أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.

مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية - صفحة 8

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
الدخول
فقدت كلمة المرور
القوانين
البحث فى المنتدى



الرئيسيةالتسجيلدخول

شاطر | .
 

 مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
المنصوري الاسد

مـــلازم
مـــلازم



الـبلد :
التسجيل : 15/11/2014
عدد المساهمات : 641
معدل النشاط : 734
التقييم : 11
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: وزير النقل المصري : طول الجسر نحو 50 كلم ويستغرق إنشاؤه 3 سنوات   الأحد 15 مايو 2016 - 12:07

بتوقيع اتفاقية «جسر الملك سلمان» الذي يربط مصر والمملكة العربية السعودية بريا، تكون العلاقات بين البلدين قد انتقلت إلى مرحلة أكثر تميزًا، نظرًا للفوائد الاقتصادية والاستراتيجية التي ستعود على البلدين من وراء تلك الخطوة.وينظر مجتمع الأعمال والاقتصاد في البلدين إلى الجسر باعتباره، سيزيد من حركة التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تسهيل وزيادة حركة الحجاج والمعتمرين، والتبادل السياحي بين دول الخليج كلها ومصر، وباعتباره عبورا جديدا للبلدين نحو المستقبل.
فكرة الجسر البري الذي يربط بين البلدين لم يكن وليد اللحظة بل فكرة ظلت تراود المملكة العربية السعودية ومصر منذ قرابة 30 عاما، لكن الحلم تحول إلى حقيقة، عندما اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على إنشاء الجسر وإطلاق اسم الملك سلمان عليه، وهو ما أثبت أن التوافق بين البلدين ليس سياسيًا فقط لكنه اقتصادي وتاريخي أيضًا.

بداية الطرح كان عام 1988 عندما طلب العاهل السعودي الراحل الملك فهد بن عبد العزيز من الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحث إنشاء الجسر بين البلدين، غير أنه لأسباب غير معلنة حينها لم يتم تنفيذ المشروع.
وفي عام 2006، وبعد كارثة غرق العبارة المصرية «السلام 98»، وهي في طريقها من ميناء ضبا السعودية عائدة من تبوك إلى سفاجا – تجدد الحديث عن الأمر، ورغم عدم إقامة المشروع بسبب ما قيل إنه رفض الرئيس الأسبق مبارك له، فإن الأمر لم يؤثر على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وهو ما تجلى في الدعم السعودي لمصر عقب ثورتي يناير (كانون الثاني) 2011، ويونيو (حزيران) 2013.
ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في البلاد عقب الانتخابات الرئاسية في 2014، حرص على أن يفتتح زياراته الخارجية الرسمية بزيارة المملكة العربية السعودية ليؤكد عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين.
وعكست زيارة خادم الحرمين الشريفين التاريخية لمصر في شهر أبريل (نيسان) الماضي الاهتمام السعودي بتوطيد العلاقة مع مصر، وهي الزيارة التي شهدت توقيع عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة، إضافة إلى زيارة الملك سلمان التاريخية للبرلمان المصري، وتكريمه في جامعة القاهرة بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية.في خطوة من شأنها أن توفر وقتًا كبيرًا لعبور البضائع بين مصر والسعودية بشكل خاص، وبين أفريقيا وأسيا بشكل عام، ويوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من مواطني البلدين.كما يساعد على تأمين نقل أفضل للمسافرين الحجاج، ويسهم في تبادل تجاري بقيمة 200 مليار دولار.

سيناريوهان لمسار الجسر

وبحسب خبراء في هندسة الطرق، فإن هناك سيناريوهين لمسار الجسر، وهما المرور من منطقة تبوك إلى جزيرة صنافير ثم جزيرة تيران ثم إلى منطقة النبق في سيناء، أو من منطقة تبوك إلى جزيرة صنافير ثم جزيرة تيران ثم يحفر نفق إلى سيناء.
وطرحت فكرة إنشاء النفق، تجنبًا لتعارض قواعد الجسر مع مناطق الشعب المرجانية، وهو ما كان سيؤثر بالسلب على حركة الملاحة.
الرئاسة المصرية أكدت أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة حققت نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باِسم الرئاسة المصرية: «الزيارة عكست حرص البلدين على التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية في المرحلة الراهنة، والتي تشمل تحدي الإرهاب والتطرف وتهديد مفهوم الدولة الوطنية، وما لهم من تداعيات وخيمة على كيانات ومؤسسات دول المنطقة ومقدرات شعوبها».

وقال المتحدث إن زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى مصر حققت نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وإن الرئيس السيسي أكد على أهمية متابعة نتائج الزيارة وتنفيذها والبناء عليها من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزًا.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أن جسر الملك سلمان البري الذي سيربط بين مصر والمملكة العربية السعودية سيساهم في زيادة العوائد المادية والاقتصادية بين البلدين، وسيعمل على تيسير الوصول إلى أسواق أخرى عبر البلدين، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تنمية التجارة بين مختلف الدول العربية والأجنبية.
إسماعيل أضاف، في تصريحات له أن المملكة شريكة مصر في النهوض بالاقتصاد المصري والدخول في مرحلة جديدة من التطور، معتبرًا أن زيارة الملك سلمان لمصر جسدت عمق العلاقات والروابط التي تجمع بين القيادتين والشعبين السعودي والمصري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التوقيع على اتفاقات عدة ومشروعات مشتركة دشن خريطة طريق لمستقبل العلاقات لعقود قادمة، مؤكدا أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كل التيسيرات للمستثمرين السعوديين للانطلاق بالاستثمارات المشتركة إلى آفاق أرحب.
وأكد إسماعيل أن التعاون بين مصر والسعودية سيشهد الفترة القادمة زيادة في النمو في جميع الميادين ال
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المنصوري الاسد

مـــلازم
مـــلازم



الـبلد :
التسجيل : 15/11/2014
عدد المساهمات : 641
معدل النشاط : 734
التقييم : 11
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الأحد 15 مايو 2016 - 12:08

http://arb.majalla.com/2016/05/article55253753/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%B1-%D9%86%D8%AD%D9%88-50-%D9%83%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%AA
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mi-17

مشرف
لـــواء

مشرف  لـــواء



الـبلد :
المزاج : الحمد لله
التسجيل : 23/02/2013
عدد المساهمات : 20370
معدل النشاط : 24828
التقييم : 960
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :





مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الأحد 15 مايو 2016 - 15:32

تم فتح الموضوع مرة اخرى لان هنالك معطيات جديده حسب طلب بعض الاخوه


تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
the red general

مشرف
لـــواء

مشرف  لـــواء



الـبلد :
المهنة : دكتور
المزاج : الحمد لله
التسجيل : 09/11/2014
عدد المساهمات : 2714
معدل النشاط : 3415
التقييم : 400
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الأحد 15 مايو 2016 - 15:50

بالأسماء.. السجن 5 سنوات لـ101 متهما بالتظاهر في «25 أبريل»


- غرامة 100 ألف جنيه لـ79 منهم



قضت الدائرة 21 إرهاب شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزي بأكتوبر، بالحبس 5 سنوات بحق 101 متهمًا بالتظاهر بميدان المساحة في الدقي ومنطقة العجوزة في 25 أبريل الماضي، والتي جاءت احتجاجًا على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.



وعاقبت المحكمة 79 متهما بالتظاهر في ذكرى 25 أبريل في القضية رقم 3096 جنح الدقي، بالسجن 5 سنوات مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم.


أسماء المحبوسين، والمحكوم عليهم حضوريا: أحمد إبراهيم عبد الله، أحمد حسن حسين، أحمد سمير حسن بدوي، أحمد صلاح محمد السيد، أحمد عبد النبي محمد، أحمد عويس أحمد محمد، أحمد محمد عواد، إسلام بيومي محمد عبد الرحيم طلعت، وإسلام شعبان ابو الحسن، إسلام عربي، أشرف الشاذلي، أشرف أمين فتحي، إيهاب علي حسن، بهاء الدين عثمان، حسن سعد أحمد، راني عدلي لطفي، ريمون عادل ميخائيل.


شادي محمد عبد التواب، صابر عبد الوهاب عبد العزيز، طاهر عبد التواب، عبد الرحمن عبد الله زين الدين، عبد الله حسن صديق، علي حسن علي، علي محمد عبد الوهاب، عمار جمال الدين ، محمد إبراهيم محمد، محمد خميس، محمد صلاح السيد، محمد عبد الرازق، محمد عبد الواحد، محمد نجاح مليجي، محمود جمال الدين، محمود حيدر محمد، محمود شهاب الدين، محمود عزت هريدي، محمود محمد صبري، محمود محمد عواد، مصطفي عبد العليم.


أسماء المخلى سبيلهم، والمحكوم عليهم غيابيا: أحمد السيد أحمد، أحمد السيد حسن علام، أحمد ايهاب، أحمد حسام الدين، أحمد حمدي علي، أحمد رمضان عبد العزيز، أحمد عزمي إبراهيم، أحمد عوني عبدالوهاب عفيفي، أحمد مصطفي عبداللطيف قاسم، إسلام علي محمد، أكرم سامي عبدالله، أمين عمر أمين، حذيفه محمد أحمد، حسين محمد محمود، سعيد رشاد عبد المجيد، سليم حازم الليثي، عبد الرحمن سعيد أبوربيع محمود، عبد الرحمن محمد صالح، عبد الرحمن محمود، عبد الله محمد ابراهيم سابق، علاء عبدالمنعم عبدالمنعم البطل، علي عبدالعال حسين، علي علي عبدالرحمن، عمر أحمد ياسر، عمر اشرف عمران، عمر فتحي سعد، عمرو أحمد مصطفي، محمد أحمد محمد فرغلي، محمد بدوي، محمد خالد محمد أحمد الليثي.


كما ضمت القائمة محمد سعيد عبد المجيد، محمد عادل جوده أبو زيد، محمد عادل جوده، محمد عصام عجمي، محمد محمود إبراهيم، محمود متولي، مختار علي مختار، ناصر الجبلي رمضان، وحيد علي فريد، وسام عماد أحمد، ياسر محمد عزام، نجلاء أحمد يوسف السيد.


بينما قضت المحكمة بمعاقبة 22 متهما بالتظاهر في القضية رقم 3697 لسنة 2016 جنح العجوزة بالسجن 5 سنوات فقط دون غرامة.


أسماء المحكوم عليهم حضوريا: ناجي كامل محمد عبد المجيد، محمد ناجي عبد المقصود علي، محمود سامي متولي البدوي، محمد محمود عامر عبد العزيز حربي، أحمد عصام أحمد عباس، أحمد محمد السيد محمد عثمان، عمرو عبد الغني حامد عبده، هشام محمد زهير عبد الجليل، حازم ابراهيم الدسوقي دسوقي.


أسماء المخلى سبيلهم محكوم عليهم غيابيا: شاكر علي ابراهيم علي، عصام أحمد أحمد عبده ابو حديد، محمد عبد المنعم محمد زكي البلشي، محمد شعبان السيد الخزامي، أحمد سعيد زينهم سعيد، أحمد سامح أحمد شوقي عبد الحليم، عبد الله مصطفي محمود طايع، أحمد لطفي علي محمد علي، محمد مصطفي محمد مصطفي،أحمد حمدي السيد سليمان، سلمان عبد العزيز اسماعيل البلشي، محمود محمد عبد العزيز عوض، اسلام حسن نوار عبد النبي.


يذكر أن المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أمر بإحالة 38 متهما (محبوسين)، و48 (مخلى سبيلهم) على ذمة التحقيقات في القضية 3096 جنح الدقي بينهم 7 أحداث، وإحالة 9 متهمين (محبوسين)، و16 متهما (مخلى سبيلهم) في القضية رقم 3697 لسنة 2016 جنح العجوزة بينهم 3 أحداث.
1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Krashua 4

مـــلازم أول
مـــلازم أول



الـبلد :
التسجيل : 21/02/2015
عدد المساهمات : 753
معدل النشاط : 817
التقييم : 46
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الأحد 15 مايو 2016 - 15:50

وزير مصري سابق. تيران و صنافير مصريتان بالوتائق




قال وزير السياحة المصري الأسبق منير فخري عبد النور، الجمعة 13 مايو/أيار، إنه لم يقتنع بملكية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير، مؤكدا أن تسلسل التاريخ يثبت أنهما مصريتان.


وأفاد عبد النور خلال حوار خاص مع قناة "تان" بأنه: "منذ عهد محمد علي وحتى نهاية الخديوي توفيق كانت مصر تتبع السلطة العثمانية، وكانت تملك بالإضافة إلى سيناء أجزاء من الحجاز وبالتالي تيران وصنافير".
وأضاف: "في 1892 عند تولي عباس حلمي الثاني، خديوية مصر، أصدر عبد الحميد الثاني فرمانا يحدد استبعاد سيناء بالكامل، ثارت بريطانيا وضغطت على الاستانة وأعادت سيناء لمصر دون أجزاء الحجاز".

وتابع: "فى عام 1906 حصل حدث مهم، الذي عرف بحادث طابا، الإمبراطورية العثمانية سعت لاحتلال طابا للسيطرة على خليج العقبة، وبريطانيا كانت تحتل مصر فتدخلت وخاضت مفاوضات انتهت بترسيم الحدود المصرية، وكانت مقدرة أهمية السيطرة على خليج العقبة".
وأشار إلى أنه تم ترسيم الحدود البرية فقط، ولكن الخرائط البريطانية في هذا التوقيت وبعده، والتي يملك نسخا منها، تضع تيران وصنافير داخل مصر.
واستطرد وزير السياحة الأسبق: "خلال العشرينات والثلاينات والأربعينات الوثائق والمخطابات تؤكد أن تيران وصنافير مصريتان، وفي 1951 وقع حادث مهم جدا في ظل وزارة وفدية بقيادة مصطفى النحاس، وزير الحربية أعطى أمرا يوقف سفينة بريطانية لأنها كانت قاصدة ميناء إيلات، ما يثبت ممارسة مصر لسيادتها على الجزيرتين".
وختم بالقول: "عندي بعد كده ما قاله الراحل جمال عبد الناصر، ولكن صدرت شهادة عن هدى عبد الناصر، وأخرى للمحترم تؤكد أنهما سعوديتان، اللهم لا اعتراض، لكني أريد أن أرى هذه الورقة".



مصدر


عدل سابقا من قبل Krashua 4 في الأحد 15 مايو 2016 - 15:54 عدل 3 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
the red general

مشرف
لـــواء

مشرف  لـــواء



الـبلد :
المهنة : دكتور
المزاج : الحمد لله
التسجيل : 09/11/2014
عدد المساهمات : 2714
معدل النشاط : 3415
التقييم : 400
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الأحد 15 مايو 2016 - 15:52

إحالة 12 قاضياً لـ«التفتيش» بسبب «تيران وصنافير»


كشفت مصادر قضائية عن إحالة 12 قاضياً وعضو نيابة عامة إلى التحقيق بإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، على خلفية اتهامهم بإبداء رأيهم فى قضية ترسيم الحدود مع السعودية، ونقل ملكية جزيرتى «تيران وصنافير» إلى المملكة، على صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وأضاف: من بين القضاة المحالين قاض بدرجة رئيس محكمة استئناف وآخر مستشار بنيابة محكمة النقض، وقضاة بدرجة رئيس محكمة «أ» و«ب»، ووكلاء نيابة عامة. وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن التهم الموجهة للقضاة تمثلت فى «إبداء رأيهم فى مسألة تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، وهو ما يعنى الإفصاح عن رأيهم فى قضية معروضة على جهات التحقيق بالنيابة العامة بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، وقرارات مجلس القضاء الأعلى فى شأن منع القضاة من الكتابة فى المسائل السياسية بوسائل الإعلام المختلفة ومنها الإنترنت». وتواصل الجدل داخل مجلس النواب، حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأكد النائب مصطفى بكرى أن المجلس سيناقش الاتفاقية كبنود وأرقام تتعلق بخطوط الطول ودوائر العرض، خصوصاً أنها لم تتضمن أى ذكر لجزيرتى «تيران وصنافير»، فيما طالب نواب بعرض الاتفاقية كاملة على البرلمان، بما فيها كافة المعلومات عن وضع الجزيرتين والنتائج المترتبة عليها. وقضت محكمة جنح قصر النيل، أمس، بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ بحق ٥١ متهماً بـ«التظاهر دون تصريح من وزارة الداخلية والتجمهر فى أحداث وتظاهرات الأرض، لرفض اتفاقية الحدود مع السعودية، يوم ٢٥ أبريل الماضى». صدر الحكم بحق ٢٠ متهماً محبوساً و٣١ متهماً غائباً، بينما سلّمت الناشطة السياسية سناء سيف، أمس، نفسها لنيابة السيدة زينب، لتنفيذ حكم حبسها 6 أشهر بتهمة إهانة القضاء، على خلفية رفضها التحقيق فى اتهامها بـ««التحريض على التظاهر وتوزيع منشورات ضد اتفاقية الحدود مع السعودية»، واعتبارها التحقيق صورياً.
1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المنصوري الاسد

مـــلازم
مـــلازم



الـبلد :
التسجيل : 15/11/2014
عدد المساهمات : 641
معدل النشاط : 734
التقييم : 11
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الأحد 15 مايو 2016 - 17:40

الى الان لا افهم كيف وقع الرئيس المصري على تسليم الجزر دون الرجوع الى البرلمان او الاستفتاء , وما فائدة مناقشة الموضوع في البرلمان الان والاتفاقية تم التوقيع عليها وانتهى الامر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
the red general

مشرف
لـــواء

مشرف  لـــواء



الـبلد :
المهنة : دكتور
المزاج : الحمد لله
التسجيل : 09/11/2014
عدد المساهمات : 2714
معدل النشاط : 3415
التقييم : 400
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الأحد 15 مايو 2016 - 19:09

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
le Combattant

لـــواء
لـــواء



الـبلد :
التسجيل : 17/12/2011
عدد المساهمات : 2366
معدل النشاط : 2037
التقييم : 148
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الأحد 15 مايو 2016 - 19:12

@المنصوري الاسد كتب:
الى الان لا افهم كيف وقع الرئيس المصري على تسليم الجزر دون الرجوع الى البرلمان او الاستفتاء , وما فائدة مناقشة الموضوع في البرلمان الان والاتفاقية تم التوقيع عليها وانتهى الامر


الاتفاقية لن تسرى الا بعد موافقة البرلمان او استفتاء شعبى
موافقة الرئيس المصرى تعتبر شكلية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المنصوري الاسد

مـــلازم
مـــلازم



الـبلد :
التسجيل : 15/11/2014
عدد المساهمات : 641
معدل النشاط : 734
التقييم : 11
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الأحد 15 مايو 2016 - 20:04

@le Combattant كتب:







الاتفاقية لن تسرى الا بعد موافقة البرلمان او استفتاء شعبى
موافقة الرئيس المصرى تعتبر شكلية
يعني والوثائق التي تم توقيعها ستلغى او ماذا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
le Combattant

لـــواء
لـــواء



الـبلد :
التسجيل : 17/12/2011
عدد المساهمات : 2366
معدل النشاط : 2037
التقييم : 148
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الأحد 15 مايو 2016 - 22:04

@المنصوري الاسد كتب:



يعني والوثائق التي تم توقيعها ستلغى او ماذا

طبعا تعبر لاغية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
the red general

مشرف
لـــواء

مشرف  لـــواء



الـبلد :
المهنة : دكتور
المزاج : الحمد لله
التسجيل : 09/11/2014
عدد المساهمات : 2714
معدل النشاط : 3415
التقييم : 400
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الأربعاء 15 يونيو 2016 - 2:07

وزير الخارجية: من حق البرلمان رفض اتفاقية تيران وصنافير





قال سامح شكري، وزير الخارجية ، إنه من حق مجلس النواب رفض اتفاقية تيران وصنافير ، موضحا أن الدول تسعى إلى ترسيم حدودها البرية والبحرية، حتى تضمن استقرار حدودها وسيادتها عليها.


وتناول وزير الخارجية، في لقاء مفتوح بوزارة الشباب والرياضة، مع 500 شاب وفتاة من مختلف المحافظات، الثلاثاء، بمركز شباب الجزيرة، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، دور الدبلوماسية المصرية، وسياسة مصر الخارجية، ودور مصر في مواجهة ظاهرة الإرهاب.


وقال «شكري»، إن الإرادة الشعبية كانت المحرك الأساسي لحركة الوطن والشعب في ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مضيفا أن مسؤولية وزارة الخارجية متعلقة بعلاقات مصر بمحيطها الدولى الإقليمي والعالمى، والعمل على المساهمة في جهود الدولة في رعاية مصلحة المواطن في المقام الأول.


وأضاف وزير الخارجية، أن هناك تحديات عديدة تتعلق بالسياسة الخارجية، فسياسة الدولة تنصب على مصلحة المواطن من حيث تنمية علاقات مصر بشركائها الدوليين؛ لتحقيق نهضة اقتصادية وجذب الاستثمارات والعمل المشترك، لتنطلق الدولة اقتصاديا وتواجه المطالب العديدة وتحقق أمال وتوقعات المواطنين، مؤكدا أنه من المهم أن تعود علاقات مصر العربية بنفس قدر القوى والإدراك بأن مصيرنا مشترك، وأن الأمن العربي مهم، ومصر ستظل مكونا رئيسيا وحيويا في الحفاظ على منظومة الأمن القومى العربي.


ورداً على تساؤل حول رفض مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، أوضح «شكرى»، أن مجلس النواب له كل الصلاحية وعليه التزام دستوري بأن يراجع أعمال السلطة التنفيذية ويقر الاتفاقيات الدولية، وإذا لم يوافق على الاتفاقية فستظل الأوضاع كما هي عليه بالوضع السابق، موضحا أن كل الدول تسعى إلى ترسيم حدودها البرية والبحرية حتى تضمن استقرار حدودها وسيادتها عليها واستغلال كل ما هو واقع ضمن أراضيها.
1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mi-17

مشرف
لـــواء

مشرف  لـــواء



الـبلد :
المزاج : الحمد لله
التسجيل : 23/02/2013
عدد المساهمات : 20370
معدل النشاط : 24828
التقييم : 960
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :





مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الثلاثاء 21 يونيو 2016 - 13:18

القضاء الإداري بمصر يحكم ببطلان اتفاق تيران وصنافير

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، التي تختص بالفصل في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الذي يعتبر جزيرتين عند مدخل خليج العقبة داخل المياه الإقليمية السعودية.
ونص الحكم أيضا على أن تستمر السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة.
وقالت مصادر قضائية في هيئة قضايا الدولة، التي تمثل الحكومة أمام المحاكم المختلفة في النزاعات التي تكون طرفا فيها، إنها ستطعن على الحكم.
وجاء في نص الحكم الذي أصدرته دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحيى الدكروري الثلاثاء "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية".
وأشار نص القرار أيضا إلى "استمرار السيادة المصرية" على الجزيرتين وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى".
ويمكن للحكومة المصرية الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
واختصمت الدعوى التي أقامها المرشح الرئاسي السابق والمحامي الحقوقي خالد علي ومحامون آخرون، كلاً من رئيس البلاد ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بصفتهم.
وقالت المصادر التي تحدثت إليها بي بي سي إن الاتفاقية قرار إداري ينتظر اتمامه من البرلمان وإنها عمل من أعمال السيادة، لا يختص بها القضاء الإداري.
وكانت المحكمة في حكمها اليوم قد قضت برفض دفاع الهيئة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الاتفاق.
وأضاف مصدر وثيق الصلة بالقضية أن حكم المحكمة تجاهل تقرير مفوضي الدولة الذي لم يبد رأيا فى الدعوى بل طالب بإحالتها إلى لجنة ثلاثية فنية لتقييم الاتفاق والسيادة على الجزيرتين.
وكانت هيئة مفوضى الدولة، وهي هيئة استشارية تابعة لمحاكم القضاء الإداري المصرية، قد أوصت بضرورة إحالة الموضوع للجنة ثلاثية من أهل الخبرة فى كل مجالات: التاريخ والجغرافيا والخرائط والطبوغرافية، والعلوم الأخرى ذات الصلة لتحديد وضع الجزيرتين.
وكانت محاكم مصرية قد قضت ببراءة أكثر من 100 متظاهر خرجوا في مسيرات تعارض الاتفاق المصري السعودي وذلك في ثلاث قضايا منفصلة خلال الشهر الماضي.
ووقعت مصر والسعودية في 9 أبريل/نيسان هذا العام اتفاق ترسيم الحدود محل الدعوى والذي لا يدخل حيّز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن.


http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/06/160621_egypt_saudi_border_agreement_void
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
the red general

مشرف
لـــواء

مشرف  لـــواء



الـبلد :
المهنة : دكتور
المزاج : الحمد لله
التسجيل : 09/11/2014
عدد المساهمات : 2714
معدل النشاط : 3415
التقييم : 400
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الثلاثاء 21 يونيو 2016 - 16:35

لحظة نطق الحكم تيران و صنافير جزتين مصرية - و تصفيق قاعة المحكمة كلها 21\6\2016







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
the red general

مشرف
لـــواء

مشرف  لـــواء



الـبلد :
المهنة : دكتور
المزاج : الحمد لله
التسجيل : 09/11/2014
عدد المساهمات : 2714
معدل النشاط : 3415
التقييم : 400
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الثلاثاء 21 يونيو 2016 - 17:12

الحكومة في بيان رسمي: سنطعن على حكم بطلان "ترسيم الحدود"
أكد مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، احترامه لأحكام القضاء المصري، فيما يتعلق بحكم اليوم بشأن توقيع اتفاقية تيران وصنافير. وأوضح مجلس الوزراء في بيان اليوم أنه في هذا الإطار سوف تطعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
the red general

مشرف
لـــواء

مشرف  لـــواء



الـبلد :
المهنة : دكتور
المزاج : الحمد لله
التسجيل : 09/11/2014
عدد المساهمات : 2714
معدل النشاط : 3415
التقييم : 400
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الثلاثاء 21 يونيو 2016 - 17:27

النص الكامل لحيثيات الحكم بـ"مصرية تيران وصنافير"


جاء نص الحيثيات كالتالي: ومن حيث إن تكييف الدعوى وإسباغ الوصف الصحيح على الطلبات هو من سلطة المحكمة ولما كان المدعيان قد وصفا تصرف جهة الإدارة المطعون عليه بالقرار بالإداري، وكان القرار الإداري بتعريفه المشهور في قضاء هذه المحكمة بأنه إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة وفقا لأحكام القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني، ومن بين ما يميز القرار الإداري عن أعمال الإدارة الأخرى أنه يصدر بإرادة منفردة من جهة الإدارة، أما الاتفاقية الدولية أو المعاهدة فهي عمل قانوني تبرمه السلطة التنفيذية مع دولة أخرى أو منظمة دولية من أشخاص القانون الدولي وما يميز إبرام المعاهدة أو الاتفاقية الدولية عن القرار الإداري أنها عمل قانوني لا يتم بالإرادة المنفردة للسلطة التنفيذية فهي تغاير في طبيعتها القرارات الإدارية ولا تختلط بها وعلى هدى ذلك فان التكييف الصحيح لطلبات المدعيين في الدعويين هي الحك : ببطلان توقيع ممثل حكومة جمهورية مصر العربية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية في أبريل 2016 والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار.


كما يطلب المدعى في الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق احتياطيا: وقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن وقف أي عمل من أعمال إخلاء جزيرتي تيران وصنافير أو يتعلق بتسليم الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار واخصها استمرار مصر في ممارسة حقوق السيادة كافة على الجزيرتين.


ومن حيث إنه عن الدفع المبدأي من جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة – والقضاء عموماً – ولائياً بنظر الدعويين استناداً إلى أن إبرام الاتفاقية محل الدعويين يعد عملا من أعمال السيادة ، وإلى أن الطلبات في الدعويين تتعلق بأعمال برلمانية لان مجلس النواب يختص بالموافقة على المعاهدات، فان هذا الدفع مردود في أساسه المستند إلى نظرية أعمال السيادة، بأنه طبقاً لما قضت به المحكمة الإدارية العليا فإن أعمال السيادة ليست نظرية جامدة وإنما تتسم بالمرونة وتتناسب عكسياً مع الحرية والديمقراطية فيتسع نطاقها في النظم الديكتاتورية ويضيق كلما ارتقت الدولة في مدراج الديمقراطية ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 13846 لسنة 59 ق ع جلسة 21/4/2013).


يضاف إلى ذلك أن الدستور الحالي حظر في المادة 97 منه تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ، ومن ثم فالأصل هو اختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التي توجه ضد أي عمل أو قرار يصدر عن جهة الإدارة ولا يخرج عن رقابته إلا ما يصدق عليه من هذه الأعمال أو القرارات أنه من أعمال السيادة وذلك التزاما لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، ولما كانت نصوص هذين القانونين قد خلت من تحديد جامع مانع لما سمي بأعمال السيادة أو الضوابط والعناصر التي يستدل بها عليها فمن ثم كان علي القضاء وحده فيما يصدره من أحكام ويقرره من مبادئ في كل حالة علي حده تحديد ما يدخل من الأعمال أو القرارات ضمن هذه الأعمال وما يخرج عنها، أخذًا بعين الاعتبار أن عدم اختصاص القضاء بنظر هذه الأعمال أو القرارات هو محض استثناء من الحظر المشار إليه بنص المادة 97 من الدستور ، وأن الأصل في تفسير النصوص أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.


واستقر قضاء هذه المحكمة مؤيدا بقضاء المحكمة الإدارية العليا على أن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية وأن عدم امتداد الرقابة القضائية إليها التزاما بنص المادتين سالفتي الذكر ليس مرده أن هذه الأعمال فوق الدستور والقانون وإنما لأن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للقضاء بالإضافة إلي عدم ملائمة طرح هذه المسائل علناً في ساحات القضاء وغني عن البيان أنه إذا انتفي هذا المناط كما هو الشأن في الدعويين الماثلتين وجب الالتزام بالأصل المشار إليه وهو اختصاص القضاء بنظر الطعون علي تلك الأعمال، والثابت من الأوراق أن موضوع الدعويين مسألة قانونية خالصة تدور حول صحيح تطبيق نص المادة 151 من الدستور ومدي مشروعية التوقيع علي الاتفاق المطعون عليه بما يتضمنه من التنازل عن الجزيرتين المذكورتين في ضوء النصوص القانونية واللائحية والاتفاقيات التي تحكم وضعهما والظروف التاريخية والواقعية المحيطة بهما علي ما سيرد تفصيله ولا شك أن ما يتعلق بأرض الوطن والسيادة الثابتة عليه هو شأن كل مواطن في مصر والشعب وحده هو صاحب السيادة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية طبقاً لنص المادة 4 من الدستور ، ومن ثم فإن التنازل عن جزء من أرض هذا الوطن أو النيل من سيادته ليس من المسائل التي ينطبق عليها المناط سالف الذكر الذي أخذت به أحكام مجلس الدولة لإدراج عمل من أعمال الإدارة أو قرار ضمن طائفة أعمال السيادة والنأي به بعيداً عن رقابة القضاء 0ومن حيث إنه فى ظل العمل بالدستور المصري الصادر عام 1971 اخضعت المحكمة الدستورية العليا المعاهدات التي اصبحت لها قوة القوانين لرقابتها وقضت بان ذلك يطرح على المحكمة توافر المتطلبات الشكلية ليكون لها قوة القانون ورفضت الاحتجاج بفكرة أعمال السيادة لمنعها من نظر الدعوى الدستورية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية ( حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19/6/1993 في القضية رقم 10 لسنة 14 ق دستورية، وفي ظل العمل بأحكام دستور 1971 جرى قضاء محكمة القضاء الإداري على الحكم بعدم الاختصاص بنظر معظم الدعاوى المقامة طعناً على المعاهدات الدولية إلا أن الواقع الدستوري في مصر قد تغير وجد واقع دستوري جديد.


فقد تضمن الدستور الحالي النص في الفقرة الأخيرة من المادة (151)، على أن: (وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدات تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة)، وكانت المادة (145) من دستور 2012 تنص في فقرتها الأخيرة على أنه: ( ولا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام الدستور ) حيث ورد القيد على سلطة مجلسي الشعب والشورى في إقرار المعاهدات، أما نص المادة (151) من الدستور الحالي فقد ورد فيه الحظر على الابرام ومصطلح إبرام المعاهدات أعم وأشمل من مصطلح إقرار المعاهدات والحظر الوارد في المادة (151) من الدستور يمتد إلى السلطة التنفيذية فهو يحظر عليها كل عمل من أعمال إبرام المعاهدات الدولية بما فيها التوقيع عليها إذا كانت المعاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة وذلك حتى لا ترتبط الدولة باتفاقيات من هذا النوع وهو حظر وقائي ومقصود ليجنب الدولة والمواطنين مخاطر إبرام اتفاقيات تخالف الدستور أو تؤدى إلى التنازل على أي جزء من إقليم الدولة وليمنع السلطة التنفيذية من الاقتراب من مثل هذه الاتفاقيات.


كما أنه حظر مطلق ولا استثناء فيه ولا مجال للتحلل منه تحت أي ظروف أو مبررات وهو ما يوجب على السلطة التنفيذية قبل التوقيع على أي اتفاقية أن تدرسها دراسة دقيقة وافية للتأكد من خلوها من القيدين المشار إليهما، فإن تبين لها أن الاتفاقية مخالفة للدستور أو تؤدى إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة وجب عليها أن تحجم عن التوقيع عليها، وضمن الدستور بذلك احترام أحكامه وعدم جواز خرقها عن طريق اتفاقيات دولية، كما قصد التأكيد على أن لإقليم الدولة قداسة بالمعنى الوطني وحرمه بالمعنى القانوني وانه يشكل وحده واحدة ولا سبيل إلى التنازل عن أي جزء منه، وأرسى الدستور بذلك فكرة الاختصاص الممنوع أو المحظور على السلطة التنفيذية في مجال إبرام المعاهدات الدولية .


ومن حيث إن المعاهدة الدولية تتميز بأمرين الأول أنها ذات طبيعة دولية لأنها تبرم بين الدول وبعضها أو بين الدول والمنظمات الدولية والتى يجمعها وصف أنها من أشخاص القانون الدولى العام والأمر الثانى أن لها طابعاً وطنياً لأنها تحمل الدولة بالتزامات دولية وقد ترتب عند تطبيقها آثارا تتعدى إلى حقوق وحريات المواطنين لذلك فمن شروط صحتها أن يتم إبرامها بمراعاة أحكام القانون الداخلى للدولة وفى مقدمتها الدستور وقواعد القانون الدولى الحاكمة لإبرام المعاهدات والتى تضمنتها اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية ووافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 535 لسنة 1981 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/1982 والتى تجيز للدولة المتعاهدة فى علاقتها مع الدولة أو الدول الأخرى الأطراف فى المعاهدة أن تتمسك ببطلان المعاهدة إذا كان التعبير عن موافقتها على الالتزام بالمعاهدة قد انطوى على خرق بَين لقاعدة ذات أهمية أساسية من قواعد القانون الداخلى أو إذا وقع خطأ فى إبرام المعاهدة وكان الخطأ خاصاً بواقعة أو حالة افترضت الدولة وجودها وقت عقد المعاهدة وكانت تشكل قاعدة أساسية لموافقتها على الإلتزام بالمعاهدة أو إذا أبرمت الدولة معاهدة نتيجة سلوك تدليسى لدولة أخرى أو إذا تم إفساد ذمة ممثل الدولة أو إكراهه أو إكراه الدولة عن طريق التهديد بالقوة وذلك على الوجه المنصوص عليه بالمواد 46و48و49و50و51و52 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات الدولية، ومن جهة القانون الداخلى فان موافقة ممثل الدولة على المعاهدة يجب أن يتم صحيحاً وفقاً لأحكام قانون الدولة ومن ثم فالنزاع القائم بين المواطنين وبين السلطة التنفيذية حول اختصاصها بإبرام معاهدة معينة هو نزاع وطنى يخضع لأحكام قانون الدولة .ومن حيث إنه حتى يمكن لجهة الإدارة التمسك بنظرية أعمال السيادة لمنع القضاء من نظر عمل من أعمالها فان أول شروط أعمال تلك النظرية هو أن يكون العمل القانونى داخلا فى اختصاصها.


وأن يكون مستوفيا للاشتراطات التي يقررها الدستور ومتجنبا المحظورات التي يفرضها، فإذا ثبت انها غير مختصة به أو أن جهة الإدارة أهدرت الشروط التي يقررها الدستور أو وقعت في الحظر الذي يفرضه فلا يجوز لها أن تستتر خلف ستر أعمال السيادة لمنع القضاء من بسط رقابة المشروعية على عملها، وإذا كان دفع الحاضر عن جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، إنما ينطوى على تسليم لا ريب فيه بحدوث واقعة الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في أبريل 2016 الذي تتنازل فيه مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وذلك على النحو الوارد ببيان مجلس الوزراء.


ولما كان الدستور في الفقرة الأخيرة من المادة (151) قد حظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة فان قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على ذلك الاتفاق لا يعد عملا من أعمال السيادة وإنما هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه التزاما بحكم المادة ( 97 ) من الدستور والذي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ويعد توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها بما ينطوى عليه من التنازل عن الجزيرتين سالفتي الذكر هو عمل قانونى إدارى تنبسط إليه ولاية محاكم مجلس الدولة إعمالا لحكم المادة ( 190 ) من الدستور، ومن ثم فان تقدير مشروعية توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية المشار إليها يدخل فى ولاية هذه المحكمة طبقا لنص المادة (190) من الدستور آنفة الذكر ونص البند( 14 ) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة، ولا محل لاستناد جهة الإدارة إلى سابقة قضاء هذه المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى فى شان اتفاقية السلام مع إسرائيل وأخرى كانت بشان اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص لان أحكام القضاء ليست جامدة وتتغير بتغير الموضوع والزمان والقانون الحاكم للنزاع، والاتفاقية محل هذه الدعوى تغاير فى موضوعها الاتفاقيتين المشار إليهما ، واللذين لم يثبت انطوائهما عن أي جزء من أراضي الدولة ، هذا فضلاً عن اختلاف النظام القانونى الذى تخضع له لان الدستور الحالى استحدث حكماً جديداً حظر بموجبه حظراً مطلقاً التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة بحكم خاص، فضلا عن أن هذه المحكمة لم تقض فى جميع الدعاوى الخاصة بالاتفاقيات الدولية بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها فعلى سبيل المثال قضت بجلسة 28/5/2013 فى الدعوى رقم 12300 لسنة 67 بشأن نص فى الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين حكومة جمهورية مصر العربية والجماعات الاوربية والتى صارت لها قوة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ما تضمنه من إبرام اتفاقيات لإعادة توطين مواطنى دولة ثالثة فى مصر ومن ثم فان الاستناد إلى سوابق الأحكام غير مفيد لجهة الإدارة في هذا الشأن، ولا يغير مما انتهت إليه المحكمة في هاتين الدعويين بنظرهما .


ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى استنادا إلى أن الطلبات في الدعوى تتعلق بعمل برلماني لان مجلس النواب يختص بالموافقة على الاتفاقيات طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور، فان إبرام المعاهدات الدولية من اختصاص السلطة التنفيذية وهى التى توقع عليها ، واختصاص مجلس النواب بالموافقة على المعاهدات – فى الحالات التى يجوز له ذلك طبقاً للدستور – تال لمرحلة التوقيع عليها ولا يختلط اختصاص كل سلطة وعرض جهة الإدارة لعملها على البرلمان أو عدم عرضه لا أثر له فى مباشرة محاكم مجلس الدولة لرقابة المشروعية على أعمال الإدارة ولا يحجب اختصاص محاكم مجلس الدولة عن نظر هاتين الدعويين ومن ثم فان الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى الأساسين المشار إليهما يكون غير صحيح ويتعين الحكم برفضه والقضاء باختصاص المحكمة بنظر الدعوى .


ومن حيث إن رئيس مجلس النواب لا صفه له فى الدعويين ومن ثم يتعين عدم قبول الدعويين فى مواجهته وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب دون المنطوق .


ومن حيث إن كلتا الدعويين استوفت أوضاعهما الشكلية ، ومن ثم يتعين قبولهما شكلا فى مواجهة باقى المدعى عليهم . ومن حيث إنه عن الطلبات المقدمة من طالبى التدخل المشار إليهم فى ديباجه الحكم لقبول تدخلهم انضمامياً إلى المدعى فى الدعوى الأولى والى المدعى فى الدعوى الثانية فان طالبى التدخل الانضمامي إلى المدعيين من المواطنين المصريين وممن لهم مصلحة فى المحافظة على ارض وطنهم وقد استوفت طلبات تدخلهم أوضاعها الشكلية ويتعين قبول تدخلهم انضمامياً إلى المدعيين كل فى الدعوى التى طلب التدخل فيها . ومن حيث إنه عن طلب التدخل المقدم من الأستاذ / خالد سليمان المحامى لقبول تدخله انضماميا إلى جهة الإدارة فى الدعويين فان طلبه استوفي أوضاعه الشكلية ويتعين قبول تدخله، وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى نتيجة الفصل فى طلبات التدخل فى الأسباب دون المنطوق.


ومن حيث إنه عن موضوع الدعويين فان الدستور المصرى أكد فى المادة (1) على أن (جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة ، موحدة لا تقبل التجزئة ) وأشار إلى موقع مصر فى أفريقيا والى امتداد جزء من إقليمها فى قارة آسيا وعقد السيادة للشعب وحده لأنه مصدر السلطات طبقا لنص المادة (4) وألزم الدولة بحماية قناة السويس والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لمصر. كما الزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية طبقا لنص المادتين( 43و 45 ) وأوجب الحفاظ على الأمن القومى لمصر وحمل جميع المصريين واجب الدفاع عن الوطن وحماية أرضه ووصف فى المادة (86) واجب الدفاع عن الوطن وحماية أرضه بوصفين لم يجتمعا إلا له – فهو شرف وواجب مقدس والزم الدستور رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل أن يتولوا مهام مناصبهم وقبل مباشرة أعمالهم أن يؤدوا يميناً يتعهدون فيها بالمحافظة على وحدة وسلامة أراضى الوطن وقد وردت صيغته فى المادتين( 144و165 ) من الدستور على الوجه الآتى : (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ) وبين الدستور فى المادة (200) مهمة القوات المسلحة والتزامها بالحفاظ على سلامة أراضى الدولة فنصت على أن ( القوات المسلحة ملك للشعب ، مهمتها حماية البلاد ، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها ....) وقد نظم الدستور إبرام المعاهدات فنص فى المادة (151) على أن : (يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات ، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور .


ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور ، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة ) وقد حمل نص المادة (151) من الدستور الحالى المزيد من الضوابط والقيود على السلطة التنفيذية فى مجال إبرام المعاهدات على وجه يفوق ما كان عليه الحال فى ظل العمل بنص المادة (151) من الدستور الصادر فى عام 1971 ومن بعده المادة (144) من الدستور الصادر عام 2012 وذلك استشعاراً لخطورة المعاهدات الدولية وما قد يترتب عليها من تحميل الدولة بالتزامات دولية ويقع عبء التحمل بها فى النهاية على الوطن و على المواطنين فالدستور الصادر فى عام 1971 لم يكن يشترط موافقة مجلس الشعب إلا على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، كما كان الدستور الصادر فى عام 1971 قبل تعديله عام 2007 ، يشترط اخذ رأى مجلس الشورى على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق الدستور ، وبعد تعديل الدستور عام 2007 ، أوجب موافقة مجلس الشورى على المعاهدات المشار إليها، ولم يشترط الدستور الصادر عام 1971 أغلبية خاصة عند موافقة مجلس الشعب أو مجلس الشورى على المعاهدات التى تعرض على كل مجلس، أما المعاهدات التى لا تدخل فى الحالات التى أوجب الدستور الصادر عام 1971 عرضها على مجلس الشعب فانه كان بإمكان السلطة التنفيذية إبرامها ويكتفى بإبلاغ مجلس الشعب بها مشفوعة بما يناسب من بيان وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها دون حاجة إلى موافقة مجلس الشعب عليها.


ثم فى ظل الدستور الصادر فى عام 2012 لم يعد بإمكان السلطة التنفيذية بمفردها إبرام أى معاهدات والتصديق عليها، وطبقاً لنص المادة (145) من الدستور الصادر عام 2012 فانه يجب موافقة مجلسى النواب والشورى على كل المعاهدات التى تبرمها السلطة التنفيذية ، فإذا تعلق الأمر بمعاهدات الصلح والتحالف أو المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة فانه كان من الواجب موافقة المجلسين عليها بأغلبية ثلثى أعضائهما، وتضمنت المادة (145) من الدستور الصادر عام 2012 النص على عدم جواز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور، أما فى ظل العمل بنص المادة (151) من الدستور الحالى فان الأصل طبقا لحكم الفقرة الأولى منها هو موافقة مجلس النواب على المعاهدات التى تبرمها السلطة التنفيذية ولا يجوز للسلطة التنفيذية أن تبرم أى معاهدة ويصدق عليها رئيس الجمهورية دون موافقة مجلس النواب ، وفى هذا الشأن يفترق الدستور الحالى عن الدستور الصادر عام 1971 ويتشابه مع الدستور الصادر عام 2012.


أما بالنسبة الى معاهدات الصلح و التحالف وما يتعلق بحقوق السيادة فان الدستور الحالي يختلف عن الدستور الصادر عام 1971 و عن الدستور الصادر عام 2012 ، حيث أوجب نص الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة وحظر النص التصديق على هذه المعاهدات إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة ، فالمرجع فى الموافقة على هذا النوع من المعاهدات إلى الشعب صاحب السيادة وحده فى مظهر من مظاهر الديمقراطيه التى تبناها الدستور، ومن حيث إن معاهدات الصلح هى المعاهدات التى تبرمها الدولة لإنهاء حالة الحرب مع دولة أخرى، ومعاهدات التحالف هى المعاهدات التى يترتب عليها دخول الدولة فى حلف عسكرى أو سياسى مع دولة أو عدد من الدول، أما عن المعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، فان حقوق السيادة هى الحقوق الحصرية التى تمارسها الدولة على إقليمها البرى و البحرى والجوى وعلى مواطنيها ، وعلى الأجانب الموجودين على أرضها ، ومن هذه الحقوق فرض نظامها القانونى والقضائى بتطبيق قوانينها على إقليمها وإخضاع المواطنين والأجانب المقيمين بالدولة للمحاكم الوطنية وسلطتها فى فرض الرسوم والضرائب وفى حماية إقليم الدولة عن طريق القوات المسلحة وفرض الأمن وحماية النظام العام بواسطة الشرطة ، وغير ذلك من حقوق تتعلق بسائر مظاهر السيادة التى يمكن للدولة أن تمارسها على إقليمها ، فإذا أبرمت الدولة معاهدة تتضمن قيودا على حقوق السيادة كتلك التى تقيد من وجود القوات المسلحة على جزء من إقليم الدولة أو التى تستثنى الأجانب من الخضوع للقانون أو القضاء الوطنيين أو تشمل تقرير امتيازات لدولة أخرى أو لرعاياها تمس سيادة الدولة ، فان تلك المعاهدة لا يجوز التصديق عليها قبل موافقة الشعب عليها فى استفتاء عام، وحظر الدستور فى الفقرة الأخيرة من المادة (151) إبرام المعاهدات التى تخالف الدستور ففرض الدستور احترام أحكامه ولم يجز مخالفته عن طريق المعاهدات الدولية، كما حظر إبرام المعاهدات التى يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة ، لان التنازل عن جزء من إقليم الدولة يزيل سيادتها عليه ويخرجه من نطاق إقليمها ومن حدودها ، وهذا الحظر لم يرد على إقرار هذا النوع من الاتفاقيات وإنما ورد على الإبرام – كما سلف تفصيله – إذ يمتنع وفقاً له توقيع هذا النوع من الاتفاقيات ، ولا الموافقة عليها ولا التصديق عليها ويسرى هذا الحظر فى مواجهة السلطة التنفيذية وفى مواجهة السلطة التشريعية وفى مواجهة جمعية الناخبين من أبناء الشعب، فمنع الدستور السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط أو ملاءمات سياسية ذلك أن إقليم الدولة ليس ملكاً لها وإنما تلتزم فقط بحمايته وعدم التفريط فيه.


كما منع الدستور مجلس النواب من الموافقة على أى اتفاقية من هذا النوع لان أعضاء البرلمان ينوبون عن الشعب والشعب ممنوع بدوره من التنازل عن أرضه ، وليس للنائب سلطة تزيد على سلطة الأصيل، ولم يجعل الدستور للشعب ممثلاً فى هيئة الناخبين سلطة الموافقة على التخلى عن أي جزء من إقليم الدولة فى استفتاء عام ، لان الدستور أوصد جميع الأبواب التى يمكن أن تؤدى إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة ، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه، فأرض الوطن لا تخص جيلاً واحداً من المصريين وإنما تخص الأمة التى عاشت عليها أجيال سبقت وستبقى مهداً لأجيال قادمة يقع عليها أيضا واجب الدفاع عن هذه الأمة امتدادًا لما كان عليه أسلافهم ممن بذلوا ارواحهم واريقت دماؤهم واختلطت بتراب هذا الوطن حماية له و دفاعا عنه، لذلك منع الدستور التنازل عن أى جزء منه خاصة وأن حماية إقليم الدولة ووحدة وسلامة أراضيه هو التزام وواجب دستورى وقانونى فى عنق كل مواطن من مواطنى الدولة أيا كان عمله أو موقعه داخل سلطة ما أو فرداً عادياً، وقد جُبل المواطن على حماية ارض بلاده قبل أن يحضه على ذلك نص فى الدستور أو القوانين.


ومن حيث إن من شروط جواز التصرف أو العمل القانونى أن يجرى من شخص يملك سلطة إجرائه وإذا كان الأصل أن للشخص حرية التصرف فى شئونه وحقوقه الخاصه إلا إذا قيد المشرع سلطته فى هذا الشأن، أما إذا كان الشخص يجرى تصرفه فى إطار ولايته على غيره ولاية خاصة أو عامه فان الأصل فى الولاية على الغير أنها لا تقوم إلا بسند شرعى وفى حدوده وعند تخلف هذا السند أو مجاوزة حده فان الأصل هو حظر العمل لا إباحته، والسلطة التنفيذية فيما تجريه من أعمال قانونية إنما تتولاها نيابة عن الشعب ولحسابه وهى مقيدة فى ذلك بالدستور والقانون، فإذا حظر الدستور عليها اختصاصاً أو عملاً فلا يجوز لها أن تقترب من تخومه ولا أن تخوض فيه فإن قارفت عملاً ممنوعاً عليها بَطُل عملها وهوى فى دائرة عدم المشروعية.


ومن حيث إن الحد فى اللغة العربية هو منتهى الشىء أو الحاجز أو الفاصل بين شيئين، والحدود السياسية هى الخط الفاصل بين دولتين متجاورتين بحيث ينتهى عنده الاختصاص الإقليمى لكل منهما والحدود قد تكون طبيعية كشاطىء بحر أو نهر أو حدود اصطناعية تحدد بواسطة الدول وفقاً لأسس يتفق عليها ويتم تخطيطها وتحديدها بعلامات تبينها كما هو الحال فى الحدود البرية بين الدول ، وكل دولة تمارس سيادتها فى نطاق حدودها البرية والبحرية والجوية، فالحدود الدولية هى حدود بين سيادات الدول، وقد يثور نزاع بين دولتين على السيادة على إقليم أو على جزء معين من الأرض فتدعى كل دولة سيادتها عليه.


وقد أرست محكمة العدل الدولية الدائمة فى حكمها الصادر فى عام 1933 فى النزاع بين الدنمارك والنرويج حول منطقة شرق جرينلند معياراً لبيان مدى سيادة الدولة على جزء متنازع عليه - وتابعتها فى تطبيقه محكمة العدل الدولية وأحكام التحكيم الدولية - ويتمثل فى تحقيق شرطين: الأول هو رغبة أو نية الدولة فى مزاولة السيادة على الإقليم ، والثانى هو ممارسة الدولة مظاهر السيادة بالفعل وقيام أدلة تثبت ذلك .


ومن حيث إن دفع جهة الإدارة المدعى عليها فى ردها على الدعويين بعدم اختصاص المحكمة بنظرهما إنما ينطوي على إقرار من جانبها بأن الحكومة المصرية وقعت اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى ابريل 2016 تضمن تنازل مصر فى جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية وعلى الرغم من ذلك قعدت جهة الإدارة عن تقديم هذه الاتفاقية للمحكمة طوال مراحل نظر الدعوى على الرغم من تكليفها بذلك من قبل المحكمة ومن بعدها هيئة مفوضي الدولة لدى تحضير الدعوى ، وهو موقف غير مبرر ولا سند له، وقد قدم المدعون صورة مما نشر على موقع رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 9/4/2016 حول الاتفاق المشار إليه ، و تضمن أن الرسم الفنى لخط الحدود البحرية بين البلدين أسفر عن وقوع جزيرتى تيران وصنافير داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية


ومن حيث إن الإقليم البرى للدولة يشمل الإقليم القارى الذى يشكل جزءاً من قارة من القارات كما يشمل الجزر التى تتبع الدولة، والجزيرة رقعة من الأرض تتكون طبيعياً وتحاط بالماء من جميع الجهات وتعلو عليه ، أما الإقليم البحرى للدولة فيشمل المياه الداخلية للدولة والبحر الإقليمى، وقد وضعت اتفاقية قانون البحار - الموقعة فى مونتيجوبى بجاميكا بتاريخ 10/12/1982 والتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بالموافقة عليها ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 4/5/1985 – ولها قوة القانون فى مصر – قواعد تحديد وقياس البحر الإقليمي.


وأعطت المادة (3) لكل دولة الحق فى أن تحدد عرض بحرها الإقليمى بمسافة لا تتجاوز 12 ميلاً بحرياً مقيسة من خطوط الأساس ، وبينت فى المادة (5) أن خط الأساس العادى هو حد أدنى الجَزر على امتداد الساحل كما هو مبين على الخرائط ذات المقياس الكبير المعترف بها رسمياً من قبل الدولة الساحلية ، وخطوط الأساس المستقيمة هى خطوط مستقيمة تصل بين نقاط مناسبة حيث يوجد فى الساحل انبعاج عميق وانقطاع أو حيث توجد سلسلة من الجزر على امتداد الساحل أو على مسافة قريبة منه ، وذلك على التفصيل الوارد بالمادة (7) من الاتفاقية، ولكل جزيرة تتبع دولة من الدول خط أساس يقاس منه البحر الإقليمى باعتبارها جزء من إقليم الدولة وتنص المادة (15) من الاتفاقية المشار إليها على أن : ( حيث تكون سواحل دولتين متقابلة أو متلاصقة لا يحق لأى من الدولتين فى حال عدم وجود اتفاق بينهما على خلاف ذلك أن تمد بحرها الإقليمى إلى ابعد من الخط الوسط الذى تكون كل نقطة عليه متساوية فى بعدها عن اقرب النقاط على خط الأساس الذى يقاس منه عرض البحر الإقليمى لكل من الدولتين غير أن هذا الحكم لا ينطبق حيث يكون من الضرورى بسبب سند تاريخى أو ظروف خاصة تعيين حدود البحر الإقليمى لكل من الدولتين بطريقة تخالف هذا الحكم ) ولم تتضمن تلك الاتفاقية عند تحديد حدود البحر الإقليمى بين دولتين أو أكثر ما يجبر دولة على التنازل عن جزء من إقليمها البرى – ومنه الجزر- إلى دولة أخرى لان الاتفاقية تسرى على البحار وليس على الإقليم البرى للدولة، وإذا ما تضمن اتفاق بين دولتين ولو كان ينظم حدود البحر الإقليمى بينهما نصاً خاصاً بالتنازل عن جزء من الإقليم البرى لدولة إلى دولة أخرى فان هذا التنازل لا صلة له بتحديد البحر الإقليمى ولا باتفاقية قانون البحار ، وإنما هو فى حقيقته عمل يتعلق بالتنازل عن جزء من الإقليم البرى للدولة وبتعديل الحدود البرية للدولة.


وقد تضمن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقع فى ابريل 2016 تنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية على النحو الوارد ببيان مجلس الوزراء المرفق صورته بملف الدعوى ، وتتعرض المحكمة لبيان مدى مشروعية التوقيع على الاتفاق المتضمن التنازل وفقا للقانون الداخلى فى مصر .


ومن حيث إن المدعيين قدما إلى المحكمة الوثائق والمستندات المشار إليها فى وقائع الدعويين والتى استدلا بها على أن جزيرتى تيران وصنافير من الجزر المصرية ، وجزء من إقليم الدولة المصرية والتمسا الحكم لهما بطلباتهما استناداً إلى ذلك ، بينما غيبت جهة الإدارة المدعى عليها نفسها عن الدفاع الموضوعى عن الاتفاق الذى وقعت عليه واعتصمت بالصمت فى هذا المجال وتمترست خلف الدفع الذى ابدته لمنع المحكمة من سماع الدعوى، وإذا كان من الجائز للأفراد فيما بينهم أن يلجأوا إلى حيل الدفاع يلتمسون من ورائها مصلحتهم الشخصية فان ما يجوز للأفراد فى هذا الشأن لا يليق بجهة الإدارة لأنها لا تقوم على شان شخصى ويتعين أن يكون رائدها الصالح العام فى كل عمل تأتيه حين تختصم أو تختصم أمام القضاء ، لا سيما حين يتعلق النزاع بشان وطنى يمس كل مصرى ويتصل بتراب الوطن وهو ما كان يستوجب الهمة فى الدفاع لإظهار الحقيقة أمام محكمة مصرية هى جزء من السلطة الوطنية وأمام شعب مصر صاحب السيادة والذى تعمل باسمه كل سلطات الدولة .


ومن حيث إن المحكمة فى تناولها لسند كل من الدعويين الماثلتين، والمتمثل في مصرية جزيرتى تيران وصنافير وما أثاره المدعيان من عدم مشروعية التوقيع على الاتفاقية المتضمنة تنازل الحكومة المصرية عنهما فإنها تفرق فى المستندات المودعة من المدعيين بين المصدر الرسمى الذى يعبر عن ارادة السلطات الوطنية المصرية الرسمية والذى يتمثل فى القوانين والاتفاقات الدولية التى ابرمتها الحكومات المصرية المتعاقبة و اللوائح والقرارات الإدارية ويلحق بها المراجع الرسمية الصادرة من جهة إدارية من جهات الدولة وبين المراجع غير الرسمية التى لا تعبر إلا عن وجهة نظر شخصية لصاحبها أو لأصحابها ، ولن تعول المحكمة إلا على المصادر والمراجع الرسمية دون المراجع الخاصة وغير الرسمية، كما أنها ستعول على قرارات المنظمات الدولية، وتؤكد المحكمة فى هذا الشأن على حقيقة لاسبيل إلى إغفالها ، وهى أن ارض الوطن ملك للأمة المصرية كلها وانها لا تسجل فى الشهر العقارى كعقارات الأفراد وإنما سجلت فى سجل التاريخ وأنه لا يقبل فى اثباتها شهادة شاهد أو شهود قد يضلوا أو ينسوا .


ومن حيث إن مصر دولة منذ أكثر من خمسة الاف عام فى موقعها المعلوم للكافة وزادت مساحتها فى اوقات قوتها إلى ما حولها من أراضى كما تعرضت لغزو أو احتلال واختلفت أوضاعها القانونية لكنها لم تزل من الوجود فى أى وقت وظل إقليمها متميزا فى كل مراحل التاريخ وارتبطت سيناء وجزيرتى تيران وصنافير والجزر المصرية فى خليج السويس والبحر الأحمر بمصر ارتباط الجزء بالكل ، وقد طبقت مصر القوانين واللوائح المصرية على جزيرتى تيران وصنافير ومنها اللوائح الخاصة بالحجر الصحى وتضمنت اللائحة المختصة بكيفية سير مصلحة الصحة الصادرة فى 3 يناير 1881 فى المادة (10) ( ضبط وربط ما يتعلق بالصحة البحرية والكورنتينات فى السواحل المصرية الممتدة على البحر الابيض المتوسط والبحر الأحمر وفى الحدود الارضية من جهة الصحراء تحال على عهدة نظار مكاتب الصحة) وعددت المادة (12) مكاتب الصحة من الدرجة الأولى ومنها ( مكتب حوض السويس ومحطة عيون موسى ومكتب الوجه المجعول مؤقتا فى الطور) كما طبقت على الجزيرتين اللائحة الجمركية الصادرة فى 2 ابريل سنة 1884 وقد نصت المادة (1) منها على أن ( سواحل البحر المالح والحدود الفاصلة بين القطر المصرى والممالك المجاورة تعتبر خطاً للكمارك)، كما تضمنت المادة (2) من تلك اللائحة أن (... تمتد حدود المراقبة على السفن حتى مسافة عشرة كيلو مترات من الساحل .....) حيث وقعت الجزيرتان فى نطاق تطبيق لائحة الجمارك، وتضمنت الاتفاقية الموقع عليها والمتبادلة فى رفح فى 3 شعبان سنة 1324 هجرية الموافق أول أكتوبر سنة 1906 بين مندوبى الدولة العلية (تركيا) ومندوبى الخديوية الجليلة المصرية بشان تعيين خط فاصل إدارى بين ولاية الحجاز و متصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور سينا النص فى المادة (1) على أن ( يبدأ الخط الفاصل الاداري كما هو مبين بالخريطة المرفوقة بهذه الاتفاقية من راس طابه الكائنة على الساحل الغربي لخليج العقبه ويمتد إلى قمة جبل فورت ماراَ على رؤوس جبال طابه ...... إلى شاطىء البحر الأبيض المتوسط ماراً بتلة خرائب على ساحل البحر ) وقد أصبح الخط الإدارى المشار إليه هو خط الحدود الدولية لمصر مع فلسطين ، ولم تتضمن الاتفاقية المشار إليها أى نص يترتب عليه خروج جزيرتى تيران وصنافير من الحدود المصرية، كما أن الجزيرتين تقعان عند مدخل خليج العقبة بعيداً عن المنطقة التى ورد الاتفاق بشأنها، كما تضمن كتاب أطلس ابتدائى للدنيا لاستعماله فى المدارس المصرية المطبوع بمصلحة المساحة والمناجم على نفقة وزارة المعارف العمومية فى مصر و المطبوع عام 1922 والمعاد طبعه عام 1937 والذى اطلعت المحكمة على اصله وأرفق بملف الدعوى صورة من خريطة مصر الواردة به وتضمنت جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية، والثابت من صورة كتاب مدير عام مصلحة الحدود بالنيابة بتاريخ 2/6/1943 إلى مدير مكتب وزير الدفاع الوطنى والخريطة المرفقة به رداً على كتاب الوزارة الخاص بطلب عدم اعاقة تحركات القوات البريطانية التى ستجرى مناورة حرب فى خليج العقبة ، وتضمنت الخريطة المرفقة تحديد مكان المناورات فى مضيق تيران وعلى جزء من جزيرة تيران ، وقد تضمن الكتاب الاشارة إلى الإجراءات التى اتخذت فى سبيل ذلك ، وهو الأمر المستفاد منه أن القوات البريطانية اخطرت مصر صاحبة السيادة على تلك المنطقة ومنها جزيرة تيران قبل إجراء المناورات .


كما أن الثابت من صورة أمر العمليات رقم 138 الصادر من وزارة الحربية والبحرية المصرية بتاريخ 19/1/1950 إلى السفينة مطروح أنه خاص بتوصيل قوة عسكرية إلى جزيرة تيران وانشاء محطة إشارات بحرية بالجزيرة، كما أن الثابت من صورة كتاب أمير البحار قائد عام بحرية جلالة الملك (ملك مصر والسودان) إلى مدير مكتب وزير الحربية والبحرية المصرية المؤرخ 22 فبراير سنة 1950 برقم ع 12/3/11 (1845) رداً على كتابه فى شان تموين قوات سلاح الحدود الملكى الموجودة بطابا وجزر فرعون وتيران وصنافير، وهو ما يثبت وجود القوات المصرية على جزيرتى تيران وصنافير 0 والثابت من صورة كتاب وكيل وزارة الخارجية المصرية إلى وكيل وزارة الحربية المصرية المؤرخ 26/2/1950 رداً على كتاب الوزارة بشان ملكية جزيرة تيران انه تضمن أن الجزيرة تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية، كما تضمن كتاب وكيل وزارة المالية المصرية رقم 219-1/4 فى فبراير سنة 1950 فى شان الرد على السؤال حول جزيرة تيران ، أن مجموعة خرائط القطر المصرى الطبعة الأولى لسنة 1937 قد بينت على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة تفاصيل الارتفاعات بكل منهما ، وختم كتابه بان جزيرة تيران- محل السؤال- تدخل ضمن تحديد الأراضى المصرية ، وقد ارفقت صورة من هذا الكتاب ، و من الكتب المشار إليها بالمستندات المقدمة من المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق، كما تضمــــــــــن الكتــــــاب الصــــــــــــــادر من وزارة المــــــــــالية سنة 1945 باســــم مسح لمصر- سجــــــــلاً بأسمــــــــــــــاء الأمـــــــــــــاكن- survey of Egypt – index to place names اسم تيران فى صفحة 46 وفقا للثابت من حافظة المستندات التى أودعها المدعى فى الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق بجلسة 7/6/2016 بعد ان اطلعت المحكمة على اصل الكتاب، كما صدر المرسوم بشان المياه الإقليمية للمملكة المصرية بتاريخ 15/1/1951 ونشر فى الوقائع المصرية فى 18/1/1951 والذى نص فى المادة (4) على أن :( تشمل المياه الداخلة فى اراضى المملكة : أ-............ ب-...........ج- المياه بين البر وبين أى جزيرة مصرية لا تبعد عن البر أكثر من اثنى عشر ميلاً بحرياً د- المياه التى بين الجزر المصرية التى لا يبعد احداها عن الأخرى باكثر من اثنى عشر ميلاً بحرياً ) ونص فى المادة (5) على أن : ( يقع البحر الساحلى للمملكة فيما يلى المياه الداخلية للمملكة ويمتد فى اتجاه البحر إلى مسافة ستة اميال بحرية ) وطبقاً لهذا المرسوم فان المياه بين جزيرة صنافير وجزيرة تيران والمياه بين جزيرة تيران و سيناء مياه داخلية مصرية، و تم مد البحر الاقليمي الى مسافة 12 ميلا بحريا بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1958 ، ومنذ منتصف القرن العشرين شهدت الجزيرتان أحداثاً ملأت الدنيا وشغلت الناس حيث فرضت مصر حصاراً بحرياً على إسرائيل ومنعتها من المرور فى مضيق تيران ، واثير الموضوع فى منظمة الامم المتحدة وتمسكت مصر بسيادتها على جزيرة تيران وبان المضيق يعد مياها داخلية مصرية ، كما احتلت إسرائيل سيناء وجزيرتي تيران وصنافير عام 1956 و صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1956 متضمناً مطالبة إسرائيل بالانسحاب ، وانسحبت إسرائيل فى بداية عام 1957 من الأراضى المصرية التى احتلتها ، ومعلوم أن عدوان 1956 وقع على الأراضى المصرية دون غيرها من الدول العربية ، كما قبلت مصر وجود قوات الطوارئ الدولية في اطار ممارسة حقوقها في السيادة على الأراضي المصرية ، واحتلت إسرائيل سيناء وجزيرتى تيران وصنافير عام 1967 ، ثم وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 بالموافقة عليها ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1979، وقد تضمنت هذه الاتفاقية انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب ، وأن تستانف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية ، كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من الاتفاقية ذاتها الاتفاق بين البلدين على حق الملاحة و العبور الجوي عبر مضيق تيران،وطبقاً للبرتوكول الخاص بالانسحاب الإسرائيلى وترتيبات الأمن والخريطة المرفقة به والملحق بالاتفاقية ، فان جزيرتى تيران وصنافير تقعان ضمن المنطقة (ج).


وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1983 بشان الموافقة على اتفاقية قانون البحار التى وقعت فى مونتيجوبى بجاميكا بتاريخ 1/12/1982 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 4/5/1995 وتضمن موافقة مصر على الاتفاقية ونص فى المادة الثانية منه على أنه ( حفاظاً على المصالح الوطنية المصرية سترفق جمهورية مصر العربية مع وثيقة تصديقها إعلانات حول الموضوعات التالية إعمالا للمادة 310 من الاتفاقية : 1- .... 5- إعلان بشان المرور فى مضيق تيران وخليج العقبة. 6-.....) وتضمن الإعلان المشار إليه أن ( جمهورية مصر العربية إذ تصدق على اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار والمعبر عنها فيما بعد بالاتفاقية واعمالا لحكم المادة 310 منها تعلن: أن ما ورد فى معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية المبرمة عام 1979 من نص خاص بالمرور فى مضيق تيران وخليج العقبة يسير فى إطار التنظيم العام للمضايق كما ورد بالجزء الثالث من الاتفاقية بما يتضمنه هذا التنظيم من عدم المساس بالنظام القانونى لمياه المضيق ومن واجبات تكفل سلامة وحسن نظام دولة المضيق ) ويستفاد من هذا الإعلان أن مصر تمسكت بان مضيق تيران مضيق وطنى ، وان الأرض التى تقع على جانبيه سواء فى سيناء أو فى جزيرة تيران هي ارض مصرية خاضعة لسيادتها.


وقد تضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 و مرفقاته تحديد خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية ، و بحسب غرضه لم يتضمن التنازل عن أي جزء من الاقليم البري لجمهورية مصر العربية أو تقرير أي حقوق لدول أخرى على الجزيرتين تيران و صنافير . كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 420 لسنة 1982 المنشور فى الوقائع المصرية فى 21/3/1982 بإنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران ونص فى المادة (1) على أن : ( تنشأ نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع سانت كاترين بمحافظة جنوب لسنة سيناء تسمى نقطة شرطة جزيرة تيران ويشمل اختصاصها جزيرتى تيران وصنافير )


- وصدر قرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 والمنشور فى الوقائع المصرية بتاريخ 4/5/1982 وينص فى المادة (2) منه على أن : ( تنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء )


- وصدر قرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 472 لسنة 1982 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 11/5/1982 والذى اشار فى ديباجته إلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ونص فى المادة ( 1) على أن : ( يحظر صيد الطيور والحيوانات بكافة انواعها فى المناطق التالية بمحافظتى سيناء : ج – منطقة جزيرة تيران )


- وصدر قرار وزير السياحة رقم 171 لسنة 1982 المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26/6/1982 باعتبار منطقة ساحل جنوب سيناء ( خليج العقبة ) منطقة سياحية وتضمن اعتبار المنطقة من طابا شمالا حتى راس محمد جنوبا والجزر الواقعة داخل المياه الإقليمية منطقة سياحية فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 2 لسنة 1973 باشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها .


- وصدر القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شان المحميات الطبيعية وتضمنت مذكرته الايضاحية أن : ( ... 2- من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية جزيرة تيران فى خليج العقبة .... )


- وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 26/11/1983 بإنشاء محمية طبيعية فى منطقة راس محمد وجزيرتى تيران وصنافير بمحافظة جنوب سيناء .


- وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3/8/1996 متضمناً استمرار جزيرتى تيران وصنافير كمحميتين طبيعيتين وفقاً للقانون رقم 102 لسنة 1983 فى شان المحميات الطبيعية .


- كما صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رقم 367 لسنة 1986 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3/1/1978 بشان تحديد المناطق الاستيراتجية ذات الاهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها وتضمن البند (6/د) من الشروط العامة الملحق بهذا القرار ، " تعتبر المياه الاقليمية وبعمق 20 كم من الساحل وكذا الجزر الواقعة في هذه المساحة مناطق استيراتيجية يلزم تصديق القوات المسلحة علي أي مطالب أو مشروعات بها " وقد خضع لأحكام هذا القرار جزيرتي تيران وصنافير .


كما تضمن أطلس مصر والعالم الصادر من إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء و تضمن أن جزيرتى تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصر


1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ahmed606066

مســـاعد أول
مســـاعد أول



الـبلد :
المهنة : طالب
المزاج : سعيد الحمد لله
التسجيل : 22/09/2012
عدد المساهمات : 592
معدل النشاط : 481
التقييم : 16
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الثلاثاء 21 يونيو 2016 - 18:31

@the red general كتب:
الحكومة في بيان رسمي: سنطعن على حكم بطلان "ترسيم الحدود"
أكد مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، احترامه لأحكام القضاء المصري، فيما يتعلق بحكم اليوم بشأن توقيع اتفاقية تيران وصنافير. وأوضح مجلس الوزراء في بيان اليوم أنه في هذا الإطار سوف تطعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري، القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
1



خليهم يطعنوا
لا مشكله بس لحين تغير الوضع تيران وسنافير مصريه 128 128 128 128 128 128 128 128
مبروووووووووووووووووووك يا رجاله 
بس والله عيب على الحكومه  اه والله خلوا ايه لسفارة المملكه ؟
بالمناسبه حق المملكه انها تداافع عن ملكيتها للجزر بلا شك وهذا لا يوثر فى اخويتنا بس  ان حكومت مصر ضد مصر ؟! نجيب حكومه من فلندا تدافع عن حق مصر
والله عيب هما متاكدين انهم حكومة مصر ؟!
تحية اعزاز وتقدير لقضاة مصر الشرفاء


عدل سابقا من قبل ahmed606066 في الثلاثاء 21 يونيو 2016 - 18:43 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ahmed606066

مســـاعد أول
مســـاعد أول



الـبلد :
المهنة : طالب
المزاج : سعيد الحمد لله
التسجيل : 22/09/2012
عدد المساهمات : 592
معدل النشاط : 481
التقييم : 16
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الثلاثاء 21 يونيو 2016 - 18:41

@المنصوري الاسد كتب:
الى الان لا افهم كيف وقع الرئيس المصري على تسليم الجزر دون الرجوع الى البرلمان او الاستفتاء , وما فائدة مناقشة الموضوع في البرلمان الان والاتفاقية تم التوقيع عليها وانتهى الامر

لم يننتهى شئ اخى الكريم هى ليس ملزمه بعد
لال شك ان مجرد الامضاء خطاء تاريخى لكن لا تعتبر ملزمه لنا بعد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سكنان

عمـــيد
عمـــيد



الـبلد :
المهنة : ايضاح الحقيقه فقط لاغير
المزاج : رايق جدا جدا
التسجيل : 13/06/2011
عدد المساهمات : 1696
معدل النشاط : 1499
التقييم : 230
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الثلاثاء 21 يونيو 2016 - 18:54

لن تفرق معنا فنحن ومصر شعب واحد .! ولن يشمت بنا المحرضون والاعداء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سكنان

عمـــيد
عمـــيد



الـبلد :
المهنة : ايضاح الحقيقه فقط لاغير
المزاج : رايق جدا جدا
التسجيل : 13/06/2011
عدد المساهمات : 1696
معدل النشاط : 1499
التقييم : 230
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الثلاثاء 21 يونيو 2016 - 19:08

ان عادت للسعوديه ، فالسعوديه بلدي ..
وإن بقت تحت حكم مصر ، فمصر بلدي ..
والله أنه موضوع بسيط تم تضخيمه من الحاقدين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Abd_elrahman2011

لـــواء
لـــواء



الـبلد :
العمر : 31
المهنة : ( مدرس لغة فرنسية )
المزاج : لله الحمد والمنة
التسجيل : 09/02/2011
عدد المساهمات : 2601
معدل النشاط : 2513
التقييم : 144
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الثلاثاء 21 يونيو 2016 - 22:13

@سكنان كتب:
ان عادت للسعوديه ، فالسعوديه بلدي ..
وإن بقت تحت حكم مصر ، فمصر بلدي ..
والله أنه موضوع بسيط تم تضخيمه من الحاقدين .
أرقى تعليق قرأته حتى الساعة .. تحياتي لك يا حبيب 47
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد.ق

رقـــيب
رقـــيب



الـبلد :
التسجيل : 01/08/2015
عدد المساهمات : 235
معدل النشاط : 259
التقييم : 9
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الثلاثاء 21 يونيو 2016 - 22:15

الجزر مصرية الاصل وستبقى كذلك ان شاء الله 
لا لبيع الارض 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Abd_elrahman2011

لـــواء
لـــواء



الـبلد :
العمر : 31
المهنة : ( مدرس لغة فرنسية )
المزاج : لله الحمد والمنة
التسجيل : 09/02/2011
عدد المساهمات : 2601
معدل النشاط : 2513
التقييم : 144
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الثلاثاء 21 يونيو 2016 - 22:24

وأحب أن أضيف أن والدي كان ضابطا فنيا بسلاح الطيران في أحد التشكيلات الجوية
وكان تشكيله مسؤلا عن نقل بعض القوات الخاصة كل فترة لهاتين الجزيرتين، وحدث يوما ما أمر مهم فتم استدعاؤه
إلى وحدته وكان لم يمر على نزوله نصف الساعة فعاد إليها، ولما رجع إلينا بعد أيام سألناه فقص علينا أن الأمر يعود إلى
جزيرتي تيران وصنافير وأنهما جزيرتان سعوديتان تحت الحراسة المصرية منذ أواخر عهد الملك فاروق .. كون أن المملكة
حينها لم تكن تملك من القوة المسلحة ما تستطيع معه حمايتهما من الكيان الصهيوني .. وزاد أيضا أن مصر كانت تتقاضى مبلغا
سنويا يذهب إلى وزارة الدفاع المصرية مقابل أعمال الحماية ونقل القوات واستهلاك المعدات وغير ذلك.. وهذا ما أدين الله به
ولكن أكثر ما يرعبني من هذا الأمر أن شكوك البعض منا وصلت إلى شخص رئيس الجمهورية..!! وهو أمر له من الحسابات المرعبة ما له
وهو بلا شك يضع أمام أعدائنا نقاط اختراق كانوا لا يرونها قبل..فلله الأمر من قبل ومن بعد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
the red general

مشرف
لـــواء

مشرف  لـــواء



الـبلد :
المهنة : دكتور
المزاج : الحمد لله
التسجيل : 09/11/2014
عدد المساهمات : 2714
معدل النشاط : 3415
التقييم : 400
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الثلاثاء 21 يونيو 2016 - 22:46

حكم المحكمة من الطبيعي ان يرفع الحرج عن النظام و يعطيه المبرر المثالي لفك ارتبطات غير مدروسة , و من ناحية اخري فرصة حقيقية للم شمل المصريين , فللامانة تجري مشاريع عملاقة و طموحة فعلا علي ارض الواقع , فقط ينقصها روح جديدة تبحث عن التطور و البناء , روح تفور بالطموح و العزيمة , ينقصها روح الشباب.


هناك شباب مصري وطني تم حبسهم و تغريمهم في قضايا مرتبطة بموضوع الجزر , فهل نستغل الفرصة؟!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مصوعي

مســـاعد أول
مســـاعد أول



الـبلد :
العمر : 20
التسجيل : 24/09/2014
عدد المساهمات : 526
معدل النشاط : 511
التقييم : 16
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: رد: مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية   الأربعاء 22 يونيو 2016 - 0:54

المهم مشروع الجسر ما يتضرر لانه  يعتبر مشروع واعد خصوصا من ناحية التجارة لان الدول الغربية لن تقوم بنقل بضائعها للسعودية عبر قناة السويس و البحر الاحمر بل سوف تقوم بنقلها برا الى المملكة عبر الاراضي المصرية لقصر المسافة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

مصر: جزيرتا صنافير وتيران تتبعان السعودية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 8 من اصل 9انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  الصفحة التالية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيش العربي Arab Army Forum :: الأقســـام غير العسكريـــة :: تواصل الأعضاء-
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي ادارة الموقع ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر

Powered by Arab Army. Copyright © 2015

شركاؤنا: روسيا ما وراء العناوين