أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
الدخول
فقدت كلمة المرور
القوانين
البحث فى المنتدى



الرئيسيةالتسجيلدخول

شاطر | .
 

 ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 12:26

بسم اللهِ الرحمن الرح ـيم


اتفاقية جنيف هي عبارة
عن أربع اتفاقيات دولية تمت صياغة الأولى منها في 1864وأخيرتها في 1949
تتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب، أي طريقة الاعتناء
بالجرحى والمرضى وأسرى الحرب، حماية المدنيين الموجودين في ساحة المعركة أو
في منطقة محتلة إلى آخره. كذللك نصت اتفاقية جنيف على تأسيس منظمة الصليب
الأحمر (تسمى اليوم ب"منظمة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية") كمنظمة
دولية محايدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى الحرب. عند صياغة الأتفاقية
الرابعة في 1949 تم كذلك تعديل نصوص الاتفاقيات الثلاثة السابقة ودمج
النصوص الأربعة في اتفاقية موحدة. تلحق باتفاقية جنيف ثلاثة بروتوكولات وهي
عبارة عن إضافات وتعديلات للاتفاقية الأصلية. تم إلحاق البروتوكولات بنن
1977 و2005. انضم إلى اتفاقية جنيف 190 دولة، أي عموم دول العالم تقريبا،
مما يجعلها أوسع الاتفاقيات الدولية قبولا، وجزء أساسي مما يسمى بالقانون
الدولي الإنساني.



اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الثلاثة المضافة إليها جزء من القانون
الدولي الإنساني وهو منظومة كاملة من الأدوات القانونية الواقية التي تعالج
سبل خوض الحروب وحماية الأفراد.


وهي تحمي بالأخص الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال (كالمدنيين وأفراد
الوحدات الطبية والدينية وعمال الإغاثة) والأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن
القتال (كالجرحى والمرضى والجنود الغرقى وأسرى الحرب).


وتطالب اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الثلاثة الإضافية باتخاذ إجراءات لمنع
وقوع ما يعرف "بالانتهاكات الجسيمة" (أو وضع حد لها)، ويجب معاقبة
المسؤولين عن الانتهاكااتفاقيات جنيف والبروتوكولات الثلاثة المضافة إليها
جزء من القانون الدولي الإنساني وهو منظومة كاملة من الأدوات القانونية
الواقية التي تعالج سبل خوض الحروب وحماية الأفراد.


وهي تحمي بالأخص الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال (كالمدنيين وأفراد
الوحدات الطبية والدينية وعمال الإغاثة) والأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن
القتال (كالجرحى والمرضى والجنود الغرقى وأسرى الحرب).


وتطالب اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الثلاثة الإضافية باتخاذ إجراءات لمنع
وقوع ما يعرف "بالانتهاكات الجسيمة" (أو وضع حد لها)، ويجب معاقبة
المسؤولين عن الانتهاكات.

وقد انضمت إلى اتفاقيات جنيف 190 دولة وحظيت بقبول عالمي.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 12:27

إتفاقيّة جنيف الأولى :

إتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في الميدان،سارية الفعل منذ توقيعها في 12 أغسطس1949 وهي أول اتفاقية من أصل أربع.
هذه الاتفاقية هي تطوير لاتفاقية جنيف لسنة 1864 والتي جائت بمبادرة من هانري دونو (سويسري من قاطني جنيف)، الذي هاله ما وقع من فضائع في معركة سولفرينو فألف كتابا بعنوان ذكرى من سولفرينو طرح من خلاله فكرتين هما :

  • ضرورة إنشاء في كل دولة هيئة إغاثة تقوم بنجدة ضحايا الحروب
  • ضرورة تحديد قوانين لسماح بتمريض الجنود الجرحى مهما كانت هويته.
كان أول تطبيق لاتفاقية 1864 في الحرب العالمية الأولى، جاءت الاتفاقية الأولى لسنة 1949 كإمتداد وتطوير مهم لها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 12:28

إتفاقية جنيف الثانية :

اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949




اتفاقية جنيف الثانية
لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى
القوات المسلحة في البحار
المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949


إن الموقعين أدناه،
المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنيف
من 21 نيسان/ أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949، بقصد مراجعة اتفاقية لاهاي
العاشرة، المؤرخة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907، بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية
جنيف لعام 1906 على الحرب البحرية، قد اتفقوا على ما يلي :


الفصل الأول
أحكام عامة

المــادة (1)

تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.

المــادة (2)
علاوة على الأحكام التي
تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي
اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى
لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد
الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع
الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها
تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام
الاتفاقية وطبقتها.


المــادة (3)
في حالة قيام نزاع مسلح
ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف
في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :
1- الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد
القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال
بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال
معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو
المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة
مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر
الشعوب المتمدنة.
2) يجمع الجرحى والمرضى والغرقى ويعتني بهم.

ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.


المــادة (4)
في حالة نشوب أعمال عدائية بين قوات برية وبحرية تابعة لأطراف النزاع، يقتصر تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على القوات المبحرة.
وتخضع القوات فور نزولها إلى البر لأحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى
والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.


المــادة (5)
تطبق الدول المحايدة
أحكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، على الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد
الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة لأطراف النزاع، الذين
يصلون إلى إقليمها أو يحتجزون به، وكذلك على جثث الموتى.


المــادة (6)
علاوة على الاتفاقات
الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 10 و 18 و 31 و 38 و 39 و 40 و 43 و
53، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية
مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً
ضاراً على وضع الجرحى والمرضى والغرقى، أو وضع أفراد الخدمات الطبية
والدينية كما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية بهذه
الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة
تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا
كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملاءمة لهم.


المــادة (7)
لا يجوز للجرحى والمرضى
والغرقى، وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في أي حال من
الأحوال جزئياً أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، أو
بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.


المــادة (8)
تطبق هذه الاتفاقية
بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع.
وطلباً لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها
الدبلوماسيين والقنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة.
ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم لديها.

وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية إلى أقصى حد ممكن.
ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال
حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن
الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت
ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.


المــادة (9)
لا تكون أحكام هذه
الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة
الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخرى بقصد حماية
وإغاثة الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية، شريطة
موافقة أطراف النزاع المعنية.


المــادة (10)
للأطراف السامية
المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات
الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدول
الحامية.
وإذا لم ينتفع الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد الخدمات الطبية والدينية أو
توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقاً للفقرة
الأولى أعلاه، فعلى الدول الحاجزة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من
هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية
التي تعينها أطراف النزاع.
فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدول الحاجزة أن تطلب إلى
هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية
التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهناً
بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلى أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض
المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها
بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص
المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها
على الاضطلاع بالمهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون
إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدول الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث
الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام
منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم من هذه المادة.
المــادة (11)
تقدم الدول الحامية
مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها أن
ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف
النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناءً على دعوة
أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى الأخص
ممثلي السلطات المسئولة عن الجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك أفراد من الخدمات
الطبية والدينية، ربما على أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف
النزاع بتنفيـــذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض، وللدول
الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة أطراف النزاع
بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر
للاشتراك في هذا الاجتماع.


الفصل الثاني
الجرحى والمرضى والغرقى

المــادة (12)

يجب في جميع الأحوال
احترام وحماية الجرحى والمرضى والغرقى ممن يكونون في البحر من أفراد القوات
المسلحة وغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في المادة التالية، على أن يكون
مفهوماً أن تعبير "الغرقى" يقصد به الغرقى بأي أسباب، بما في ذلك حالات
الهبوط الاضطراري للطائرات على الماء أو السقوط في البحر.
وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته أن يعاملهم معاملة إنسانية وأن يعنى
بهم دون أي تمييز ضار على أساس الجنس أو العنصر أو الجنسية أو الدين أو
الآراء السياسية أو أي معايير مماثلة أخرى. ويحظر بشدة أي اعتداء على
حياتهم أو استعمال العنف معهم، ويجب على الأخص عدم قتلهم أو إبادتهم أو
تعريضهم للتعذيب أو لتجارب خاصة بعلم الحياة، أو تركهم عمداً دون علاج أو
رعاية طبية، أو خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالأمراض أو تلوث الجروح.
وتقرر الأولوية في نظام العلاج على أساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها.
وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب إزاء جنسهن.


المــادة (13)
تنطبق هذه الاتفاقية على الجرحى والمرضى والغرقى في البحر الذين ينتمون إلى الفئات التالية :
1) أفراد القوات
المسلحة التابعين لأحد أطراف النزاع، وكذلك أفراد المليشيات والوحدات
المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة،
2) أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات
المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج
الإقليم الذي ينتمون إليه، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً، على أن تتوفر
الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات
المقاومة المنظمة المشار إليها :

أ - أن يقودها شخص مسئول عن مرءوسيه،
ب- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
ج -أن تحمل الأسلحة جهراً،
د -أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.

3) أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو لسلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة،
4) الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً
منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين
الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة
بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي
يرافقونها.
5) أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن
التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون
بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي،
6) سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند
اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية، دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات
مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب
وعاداتها.


المــادة (14)
يحق لأية بارجة حربية
تابعة لطرف محارب أن تطلب تسليمها الجرحى والمرضى والغرقى الموجودين على
ظهر السفن المستشفيات العسكرية والسفن المستشفيات التابعة لجمعيات إغاثة أو
لأفراد، وكذلك السفن التجارية واليخوت وغيرها من الزوارق الأخرى، أياً
كانت جنسياتهم، شريطة أن تسمح حالة الجرحى والمرضى بنقلهم وأن تتوفر على
البارجة الحربية التسهيلات المناسبة لتأمين الرعاية الطبية الكافية لهم.


المــادة (15)
في حالة حمل جرحى أو
مرضى أو غرقى على بارجة حربية محايدة أو في طائرة حربية محايدة، يجب، حيثما
يقتضي القانون الدولي ذلك، ضمان ألا يستطيعوا الاشتراك مجدداً في العمليات
الحربية.


المــادة (16)
مع مراعاة أحكام المادة
12، يعتبر الجرحى والمرضى والغرقى التابعون لدولة محاربة الذين يقعون في
قبضة الخصم، أسرى حرب، وتنطبق عليهم أحكام القانون الدولي المتعلقة بأسرى
الحرب. وللطرف الآسر أن يقرر، تبعاً للظروف، ما إذا كان من المناسب
استبقاؤهم أو نقلهم إلى ميناء في بلدة أو إلى ميناء محايد أو حتى إلى ميناء
في إقليم الخصم. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يجوز لأسرى الحرب المعادين
إلى بلدهم بهذه الكيفية أن يعودوا إلى الخدمة طوال مدة الحرب.


المــادة (17)
ما لم يتفق على خلاف
ذلك بين الدولة المحايدة والأطراف المحاربة، تحتجز الدولة المحايدة الجرحى
والمرضى والغرقى الذين يتم إنزالهم في ميناء محايد بناءً على موافقة
السلطات المحلية، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، بحيث لا يستطيعون
الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية.
وتتحمل الدولة التي يتبعها الجرحى أو المرضى أو الغرقى نفقات علاجهم واحتجازهم.


المــادة (18)
يتخذ أطراف النزاع بعد
كل اشتباك جميع التدابير الممكنة دون إبطاء للبحث عن الغرقى والجرحى
والمرضى، وجمعهم، وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة، وتأمين الرعاية اللازمة
لهم، وكذلك للبحث عن جثث الموتى ومنع سلبها.
وكلما سمحت الظروف، يتفق أطراف النزاع على ترتيبات محلية لإخلاء الجرحى
والمرضى بطريق البحر من منطقة محاصرة أو مطوقة، ولمرور أفراد الخدمات
الطبية والدينية والمهمات الطبية إلى تلك المنطقة.


المــادة (19)
على أطراف النزاع أن
تسجل بأسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد على التحقق من هوية الغرقى
والجرحى والمرضى والموتى الذين يقعون في قبضتها وينتمون إلى الطرف الخصم.
ويجب أن تشمل هذه المعلومات إذا أمكن ما يلي :
( أ ) اسم الدولة التي ينتمون إليها،
(ب) الرقم بالجيش أو الفرقة،
(ج) اللقب،
(د) الاسم الأول أو الأسماء الأولى،
(هـ) تاريخ الميلاد،
( و ) أية معلومات أخرى مدونة في بطاقة أو لوحة تحقيق الهوية،
( ز ) تاريخ ومكان الأسر أو الوفاة،
(ح) معلومات عن الجروح أو المرض أو سبب الوفاة.

وتبلغ المعلومات المذكورة أعلاه بأسرع ما يمكن إلى مكتب الاستعلامات المشار
إليه في المادة 122 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة في
12 آب/ أغسطس 1949، وعلى هذا المكتب أن ينقلها إلى الدولة التي يتبعها
هؤلاء الأشخاص وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب.
وتعد أطراف النزاع ويرسل كل منها للآخر عن طريق المكتب المذكور شهادات
الوفاة أو قوائم بأسماء الموتى مصدقاً عليها على النحو الواجب. كما يجمع
ويقدم عن طريق المكتب نفسه أحد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق هوية
المتوفى، أو اللوحة نفسها إذا كانت مفردة، والوصايا الأخيرة أو أي مستندات
أخرى تكون ذات أهمية لأقاربه، والنقود، وبالإجمال جميع الأشياء التي توجد
مع الموتى وتكون لها قيمة فعلية أو معنوية. وترسل هذه الأشياء وكذلك
الأشياء التي لم يعرف أصحابها في طرود مختومة ترفق بها إقرارات تتضمن جميع
التفاصيل اللازمة لتحديد هوية أصحابها المتوفين، وقائمة كاملة بمحتويات
الطرود.


المــادة (20)
يتحقق أطراف النزاع من
أن إلقاء جثث الموتى إلى البحر يجري لكل حالة على حدة بقدر ما تسمح به
الظروف ويسبقه فحص دقيق، وفحص طبي إذا أمكن، بقصد التأكد من حالة الوفاة
والتحقق من الشخصية وإمكان وضع تقرير. وفي حالة وجود لوحة مزدوجة لتحقيق
الهوية، يستبقى أحد نصفيها مع الجثة.
وفي حالة إنزال جثث الموتى إلى البر، تطبق بشأنها أحكام اتفاقية جنيف
لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12
آب/أغسطس 1949.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 12:29

المــادة (21)
يجوز لأطراف النزاع أن
تلتمس مروءة قادة السفن التجارية أو اليخوت أو الزوارق المحايدة، لكي
يأخذوا معهم الجرحى والمرضى والغرقى ويعتنوا بهم، وكذلك لكي يجمعوا جثث
الموتى.
وتمنح حماية خاصة للسفن التي تستجيب لهذا النداء بجميع أنواعها، وكذلك
للسفن التي تقوم من تلقاء ذاتها بجمع الجرحى والمرضى والغرقى، وتقدم لها
تسهيلات للقيام بهذه المساعدة.
ولا يجوز بأي حال أسرها بسبب هذا النقل، ولكنها تكون عرضة للأسر إذا كانت
قد اقترفت انتهاكات للحياد ما لم تكن قد أعطيت وعداً يقضي بخلاف ذلك.

الفصل الثالث
السفن المستشفيات

المــادة (22)

لا يجوز في أي حال
مهاجمة أو أسر السفن المستشفيات العسكرية، أي السفن التي أنشأتها الدول أو
جهزتها خصيصاً ولغرض واحد هو إغاثة الجرحى والمرضى والغرقى، ومعالجتهم
ونقلهم، بل يجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، شريطة أن تكون أسماؤها
وأوصافها قد أبلغت إلى أطراف النزاع قبل استخدامها بعشرة أيام.
تتضمن الأوصاف التي يجب أن تبين في الإخطار الحمولة الإجمالية المسجلة، والطول من مقدم السفينة إلى مؤخرها، وعدد الصواري والمداخن.
المــادة (23)
لا يجوز الهجوم أو
إلقاء القنابل من البحر على المنشآت الواقعة على الساحل والتي تكفل حمايتها
بمقتضى اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في
الميدان، المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949.


المــادة (24)
تتمتع السفن المستشفيات
التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو جمعيات الإغاثة المعترف
بها رسمياً أو يستعملها أفراد، بنفس الحماية التي تتمتع بها السفن
المستشفيات العسكرية، وتستثنى من الأسر، وذلك إذا كان طرف النزاع الذي
تتبعه قد كلفها بمهمة رسمية ومادامت تراعي أحكام المادة 22 المتعلقة
بالإخطار عنها.
ويجب أن تزود هذه السفن بوثيقة من السلطة المختصة تفيد بأن هذه السفن كانت تخضع لإشرافها أثناء تجهيزها وعند إبحارها.


المــادة (25)
تتمتع السفن المستشفيات
التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر لبلدان محايدة أو جمعيات
الإغاثة التي تعترف بها هذه البلدان رسمياً أو يستعملها أفراد منها، بنفس
الحماية التي تتمتع بها السفن المستشفيات العسكرية، وتستثنى من الأسر،
شريطة أن تكون قد وضعت نفسها تحت إشراف أحد أطراف النزاع بموافقة سابقة من
حكومة بلدها وتفويض من طرف النزاع المعني، ومادامت تراعي أحكام المادة 22
بشأن الإخطار عنها.


المــادة (26)
تنطبق الحماية المذكورة
في المواد 22 و24 و25 على السفن المستشفيات بجميع حمولاتها وعلى قوارب
النجاة الخاصة بها أينما كان الممكن الذي تعمل فيه. على أنه لضمان الحد
الأقصى من الراحة والأمن تعمل أطراف النزاع على ألا تستخدم لنقل الجرحى
والمرضى والغرقى لمسافات طويلة وفي أعالي البحار إلا السفن المستشفيات التي
تزيد حمولتها الإجمالية على 2000 طن.


المــادة (27)
يجب كذلك احترام وحماية
الزوارق التي تستخدم في عمليات الإنقاذ الساحلية بواسطة الدولة أو جمعيات
الإغاثة المعترف بها رسمياً، وذلك بالقدر الذي تسمح به مقتضيات العمليات
وبنفس الشروط المنصوص عنها في المادتين 22 و24.

وينطبق الشئ نفسه، بقدر الاستطاعة، على المنشآت الساحلية الثابتة التي يقتصر استخدامها على هذه الزوارق لأداء مهامها الانسانية.


المــادة (28)
في حالة وقوع اشتباك
على ظهر بارجة حربية، يجب احترام أجنحة المرضى فيها وحمايتها بقدر
الاستطاعة، وتبقى هذه الأجنحة ومهماتها خاضعة لقوانين الحرب، ولكن لا يجوز
تحويلها عن الغرض المستخدمة فيه مادامت ضرورية للمرضى والجرحى. على أنه
يجوز للقائد الذي تخضع السفينة لسلطته أن يستخدمها في أغراض أخرى في حالة
الضرورات الحربية العاجلة بعد التأمين المسبق للعناية بالجرحى والمرضى
الذين يعالجون فيها.


المــادة (29)
يصرح لأية سفينة مستشفى تكون في ميناء يسقط في قبضة العدو بمغادرة ذلك الميناء.

المــادة (30)
على السفن والزوارق المذكورة في المواد 22 و24 و25 و27 أن تقدم الإغاثة والمساعدة للجرحى والمرضى والغرقى دون تمييز لجنسيتهم.
وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بعدم استخدام هذه السفن والزوارق في أي أغراض حربية.
ويجب ألا تعوق هذه السفن والزوارق تحركات المقاتلين بأي طريقة.
وهي تعمل تحت مسئوليتها أثناء الاشتباك وبعده.


المــادة (31)
يحق لأطراف النزاع
مراقبة وتفتيش السفن والزوارق المشار إليها في المواد 22 و24 و25 و27. ولها
أن ترفض المعاونة مع هذه السفن والزوارق، وأن تأمرها بالابتعاد، وأن تفرض
عليها مساراً معيناً، وأن تنظم استخدام أجهزة اللاسلكي وغيرها من وسائل
الاتصال الموجودة بها، بل وتحجزها لمدة أقصاها سبعة أيام من وقت تفتيشها
إذا كانت خطورة الظروف تستدعي ذلك.
ويمكنها أن تضع مندوباً لها على ظهر السفينة بصفة مؤقتة تنحصر مهمته في مراقبة تنفيذ الأوامر التي تصدر بمقتضى أحكام الفقرة السابقة.
وبقدر المستطاع، تدون أطراف النزاع في يومية السفينة المستشفى الأوامر التي تعطيها لقائد السفينة بلغة يفهمها.
يمكن لأطراف النزاع أن تقوم، من جانب واحد أو بمقتضى اتفاقات خاصة، بتعيين
مراقبين محايدين على ظهر سفنها للتحقق من دقة مراعاة أحكام هذه الاتفاقية.


المــادة (32)
لاتعتبر السفن والزوارق المنصوص عنها في المواد 22 و24 و25 و27 سفناً حربية فيما يتعلق بإقامتها في ميناء محايد.

المــادة (33)
لا يجوز استخدام السفن التجارية المحولة إلى سفن مستشفيات في أي غرض آخر طوال مدة العمليات الحربية.

المــادة (34)
لايجوز وقف الحماية
الواجبة للسفن المستشفيات وأجنحة المرضى في البوارج إلا إذا استخدمت،
خلافاً لواجباتها الإنسانية، في أعمال تضر بالعدو. على أنه لايجوز وقف
الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة
زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.
وعلى الأخص، لايجوز للسفن المستشفيات استعمال شفرة سرية لاتصالاتها اللاسلكية أو لغيرها من وسائل الاتصال الأخري.


المــادة (35)
لاتعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان السفن المستشفيات أو أجنحة المرضى بالبوارج من الحماية الواجبة لها:
1) أن يكون موظفو هذه السفن أو الأجنحة مسلحين بقصد المحافظة على النظام أو الدفاع عن أنفسهم أو عن المرضى والجرحى،
2) وجود أجهزة على ظهر السفينة مخصصة كلية لتسهيل الملاحة أو الاتصالات،
3) وجود أسلحة صغيرة وذخيرة على ظهر السفينة أو في أجنحة المرضى تكون قد
أخذت من الجرحى والمرضى والغرقى ولم تسلم بعد إلى الإدارة المختصة،
4) امتداد النشاط الإنساني للسفينة المستشفى أو أجنحة المرضى بالبارجة أو
موظفيها ليشمل العناية بالجرحى أو المرضى أو الغرقى من المدنيين،
5) نقل مهمات وأفراد بقدر يزيد على الاحتياجات المعتادة للسفينة المستشفى بغرض وحيد هو أداء مهام طبية.


الفصل الرابع
الموظفـــون

المــادة (36)

يجب احترام وحماية
أفراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفى في السفن المستشفيات وأفراد
أطقمها، ولا يجوز أسرهم خلال الوقت الذي يقومون فيه بالخدمة في سفينة
مستشفى، سواء أكان أم لم يكن على ظهرها جرحى أو مرضى.


المــادة (37)
يجب احترام أفراد
الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفى، المعينين للرعاية الطبية أو
الروحية للأشخاص المشار إليهم في المادتين 12 و13، إذا وقعوا في قبضة
العدو، ويمكنهم مواصلة أداء مهامهم مادام ذلك ضرورياً للعناية بالجرحى
والمرضى. ويجب إعادتهم فيما بعد بمجرد أن يرى القائد الذي يكونون تحت سلطته
ذلك ممكناً. ولهم أن يأخذوا متعلقاتهم الخاصة معهم لدى مغادرة السفينة.
على أنه إذا اتضحت ضرورة استبقاء قسم من هؤلاء الموظفين نظراً للاحتياجات
الطبية أو الروحية لأسرى الحرب، وجب اتخاذ جميع التدابير لإنزالهم إلى البر
بأسرع ما يمكن.
ويخضع الموظفون المستبقون بعد نزولهم إلى البر لأحكام اتفاقية جنيف لتحسين
حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس
1949.
الفصل الخامس
النقل الطبـــي

المــادة (38)

يرخص للسفن المخصصة
لهذا الغرض بنقل المهمات المخصصة كلية لمعالجة الجرحى والمرضى من القوات
المسلحة أو للوقاية من الأمراض، شريطة أن تبلغ التفاصيل الخاصة برحلتها إلى
الدولة الخصم وأن توافق عليها هذه الدولة. وللدولة الخصم حق تفتيشها ولكن
ليس لها أن تأسرها أو تستولي على المهمات المحمولة عليها.
ويمكن باتفاق أطراف النزاع وضع مراقبين محايدين بهذه السفن للتحقق من
المهمات المحمولة عليها. ولهذا الغرض، يتعين أن يكون الوصول إلى هذه
المهمات ميسوراً.


المــادة (39)
لا يجوز مهاجمة
الطائرات الطبية، أي الطائرات المستخدمة كلية في إجلاء الجرحى والمرضى
والغرقى، وكذلك في نقل أفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية، وإنما تحترم
من جانب أطراف النزاع أثناء طيرانها على ارتفاعات وفي أوقات ومسارات محددة
تتفق عليها أطراف النزاع المعنية.
وتحمل على سطوحها السفلى والعليا والجانبية، بشكل واضح، الشارة المميزة
المنصوص عنها في المادة 41 إلى جانب أعلامها الوطنية. وتزود بأية علامات أو
وسائل تمييز أخرى يمكن الاتفاق عليها بين أطراف النزاع عند نشوب الأعمال
العدائية أو أثنائها.
يحظر الطيران فوق أراضي العدو أو أراض يحتلها العدو، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
تمتثل الطائرات الطبية لأي أمر يصدر إليها بالهبوط على الأرض أو الماء. وفي
حالة الهبوط المفروض بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها
بعد أي تفتيش قد يحدث.
وفي حالة الهبوط الاضطراري على الأرض أو الماء في إقليم العدو أو إقليم
يحتله العدو، يعتبر الجرحى والمرضى والغرقى وكذلك طاقم الطائرة أسرى حرب.
ويعامل أفراد الخدمات الطبية طبقاً للمادتين 36 و37.


المــادة (40)
مع مراعاة أحكام الفقرة
الثانية من هذه المادة، يجوز للطائرات الطبية التابعة لأطراف النزاع أن
تطير فوق أراضي الدول المحايدة وأن تهبط على أرضها أو مائها عند الضرورة أو
للتوقف لفترة قصيرة. وعليها أن تبلغ الدول المحايدة مسبقاً بمرورها فوق
أراضيها وأن تمتثل لأي أمر بالهبوط على الأرض أو الماء. ولا تكون في مأمن
من الهجوم عليها إلا إذا طارت في مسارات وعلى ارتفاعات وفي أوقات محددة
يتفق عليها بين أطراف النزاع والدول المحايدة المعنية.
على أنه يجوز للدول المحايدة أن تضع شروطاً أو قيوداً على مرور الطائرات
الطبية فوق أراضيها أو هبوطها عليها. وتطبق هذه الشروط أو القيود بكيفية
مماثلة على جميع أطراف النزاع.
ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الدولة المحايدة وأطراف النزاع، تحتجز الدولة
المحايدة الجرحى والمرضى والغرقى الذين يتم إنزالهم في أراضيها من طائرة
طبية بناءً على موافقة السلطات المحلية، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك،
بحيث لا يستطيعون الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية. وتتحمل الدولة التي
ينتمي إليها الجرحى والمرضى والغرقى نفقات علاجهم واحتجازهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 12:30

الفصل السادس
الشارة المميزة

المــادة (41)

توضع بإشراف السلطة
الحربية المختصة شارة الصليب الأحمر على أرضية بيضاء على الأعلام وعلامات
الذراع وعلى جميع المهمات المتعلقة بالخدمات الطبية.
ومع ذلك، فإنه في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل، بدلاً من الصليب
الأحمر، الهلال الأحمر أو الأسد والشمس الأحمرين على أرضية بيضاء كشارة
مميزة، يعترف بهاتين الشارتين أيضاً في مفهوم هذه الاتفاقية.


المــادة (42)
يضع الموظفون المشار
إليهم في المادتين 36 و37، على الذراع الأيسر علامة ذراع لا تتأثر بالماء
وعليها الشارة المميزة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها.
ويحمل هؤلاء الموظفون، بالإضافة إلى لوحة تحقيق الهوية المشار إليها في
المادة 19، بطاقة خاصة لتحقيق الهوية عليها الشارة المميزة. وتكون هذه
البطاقة من نوع لا يتأثر بالماء، وبحجم يسمح بوضعها في الجيب. وتحرر باللغة
الوطنية، ويبين بها على الأقل لقب حاملها واسمه بالكامل، وتاريخ ميلاده
ورتبته ورقم قيده الشخصي. وتبين بها الصفة التي تخول له حماية هذه
الاتفاقية. وتحمل البطاقة صورة حاملها وتوقيعه أو بصمته أو كليهما معاً.
وتختم بخاتم السلطة الحربية.
وتكون بطاقة تحقيق الهوية موحدة داخل كل جيش، وبقدر الاستطاعة من نوع مماثل
بالنسبة لكل جيوش الأطراف السامية المتعاقدة. ويمكن لأطراف النزاع أن
تسترشد بالنموذج الملحق بهذه الاتفاقية على سبيل المثال. وتخطر بعضها بعضاً
عند بدء الأعمال العدائية بالنموذج الذي تستخدمه. وتستخرج بطاقات تحقيق
الهوية، إذا أمكن، من صورتين على الأقل تحتفظ دولة المنشأ بإحديهما.
ولا يجوز، بأي حال، تجريد الموظفين المشار إليهم أعلاه من شاراتهم، أو
بطاقات هويتهم، أو من حقهم في حمل علامة الذراع. ويحق لهم في حالة فقد
البطاقة الحصول على نسخة بديلة، ويحق لهم استعاضة الشارة.


المــادة (43)
تميز السفن المنصوص عنها في المواد 22 و24 و25 و27 بالكيفية التالية :
أ - تكون جميع الأسطح الخارجية بيضاء اللون،
ب- يرسم صليب أو أكثر بلون أحمر قاتم وبأكبر حجم ممكن على كل جانب من جوانب
جسم السفينة وكذلك على الأسطح الأفقية بكيفية تتيح أفضل رؤية لها من الجو
أو البحر.

وعلى جميع السفن المستشفيات أن تعلن عن هويتها برفع علمها الوطني. وترفع
علاوة على ذلك علم طرف النزاع الذي قبلت العمل تحت إدارته إذا كانت تابعة
لدولة محايدة. ويرفع علم أبيض عليه صليب أحمر على الصاري الرئيسي على أعلى
ارتفاع ممكن.
وتطلى قوارب النجاة التابعة للسفن المستشفيات وزوارق الإنقاذ الساحلية
وجميع الزوارق الصغيرة التي تستخدمها الخدمات الطبية بلون أبيض وترسم عليها
صلبان بلون أحمر قاتم ترى بوضوح، وتنطبق عليها بصورة عامة وسائل التمييز
المنصوص عنها أعلاه بشأن السفن المستشفيات.

ويتعين على السفن والزوارق المذكورة أعلاه والتي قد ترغب في تأمين الحماية
الواجبة لها ليلاً وفي الأوقات التي تنخفض فيها الرؤية، أن تتخذ، بموافقة
طرف النزاع الذي تخضع لسلطته، التدابير اللازمة لجعل طلائها وشاراتها
المميزة واضحة بالقدر الكافي.
يتعين على السفن المستشفيات، التي تكون محجوزة بصفة مؤقتة بواسطة العدو
وفقاً للمادة 31، إنزال علم طرف النزاع الذي تكون في خدمته أو الذي قبلت
العمل تحت إمرته.
ويجوز الترخيص لزوارق الإنقاذ الساحلية التي تواصل العمل من قاعدة محتلة،
بناءً على موافقة دولة الاحتلال، أن تواصل رفع أعلامها الوطنية بجانب علم
يحمل صليباً أحمر عندما تكون بعيدة عن قاعدتها، شريطة أن تبلغ ذلك مسبقاً
إلى جميع أطراف النزاع المعنية.
تنطبق جميع الأحكام المتعلقة بشارة الصليب الأحمر في هذه المادة بالمثل على الشارتين الأخريين المذكورتين في المادة 41.
على أطراف النزاع أن تعمل في جميع الأوقات على التوصل إلى اتفاقات بشأن
استخدام أحدث الطرق المتاحة لها لتسهيل تمييز السفن والزوارق المشار إليها
في هذه المادة.


المــادة (44)
لا تستخدم العلامات
المميزة المشار إليها في المادة 43، سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب،
إلا لتمييز أو حماية السفن المذكورة فيها، باستثناء الحالات التي ينص عنها
في اتفاقية دولية أخرى أو يتفق عليها بين جميع أطراف النزاع المعنية.


المــادة (45)
تتخذ الأطراف السامية
المتعاقدة، إذا لم يكن تشريعها كافياً من الأصل، التدابير اللازمة في جميع
الأوقات من أجل منع وقمع أيه إساءة استعمال للعلامات المميزة المنصوص عنها
في المادة 43.

الفصل السابع
تنفيذ الاتفاقية

المــادة (46)

على كل طرف من أطراف
النزاع أن يعمل من خلال قادته العظام على ضمان تنفيذ المواد المتقدمة بدقة،
وأن يعالج الحالات التي لم ينص عنها وفقاً للمبادئ العامة لهذه الاتفاقية.


المــادة (47)
تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى أو المرضى أو الغرقى أو الموظفين الذين تحميهم هذه الاتفاقية، أو السفن أو المهمات التي تحميها.

المــادة (48)
تتعهد الأطراف السامية
المتعاقدة بأن تنشر نص هذه الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في
وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بأن تدرج دراستها ضمن برامج
التعليم العسكري، والمدني إذا أمكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة
لجميع السكان، وعلى الأخص للقوات المقاتلة المسلحة، وأفراد الخدمات الطبية
ورجال الدين.


المــادة (49)
تتبادل الأطراف السامية
المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية أثناء
الأعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين
واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.

الفصل الثامن
قمع إساءة الاستعمال والمخالفات

المــادة (50)

تتعهد الأطراف السامية
المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على
الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه
الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة
أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً،
إذا فضل ذلك، ووفقاً لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر
لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء
الأشخاص.
على كل طرف متعاقد أن يتخذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض
مع أحكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة
التالية.
وينتفع المتهمون في جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل
ملاءمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمادة 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف
بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949.


المــادة (51)
المخالفات الجسيمة التي
تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت
ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، التعذيب أو
المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، تعمد إحداث
آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، تدمير الممتلكات
أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير
مشروعة وتعسفية.







المــادة (52)
لا يجوز لأي طرف متعاقد
أن يتحلل أو يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه أو على
طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار إليها في المادة السابقة.


المــادة (53)
يجرى، بناءً على طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية، تحقيق بصدد أي ادعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق على إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف على اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.
وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.


أحكام ختامية

المــادة (54)

وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.


المــادة (55)
تعرض هذه الاتفاقية
التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول
الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/أبريل 1949، وباسم
الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك في اتفاقية لاهاي العاشرة
لتطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1906 على الحرب البحرية أو في اتفاقيات
جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان المؤرخة في 1864 و 1906
و 1929.


المــادة (56)
تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن.
يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري
صوراً موثقة من هذا المحضر إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية
أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.


المــادة (57)
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق على الأقل.
وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.


المــادة (58)
تحل هذه الاتفاقية في
العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية لاهاي العاشرة،
المؤرخة في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1907، بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف
لعام 1906 على الحرب البحرية.


المــادة (59)
تعرض هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها.

المــادة (60)
يبلغ كل انضمام إلى مجلس الاتحاد السويسري كتابةً، ويعتبر سارياً بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 12:31

المــادة (61)
يترتب على الحالات
المنصوص عنها في المادتين 2 و3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها أطراف
النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال العدائية أو
الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة أي تصديقات أو انضمامات
يتلقاها من أطراف النزاع.



المــادة (62)
لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ الانسحاب كتابة إلى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى إبلاغه إلى حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر الانسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد
السويسري. على أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة
مشتركة في نزاع، لا يعتبر سارياً إلا بعد عقد الصلح، وعلى أي حال بعد
انتهاء عمليات الإفراج عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلي
أوطانهم.
ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له أي أثر
على الالتزامات التي يجب أن تبقي أطراف النزاع ملتزمة بأدائها طبقاً لمبادئ
القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة بين الأمم المتمدنة، ومن
القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.


المــادة (63)
يسجل مجلس الاتحاد
السويسري هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة. ويخطر مجلس
الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك بأي تصديقات أو
انضمامات أو انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.

إثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949 باللغتين
الإنكليزية والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل
مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من الاتفاقية إلى جميع الدول الموقعة،
وكذلك إلى الدول التي تنضم إلى الاتفاقية.



الملحق
بطاقة تحقيق الهوية لأفراد الخدمات الطبية والدينية
الملحقين بالقوات المسلحة في البحار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 12:32

بقي إتفاقياتين " الثالثة و الرابعة "
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 12:32

اتفاقية جنيف الثالثة
بشأن معاملة أسرى الحرب

المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949



اتفاقية جنيف الثالثة
بشأن معاملة أسرى الحرب
المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949

إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنيف من 21 نيسان/أبريل إلى
12 آب/أغسطس 1949، بقصد مراجعة الاتفاقية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب،
المبرمة في جنيف بتاريخ 27 تموز/يوليه 1929، قد اتفقوا على ما يلي:-
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 12:34

الباب الأول

أحكام عامة

المــادة (1)
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
المــادة (2)
علاوة على الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
تنطبق هذه
الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد
الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.

وإذا لم تكن
إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى
مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة، كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء
الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.

المــادة (3)

في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف
السامية المتعاقدة يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام
التالية:-

1) الأشخاص الذين
لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة
الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو
الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة
إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم عل
ى العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.


ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقىمحظورة في جميع الأوقات والأماكن:
( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.
(ب‌) أخذ الرهائن.
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
( د) إصدار الأحكام
وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً
قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة

2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية
غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف
النزاع، وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك عن طريق اتفاقات خاصة، على
تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.

وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.
المــادة (4)
ألف. أسرى الحرب بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو:
1) أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة.
2) أفراد
المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات
المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج
إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً، عل
ى أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة:

أ - أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه.
ب- أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد.
ج‌- أن تحمل الأسلحة جهراً.
د - أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
3) أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.



4) الأشخاص
الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منها،
كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين
الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات

العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
5) أفراد
الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية
وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة
أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي.

6) سكان
الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب
العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة
نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهراً وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.

بـاء.يعامل الأشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى هذه الاتفاقية:
1) الأشخاص
الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة
الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا الانتماء حتى لو كانت قد تركتهم أحراراً
في بادئ الأمر أثناء سير الأعمال الحربية خارج الأراضي التي تحتلها، وعل
ى الأخص في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلى القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال، أو في حالة عدم امتثالهم لإنذار يوجه إليهم بقصد الاعتقال.

2) الأشخاص الذين ينتمون إلى
إحدى الفئات المبينة في هذه المادة، الذين تستقبلهم دولة محايدة أو غير
محاربة في إقليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة أية
معاملة أكثر ملاءمة قد ترى هذه الدول من المناسب منحها لهم وباستثناء أحكام
المواد 8 و1 و15، والفقرة الخامسة من المادة 30، والمواد 58-67، 92، 126،
والأحكام المتعلقة بالدولة الحامية عندما تكون هناك علاقات سياسية بين
أطراف النزاع والدولة المحايدة أو غير المحاربة المعنية. أما في حالة وجود
هذه العلاقات السياسية، فإنه يسمح لأطراف النزاع التي ينتمي إليها هؤلاء
الأشخاص بممارسة المهام التي تقوم بها الدولة الحامية إزاءهم بمقتضى هذه
الاتفاقية، دون الإخلال بالواجبات طبقاً للأعراف والمعاهدات السياسية
والقنصلية.

جيـم. لا تؤثر هذه المادة بأي حال على وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما هو محدد في المادة 33 من هذه الاتفاقية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 12:35

المــادة (5)
تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 ابتداء من وقوعهم في يد العدو إلى أن يتم الإفراج عنهم وإعادتهم إلى الوطن بصورة نهائية.
وفي حالة وجود
أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو إلى إحدى
الفئات المبينة في المادة 4، فإن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحماية التي
تكفلها هذه الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة محكمة مختصة.

المــادة (6)
علاوة على
الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 10 و23 و28 و33 و60 و65 و66 و67
و72 و73 و75 و109 و110 و118 و119 و122 و132 يجوز للأطراف السامية المتعاقدة
أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية
خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيراً ضاراً على وضع أسرى الحرب كما حددته
هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.

ويستمر انتفاع
أسرى الحرب بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت
هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات
لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير
أكثر ملاءمة لهم.

المــادة (7)

لا يجوز لأسرى الحرب التنازل في أي حال من الأحوال جزئياً أو كلية
عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة
المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.

المــادة (8)

تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف
برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلباً لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن
تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين، مندوبين من رعاياها أو
رعايا دول أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي
سيؤدون واجباتهم لديها.

وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدولة الحامية، إلى أقصى حد ممكن.
ويجب ألا
يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم
بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي
يقومون فيها بواجباتهم ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات
الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.

المــادة (9)

لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي
يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير
متحيزة أخرى بقصد حماية وإغاثة أسرى الحرب، شريطة موافقة أطراف النزاع
المعنية.

المــادة (10)
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت على أن تعهد إلى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدولة الحامية.
وإذا لم ينتفع أسرى الحرب أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقاً للفقرة الأولى أعلاه، فعلى الدولة الآسرة أن تطلب إلى دولة محايدة أو إلى هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.
فإذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدول الآسرة أن تطلب إلى
هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية
التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهناً
بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.

وعلى أية دولة
محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة
أعلاه، أو قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها
المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص
المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها
عل
ى تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.

لا يجوز الخروج على الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصورة مؤقتة، وعلى الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضاً على الهيئات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 12:35

المــادة (11)
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين ، وعلى الأخص في حالات عدم اتفاق أطراف النزاع على تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.



ولهذا الغرض يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناءً
على دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى
الأخص ممثلي السلطات المسئولة عن أسرى الحرب، عند الاقتضاء على أرض محايدة
تختار بطريقة مناسبة
،
وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض.
وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة أطراف
النزاع بدعوة شخص ينتمي إلى دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب
الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 12:36

الباب الثاني

الحماية العامة لأسرى الحرب

المــادة (12)
يقع
أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات
العسكرية التي أسرتهم. وبخلاف المسئوليات الفردية التي قد توجد، تكون
الدولة الحاجزة مسئولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى.

لا يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلى دولة طرف في الاتفاقية، وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها على ذلك. وفي حالة نقل أسرى الحرب على هذا النحو، تقع مسئولية تطبيق الاتفاقية على الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها.
غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسئوليتها في تنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن أية
نقطة هامة، فعلى الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ، بمجرد إخطارها من
قبل الدولة الحامية، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأسرى
إليها، ويجب تلبية مثل هذه الطلبات.

المــادة (13)
يجب
معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة
الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر
انتهاكاً جسيماً لهذه الاتفاقية. وعل
ى
الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو
العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا
يكون في مصلحته.

وبالمثل يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلى الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.

المــادة (14)
لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال.
ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب على أي حال أن يلقين معاملة لاتقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.
يحتفظ أسرى
الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر. ولا يجوز
للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في
إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر.



المــادة (15)
تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجاناً.
المــادة (16)
مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم، ورهناً بأية معاملة مميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية، يتعين على الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعاً على قدم المساواة، دون أي تمييز ضار على أساس العنصر، أو الجنسية، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو أي معايير مماثلة أخرى.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 12:38

الباب الثالث

الأســــــر



القسم الأول

ابتداء الأسر
المــادة (17)
لا
يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل، ورتبته العسكرية
وتاريخ ميلاده، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل. فإذا لم
يستطع فبمعلومات مماثلة.

وإذا أخل الأسير بهذه
القاعدة باختياره فإنه قد يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين
لهم رتبته أو وضعه. على كل طرف في النزاع أن يزود جميع الأشخاص التابعين له
والمعرضين لأن يصبحوا أسرى حرب، ببطاقة لتحقيق الهوية يبين فيها اسم
حاملها بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل
أو معلومات مماثلة، وتاريخ ميلاده. ويمكن أن تحمل بطاقة الهوية أيضاً
توقيع حاملها أو بصمات أصابعه أو كليهما، وقد تتضمن كذلك أية معلومات أخرى
يرغب طرف النزاع إضافتها عن الأشخاص التابعين لقواته المسلحة. وكلما أمكن
يكون اتساع البطاقة 6.5 × 10 سنتيمتر وتصدر من نسختين. ويبرز الأسير بطاقة
هويته عند كل طلب لكن لا يجوز سحبها منه بأي حال من الأحوال.

لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على
أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع. ولا يجوز تهديد أسرى الحرب
الذين يرفضون الإجابة أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف.

يسلم أسرى الحرب العاجزون عن الإدلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم البدنية أو العقلية إلى قسم الخدمات الطبية. وتحدد هوية هؤلاء الأسرى بكل الوسائل الممكنة مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة.
يجري استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها.
المــادة (18)
يحتفظ
أسرى الحرب بجميع الأشياء والأدوات الخاصة باستعمالهم الشخصي، ماعدا
الأسلحة، والخيول، والمهمات الحربية، والمستندات الحربية، وكذلك بخوذاتهم
المعدنية والأقنعة الواقية من الغازات، وجميع الأدوات الأخرى التي تكون قد
صرفت لهم للحماية الشخصية. كما تبقى في حوزتهم الأشياء والأدوات التي
تستخدم في ملبسهم وتغذيتهم حتى لو كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية.

لا يجوز في أي وقت أن يكون الأسرى بدون وثائق تحقيق هويتهم. وعلى الدولة الحاجزة أن تزود بها الأسرى الذين لا يحملونها.


لا يجوز تجريد أسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم، أو نياشينهم، أو الأدوات التي لها قيمة شخصية أو عاطفية.
لا يجوز سحب النقود
التي يحملها أسرى الحرب إلا بأمر يصدره ضابط وبعد تقييد المبلغ وبيان صاحبه
في سجل خاص، وبعد تسليم صاحب المبلغ إيصالاً مفصلاً يبين فيه بخط مقروء
اسم الشخص الذي يعطي الإيصال المذكور ورتبته والوحدة التي يتبعها. وتحفظ
لحساب الأسير أي مبالغ تكون من نوع عملة الدولة الحاجزة أو تحول إلى هذه
العملة بناء
ً على طلب الأسير طبقاً للمادة 64.

ولا يجوز للدولة
الحاجزة أن تسحب من أسرى الحرب الأشياء ذات القيمة إلا لأسباب أمنية. وفي
هذه الحالة تطبق الإجراءات المتبعة في حالة سحب النقود.

تحفظ في عهدة الدولة
الحاجزة الأشياء والنقود التي تسحب من الأسرى بعملات مغايرة لعملة الدولة
الحاجزة دون أن يطلب أصحابها استبدالها، وتسلم بشكلها الأصلي إل
ى الأسرى عند انتهاء أسرهم.

المــادة (19)
يتم
إجلاء أسرى الحرب بأسرع ما يمكن بعد أسرهم، وينقلون إلى معسكرات تقع في
منطقة تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر.

لا يجوز أن يستبقى في
منطقة خطرة، وبصورة مؤقتة، إلا أسرى الحرب الذين يتعرضون بسبب جروحهم أو
مرضهم لمخاطر أكبر عن نقلهم مما لو بقوا في مكانهم.

يجب ألا يعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من منطقة قتال.
المــادة (20)
يجب أن يجرى إجلاء أسرى الحرب دائماً بكيفية إنسانية وفي ظروف مماثلة للظروف التي توفر لقوات الدولة الحاجزة في تنقلاتها.
على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم بكميات كافية من ماء الشرب والطعام وبالملابس
والرعاية الطبية اللازمة. وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات لضمان سلامتهم
أثناء نقلهم، وأن تعد بأسرع ما يمكن قائمة بأسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم.

فإذا اقتضى الأمر مرور أسرى الحرب أثناء نقلهم بمعسكرات انتقالية، وجب أن تكون مدة إقامتهم في هذه المعسكرات أقصر ما يمكن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 12:39

القسم الثاني

اعتقال أسرى الحرب

الفصل الأول
اعتبارات عامة
المــادة (21)
يجوز
للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب للاعتقال. ولها أن تفرض عليهم التزاماً
بعدم تجاوز حدود معينة من المعسكر الذي يعتقلون فيه، أو بعدم تجاوز نطاقه
إذا كان مسوراً. ومع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات
الجنائية والتأديبية،
لا يجوز حجز أو حبس الأسرى إلا كإجراء ضروري تقتضيه حماية صحتهم، ولا يجوز أن يدوم هذا الوضع على أي حال لأكثر مما تتطلبه الظروف التي اقتضته.

يجوز إطلاق حرية أسرى
الحرب بصورة جزئية أو كلية مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك
قوانين الدولة التي يتبعونها. ويتخذ هذا الإجراء بصفة خاصة في الأحوال التي
يمكن أن يسهم فيها ذلك في تحسين صحة الأسرى. ولا يرغم أي أسير عل
ى قبول إطلاق سراحه مقابل وعد أو تعهد.

على كل طرف في النزاع أن يخطر الطرف الآخر،
عند نشوب الأعمال العدائية، بالقوانين واللوائح التي تسمح لرعاياه أو
تمنعهم من قبول الحرية مقابل وعد أو تعهد. ويلتزم أسرى الحرب الذين يطلق
سراحهم مقابل وعد أو تعهد وفقاً للقوانين واللوائح المبلغة على هذا النحو
بتنفيذ الوعد أو التعهد الذي أعطوه بكل دقة، سواء إزاء الدولة التي
يتبعونها، أو الدولة التي أسرتهم. وفي مثل هذه الحالات، تلتزم الدولة التي
يتبعها الأسرى بأن لا
تطلب إليهم أو تقبل منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه.

المــادة (22)
لا
يجوز اعتقال أسرى الحرب إلا في مبان مقامة فوق الأرض تتوفر فيها كل ضمانات
الصحة والسلامة، ولا يجوز اعتقالهم في سجون إصلاحية إلا في حالات خاصة
تبررها مصلحة الأسرى أنفسهم.

يجب بأسرع ما يمكن نقل أسرى الحرب المعتقلين في مناطق غير صحية، أو حيث يكون المناخ ضاراً بهم، إلى مناخ أكثر ملائمة لهم.





تجمع الدولة الحاجزة
أسرى الحرب في المعسكرات أو أقسام المعسكرات تبعاً لجنسياتهم ولغاتهم
وعاداتهم، شريطة أن لا يفصل هؤلاء الأسرى عن أسرى الحرب التابعين للقوات
المسلحة التي كانوا يخدمون فيها عندما أسروا إلا بموافقتهم.



المــادة (23)
لا
يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلى منطقة قد يتعرض فيها لنيران
منطقة القتال، أو إبقاؤه فيها، أو استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو
المناطق في مأمن من العمليات الحربية.

يجب أن توفر لأسرى
الحرب، بقدر مماثل لما يوفر للسكان المدنيين المحليين، ملاجئ للوقاية من
الغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى، ويمكنهم –باستثناء المكلفين منهم
بوقاية مآويهم من الأخطار المذكورة– أن يتوجهوا إلى المخابئ بأسرع ما يمكن
بمجرد إعلان الإنذار بالخطر. ويطبق عليهم أي إجراء
آخر من إجراءات الوقاية يتخذ لمصلحة الأهالي.

تتبادل الدول الحاجزة، عن طريق الدول الحامية، جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي لأسرى الحرب.
كلما سمحت الاعتبارات الحربية، تميز معسكرات أسرى الحرب نهاراً بالحروفPW أو PG التي توضع بكيفية تجعلها مرئية بوضوح من الجو. على أنه يمكن للدول المعنية أن تتفق على أية وسيلة أخرى لتمييزها. ولاتميز بهذه الكيفية إلا معسكرات أسرى الحرب.
المــادة (24)
تجهز
المعسكرات الانتقالية أو معسكرات الفرز التي لها طابع الدوام في أوضاع
مماثلة للأوضاع المنصوص عنها في هذا القسم، ويفيد الأسرى فيها من نفس نظام
المعسكرات الأخرى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 12:40

الفصل الثاني
مأوى وغذاء وملبس أسرى الحرب
المــادة (25)
توفر
في مأوى أسرى الحرب ظروف ملائمة مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة
المقيمة في المنطقة ذاتها. وتراعى في هذه الظروف عادات وتقاليد الأسرى،
ويجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي حال.

وتنطبق الأحكام المتقدمة على
الأخص علي مهاجع أسرى الحرب، سواء من حيث مساحتها الكلية والحد الأدنى
لكمية الهواء التي تتخللها أو من حيث المرافق العامة والفراش، بما في ذلك
الأغطية.

ويجب أن تكون الأماكن
المخصصة للاستعمال الفردي أو الجماعي لأسرى الحرب محمية تماماً من الرطوبة،
ومدفأة ومضاءة بقدر كاف، وعلى الأخص في الفترة بين الغسق وإطفاء الإضاءة.
وتتخذ جميع الاحتياطات لمنع أخطار الحريق.

وفي جميع المعسكرات التي تقيم فيها أسيرات حرب مع أسرى في الوقت نفسه، تخصص لهن مهاجع منفصلة.
المــادة (26)
تكون جرايات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظة على صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولاتعرضهم لنقص الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي. ويراعى كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى.
وعلى الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون أعمالاً بالجرايات الإضافية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه.
ويزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب. ويسمح لهم باستعمال التبغ.
وبقدر الإمكان، يشترك
أسرى الحرب في إعداد وجباتهم، ولهذا الغرض يمكن استخدامهم في المطابخ.
وعلاوة على ذلك يزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة الأغذية الإضافية
التي في حوزتهم بأنفسهم.

وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام.
ويحظر اتخاذ أي تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء.


المــادة (27)

تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس، والملابس
الداخلية والأحذية، الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى.

وإذا كان ما
تستولي عليه الدولة الحاجزة من ملابس عسكرية للقوات المسلحة المعادية
مناسباً للمناخ، فإنه يستخدم لكساء أسرى الحرب.

وعلى الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح الأشياء سالفة الذكر بانتظام. وعلاوة على ذلك، يجب صرف الملابس المناسبة للأسرى الذين يؤدون أعمالاً، حيثما تستدعي ذلك طبيعة العمل.
المــادة (28)
تقام مقاصف (كنتينات) في جميع المعسكرات، يستطيع أن يحصل فيها الأسرى على المواد الغذائية، والصابون، والتبغ، وأدوات الاستعمال اليومي العادية. ويجب ألا تزيد أسعارها على أسعار السوق المحلية.
تستخدم
الأرباح التي تحققها مقاصف المعسكرات لصالح الأسرى، وينشأ صندوق خاص لهذا
الغرض. ويكون لممثل الأسرى حق الاشتراك في إدارة المقصف وهذا الصندوق.

وعند غلق أحد المعسكرات، يسلم رصيد الصندوق الخاص إلى منظمة إنسانية دولية لاستخدامه لمصلحة أسرى حرب من نفس جنسية الأسرى الذين أسهموا في أموال الصندوق. وفي حالة الإعادة العامة إلى الوطن، تحتفظ الدولة الحاجزة بهذه الأرباح مالم يتم اتفاق بين الدول المعنية يقضي بغير ذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 12:41

الفصل الثالث
الشروط الصحية والرعاية الطبية
المــادة (29)
تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة.
يجب أن تتوفر لأسرى الحرب، نهاراً وليلاً، مرافق صحية تستوفى فيها الشروط الصحية وتراعى فيها النظافة الدائمة. وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فيها أسيرات حرب.
ومن ناحية
أخرى، وإلى جانب الحمامات والمرشات (الأدشاش) التي يجب أن تزود بها
المعسكرات، يزود أسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون لنظافة أجسامهم
وغسل ملابسهم، ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من تجهيزات وتسهيلات ووقت.

المــادة (30)
توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب على ماقد يحتاجون إليه من رعاية، وكذلك على النظام الغذائي المناسب. وتخصص عند الاقتضاء عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.
أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجاً خاصاً أو عملية جراحية أو رعاية بالمستشفى، ينقلون إلى
أية وحدة طبية عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها، حتى إذا كان من
المتوقع إعادتهم إلى وطنهم في وقت قريب. ويجب منح تسهيلات خاصة لرعاية
العجزة، والعميان بوجه خاص، ولإعادة تأهيلهم لحين إعادتهم إل
ى الوطن.

يفضل أن يقوم بعلاج أسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها الأسرى، وإذا أمكن من نفس جنسيتهم
لا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم على السلطات الطبية لفحصهم. وتعطي السلطات الحاجزة لأي أسير عولج شهادة رسمية، بناءً على طلبه، تبين طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج ونوعه. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب.
تتحمل الدولة
الحاجزة تكاليف علاج أسرى الحرب، بما في ذلك تكاليف أي أجهزة لازمة
للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وعلى الأخص الأسنان والتركيبات
الاصطناعية الأخرى والنظارات الطبية.



المــادة (31)
تجرى فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة على
الأقل في كل شهر. ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير. والغرض من هذه
الفحوص هو على الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم،
وكشف الأمراض المعدية، ولاسيما التدرن والملاريا (البرداء) والأمراض
التناسلية. وتستخدم لهذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالية، ومنها التصوير
الجموعي الدوري بالأشعة على أفلام مصغرة من أجل كشف التدرن في بدايته.

المــادة (32)
يجوز
للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من الأطباء، والجراحين وأطباء الأسنان،
والممرضين أو الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة أسرى الحرب التابعين
لنفس الدولة، حت
ى
إذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات الطبية في قواتهم المسلحة. وفي هذه الحالة
يستمر اعتبارهم أسرى حرب ولكنهم يعاملون معاملة أفراد الخدمات الطبية
المناظرين الذين تستبقيهم الدولة الحاجزة، ويعفون من أداء أي عمل
آخر كالمنصوص عنه في المادة 49.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 12:41

الفصل الرابع
أفراد الخدمات الطبية والدينية
المستبقون لمساعدة أسرى الحرب
المــادة (33)

أفراد الخدمات الطبية والدينية الذين تستبقيهم الدولة الآسرة
لمساعدة أسرى الحرب، لا يعتبرون أسرى حرب. ولهم مع ذلك أن ينتفعوا كحد أدن
ى
بالفوائد والحماية التي تقضي بها هذه الاتفاقية، كما تمنح لهم جميع
التسهيلات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الدينية للأسرى.


ويواصلون مباشرة مهامهم الطبية والروحية لمصلحة أسرى الحرب الذين يفضل أن
يكونوا من التابعين للدولة التي ينتمي إليها الأفراد المذكورون، وذلك في
إطار القوانين واللوائح العسكرية للدولة الحاجزة، تحت سلطة خدماتها المختصة
ووفقاً لأصول مهنتهم. وينتفعون كذلك بالتسهيلات التالية في ممارسة مهامهم
الطبية أو الروحية:

( أ ) يصرح
لهم بعمل زيارات دورية لأسرى الحرب الموجودين في فصائل العمل أو
المستشفيات القائمة خارج المعسكر. ولهذا الغرض، تضع الدولة الحاجزة وسائل
الانتقال اللازمة تحت تصرفهم.

(ب) يكون
أقدم طبيب عسكري في المعسكر مسئولاً أمام سلطات المعسكر الحربية عن كل شئ
يتعلق بأعمال أفراد الخدمات الطبية المستبقين. وتحقيقاً لهذه الغاية، تتفق
أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية على موضوع الرتب المناظرة لأفراد
الخدمات الطبية، بمن فيهم الأفراد التابعون للجمعيات المنصوص عنها في
المادة 26 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في
الميدان المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949 ويكون لهذا الطبيب العسكري الأقدم،
وكذلك لرجال الدين، الحق في الاتصال بسلطات المعسكر المختصة بشأن جميع
المسائل المتعلقة بواجباتهم. وعلى هذه السلطات أن تمنحهم جميع التسهيلات
اللازمة لإجراء الاتصالات المتعلقة بتلك المسائل.

(ج) وعلى الرغم من أن هؤلاء الأفراد يخضعون لنظام المعسكر الداخلي المستبقين فيه، فإنهم لا يرغمون على تأدية أي عمل خلاف ما يتعلق بمهامهم الطبية أو الدينية.
وتتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية على إمكان الإفراج عن الأفراد المستبقين وتضع الإجراءات التي تتبع في ذلك.
ولا يعفي أي حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من التزاماتها إزاء أسرى الحرب من وجهة النظر الطبية أو الروحية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:18

الفصل الخامس
الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية
المــادة (34)

تترك لأسرى الحرب حرية كاملة لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك
حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم، شريطة أن يراعوا التدابير
النظامية المعتادة التي حددتها السلطات الحربية.

تعد أماكن مناسبة لإقامة الشعائر الدينية.
المــادة (35)

يسمح لرجال الدين الذين يقعون في أيدي العدو ويبقون أو يستبقون
بقصد مساعدة أسرى الحرب، بتقديم المساعدة الدينية وممارسة شعائرهم بحرية
بين أسرى الحرب من نفس دينهم وفقاً لعقيدتهم. ويوزعون على مختلف المعسكرات
وفصائل العمل التي تضم أسرى حرب يتبعون القوات ذاتها، ويتحدثون نفس لغتهم
أو يعتنقون نفس العقيدة. وتوفر لهم التسهيلات اللازمة، بما فيها وسائل
الانتقال المنصوص عنها في المادة 33، لزيارة أسرى الحرب الموجودين خارج
معسكرهم. ويتمتعون بحرية الاتصال فيما يختص بالأمور التي تتعلق بواجباتهم
الدينية مع السلطات الدينية في بلد الاحتجاز والمنظمات الدينية الدولية،
شريطة خضوع المراسلات للمراقبة. وتكون الرسائل والبطاقات التي قد يرسلونها
لهذا الغرض إضافة إل
ى الحصة المنصوص عنها في المادة 71.

المــادة (36)

لأسرى الحرب الذين يكونون من الدينيين، دون أن يكونوا معينين كرجال
دين في قواتهم المسلحة، أن يمارسوا شعائرهم بحرية بين أعضاء جماعتهم، أياً
كانت عقيدتهم. ولهذا الغرض، يعاملون نفس معاملة رجال الدين المستبقين
بواسطة الدولة الحاجزة، ولا يرغمون عل
ى تأدية أي عمل آخر.

المــادة (37)
عندما لا تتوفر لأسرى الحرب خدمات رجل دين مستبقى أو أسير حرب من رجال دينهم، يعين بناءً على طلب الأسرى للقيام بهذا الواجب رجل دين ينتمي إلى عقيدتهم أو إلى
عقيدة مشابهة لها، وإذا لم يوجد، فأحد العلمانيين المؤهلين، إذا كان ذلك
ممكناً من وجهة النظر الدينية. ويتم هذا التعيين، الذي يخضع لموافقة الدولة
الحاجزة، بالاتفاق مع طائفة الأسرى المعنيين، وإذا لزم الأمر بموافقة
السلطات الدينية المحلية من المذهب نفسه. وعلى الشخص الذي يعين بهذه
الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي وضعتها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام
والأمن العسكري.



المــادة (38)

مع مراعاة الأفضليات الشخصية لكل أسير، تشجع الدولة الحاجزة الأسرى
على ممارسة الأنشطة الذهنية، والتعليمية، والترفيهية والرياضية، وتتخذ
التدابير الكفيلة بضمان ممارستها، بتوفير الأماكن الملائمة والأدوات
اللازمة لهم.


وتوفر لأسرى الحرب فرص القيام بالتمارين الرياضية، بما في ذلك الألعاب
والمسابقات والخروج إلى الهواء الطلق. وتخصص مساحات فضاء كافية لهذا الغرض
في جميع المعسكرات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:18

الفصل السادس
النظــــــــام
المــادة (39)

يوضع كل معسكر لأسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مسئول يتبع
القوات المسلحة النظامية للدولة الحاجزة، ويحتفظ هذا الضابط بنسخة من هذه
الاتفاقية، وعليه أن يتأكد من أن أحكامها معروفة لموظفي المعسكر والحراس،
ويكون مسئولاً عن تطبيقها تحت إشراف حكومته.

على
أسرى الحرب باستثناء الضباط، أن يؤدوا التحية لجميع ضباط الدولة الحاجزة
وأن يقدموا لهم مظاهر الاحترام التي تقضي بها اللوائح السارية في جيوشهم.

ولا
يؤدي الضباط الأسرى التحية إلا لضباط الرتب الأعلى في الدولة الحاجزة. غير
أنه يتعين عليهم أداء التحية لقائد المعسكر أياً كانت رتبته.

المــادة (40)
يسمح بحمل شارات الرتب والجنسية وكذلك الأوسمة.





المــادة (41)

يعلن في كل معسكر نص هذه الاتفاقية وملاحقها وأي اتفاق خاص مما تنص
عليه المادة 6، بلغة أسرى الحرب، في أماكن يمكن فيها لجميع الأسرى الرجوع
إليها. وتسلم نسخ منها للأسرى الذين لا يستطيعون الوصول إل
ى النسخة المعلنة، بناءً على طلبهم.

تبلغ
جميع أنواع اللوائح والأوامر والإعلانات والنشرات المتعلقة بسلوك أسرى
الحرب بلغة يفهمونها، وتعلن بالكيفية الموصوفة آنفاً، وتسلم نسخ منها
لمندوب الأسرى، وكل أمر أو طلب يوجه بصورة فردية لأسرى الحرب يجب كذلك أن
يصدر إليهم بلغة يفهمونها.

المــادة (42)

يعتبر استخدام الأسلحة ضد أسرى الحرب، وبخاصة ضد الهاربين أو الذين
يحاولون الهرب وسيلة أخيرة يجب أن يسبقها دائماً إنذارات مناسبة للظروف
.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:19

الفصل السابع
رتب أسرى الحرب
المــادة (43)

تتبادل أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية الإبلاغ عن ألقاب
ورتب جميع الأشخاص المذكورين في المادة 4 من هذه الاتفاقية، بغية ضمان
المساواة في المعاملة بين الأسرى من الرتب المتماثلة، وفي حالة إنشاء ألقاب
ورتب فيما بعد، فإنها تبلغ بطريقة مماثلة.

وتعترف الدولة الحاجزة بالترقيات التي تمنح لأسرى الحرب والتي تبلغها بها الدولة التي ينتمي إليها الأسرى على النحو الواجب.
المــادة (44)
يعامل أسرى الحرب من الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.

ولتأمين خدمة معسكرات الضباط، يلحق بها عدد كاف من الجنود الأسرى
من نفس قواتهم المسلحة، وبقدر الإمكان ممن يتكلمون نفس لغتهم، مع مراعاة
رتب الضباط ومن في حكمهم من الأسرى، ولا يكلف هؤلاء الجنود بتأدية أي عمل
آخر.

ويجب بكل وسيلة تيسير إدارة مطعم الضباط بواسطة الضباط أنفسهم.
المــادة (45)
يعامل أسرى الحرب الآخرون بخلاف الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.
ويجب بكل وسيلة تيسير إدارة المطعم بواسطة الأسرى أنفسهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:20

الفصل الثامن
نقل أسرى الحرب بعد وصولهم إلى المعسكر
المــادة (46)
عندما تقرر الدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب يجب أن تراعي مصلحة الأسرى أنفسهم، وذلك على الأخص لعدم زيادة مصاعب إعادتهم إلى الوطن.

ويجب أن يجري نقل أسرى الحرب دائماً بكيفية إنسانية وفي ظروف لا
تقل ملاءمة عن ظروف انتقال قوات الدولة الحاجزة، ويجب أن تؤخذ في الاعتبار
دائماً الظروف المناخية التي اعتاد عليها الأسرى، ويجب ألا تكون ظروف نقلهم
ضارة بصحتهم بأي حال.


على الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب أثناء النقل بمياه الشرب
والطعام بكميات كافية تكفل المحافظة عليهم في صحة جيدة، وكذلك بما يلزم من
ملابس ومسكن ورعاية طبية. وتتخذ الدولة الحاجزة الاحتياطات المناسبة،
وبخاصة في حالة السفر بالبحر أو الجو لضمان سلامتهم أثناء النقل، وتعد قبل
رحيلهم قائمة كاملة بأسماء الأسرى المرحلين.

المــادة (47)
يجب ألا ينقل المرضى أو الجرحى من أسرى الحرب إذا كانت الرحلة تعرض شفاءهم للخطر، ما لم تكن سلامتهم تحتم هذا النقل.

وإذا كانت منطقة القتال قريبة من أحد المعسكرات وجب عدم نقل أسرى
الحرب الموجودين فيه إلا إذا جرى النقل في ظروف أمن ملائمة أو كان بقاؤهم
في مكانهم يعرضهم إل
ى مخاطر أشد مما لو نقلوا منه.

المــادة (48)

في حالة النقل، يخطر الأسرى رسمياً برحيلهم وبعنوانهم البريدي
الجديد، ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل الرحيل بوقت كاف ليتسنى لهم حزم أمتعتهم
وإبلاغ عائلاتهم.


ويسمح لهم بحمل أمتعتهم الشخصية والمراسلات والطرود التي تكون قد
وصلتهم، ويمكن تحديد وزن هذه الأمتعة إذا اقتضت ظروف النقل ذلك بكمية
معقولة يستطيع الأسير نقلها بحيث لا يتجاوز الوزن المسموح به بأي حال خمسة
وعشرين كيلو غراماً.

وتسلم لهم المراسلات والطرود المرسلة إلى
معسكرهم السابق دون إبطاء، ويتخذ قائد المعسكر بالاتفاق مع ممثل الأسرى
الإجراءات الكفيلة بضمان نقل مهمات الأسرى المشتركة والأمتعة التي لا
يستطيعون حملها معهم بسبب التحديد المقرر بموجب الفقرة الثانية من هذه
المادة.

تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف عمليات النقل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:21

القسم الثالث

عمل أسرى الحرب
المــادة (49)
يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب اللائقين للعمل، مع مراعاة سنهم، وجنسهم، ورتبتهم وكذلك قدرتهم البدنية، على أن يكون القصد بصورة خاصة المحافظة عليهم في صحة جيدة بدنياً ومعنوياً.
ولا يكلف أسرى الحرب من رتبة صف ضابط إلا بالقيام بأعمال المراقبة.
ويمكن للذين لا يكلفون منهم بهذا العمل أن يطلبوا عملاً يناسبهم ويدبر لهم مثل هذا العمل بقدر الإمكان،وإذا طلب الضباط أو من في حكمهم عملاً مناسباً، وجب تدبيره لهم بقدر الإمكان. ولا يرغمون على العمل بأي حال.
المــادة (50)
بخلاف الأعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أو تنظيمه، أو صيانته، لا يجوز إرغام أسرى الحرب على تأدية أعمال أخرى خلاف الفئات المبينة أدناه:-
أ - الزراعة.
ب-
الصناعات الإنتاجية أو التحويلية أو استخراج الخامات، فيما عدا ما اختص
منها باستخراج المعادن والصناعات الميكانيكية والكيميائية، والأشغال
العامة وأعمال البناء التي ليس لها طابع أو غرض عسكري.

ج- أعمال النقل والمناولة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري.
د - الأعمال التجارية والفنون والحرف.
هـ- الخدمات المنزلية.
و - خدمات المنافع العامة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري.
وفي حالة الإخلال بالأحكام المتقدمة يسمح للأسرى بمباشرة حقهم في الشكوى وفقاً للمادة 78.
المــادة (51)
تهيأ
لأسرى الحرب الظروف الملاءمة للعمل، وبخاصة فيما يتعلق بالإقامة والغذاء
والملبس والتجهيزات، ويجب ألا تقل هذه الظروف ملاءمة عما هو متاح لرعايا
الدولة الحاجزة المستخدمين في عمل مماثل، ويجب أيضاً أخذ الظروف المناخية
في الاعتبار.

على
الدولة الحاجزة التي تشغل أسرى الحرب أن تتأكد من تطبيق التشريع الوطني
المتعلق بحماية العمل، وكذلك على الأخص تعليمات سلامة العمال في المناطق
التي يعمل فيها الأسرى.



يجب أن يحصل أسرى الحرب على
التدريب اللازم لعملهم، وأن يزودوا بوسائل وقاية مناسبة للعمل الذي يكلفون
به ومماثلة لما يوفر لرعايا الدولة الحاجزة. ومع مراعاة أحكام المادة 52،
يجوز أن يتعرض أسرى الحرب للأخطار العادية التي يتعرض لها هؤلاء العمال
المدنيون.

لا يجوز بأي حال زيادة صعوبة ظروف العمل عن طريق اتخاذ تدابير تأديبية.
المــادة (52)
لا يجوز تشغيل أي أسير حرب في عمل غير صحي أو خطر مالم يتطوع للقيام به.
ولا يكلف أي أسير حرب يعمل يمكن اعتباره مهنياً لأفراد قوات الدولة الحاجزة.
تعتبر إزالة الألغام وغيرها من النبائط المماثلة من الأعمال الخطرة.
المــادة (53)
يجب ألا تكون مدة العمل اليومي، بما فيها وقت الذهاب والإياب، مفرطة الطول. ويجب ألا تتجاوز بأي حال المدة المسموح بها بالنسبة للعمال المدنيين في المنطقة من رعايا الدولة الحاجزة الذين يؤدون العمل نفسه.
ويجب منح أسرى الحرب راحة لاتقل
عن ساعة في منتصف العمل اليومي، وتكون الراحة مماثلة لما يمنح لعمال
الدولة الحاجزة إذا كانت هذه الراحة لمدة أطول. ويمنحون، علاوة على ذلك،
راحة مدتها أربع وعشرون ساعة متصلة كل أسبوع، ويفضل أن يكون ذلك يوم الأحد
أو اليوم المقرر للراحة في دولة منشئهم. وفضلاً عن ذلك، يمنح الأسير الذي
عمل لمدة سنة راحة مدتها ثمانية أيام متصلة يدفع له خلالها أجر العمل.

وفي حالة تطبيق طرائق من قبيل العمل بالقطعة، فإنه يجب ألا تترتب عليها مغالاة في زيادة مدة العمل.
المــادة (54)
تحدد أجور عمل أسرى الحرب طبقاً لأحكام المادة 62 من هذه الاتفاقية.
يجب
أن يحصل أسرى الحرب الذين يقعون ضحايا إصابات عمل أو يصابون بمرض أثناء
العمل أو بسببه على الرعاية التي تتطلبها حالتهم. ومن ناحية أخرى، يتعين
على الدولة الحاجزة أن تعطيهم شهادة طبية تمكنهم من المطالبة بحقوقهم لدى
الدولة التي يتبعونها، وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية
لأسرى الحرب على النحو الوارد في المادة 123.



المــادة (55)
يجرى فحص طبي لأسرى الحرب للتحقق من قدرتهم على العمل بصفة دورية، وعلى الأقل مرة كل شهر وتراعى بصفة خاصة في الفحص الطبي طبيعة العمل الذي يكلف به أسرى الحرب.
إذا اعتبر أحد الأسرى أنه غير قادر على العمل، سمح له بعرض نفسه على السلطات الطبية لمعسكره، وللأطباء أن يوصوا بإعفاء الأسرى الذين يرون أنهم غير قادرين على العمل.
المــادة (56)
يكون نظام فصائل العمل مماثلاً لنظام معسكرات أسرى الحرب.
وتظل
كل فصيلة عمل تحت إشراف أحد معسكرات أسرى الحرب وتتبعه إدارياً. وتكون
السلطات العسكرية مسئولة مع قائد المعسكر، تحت إشراف حكومتهم، عن مراعاة
أحكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل.

وعلى قائد المعسكر أن يحتفظ بسجل وافٍ
لفصائل العمل التابعة لمعسكره، وأن يطلع عليه مندوبى الدولة الحامية أو
اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو غيرها من الوكالات التي تساعد أسرى الحرب،
عند زيارتهم للمعسكر
.

المــادة (57)
يجب
ألا تقل معاملة الأسرى الذين يعملون لحساب أشخاص، حتي لو كان هؤلاء
الأشخاص مسئولين عن المحافظة عليهم وحمايتهم، عن المعاملة التي تقضي بها
هذه الاتفاقية، وتقع على الدولة الحاجزة والسلطات العسكرية وقائد المعسكر
الذي يتبعه الأسرى، المسئولية الكاملة عن المحافظة على هؤلاء الأسرى
ورعايتهم ومعاملتهم ودفع أجور عملهم.

ولهؤلاء الأسرى الحق في أن يبقوا على اتصال بممثلي الأسرى في المعسكرات التي يتبعونها.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:23

القسم الرابع

موارد أسرى الحرب المالية
المــادة (58)
للدولة الحاجزة أن تحدد عند بدء
الأعمال العدائية، وإلى أن يتم اتفاق في هذا الشأن مع الدولة الحامية،
الحد الأقصى من المبالغ النقدية أو ما شابهها مما يمكن للأسرى أن يحتفظوا
به في حوزتهم. ويوضع أي مبلغ يزيد على هذا الحد كان في حوزتهم وتم سحبه
منهم، في حساب خاص بهم مع أي مبالغ أخرى يودعونها، ولا
تحول هذه المبالغ إلى أية عملة أخرى إلا بموافقتهم.

عندما
يسمح للأسرى بعمل مشتريات أو بتلقي خدمات من خارج المعسكر مقابل مدفوعات
نقدية، يكون الدفع بواسطة الأسير نفسه أو إدارة المعسكر التي تقيد
المدفوعات على حساب الأسير المعني. وتضع الدولة الحاجزة التعليمات اللازمة
بهذا الخصوص.

المــادة (59)
تودع
المبالغ النقدية التي تكون قد سحبت من أسرى الحرب عند أسرهم بمقتضى المادة
18 وتكون من نفس عملة الدولة الحاجزة، في حساب كل منهم وفقاً لأحكام
المادة 64 من هذا القسم.

وتضاف إلى هذا الحساب أيضاً أي مبالغ بعملة الدولة الحاجزة ناتجة من تحويل أي مبالغ من عملات أخرى تكون قد سحبت من أسرى الحرب آنذاك.
المــادة (60)
تصرف الدولة الحاجزة لجميع أسرى الحرب مقدمات شهرية من رواتبهم تحدد قيمتها بتحويل المبالغ التالية إلى عملة هذه الدولة:-
الفئة الأولى : أسرى الحرب دون رتبة رقيب: ثمانية فرنكات سويسرية.
الفئة الثانية : الرقباء وسائر صف الضباط، أو الأسرى من الرتب المناظرة: اثنى عشر فرنكاً سويسرياً.
الفئة الثالثة : الضباط حتى رتبة نقيب، أو الأسرى من الرتب المناظرة: خمسين فرنكاً سويسرياً.
الفئة الرابعة : المقدمون أو النقباء، أو العقداء، أو الأسرى من الرتب المناظرة: ستين فرنكاً سويسرياً.
الفئة الخامسة: القادة من رتبة عميد فما فوق، أو الأسرى من الرتب المناظرة: خمسة وسبعين فرنكاً سويسرياً


على أنه يمكن لأطراف النزاع المعنية أن تعدل بموجب اتفاقات خاصة
قيمة مقدمات الرواتب التي تدفع لأسرى الحرب من مختلف الفئات المبينة أعلاه.


ومن ناحية أخرى، إذا كانت المبالغ المبينة في الفقرة الأولى أعلاه تتجاوز إلى
حد كبير الرواتب التي تدفع لأفراد قوات الدولة الحاجزة، أو لأي سبب آخر
ترهق الدولة الحاجزة بشدة، ففي هذه الحالة، وفي انتظار التوصل إلى اتفاق
خاص مع الدولة التي ينتمي إليها الأسرى لتعديل هذه المبالغ، فإن الدولة
الحاجزة :

أ - تلتزم بمواصلة إضافة المبالغ المبينة في الفقرة الأولى أعلاه إلى حسابات الأسرى.
ب- تستطيع بصفة مؤقتة أن تحدد قيمة معقولة للمبالغ التي تصرف من مقدمات الرواتب لأسرى الحرب لنفقاتهم الخاصة، على ألا تقل هذه المبالغ مطلقاً فيما يختص بالفئة الأولى عن المبالغ التي تصرفها الدولة الحاجزة لأفراد قواتها المسلحة.
وتبلغ أسباب التحديد للدولة الحامية دون إبطاء.
المــادة (61)
تقبل الدولة الحاجزة توزيع المبالغ التي قد تقدمها الدولة التي يتبعها الأسرى على
هؤلاء الأسرى كرواتب إضافية لهم، شريطة أن تكون المبالغ التي تدفع لكل
أسير من أسرى الفئة الواحدة متساوية، وأن يتم الصرف لجميع الأسرى التابعين
لتلك الدولة في هذه الفئة، وأن تودع المبالغ في حساباتهم الخاصة في أقرب
وقت ممكن طبقاً لأحكام المادة 64. ولا
تعفي هذه الرواتب الإضافية الدولة الحاجزة من أي التزام تقضي به هذه الاتفاقية.






المــادة (62)

يحصل أسرى الحرب من السلطات الحاجزة مباشرة على أجر مناسب عن
عملهم، تحدد السلطات المذكورة معدله، على ألا يقل بأي حال عن ربع فرنك
سويسري عن يوم العمل الكامل. وعلى الدولة الحاجزة أن تبلغ الأسرى وللدولة
التي يتبعونها عن طريق الدولة الحامية معدل الأجر اليومي الذي تحدد
ه.


وتدفع السلطات الحاجزة كذلك أجراً لأسرى الحرب المعينين بصفة
مستديمة لأداء وظائف أو أعمال حرفية تتصل بإدارة المعسكرات أو ترتيبها أو
صيانتها، وكذلك للأسرى الذين يطلب منهم القيام بوظائف روحية أو طبية لمصلحة
زملائهم.


يخصم الأجر الذي يتقاضاه ممثل الأسرى ومساعدوه، ومستشاروه إن
وجدوا، من الرصيد الناتج من أرباح المقصف (الكنتين)، ويحدد ممثل الأسرى
معدل هذه الأجور ويعتمدها قائد المعسكر. وإذا لم يكن هناك مثل هذا الرصيد،
فإن السلطات الحاجزة تصرف أجراً مناسباً لهؤلاء الأسرى.



المــادة (63)
يسمح لأسرى الحرب بتلقي المبالغ النقدية التي ترسل لهم أفراداًَ أو جماعات.

ويكون تحت تصرف كل أسير رصيد حسابه الدائن المنصوص عنه في المادة
التالية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة التي تدفع المبالغ المطلوبة.
ويسمح لأسرى الحرب أيضاً بسداد مدفوعات في الخارج، مع مراعاة القيود
المالية أو النقدية التي تراها ضرورية. وفي هذه الحالة، تعطي الدولة
الحاجزة أولوية خاصة للمدفوعات التي يرسلها الأسرى إل
ى الأشخاص الذين يعولونهم.

وعلى أي حال، يمكن لأسرى الحرب، إذا وافقت الدولة التي يتبعونها على ذلك، أن يرسلوا مدفوعات إلى بلدانهم طبقاً للإجراء التالي:ترسل
الدولة الحاجزة إلى الدولة المذكورة عن طريق الدولة الحامية إخطاراً يتضمن
جميع التفاصيل اللازمة عن مرسل المبلغ والمستفيد منه، وكذلك قيمة المبلغ
الذي يدفع مقدراً بعملة الدولة الحاجزة
، ويوقع الأسير المعني هذا الإخطار ثم يصدق عليه قائد المعسكر. وتخصم الدولة الحاجزة قيمة المبلغ من حساب الأسير، وتضاف المبالغ المخصومة على هذا النحو بمعرفتها لحساب الدولة التي يتبعها الأسرى.

ولتطبيق الأحكام المتقدمة، يمكن للدولة الحاجزة أن تستأنس بنموذج اللائحة الوارد في الملحق الخامس بهذه الاتفاقية.
المــادة (64)
تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل أسير تسجل به البيانات التالية على الأقل:
(1) المبالغ المستحقة للأسير أو التي تصرف له كمقدمات من راتبه أو أجور عمل أو بأي صفة أخرى، المبالغ التي تسحب من الأسير بعملة الدولة الحاجزة، المبالغ التي تسحب من الأسير وتحول بناءً على طلبه إلى عملة الدولة المذكورة.
(2) المبالغ التي تصرف للأسير نقداً أو بأي شكل آخر مماثل، والمبالغ التي تدفع نيابة عنه وبناءً على طلبه، المبالغ المحولة طبقاً للفقرة الثالثة من المادة السابقة.
المــادة (65)
كل بند يدرج في حساب الأسير يصير التوقيع عليه من قبل الأسير أو ممثل الأسرى الذي ينوب عنه.
تقدم لأسرى الحرب في كل وقت تسهيلات معقولة للإطلاع على حساباتهم والحصول على صور منها، ويمكن أيضاً لممثلي الدولة الحامية أن يتحققوا من الحسابات عند زيارتهم للمعسكر.



عند نقل أسرى الحرب من معسكر إلى آخر،
تنقل إليهم حساباتهم الشخصية. وفي حالة النقل من دولة حاجزة إلى دولة
أخرى، تنقل إليها المبالغ التي تكون في حوزتهم بغير عملة الدولة الحاجزة،
وتعطي لهم شهادة بأي مبالغ أخرى تكون باقية في حساباتهم.

ولأطراف النزاع المعنية أن تتفق على أن يوافي كل منها الطرف الآخر عن طريق الدولة الحامية وعلى فترات محددة بكشوف حسابات أسرى الحرب.
المــادة (66)

عند انتهاء الأسر بالإفراج عن الأسير أو إعادته إلى وطنه، تسلمه
الدولة الحاجزة بياناً موقعاً من ضابط مختص يوضح فيه الرصيد الدائن المستحق
له في نهاية أسره. ومن ناحية أخرى، ترسل الدولة الحاجزة إل
ى
الحكومة التي يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية كشوفاً توضح فيها جميع
البيانات عن الأسرى الذين انتهى أسرهم بالإعادة إلى الوطن، أو الإفراج، أو
الهرب، أو الوفاة، أو بأي شكل آخر، وتبين بصورة خاصة الأرصدة الدائنة في
حساباتهم. ويصدق على كل صفحة من هذه الكشوف ممثل مفوض من الدول الحامية.

وللدول المعنية أن تعدل بموجب اتفاق خاص كل الأحكام المنصوص عنها أعلاه أو جزءاً منها.
تكون الدولة التي يتبعها أسير الحرب مسئولة عن الاهتمام بأن تسوي معه الرصيد الدائن المستحق له لدى الدولة الحاجزة في نهاية مدة أسره.

المــادة (67)

تعتبر مقدمات الرواتب التي تصرف لأسرى الحرب طبقاً للمادة 60 كأنها
مدفوعة بالنيابة عن الدولة التي يتبعها الأسرى. وتكون هذه المقدمات وكذلك
جميع المدفوعات التي قامت تلك الدولة بسدادها بمقتضى الفقرة الثالثة من
المادة 63، والمادة 68، موضوع ترتيبات بين الدول المعنية عند انتهاء
الأعمال العدائية.

المــادة (68)

تقدم طلبات الأسرى للتعويض عن الإصابة أو عن أي عجز آخر ناتج من
العمل إلى الدولة التي يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية. ووفقاً
لأحكام المادة 54، تسلم الدولة الحاجزة في جميع الحالات لأسير الحرب شهادة
توضح طبيعة الإصابة أو العجز، والظروف التي حدث فيها، والمعلومات المتعلقة
بما قدم له من رعاية طبية أو علاج بالمستشفى. ويوقع على هذه الشهادة ضابط
مسئول من الدولة الحاجزة ويصدق عل
ى المعلومات الطبية فيها من قبل أحد أطباء الخدمات الطبية.


وتحيل الدولة الحاجزة أيضاً إلى الدولة التي يتبعها أسرى الحرب أي
طلبات تعويض مقدمة من الأسرى بشأن المهمات الشخصية أو النقود أو الأشياء
القيمة التي تكون الدولة الحاجزة قد سحبتها منه طبقاً لأحكام المادة 18 ولم
تردها إليه عند إعادته إل
ى الوطن، وكذلك أي طلبات تعويض تتعلق بفقد متعلقات يعزوه


الأسير إلى
خطأ من جانب الدولة الحاجزة أو أحد موظفيها. إلا أن الدولة الحاجزة تتحمل
نفقات تعويض أسرى الحرب عن أي متعلقات شخصية من هذا النوع تكون مطلوبة
لاستعمال أسرى الحرب أثناء وجودهم في الأسر. وفي جميع الحالات، تسلم الدولة
الحاجزة للأسير شهادة يوقعها ضابط مسئول وتوضح بها جميع المعلومات اللازمة
عن أسباب عدم رد المتعلقات أو المبالغ أو الأشياء القيمة إليه. وترسل صورة
من هذه الشهادة إل
ى الدولة التي يتبعها الأسير عن طريق الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها بالمادة 123.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:24

القسم الخامس

علاقات أسرى الحرب مع الخارج
المــادة (69)
على
الدولة الحاجزة أن تقوم فور وقوع أسرى في قبضتها بإبلاغهم وإبلاغ الدول
التي يتبعونها من خلال الدولة الحامية بالتدابير التي تتخذ لتنفيذ أحكام
هذا القسم. وعليها أن تبلغ الأطراف المعنية بالمثل بأي تعديلات تستجد عل
ى هذه التدابير.

المــادة (70)
يسمح لكل أسير حرب، بمجرد وقوعه في الأسر أو خلال مدة لاتزيد على أسبوع واحد من تاريخ وصوله إلى المعسكر، حتى لو كان هذا المعسكر انتقالياً، وكذلك في حالة مرض الأسير، أو نقله إلى مستشفى، أو إلى معسكر آخر، بأن يرسل مباشرة إلى عائلته من جهة، وإلى الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها بالمادة 123، من جهة أخرى،
بطاقة مماثلة بقدر الإمكان للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، لإبلاغه بوقوعه
في الأسر وبعنوانه وحالته الصحية. وترسل هذه البطاقات بأسرع ما يمكن ولا
يجوز تأخيرها بأي حال.







المــادة (71)
يسمح
لأسرى الحرب بإرسال واستلام الرسائل والبطاقات. وإذا رأت الدولة الحاجزة
ضرورة تحديد هذه المراسلات، فإنه يتعين عليها السماح على الأقل بإرسال
رسالتين وأربع بطاقات كل شهر، وتكون مماثلة بقدر الإمكان للنماذج الملحقة
بهذه الاتفاقية، ولاتحتسب فيها بطاقات الأسر المنصوص عنها في المادة 70.
ولا تفرض قيود أخرى مالم تقتنع الدولة الحامية بأن ذلك في مصلحة الأسرى
أنفسهم بسبب عدم استطاعة الدولة الحاجزة تدبير العدد الكافي من المترجمين
الأكفاء للقيام بمهمة المراقبة البريدية اللازمة. وفي حالة ضرورة فرض قيود
على الرسائل التي ترسل إلى الأسرى، فإن هذا القرار لايصدر إلا من الدولة
التي يتبعها الأسرى، ربما بناء على طلب الدولة الحاجزة. وترسل هذه الرسائل
والبطاقات بأسرع طريقة متاحة للدولة الحاجزة، ولايجوز تأخيرها أو حجزها
لدواع تأديبية.

يسمح لأسرى
الحرب الذين لم تصلهم أخبار عائلاتهم من مدة طويلة، والذين لايمكنهم تلقي
أخبار من ذويهم أو إرسال أخبار لهم بالبريد العادى، وكذلك الذين يبعدون عن
ذويهم بمسافات هائلة، بإرسال برقيات تخصم أجورها من حساباتهم لدى الدولة
الحاجزة أو تدفع بالنقدية التي تحت تصرفهم. وللأسرى أن يفيدوا من هذا
الإجراء كذلك في الحالات العاجلة. وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات الأسرى
بلغتهم الوطنية. ولأطراف النزاع أن تسمح بالمراسلة بلغات أخرى.



يجب أن تختم أكياس بريد الأسرى بعناية، وتلصق عليها بطاقة تبين محتوياتها بوضوح، وتكتب عليها عناوين مكاتب البريد المرسلة إليها.
المــادة (72)
يسمح لأسرى الحرب بأن يتلقوا بالبريد أو بأية طريقة أخرى طروداً فردية أو جماعية تحتوي على الأخص مواد غذائية أو ملابس أو أدوية أو لوازم لتلبية احتياجاتهم الدينية أو الدراسية أو الترفيهية، بما في ذلك الكتب والمستلزمات الدينية، والمواد العلمية، وأوراق الامتحانات، والآلات الموسيقية والأدوات الرياضية، والمواد التي تتيح للأسرى مواصلة الدراسة أو ممارسة نشاط فني.
ولاتخلي هذه الطرود الدولة الحاجزة من الالتزامات التي تقع عليها بموجب هذه الاتفاقية.
والقيود
الوحيدة التي يمكن فرضها على هذه الطرود هي التي تقترحها الدولة الحامية
في مصلحة أسرى الحرب أنفسهم، أو التي تقترحها اللجنة الدولية للصليب الأحمر
أو أي هيئة أخرى تعاون الأسرى فيما يتعلق بشحن
اتها الخاصة بسبب الضغوط الاستثنائية على وسائل النقل والمواصلات.

وتكون
الأساليب المتعلقة بإرسال الطرود الفردية أو الجماعية، إذا اقتضى الأمر،
موضع اتفاقات خاصة بين الدول المعنية لا يجوز أن يترتب عليها في أي حال
تأخير توزيع طرود الإغاثة على أسرى الحرب. ولا يجوز إرسال الكتب ضمن طرود
الأغذية والملابس، وترسل المعونات الطبية عموماً في طرود جماعية.

المــادة (73)
في
حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية بشأن الأساليب المتعلقة
باستلام وتوزيع طرود الإغاثة الجماعية، تطبق لائحة الإغاثة الجماعية
الملحقة بهذه الاتفاقية.

ولايجوز أن تقيد الاتفاقات الخاصة المشار إليها أعلاه بأي حال حق ممثلي الأسرى في الاستيلاء على طرود الإغاثة الجماعية المرسلة لأسرى الحرب، والقيام بتوزيعها أو التصرف فيها لمصلحة الأسرى.
كما لايجوز أن
تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدولة الحامية، أو ممثلي اللجنة الدولية
للصليب الأحمر أو أي هيئة أخرى تعاون الأسرى وتكون مسئولة عن نقل الطرود
الجماعية، في الإشراف عل
ى توزيعها على الأشخاص المرسلة إليهم.



المــادة (74)
تعفى جميع طرود الإغاثة المرسلة إلى أسرى الحرب من كافة رسوم الاستيراد والجمارك وسائر الرسوم الأخرى.
وتعفى المراسلات وطرود الإغاثة والتحويلات النقدية المرسلة إلى
أسرى الحرب أو بواسطتهم، بطريق البريد، سواء مباشرة أو عن طريق مكاتب
الاستعلامات المنصوص عنها في المادة 122 والوكالة المركزية لأسرى الحرب
المنصوص عنها في المادة 123، من جميع رسوم البريد، سواء في البلدان الصادرة
منها والمرسلة إليها، أو في البلدان المتوسطة.

وفي حالة عدم إمكان إرسال طرود الإغاثة الموجهة إلى أسرى الحرب بطريق البريد، بسبب وزنها أو لأي
سبب آخر، تتحمل الدولة الحاجزة مصاريف نقلها في جميع الأراضي التي تخضع
لسيطرتها. وتتحمل الدول الأخرى الأطراف في الاتفاقية مصاريف النقل، كل في
أراضيها.

في حالة
عدم وجود اتفاقات خاصة بين الدول المعنية، يتحمل المرسل أي مصاريف تنشأ من
نقل هذه الطرود ولا تشملها الإعفاءات المبينة أعلاه.

تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على خفض رسوم البرقيات التي يرسلها أسرى الحرب أو توجه إليهم بقدر الإمكان.
المــادة (75)

عندما تحول العمليات الحربية دون اضطلاع الدول المعنية بمسئوليتها
إزاء تأمين نقل الطرود المشار إليها في المواد 70 و71 و72 و77، يمكن أن
تتكفل الدول الحامية المعنية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة
أخرى تعتمدها أطراف النزاع، بتأمين نقل هذه الطرود بوسائل النقل المناسبة
((السكك الحديدية، أو الشاحنات، أو السفن، أو الطائرات، الخ)).

ولهذا
الغرض، تعمل الأطراف السامية المتعاقدة على تزويدها بهذه الوسائل وتسمح
بمرورها، وخصوصاً بمنحها تصاريح المرور اللازمة.

ويجوز استخدام هذه الوسائل في نقل:-
أ ) المراسلات، والكشوف، والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 123والمكاتب الوطنية المنصوص عنها في المادة 122.
ب) المراسلات
والتقارير المتعلقة بأسرى الحرب التي تتبادلها الدول الحامية واللجنة
الدولية للصليب الأحمر وسائر الهيئات الأخرى التي تعاون الأسرى، سواء مع
مندوبيها أو مع أطراف النزاع.

ولا تقيد هذه
الأحكام بأي حال حق أي طرف في النزاع في تنظيم وسائل نقل أخرى إذا كان يفضل
ذلك، وفي منح تصاريح المرور لوسائل النقل هذه بالشروط التي يمكن الاتفاق
عليها.

في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة، فإن المصاريف المترتبة على استخدام هذه الوسائل تقتسم بالتناسب بين أطراف النزاع التي ينتفع رعاياها بها.

المــادة (76)
تجري المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم بأسرع مايمكن. ولايقوم بهذه المراقبة سوى الدول المرسلة أو الدول المستلمة بواقع مرة واحدة بواسطة كل منهما.
لايجري فحص الطرود المرسلة لأسرى الحرب في ظروف تعرض محتوياتها من المواد الغذائية للتلف، ويجري الفحص في حضور المرسل إليه أو زميل له أو
مفوض منه على النحو الواجب إلا في حالات المحررات المكتوبة أو المطبوعات.
ولايجوز تأخير تسليم الطرود الفردية أو الجماعية للأسرى بحجة صعوبات
المراقبة.

أي حظر بشأن المرسلات تفرضة أطراف النزاع لأسباب حربية أو سياسية لايكون إلا بصفة وقتية ولأقصر مدة ممكنة.
المــادة (77)

تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات لنقل المستندات أو الأوراق أو
الوثائق الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم وعلى الأخص رسائل التوكيل
أو الوصايا، وذلك عن طريق الدولة الحامية أو الوكالة المركزية لأسرى الحرب
المنصوص عنها في المادة 123.

وفي جميع الحالات تسهل الدول الحاجزة لأسرى الحرب إعداد هذه المستندات، وتسمح لهم على الأخص باستشارة محام، وتتخذ التدابير اللازمة للتصديق على توقيعهم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امبراطورالميكانيكا

رقـــيب أول
رقـــيب أول



الـبلد :
المهنة : مهندس عسكرى
المزاج : متزن
التسجيل : 16/02/2010
عدد المساهمات : 353
معدل النشاط : 430
التقييم : 10
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟   الإثنين 10 يناير 2011 - 19:25

القسم السادس

علاقات أسرى الحرب مع السلطات
الفصل الأول
شكاوى أسرى الحرب بشأن نظام الأسر
المــادة (78)
لأسرى الحرب الحق في أن يقدموا للسلطات العسكرية التي يوجدون تحت سلطتها مطالبهم فيما يتعلق بأحوال الأسر الذي يخضعون له.
ولهم أيضاً حق مطلق
في توجيه مطالبهم إلى ممثلي الدول الحامية، إما من خلال ممثل الأسرى أو
مباشرة إذا رأوا ضرورة لذلك، بقصد توجيه نظرهم إل
ى النقاط التي تكون محلاً لشكواهم بشأن نظام الأسر.

ولا يوضع حد لهذه المطالب والشكاوى ولا تعتبر جزءاً من الحصة المبينة في المادة 71. ويجب تحويلها فوراً، ولا توقع عنها أية عقوبة حتى إذا اتضح أنها بلا أساس.
ولممثليالأسرى أن يرسلوا إلى ممثلي الدول الحامية تقارير دورية عن الحالة في المعسكرات واحتياجات أسرى الحرب.

الفصل الثاني
ممثلو أسرى الحرب
المــادة (79)
في
كل مكان يوجد به أسرى حرب، فيما عدا الأماكن التي يوجد بها ضباط، ينتخب
الأسرى بحرية وبالاقتراع السري، كل ستة شهور وكذلك في حالة حدوث شواغر،
ممثلاً لهم يعهد إليه بتمثيلهم أمام السلطات العسكرية والدول الحامية
واللجنة الدولية للصليب الأحمر و
أية هيئة أخرى تعاونهم. ويجوز إعادة انتخاب هؤلاء الممثلين.






وفي معسكرات
الضباط ومن في حكمهم أو في المعسكرات المختلطة، يعتبر أقدم ضابط من بين
أسرى الحرب ممثلاً للأسرى. ويعاونه في معسكرات الضباط واحد أو أكثر من
المستشارين الذين يختارهم الضباط
. وفي المعسكرات المختلطة، يتم اختيار المساعدين من بين الأسرى غير الضباط وينتخبون بواسطتهم.

في معسكرات العمل
الخاصة بأسرى الحرب، يوضع ضباط أسرى من الجنسية ذاتها للقيام بمهام إدارة
المعسكر التي تقع على عاتق الأسرى. ومن ناحية أخرى، يجوز انتخاب هؤلاء
الضباط كممثلين للأسرى عل
ى النحو الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة. وفي هذه الحالة، يتم اختيار مساعدي ممثل الأسرى من بين أسرى الحرب غير الضباط.

تعتمد الدولة
الحاجزة أي ممثل يتم انتخابه قبل أن يكون له الحق في مباشرة واجباته. فإذا
رفضت الدولة الحاجزة اعتماد أسير حرب انتخبه زملاؤه الأسرى، وجب عليها
إبلاغ الدولة الحامية بأسباب هذا الرفض.

وفي جميع الحالات، يجب أن يكون لممثل الأسرى نفس جنسية ولغة وعادات أسرى الحرب الذين يمثلهم.
وعلى ذلك، فإن أسرى الحرب الموزعين على أقسام مختلفة من المعسكر بحسب
الجنسية أو اللغة أو العادات، يكون لهم في كل قسم ممثلهم الخاص بهم، وفقاً
لأحكام الف
قرات المتقدمة.

المــادة (80)
يتعين على ممثلي الأسرى أن يعملوا على تحسين حالة أسرى الحرب البدنية والمعنوية والذهنية.
وعلى الأخص، عندما يقرر الأسرى وضع نظام فيما بينهم للمساعدة المتبادلة، يتعين أن يكون التنظيم من اختصاص ممثلي الأسرى، بالإضافة إلى المهام الخاصة المعهود بها إليه بمقتضى الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.
لا يكون ممثلو الأسرى مسئولين، لمجرد قيامهم بمهامهم، عن المخالفات التي يقترفها أسرى الحرب.
المــادة (81)
لا يجوز إلزام ممثلي الأسرى بالقيام بأي عمل آخر، إذا كان من شأن ذلك أن يزيد من صعوبة أداء وظيفتهم.
يجوز
لممثلي الأسرى أن يعينوا لهم مساعدين من بين الأسرى حسب حاجتهم. وتمنح لهم
كل التسهيلات المادية، وعلى الأخص بعض الحرية في الانتقال، بقدر ما يلزم
لتأدية مهامهم (التفتيش عل
ى فصائل العمل، استلام طرود الإغاثة، الخ...).

يسمح لممثلي الأسرى بزيارة المباني التي يعتقل فيها أسرى الحرب الذين يحق لهم التشاور بحرية مع ممثليهم.
تمنح بالمثل جميع
التسهيلات لممثلي الأسرى بشأن مراسلاتهم البريدية والبرقية مع السلطات
الحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومندوبيها، ومع
اللجان الطبية المختلطة، وكذلك مع الهيئات التي تعاون أسرى الحرب. وتقدم
لممثلي الأسرى في فصائل العمل التسهيلات ذاتها بشأن مراسلاتهم مع ممثل
الأسرى في المعسكر الرئيسي. ولا يوضع حد لهذه المراسلات، ولا تعتبر جزءاً
من الحصة المبينة في المادة 71.

لا يجوز نقل أي ممثل للأسرى إلا بعد مهلة معقولة يطلع خليفته خلالها على سير الأعمال.
في حالة الإعفاء من المهام، تبلغ دوافعه للدولة الحامية.

الفصل الثالث
العقوبات الجنائية والتأديبية
أولاً - أحكام عامة
المــادة (82)
يخضع
أسرى الحرب للقوانين واللوائح والأوامر السارية في القوات المسلحة بالدولة
الحاجزة. وللدولة الحاجزة أن تتخذ إجراءات قضائية أو تأديبية إزاء أي أسير
حرب يقترف مخالفة لهذه القوانين أو اللوائح أو الأوامر. على أنه لا يسمح
بأية ملاحقة قضائية أو عقوبة تخالف أحكام هذا الفصل.

إذا نص أي من
قوانين أو لوائح أو أوامر الدولة الحاجزة على المعاقبة عن عمل ما إذا
اقترفه أسير الحرب بينما لا يعاقب عليه إذا اقترفه أحد أفراد قواتها
المسلحة، وجب ألا يترتب على مثل هذا العمل إلا عقوبة تأديبية.

المــادة (83)
عند
البت فيما إذا كانت تتخذ إجراءات قضائية أو إجراءات تأديبية إزاء مخالفة
اقترفها أسير حرب، يتعين على الدولة الحاجزة التأكد من أن السلطات المختصة
تراعي في تقديرها أكبر قدر من التسامح وتطبق الإجراءات التأديبية دون
القضائية كلما كان ذلك ممكناً.

المــادة (84)
محاكمة أسير الحرب من اختصاص المحاكم العسكرية وحدها، مالم
تسمح تشريعات الدولة الحاجزة صراحة للمحاكم المدنية بمحاكمة أي من أفراد
قوات الدولة الحاجزة عن المخالفة نفسها التي يلاحق أسير الحرب قضائياً
بسببها.

ولا يحاكم أسير
الحرب بأي حال بواسطة محكمة أياً كان نوعها إذا لم تتوفر فيها الضمانات
الأساسية المتعارف عليها عموماً من حيث الاستقلال وعدم التحيز، وعلى الأخص
إذا لم تكن إجراءاتها تكفل له الحقوق ووسائل الدفاع المنصوص عنها في المادة
105.

المــادة (85)
يحتفظ
أسرى الحرب الذين يحاكمون بمقتضى قوانين الدولة الحاجزة عن أفعال اقترفوها
قبل وقوعهم في الأسر بحق الإفادة من أحكام هذه الاتفاقية، حتى ولو حكم
عليهم.

المــادة (86)
لا يعاقب أسير الحرب إلا مرة واحدة عن الذنب نفسه أو التهمة نفسها.

المــادة (87)
لا
يجوز أن يحكم على أسرى الحرب بواسطة السلطات العسكرية ومحاكم الدولة
الحاجزة بأية عقوبات خلاف العقوبات المقررة عن الأفعال ذاتها إذا اقترفها
أفراد القوات المسلحة لهذه الدولة.

وعند تحديد العقوبة، يتعين على
محاكم أو سلطات الدولة الحاجزة أن تراعي، إلى أبعد حد ممكن، أن المتهم ليس
من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء لها، وأنه لم
يقع تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. وللمحاكم والسلطات
المذكورة الحرية في تخفيف العقوبة المقررة عن المخالفة التي اتهم بها
الأسير، وهي لذلك ليست ملزمة بتطبيق حد أدن
ى لهذه العقوبة.

تحظر العقوبات
الجماعية عن أفعال فردية، والعقوبات البدنية، والحبس في مبان لا يدخلها ضوء
النهار، وبوجه عام، أي نوع من التعذيب أو القسوة.

وفضلاً عن ذلك، لا يجوز للدولة الحاجزة حرمان أي أسير حرب من رتبته أو منعه من حمل شاراته.
المــادة (88)
لا
يجوز إخضاع الضباط وضباط الصف والجنود من أسرى الحرب الذين يقضون عقوبة
تأديبية أو قضائية لمعاملة أشد من المعاملة التي يخضع لها فيما يتعلق
بالعقوبة ذاتها أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة من الرتب المعادلة.

لا يحكم على
أسيرات الحرب بعقوبة أشد، ولا يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة معاملة أشد مما
يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة على النساء اللائى يتبعن القوات
المسلحة بالدولة الحاجزة.

ولا يجوز في أي
حال أن يحكم على أسيرات الحرب بعقوبة أشد، ولا يعاملن أثناء تنفيذ العقوبة
معاملة أشد مما يطبق فيما يتعلق بالمخالفات المماثلة عل
ى الرجال من أفراد القوات المسلحة بالدولة الحاجزة.

لا يجوز أن تختلف معاملة أسرى الحرب الذين قضوا عقوبات تأديبية أو قضائية عن معاملة الأسرى الآخرين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

ماذا تعرف عن اتفاقية جنيف؟

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 3انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3  الصفحة التالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيش العربي Arab Army Forum :: الأقســـام العسكريـــة :: مواضيع عسكرية عامة - General Topics-
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي ادارة الموقع ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر

Powered by Arab Army. Copyright © 2015

شركاؤنا: روسيا ما وراء العناوين