافية تتناسب مع احتياجات أجسامهم.


المــادة (90)
توفر للمعتقلين عند القبض عليهم
جميع التسهيلات للتزود بالملابس والأحذية وغيارات الملابس، وللحصول فيما
بعد على هذه الأشياء عند الحاجة. وإذا كان المعتقلون لا يملكون ملابس كافية
ملائمة للمناخ ولا يستطيعون الحصول عليها، وجب على الدولة الحاجزة أن
تزودهم بها مجاناً.
يجب ألا تكون الملابس التي تصرفها الدولة الحاجزة للمعتقلين والعلامات
الخارجية التي يجوز لها وضعها على ملابسهم مخزية أو تعرضهم للسخرية.
يصرف للعمال زي للعمل، يشمل ملابس الوقاية المناسبة، كلما تطلبت طبيعة العمل ذلك.



الفصل الرابع
الشروط الصحية والرعاية الطبية

المــادة (91)

توفر في كل معتقل عيادة مناسبة،
يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية
وكذلك على نظام غذائي مناسب. وتخصص عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو
عقلية.
يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي
حالتهم علاجاً خاصاً، أو عملية جراحية أو علاجاً بالمستشفى، إلى أي منشأة
يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي
تقدم لعامة السكان.
ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم.
لا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص. وتصرف
السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناءً على طلبه، شهادة
رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له.
وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة
140.
تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في
حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات
الطبية، مجانية.


المــادة (92)
تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة
على الأقل شهرياً. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية
العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، وبخاصة التدرن والأمراض
التناسلية والملاريا (البرداء). ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص
معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنوياً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:50

الفصل الخامس
الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية

المــادة (93)

تترك الحرية التامة للمعتقلين في
ممارسة عقائدهم الدينية، بما في ذلك الاشتراك في الشعائر، شريطة مراعاة
تدابير النظام السارية التي وضعتها السلطات الحاجزة.
يسمح للمعتقلين من رجال الدين بممارسة شعائر دينهم بكامل الحرية بين أفراد
طائفتهم. ولهذا الغرض تراعي الدولة الحاجزة أن يكون توزيعهم متناسباً بين
مختلف المعتقلات التي يوجد بها معتقلون يتكلمون لغتهم ويتبعون دينهم. فإذا
كانوا بأعداد غير كافية وجب على الدولة الحاجزة أن توفر لهم التسهيلات
اللازمة، بما في ذلك وسائل الانتقال، للتحرك من معتقل إلى آخر، ويسمح لهم
بزيارة المعتقلين الموجودين بالمستشفيات. ويكون لرجال الدين حرية المراسلة
بشأن مسائل دينهم مع السلطات الدينية في البلد الذي يحتجزون فيه وبقدر
الإمكان مع المنظمات الدينية الدولية المختصة بدينهم. ولا تعتبر هذه
المراسلات جزءاً من الحصة المذكورة في المادة 107، ولكنها تخضع لأحكام
المادة 112.
وفي حالة عدم توافر المعاونة الدينية للمعتقلين من قبل رجل دين من أتباع
عقيدتهم، أو عدم كفاية عدد رجال الدين، فإنه يجوز للسلطات الدينية المحلية
من العقيدة ذاتها أن تعين، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة أحد رجال الدين من
أتباع عقيدة المعتقلين، أو أحد رجال الدين من مذهب مشابه أو أحد العلمانيين
المؤهلين إذا كان ذلك ممكناً من وجهة النظر الدينية. ويتمتع هذا الأخير
بالتسهيلات المرتبطة بالمهمة التي يضطلع بها. وعلى الأشخاص الذين يعينون
بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي تضعها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام
والأمن.


المــادة (94)
على الدولة الحاجزة أن تشجع الأنشطة
الذهنية والتعليمية، والترفيهية، والرياضية للمعتقلين، مع ترك الحرية لهم
في الاشتراك أو عدم الاشتراك فيها. وتتخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل
ممارستها وتوفر لهم على الأخص الأماكن المناسبة لذلك.
وتمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسة
جديدة. ويكفل تعليم الأطفال والشباب، ويجوز لهم الانتظام بالمدارس، سواء
داخل أماكن الاعتقال أو خارجها.
ويجب تمكين المعتقلين من ممارسة التمارين البدنية والاشتراك في الرياضات
والألعاب في الهواء الطلق. وتخصص أماكن فضاء كافية لهذا الاستعمال في جميع
المعتقلات. وتخصص أماكن خاصة لألعاب الأطفال والشباب.


المــادة (95)
لا يجوز للدولة الحاجزة تشغيل
المعتقلين كعمال إلا بناءً على رغبتهم. ويحظر في جميع الأحوال : تشغيل أي
شخص محمي غير معتقل إذا كان العمل يشكل مخالفة للمادة 40 أو 51 من هذه
الاتفاقية، وكذلك تشغيله في أعمال مهينة أو حاطة للكرامة.
للمعتقلين الحق في التخلي عن العمل في أي وقت إذا كانوا قد قضوا فيه ستة أسابيع وذلك بإخطار سابق بثمانية أيام.
لا تكون هذه الأحكام عقبة أمام حق الدولة الحاجزة في إلزام المعتقلين من
الأطباء وأطباء الأسنان وغيرهم من الموظفين الطبيين بممارسة مهنتهم لمصلحة
زملائهم المعتقلين، وفي تشغيل المعتقلين في أعمال إدارة وصيانة المعتقلات،
وفي تكليف هؤلاء الأشخاص بأعمال المطبخ أو غير ذلك من الأعمال المنزلية،
وأخيراً في تشغيلهم في أعمال وقاية المعتقلين من الغازات الجوية أو الأخطار
الأخرى الناجمة من الحرب. غير أنه لا يجوز إكراه أي شخص معتقل على تأدية
أعمال يعلن أحد أطباء الإدارة أنه غير لائق لها بدنياً.

تتحمل الدولة الحاجزة المسئولية الكاملة عن جميع شروط العمل، والرعاية
الطبية، ودفع الرواتب، والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية. وتكون
شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية متفقة مع التشريع
الوطني والعرف السائد، ولا تكون بأي حال أدنى مما يطبق على العمل المماثل
في طبيعته في المنطقة نفسها. وتحدد الرواتب بطريقة منصفة بالاتفاق بين
الدولة الحاجزة والمعتقلين، وعند الاقتضاء مع أرباب العمل بخلاف الدولة
الحاجزة، مع مراعاة التزام الدولة الحاجزة بإعالة المعتقلين مجاناً وتقديم
الرعاية الطبية التي تقتضيها حالتهم الصحية. ويحصل المعتقلون الذين يوظفون
بصفة دائمة في الأعمال التي تنص عليها الفقرة الثالثة على رواتب مناسبة من
الدولة الحاجزة، و لا تكون شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل والأمراض
المهنية أدنى مما يطبق على العمل المماثل في المنطقة نفسها.


المــادة (96)
يجب أن تكون كل فصيلة عمل تابعة
لأحد المعتقلات. وتكون السلطات المسئولة للدولة الحاجزة مسئولة مع قائد
المعتقل عن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل. ويستوفي القائد
بانتظام قائمة بفصائل العمل التي تتبعه ويبلغ القائمة إلى مندوبي الدولة
الحامية، ومندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي منظمات إنسانية أخرى
تزور المعتقلات.

الفصل السادس
الممتلكات الخاصة والموارد المالية

المــادة (97)

يرخص للمعتقلين بالاحتفاظ بالأشياء
والمتعلقات الخاصة بالاستعمال الشخصي. ولا يجوز سحب المبالغ النقدية
والشيكات المصرفية والأوراق المالية، وما إلى ذلك، وكذلك الأشياء القديمة
التي يحملونها إلا طبقاً للنظم المقررة. ويعطى لهم عنها إيصال مفصل.
تودع المبالغ النقدية في حساب الشخص المعتقل طبقاً لما تنص عليه المادة 98،
ولا يجوز تحويلها إلى عملة أخرى ما لم ينص على ذلك التشريع الساري في
الإقليم الذي يعتقل فيه صاحبها، أو بناءً على موافقته.
لا يجوز سحب الأشياء التي لها فوق كل شئ قيمة شخصية أو عاطفية من المعتقلين.
لا يجوز أن تفتش المرأة المعتقلة إلا بواسطة امرأة.
ترد للمعتقلين لدى الإفراج عنهم أو إعادتهم إلى الوطن الأرصدة النقدية المتبقية في حساباتهم المفتوحة بموجب المادة
98، وكذلك جميع الأشياء والمبالغ والشيكات المصرفية والأوراق المالية وما
إلى ذلك، التي سحبت منهم أثناء الاعتقال، باستثناء الأشياء أو المقتنيات
القيمة التي يتعين على الدولة الحاجزة أن تحتفظ بها طبقاً لتشريعها الساري.
وفي حالة حجز أشياء خاصة بأحد المعتقلين بسبب هذا التشريع، يعطى للشخص
المعني شهادة مفصلة بذلك.
لا يجوز سحب المستندات العائلية أو مستندات إثبات الهوية التي يحملها
المعتقلون إلا مقابل إيصال. ولا يجوز أن يبقى المعتقلون بدون مستندات إثبات
هويتهم في أي لحظة. فإذا لم تكن لديهم مثل هذه المستندات، وجب أن تصرف لهم
مستندات خاصة تصدرها السلطات الحاجزة وتستعمل كمستندات تحقيق الهوية لغاية
انتهاء الاعتقال.
وللمعتقلين أن يحتفظوا معهم بمبلغ نقدي أو في شكل أذون شراء ليتمكنوا من القيام بمشترياتهم.

المــادة (98)
يتسلم جميع المعتقلين بانتظام
مخصصات للتمكن من شراء أغذية وأشياء من قبيل التبغ، وأدوات الزينة، وما إلى
ذلك. ويمكن أن تأخذ هذه المخصصات شكل حساب دائن أو أذون شراء.
وعلاوة على ذلك، يجوز للمعتقلين أن يتلقوا إعانات من الدولة التي يكونون من
رعاياها، أو من الدول الحامية، أو من أي هيئة تساعدهم، أو من عائلاتهم،
وكذلك إيراد ممتلكاتهم طبقاً لتشريع الدولة الحاجزة. وتكون مبالغ الإعانات
التي تخصصها دولة المنشأ واحدة لكل فئة من فئات المعتقلين ((العجزة،
المرضى، الحوامل، الخ))، ولا يجوز أن تحددها هذه الدولة أو توزعها الدولة
الحاجزة على أساس ضرب من ضروب التمييز التي تحظرها المادة 27 من هذه
الاتفاقية.





وتفتح الدولة الحاجزة حساباً منتظماً لكل شخص معتقل تودع فيه المخصصات
المبينة في هذه المادة، والأجور التي يتقاضاها، وكذلك المبالغ التي ترسل
إليه. كما تودع في حسابه أيضاً المبالغ التي سحبت منه والتي يمكنه التصرف
فيها طبقاً للتشريع الساري في الإقليم الذي يوجد فيه الشخص المعتقل. وتوفر
له جميع التسهيلات التي تتفق مع التشريع الساري في الإقليم المعني لإرسال
إعانات إلى عائلته وإلى الأشخاص الذين يعتمدون عليه اقتصادياً وله أن يسحب
من هذا الحساب المبالغ اللازمة لمصاريفه الشخصية في الحدود التي تعينها
الدولة الحاجزة. وتوفر له في جميع الأوقات تسهيلات معقولة للرجوع إلى حسابه
والحصول على صورة منه. ويبلغ هذا الحساب إلى الدولة الحامية، بناءً على
طلبها، ويلازم الشخص المعتقل في حالة نقله.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:51

الفصل السابع
الإدارة والنظــــام

المــادة (99)يوضع كل
معتقل تحت سلطة ضابط أو موظف مسئول يختار من القوات المسلحة النظامية أو من
كوادر الإدارة المدنية النظامية بالدولة الحاجزة. ويكون لدى الضابط أو
الموظف الذي يرأس المعتقل نص هذه الاتفاقية باللغة الرسمية أو بإحدى اللغات
الرسمية لبلده، ويكون مسئولاً عن تطبيقها. ويلقن الموظفون المختصون
بمراقبة المعتقل أحكام الاتفاقية والتعليمات التي تهدف إلى تطبيقها.
يعلن نص هذه الاتفاقية ونصوص الاتفاقات الخاصة التي تعقد وفقاً للاتفاقية
داخل المعتقل بلغة يفهمها المعتقلون، أو تودع هذه الصكوك لدى لجنة
المعتقلين.
وتبلغ للمعتقلين اللوائح والأوامر والإعلانات والبلاغات بجميع أنواعها وتعلن داخل المعتقلات بلغة يفهمونها.
وتبلغ جميع الأوامر والتنبيهات الموجهة بصورة فردية إلى معتقلين بلغة يفهمونها كذلك.

المــادة (100)
يجب أن يتمشى النظام في
المعتقلات مع مبادئ الإنسانية، وألا يتضمن بأي حال لوائح تفرض على
المعتقلين إجهاداً بدنياً خطيراً على صحتهم أو إزعاجاً بدنياً أو معنوياً.
يحظر الوشم أو وضع علامات أو إشارات بدنية للتمييز.
وتحظر على وجه الخصوص إطالة الوقوف أو النداءات، والتمارين البدنية العقابية، وتداريب المناورات العسكرية وخفض جرايات الأغذية.


المــادة (101)
للمعتقلين الحق في تقديم التماساتهم إلى السلطة التي يخضعون لها بشأن نظام الاعتقال.
ولهم حق مطلق أيضاً في أن يلجأوا إلى ممثلي الدولة الحامية، سواء عن طريق
لجنة المعتقلين أو مباشرة، بغرض تنبيههم إلى النقاط التي لهم شكوى بشأنها
فيما يتعلق بنظام الاعتقال.
ويجب أن تحول هذه الالتماسات والشكاوى بصورة عاجلة دون أي تحوير.
و لا يجوز أن تترتب عليها أية عقوبة حتى إذا اعتبر أنها بدون أساس.
وللجنة المعتقلين أن ترسل إلى ممثلي الدولة الحامية تقارير دورية عن الحالة في المعتقلات وعن احتياجات المعتقلين.

المــادة (102)
في كل معتقل، ينتخب
المعتقلون بحرية كل ستة شهور، بالاقتراع السري أعضاء لجنة تمثلهم لدى سلطات
الدولة الحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجميع
الهيئات الأخرى التي تساعدهم. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء هذه اللجنة.
يباشر المعتقلون المنتخبون مهامهم بعد موافقة السلطة الحاجزة على انتخابهم .
ويتم إبلاغ الدول الحامية المعنية بالأسباب في حالة الرفض أو الإعفاء من
المهمة.



المــادة (103)
يجب أن تسهم لجنة المعتقلين في رعاية المعتقلين بدنياً ومعنوياً وفكرياً.
وبصفة خاصة، في حالة ما إذا قرر المعتقلون وضع نظام للمساعدة المتبادلة،
يكون هذا التنظيم من اختصاص لجنة المعتقلين، إلى جانب المهام الخاصة التي
توكل إليها بموجب الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.


المــادة (104)
لا يجبر أعضاء لجنة المعتقلين على تأدية عمل آخر، إذا كان ذلك يزيد من صعوبة أداء مهامهم.
يجوز لأعضاء اللجان أن يعينوا المساعدين اللازمين لهم من بين المعتقلين.
وتوفر لهم جميع التسهيلات، وبخاصة حرية الانتقال بالقدر اللازم لتنفيذ
مهامهم (زيارة فصائل العمل، استلام الإمدادات، الخ).
وتقدم جميع التسهيلات كذلك لأعضاء اللجان للاتصال بالبريد أو بالبرق مع
السلطات الحاجزة، ومع الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر
ومندوبيها، وكذلك مع الهيئات التي تعاون المعتقلين. وتوفر لأعضاء اللجان
الموجودين في الفصائل تسهيلات مماثلة للاتصال مع لجنتهم في المعتقل
الرئيسي. ولا يوضع حد لعدد هذه المراسلات، ولا تعتبر جزءاً من الحصة
المبينة في المادة 107.
لا يجوز نقل أي عضو في لجنة المعتقلين دون أن يعطى له الوقت المعقول اللازم لإطلاع خليفته على سير الأمور.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 3انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3  الصفحة التالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيش العربي Arab Army Forum :: الأقســـام العسكريـــة :: مواضيع عسكرية عامة - General Topics-
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي ادارة الموقع ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر

Powered by Arab Army. Copyright © 2015

شركاؤنا: روسيا ما وراء العناوين