أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، اذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بالاطلاع على القوانين بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة المواضيع التي ترغب.

حنكة بوتفليقة في الدفع بالمصالحة المالية والمعالجة الليبية

حفظ البيانات؟
الرئيسية
التسجيل
الدخول
فقدت كلمة المرور
القوانين
البحث فى المنتدى



الرئيسيةالتسجيلدخول

شاطر | .
 

 حنكة بوتفليقة في الدفع بالمصالحة المالية والمعالجة الليبية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
oumayr

مراسل حربي
فريق التحرير

مراسل حربي  فريق التحرير



الـبلد :
المهنة : صياد
المزاج : الجزائر قبل كل شيئ
التسجيل : 24/07/2013
عدد المساهمات : 10273
معدل النشاط : 10122
التقييم : 370
الدبـــابة :
الطـــائرة :
المروحية :




مُساهمةموضوع: حنكة بوتفليقة في الدفع بالمصالحة المالية والمعالجة الليبية   السبت 23 أغسطس 2014 - 19:03

. عمان : 23 / 08 / 2014
حنكة بوتفليقة في الدفع بالمصالحة المالية والمعالجة الليبية


.          
وأشاد التقرير بسعى الجزائر التي تتقاسم حدودا شاسعة مع كل من مالي وليبيا ودول الساحل الاخرى الى احتواء الاوضاع بمقاربات أثبتت نجاحها رغم تداخل مصالح القوى الاخرى، وبالشكل الذي لا يسمح بزعزعة استقرارها بالنظر للمخاطر المحدقة على حدودها وهو ما أدى إلى بروز دورها في المنطقة عن طريق طرحها لمبادرات فعالة سياسيا وتقنيا في تسوية النزاعات الإقليمية منها الأزمة في مالي وما تتحرك من اجله بخصوص مساعدة الشقيقة ليبيا في تجاوز مأساتها الامنية والحفاظ على وحدتها.


الدبلوماسية الجزائرية تتحرك في هذه البؤرة الحساسة وفق مبادرة الرئيس بوتفليقة التي تدعو الى التشاور والتنسيق حول المسائل المتعلقة بالأمن والتنمية في منطقة الساحل وتعميق نقاط التطابق مع توجهات الجزائر والاعمال المشتركة كأفارقة وبلدان مؤثرة في المنطقة.


رسالة أخرى تحملها الدبلوماسية الجزائرية في رؤيتها لأوضاع الجيران مفادها أن القوة وحدها لا يمكن أن تحل المشاكل الأمنية بناء على فهم التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب التي لم تسو المسألة الأمنية باللجوء إلى القوة فقط بل كانت حنكة وذكاء الرئيس بوتفليقة باللجوء الى سياسة المصالحة وقبلها قانون الرحمة والوئام المدني.


بخصوص التطورات التي سجلت على الساحة السياسية في مالي يؤكد التقرير بأن البلد خرج كليا من حالة القطيعة مع الشرعية الدستورية التي شهدها عقب انقلاب 22 مارس 2012، موضحا أن الانعقاد الناجح للانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال سنة 2013 سمح بإنشاء مؤسسات جديدة وتعزيز مسار المؤسسات الديمقراطية الذي يتواصل مع تطبيق اتفاق واجادوجو بتاريخ 18 يونيو 2013 والذي سمح بتاريخ 26 أبريل 2014 بتعيين الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا السيد موديبو كايتا الوزير الأول الأسبق ممثلا ساميا في المفاوضات الشاملة المقررة ضمن اتفاق واجادوجو مع ممثلي المجتمع الدولي بمالي وكذا مع اطراف المفاوضات لاسيما الجماعات المسلحة.


وسجل التقرير ان الجهود التي باشرتها الجزائر سمحت بالإطلاق الفعلي لمفاوضات السلم الشاملة المالية بدعم عدة أعضاء من المجتمع الدولي منها الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون الاسلامي والبلدان التابعة للمنطقة: بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر والتشاد.


خلال عدة أسابيع من المحادثات مع الحركات المسلحة المالية بالجزائر، شجعت السلطات الجزائرية هذه الحركات على الانضمام إلى مسار السلم وتنسيق مواقفها التي أفضت إلى التوقيع يوم 9 يونيو 2014 على «إعلان الجزائر» من قبل ثلاث حركات مسلحة وهي الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد وفرع من الحركة العربية للأزواد لتلتحق بهم بعد 5 ايام ثلاث حركات أخرى وقعت على «الارضية الأولية للجزائر». ويتعلق الأمر بائتلاف الشعب من أجل الازواد وتنسيقية الحركات والقوى القومية للمقاومة وفرع من الحركة العربية للازواد.


وفق هذه المقاربة جمعت الجزائر من 7 إلى 14 يوليو 2014 خبراء ممثلين عن مختلف المنظمات الإقليمية والدولية وكذا بلدان المنطقة المعنيين لتحضير المفاوضات والاعداد لاجتماع وزاري بحث بمشاركة مختلف الفاعلين مشروع خارطة طريق مفاوضات في إطار مسار الجزائر والذي تمت مراجعته والمصادقة عليه والتوقيع عليه من قبل الأطراف (حكومة مالي و الحركات المسلحة) في 24 يوليو 2014.


نصت خارطة الطريق على المبادئ والمراجع الأساسية للمفاوضات التي حددت مختلف المسائل التي ينبغي بحثها لتسوية النزاع المالي وشكل المفاوضات وكذا تشكيلة فريق الوساطة الذي تقوده الجزائر ويضم ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية الخمسة إلى جانب بلدان المنطقة والأطراف المشاركة في المفاوضات وتسطير رزنامة لسيرها حيث من المقرر أن يدوم 100 يوم على عدة مراحل تتميز بفترات توقف أو استشارات ميدانية في مالي، على أن تجرى المرحلة المقبلة من 01 إلى 11 سبتمبر 2014.


على الصعيد الامني الميداني بمالي تم تحرير التجمعات السكانية الكبرى بشمال البلد منذ مايو 2013 بفضل العمليات المشتركة بين البعثة الدولية لدعم مالي تحت قيادة افريقية “ميسما” وعملية «سيرفال» لدعم قوات الدفاع و الأمن المالية؛ وبانتهاء عملية «سيرفال» تم الشروع في الفاتح من أغسطس في عملية «برخان» لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل .


بالرغم من ذلك فقد أوضح التقرير بأن الوضع الحالي يتميز باستمرار الأحداث الأمنية ومواصلة الهجمات التي ترتكبها الجماعات المسلحة والإرهابية الناشطة في المناطق الشمالية الثلاث (غاو وكيدال وتومبوكتو) لا سيما بالأدرار وإيفوغاس بأقصى شمال شرق البلد، كما تم تسجيل خلال الأشهر الماضية العديد من الهجمات وعمليات اختطاف وكذا مواجهات.


وتسجل هذه الاحداث في شكل أعمال جانبية موازية للتوجه الغالب في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 مايو 2014 من قبل الحركات المسلحة التي كانت تحتل مدينة كيدال (لا سيما الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد والحركة العربية للأزواد) وحكومة مالي.


حسب مضمون الاتفاق التزمت الحركات المسلحة بوقف الاقتتال والمشاركة في المفاوضات الشاملة وتحرير عناصر قوات الدفاع والأمن المالية والمدنيين الذين احتجزوهم وتسهيل العمليات الانسانية.


دعما لذلك يرى الكثير من الملاحظين أن مسار المفاوضات الشاملة التي تجري حاليا بالجزائر من المقرر أن يفضي إلى تحسين معتبر للوضع بما فيها تسوية المسائل المتعلقة بعزل وإعادة ادماج عناصر الحركات المسلحة إلى جانب إصلاح قوات الدفاع والأمن المالية.


الجزائر وبالرغم مما سجل عنها من أدوار فاعلة في الدفع بمسار المصالحة في مالي الا أنها تفضل أن تدرج ذلك ضمن الالية الافريقية والجهد المشترك في اطار استراتيجية أعدها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي بأديس ابابا حول الامن في بلدان الساحل مقترحا توصيات ترمي الى التكفل بهذا المجال الحيوي عبر ترقية التعاون الاقليمي في ميدان الامن على ضوء مسار نواكشوط الذي تم انشاؤه في مارس 2013 بالعاصمة الموريتانية والمشاركة في التفكير من اجل تعميقه ودعم برامج نزع السلاح واعادة الادماج الاجتماعي والاقتصادي للمجموعات المسلحة في شمال مالي والمشاركة في برامج اصلاح قطاع الامن في منطقة الساحل والتعاون مع الشركاء في المجال الامني.


ويمثل التدهور المتواصل للوضع السياسي والامني في ليبيا إضافة الى الانشغالات الامنية في المنطقة التي تنادي دولها بحل الأزمة الليبية سياسيا بعيدا عن أي تدخل عسكري أجنبي بدعم دولي واسع لاسيما من طرف الاتحاد الإفريقي الذي يصر بدوره على إجراء حوار وطني في ليبيا يشمل كافة الأطراف.


وكان مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي قد أعرب في ختام دورته ال449 التي انعقدت مؤخرا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عن انشغاله العميق حيال الوضع الحالي في ليبيا مسجلا بارتياح إنشاء لجنتين تعالجان المسائل السياسية والأمنية منسقتين على التوالي من طرف مصر والجزائر.


كما دعت المجموعة الدولية بما فيها الامم المتحدة إلى دعم الجهود الإقليمية التي تتحمل عبء الأزمة في ليبيا التي تواجه أسوأ وضع أمني منذ 2011 اثر اندلاع مواجهات بين المليشيات المسلحة منذ أكثر من شهر تسببت في انفلات أمني كبير أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى وآلاف المهجرين، ووجه في هذا السياق نداء من أجل وقف فوري لإطلاق النار وفتح حوار وطني يشرك كافة الأطراف الليبية.


وترافع الجزائر منذ بداية الأزمة في ليبيا من أجل تشكيل حكومة وفاق بمساعدة بلدان الجوار باعتبار ذلك الحل الوحيد للأزمة، حيث أكد الوزير الأول عبد المالك سلال على ضرورة التوصل إلى خلق وفاق من أجل إنشاء حكومة ومؤسسات قادرة على قيادة البلاد، مشيرا إلى أن «الذهاب بقواتنا لإعادة النظام ليس حلا ولا يمكن أن يشكل حلا».


وشدد سلال على هامش قمة الولايات المتحدة- إفريقيا التي انعقدت بواشنطن على أن تصور الجزائر واضح حول هذه القضية فهي لا تقبل بتدخلات أجنبية على حدودها إذ انها تفضل تسوية إقليمية كون المسألة الليبية تبقى على قدر كبير من الصعوبة لأن البلد لا يتوفر على جيش ولا على شرطة لإعادة النظام، معربة للقادة الليبيين مرارا عن دعمها المطلق لليبيا واستعدادها لمرافقة هذا البلد الشقيق في مجال الأمن والعدالة لمساعدته على رفع كل التحديات التي تواجهه.


في هذا السياق أشار سلال إلى أن الوزير الأول الليبي عبد الله الثني طلب منه الإسراع بتكوين قوات التدخل العسكرية والأمنية لبلده.
وكانت الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس والولايات المتحدة قد عبرت في بيان مشترك بواشنطن عن قلقها إزاء العنف الذي خلق أزمة انسانية مأسوية في ليبيا؛ وشاطرت البلدان الست رؤية الجزائر بإيجاد حل للأزمة الليبية في إطار آلية البلدان المجاورة التي أطلقت شهر يوليو الفارط بتونس داعية كل الأطراف إلى وقف فوري لإطلاق النار والشروع في مفاوضات قصد إيجاد حل للأزمة بتكثيف التعاون مع كافة الجماعات المسلحة في ليبيا الخاضعة لسلطة القانون والتي تؤمن بمستقبل ليبيا كبلد موحد.


وتواجه ليبيا أسوأ حالات العنف منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي السابق قبل ثلاث سنوات حيث تتقاتل مجموعات مسلحة للسيطرة على أكبر مدينتين هناك منذ أكثر من شهر مما حول العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي (شرق) إلى ساحات قتال عنيفة بين القوات الخاصة بالجيش الليبي «الصاعقة» وبين «مجلس شورى ثوار بنغازي» أودت بحياة أكثر من مائتي شخص.


ويتعرض مطار طرابلس الدولي منذ ال13 من يوليو الماضي لاشتباكات مسلحة عنيفة بين «ثوار» الزنتان الذين يسيطرون عليه و”قوات غرفة عمليات ثوار ليبيا” وبعض «ثوار» مصراتة ومدن الغرب الليبي في محاولة لإخراج الزنتان من المطار الذي يقومون بتأمينه منذ تحرير طرابلس في أغسطس 2011 من قوات القذافي.


.  عمان :
. http://main.omandaily.om/?p=144815
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

حنكة بوتفليقة في الدفع بالمصالحة المالية والمعالجة الليبية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الجيش العربي Arab Army Forum :: الأقســـام غير العسكريـــة :: تواصل الأعضاء-
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي ادارة الموقع ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر

Powered by Arab Army. Copyright © 2015

شركاؤنا: روسيا ما وراء العناوين